رفع بازداشت ميکند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است، اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فک قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس ظرف پنج روز نسبت به درخواست متهم اظهار نظر مي‌کند ودر صورت رد درخواست، مراتب رد بايد در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي شود و متهم مي تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط يک بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح کند.
ماده 242- هرگاه در جرايم موضوع بند “الف”، “ب”، “پ” و “ت” ماده 302 اين قانون تا دو ماه و در ساير جرايم تا يک ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، بازپرس مکلف به فک يا تخفيف قرار تأمين است. اگر جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف10روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح شکايت کند. فک يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن، نظر دادستان متبع است؛ مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يک ماه اعمال مي‌شود. بههرحال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يک سال تجاوز نميکند.
تبصره 1- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي شود.
تبصره2- تکليف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم، موضوع ماده 241 اين قانون، در صورتي است که وفق اين ماده، اين قانون نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
ماده 243- بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادر شده را تشديد کرده يا تخفيف دهد.
تبصره- تشديد يا تخفيف قرار تأمين اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.
ماده 244- دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم کيفرخواست مي‌تواند درخواست تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود و نظر دادستان بر تشديد باشد، پرونده براي رفع اختلاف نزد دادگاه ارسال مي‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه مزبور اقدام مي‌کند و هرگاه نظر دادستان بر تخفيف باشد، نظر وي متبع است. پس از تنظيم کيفرخواست نيز دادستان مي‌تواند، حسب مورد، از دادگاهي که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين کند. متهم نيز مي‌تواند تخفيف تأمين را درخواست کند. فرجام‌خواهي نسبت به حکم، مانع از آن نيست که دادگاه صادر کننده حکم به اين درخواست رسيدگي کند. درصورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.
تبصره1- تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف از بازپرس يا دادگاه نمي‌تواند بيش از يک بار مطرح شود.
تبصره2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادر شده متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي نمايد.
ماده 245- دادگاه صالح موضوع مواد 240، 242 و244 اين قانون مکلف است در وقت فوق ‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.
ماده 246- در مواردي که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ شده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضايي صادر ميکند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار طبق مقررات اين قانون قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان است.
ماده 247- بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتکابي، علاوه بر صدور قرار تأمين به منظور اصلاح متهم يا تضمين حقوق بزه ديده قرار نظارت قضايي را که شامل يک يا چند مورد از دستورهاي زير است، صادر کند:
الف) معرفي نوبتي به مراکز يا نهادهايي تعيين شده توسط بازپرس.
ب) منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
پ) منع اشتغال فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتکابي.
ت) ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز
ث) ممنوعيت خروج از کشور.
تبصره 1- در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارايه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضايي مي تواند فقط به صدور قرار نظارت قضايي اکتفا کند.
تبصره 2- قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنان چه اين قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد.
ماده 248- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمديد ميباشد و در صورتيکه مدت مندرج در دستور خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي توانند مانع خروج شوند.
ماده 249- در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به يکي از محل‌هاي مجاز نگهداري سلاح تحويل داده مي‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام مي‌کند.
ماده 250- قرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه بوده و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.
تبصره- اخذ تأمين نامتناسب موجب محکوميت انتظامي از درجه چهار به بالاست.
ماده 251- هرگاه متهم يا محکوم‌عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کرده باشد، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و اجراي کامل ساير مجازاتها، يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کيفيت قرار تأمين يا نظارت قضايي لغو مي‌شود.
تبصره- در صورت الغاي قرارتأمين يا نظارت قضايي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي‌شود.
ماده 252- شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي “ج”و”چ” ماده 217 اين قانون به موجب آيين نامه‌اي است که ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور تهيه ميشود و پس از تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 253- در صورتي که متهم دستورهاي مندرج در نظارت قضايي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي که بايد تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه ميتواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف بدهد.
ماده 254- هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي که توأم با قرار تأ

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید