الف)دستور کلی و گاهی جزئی که به وسیله مرجع صالح انشاء شده و به وسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد.
ب) در معنی اعم، شامل مجموعه قواعد حقوقی است که به وسیله قانونگذار مقرر می‌شود”.14
قانون دو معنای عام و خاص دارد. معنای عام قانون در مقابل عرف قرار گرفته و شامل تمامی مقرراتی می‌شود که توسط نهادها و سازمان‌های دولتی وضع شده است. یعنی قانون، مجموعه قراردادهای اجتماعی است که برای ساختار امور عامه تنظیم می‌شود.15 در تشریح این تعریف می‌توان گفت که قانون به قضایایی گفته می‌شود که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعریف می‌کند و مفاد آن به طور تلویحی یا تصریحی این است که انسان باید چنین کند و چنان نکند و یا حقی را برای مردم تعیین می‌کند، البته بایدها ونبایدها در آن لازم است و دیگران باید این حق را برای چنین کسی رعایت کرده و تجاوزی به این حقوق نکنند.16
قانون در معنای اصطلاحی خاص عبارت از مقرراتی است که فقط از طرف قوه مقننه کشور وضع شده است. یعنی، قانون در معنای خاص همان قانون در معنای عام است که مرجع صالح در تشریع و وضع آن مجالس یا پارلمان‌های قانونگذاری قلمداد شده است. از این رو قانون، حکمی عام و عینی است که توسط مجلس مقننه یا مجلس مؤسسان وضع شده است. بنابراین تصویبنامه و نظامنامه‌های وزارتی که توسط قوه مجریه مقرر می‌شود در ردیف قانون قرار نمی‌گیرند.17
در معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامه‌ها وبخشنامه‌های اداری نیز می‌شود، ولی دراصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد (اصول پنجاه و هشتم قانون اساسی و پنجاه و نهم قانون اساسی)یعنی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیم‌های قوه مجریه متفاوت است و آنها را نباید بجای هم استعمال کرد.18
برخی از صاحب نظران در علم حقوق میان مفهوم سیاسی قانون و مفهوم عقلی آن تفاوت قائل شده‌اند. نویمان می‌نویسد :”به مفهوم سیاسی، هر تصمیم حاکم، صرفنظراز ماده و محتوی‌آن، قانون است. این مفهوم قانون، منحصراً بر پایه منشأ تکوین آن تعریف می‌شود، قانون چیزی نیست مگر اراده. هر نظریه‌ای که این مفهوم سیاسی قانون را بپذیرد، نامش نظریه‌ای(تصمیمی)است. امّا افزون بر این، مفهوم عقلی نیز هست که پایه‌اش ماده ومحتوی قانون است، نه منشأ آن و می‌گوید نه هر تصمیم قدرت حاکم، قانون است و نه صرفاً تصمیمات او، قانون در اینجا قاعده‌ای معقول است، متضمن یکی از اصول اخلاقی، در این نظریه قانون به خصوص وقتی به صورت نظریه قانون طبیعی درآید گفته می‌شود که قانون مادتاً می‌تواند بی‌آنکه به اداره حکمران مرجوع شود، وجود داشته باشد. امروزه این دو مفهوم قانون، کاملاً تفکیک می‌شوند”.19
برخی از علمای حقوق، ویژگی‌های قانون را به سه ویژگی اصلی تقلیل داده و معتقدند برای اینکه حکم و امری به صورت قانون درآید، باید دارای سه ویژگی اصلی باشد که این ویژگی‌ها عبارتند از “عام و شامل” بودن، “روشن و مشخص” بودن و در نهایت “عطف به ماسبق نشدن” قانون از این رو نویمان می‌نویسد:”در تصنیف قانون، سه عنصر دخیل است:قانون باید به نحو عام صورت‌بندی شود، شمول آن باید مشخص باشد وقانون نباید عطف به ماسبق کند”.20

امروزه قانون به قواعد موجود در یک نظام حقوقی اطلاق می‌شود و به آن دسته از تصمیمات و مصوباتی گفته می‌شود که مطابق تشریفات رسمی و قانونی به وسیله نهادی صلاحیتدار (مانند مجلس شورای اسلامی ) بر وفق قانون اساسی وضع می‌شوند و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و حل وفصل مشکلات و معضلات اجتماعی است .
مبحث دوم – ویژگی های قانون
برای این‌که‌یک قاعده در درجه اول به قانون تبدیل شود باید از یک شرایط حداقلی برخوردار گردد، یعنی دست کم باید برخی ‌از ویژگی‌ها را دارا باشد والا قانون خوانده نمی‌شوند و به تعبیر دقیق‌تر اگر قاعده‌ای ویژگی‌های ذاتی‌ را دارا نباشد از موقعیت یک قانون برخودار نخواهد شد لذا به ویژگی‌های ذاتی خصوصیات حداقلی و کارکردگرا نیز گفته می‌شود وهمچنین برای تمایز و تشخیص‌یک قانون ایده‌ال و مطلوب از سایر قوانین و مطلوبیت قانونگذاری، قانون‌ باید دارای ویژگی‌های عرضی نیز ‌باشد.
گفتار اول- خصوصیات ماهوی(ذاتی)
منظور ازخصوصیات ذاتی قانون آن دسته از وجوه ممیز و عناصر مقوم است که بدون وجود آنها اساساً قانون تشکیل نمی‌شود. در واقع این خصلت و ویژگی‌ها جوهره قانون را پی‌ریزی می‌کنندوبه عقیده دکترین این خصوصیات جزء بنیادین بوده که در صورت عدم آن قانون ماهیت خود را از دست می‌دهد. اگر قاعده‌ای ویژگی‌های زیر را دارا نباشد ازموقعیت یک قانون برخوردار نخواهد شد و کارکردهای ضروری یک قانون‌ کارکردهای حداقلی را انجام نخواهد داد. از این رو شاید بتوان فهرست زیر را “حداقلی” و “کارکردگرا” نیز نامید.21
اول – ویژگی‌های ذاتی
الف- الزام آوربودن
برای اینکه قانون بتواند به هدف مورد نظر خود دسترسی پیدا کند ضرورتاً باید دارای الزام و اجبار باشد. قوانین از این حیث یکسان نمی‌باشند. پاره‌ای دارای ضمانت اجرای سخت وشدیدی است و گریزی از آن وجود ندارد. برخی قوانین ضمانت اجرای شدیدی ندارد و برخی در مواقع سکوت قابلیت اعمال پیدا می‌کنند. بنابراین از جهت الزام‌آوری، قوانین به دو دسته:الف)امری ب)تکمیلی(تخییری) تقسیم می‌شوند.22 قانون قاعده‌ای است برای عمل که به نحوه قاهرانه و با پشتیبانی اقتدار سیاسی به اجراء در می‌آید به عبارت دیگر، فرق قانون با دیگر هنجارهای رفتاری در این است که عدم پیروی از آن عکس‌العمل دستگاه حکومتی را به دنبال می‌آورد و حکومت اجرای قاعده حقوقی را تضمین می‌کند.23 به گفته منتسکیو قدرت قوانین کشوری در ترس و وحشتی است که مردم از نیروهای سیاسی موجود در پشت آن قوانین دارند.24 الزام‌آور بودن قانون همچنین مستلزم این معناست که مجریان قانون، در درجه نخست، از اجرای آن سرباز نزنند و هوسبازانه به اجرای آن نپردازند.25 و در درجه دوم، براساس قاعده آن را الزام و اعمال کنند. معنای اخیر یعنی حاکمیت قانون براساس قاعده و قانون”حاکمیت قانون به معنی الاخص” نامیده می‌شود ویژگی الزام‌آور بودن قانون از ویژگی ذاتی است، به این معنا که شاید نقطه فراق قانون و دیگر قواعد اجتماعی تنظیم رفتار و به یک معنا جزء مقوم قانون، الزامی بودن آن باشد. به ادعای پاره‌ای از متفکرین حقوقی، مانند کلسن، این ویژگی جزءمقوم و اساسی قانون است.26
ب- دارای ضمانت اجراء
ضمانت اجرا از اوصاف و ویژگی‌های غیر قابل انفکاک قوانین است. تخلف در برابر قانون دارای ضمانت اجراست. لیکن ضمانت اجرای پاره‌ای از قوانین گاه به اندازه‌ای ضعیف و نامحسوس است که تصور می‌شود فاقد ضمانت اجراست. مانند قوانین حقوق بین‌الملل عمومی یا قوانین مربوط به تکالیف قوه مجریه، قضائیه و مجلس و سایر نهادهای دولتی و حکومتی و . . .
اول- ضمانت اجرای کیفری(مسئولیت کیفری): مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند. شخص مرتکب به یکی از مجازاتهای مقرر قانونی از قبیل اعدام، حبس، شلاق، تبعید، جزای نقدی، مصادره اموال و. . . . محکوم می‌گردد. برای تحقق چنین مسئولیتی وجود سه عنصره قانونی، مادی ومعنوی ضروری است به نظر می‌رسد ساده‌ترین نوع ضمانت اجراء ایجاد مسئولیت کیفری باشد و حتی به گمان برخی موثرترین ضمانت است.27
دوم- ضمانت اجرای مدنی(مسولیت مدنی): مسئولیت و پاسخگویی اشخاص بواسطه ورود خسارت به شخص یا اموال اشخاص دیگر و همچنین مسئولیت ناشی از تخلف تعهدات فرد در مقابل دیگران حاصل می‌شود. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری بکار می‌رود و بر دو قسم است مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. در هرحال ضمانت اجرای مدنی منصرف به جبران خسارت وارده به دیگران است.28
سوم- ضمانت اجرای حقوقی : منظور از آن الزاماتی است که در نتیجه عدم رعایت شرایط و تشریفات قانونی بر روابط حقوقی اشخاص تاثیر می‌گذارد مانند عدم پذیرش صلح‌نامه‌ای که به صورت عادی تنظیم شده است یا بطلان و بی اعتباری طلاقی که بدون حضور دو شاهد عادل صورت پذیرفته باشد.
چهارم- ضمانت اجرای پارلمانی: هرگاه وزیر یا هیأت وزیران به وظائف قانونی خود عمل ننمایند در معرض سؤال و استیضاح و نهایتاً رأی به عدم اعتماد قرار خواهند گرفت.29
پنجم- ضمانت اجرای مردمی یا سیاسی:هرگاه رئیس جمهور و هیأت دولت و همچنین هریک از نمایندگان نسبت به انجام وظایف و تکالیف قانونی خود بنحو مطلوب عمل نکند یا اعتماد عمومی مردم حوزه انتخابی خود را فراهم نکند. در دوره‌های بعد کسب آراء، محروم خواهدبود.30
ششم- ضمانت اجرای اخلاقی (مسئولیت اخلاقی): هرنوع مسئولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده باشد یا ضمانت اجرایی برای آن تعیین نکرده باشد لیکن در عرف و باورهای جامعه و افکار عمومی موثر باشد را می‌توان در این جایگاه مشاهده کرد. مانند مسئولیت انسان نسبت به خود و خویشان و سایر اشخاص و همچنین آنچه تحت عنوان وجدان عمومی و اعتقادات دینی قرار بگیرد در قلمرو این نوع مسئولیت جا دارد31.
ج- عام بودن (کلی)
قانون یک قاعده عام است و امری شخصی نیست32. عام بودن قانون شامل عناصری چند می‌شود و از طرفی دیگر، به این معناست که بر یک طبقه عام از مردم حاکم است به تعبیر روسو، قانون افراد را به صورت یک مجموعه و اعمال را به صورت یک کل انتزاعی در نظر می‌گیرد و هرگز انسان را به صورت فرد و عمل را به صورت خاص در نظر نمی‌گیرد33 . در یک کلام قانون باید به صورت استاندارد واحد در قلمرو سرزمینی برکلیه شهروندان به طور یکسان اعمال شود34 . لازمه حاکم ساختن قواعد کلی بر رفتارها و روابط بین‌الانسانی این است که قانون به طور مساوی برهمه حاکم باشد و به تعبیری دیگر همه در برابر قانون مساوی باشند35 در دین اسلام، برابری به عنوان نخستین پایه نظام اجتماعی به شمار می‌آید، در آیاتی از قرآن کریم در موارد متعددی به این امر اشاره و تصریح شده است که همه انسانها از حیث حقیقت انسانی متحدند و آنان با همه تفاوت‌هایی که دارند، از یک منشأ واحد آفریده شده‌اند36. برابری در مقابل قانون در اصولی چند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. در اصل 107 که مقرر می‌دارد رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است ‏و در اصل20 قانون اساسی که بیان می‌دارد همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. ازنظر امام خمینی (ره) خدای متعال همان گونه که در تکوین هستی، منطبق بر یک نظم کلی عمل نمود، در وضع قوانین وتشریع آن نیز به نحو عام عمل کرده است. ایشان در کتاب تهذیب الاصول می‌فرمایند؛”تکالیف و احکام شرعی دقیقاً مانند قوانین عرفی و بشری است که برای حفظ جامعه و هماهنگی کارها وضع ومقرر می‌شود. پس همچنان که در مورد قوانین بشری خطاب‌ها و فرا خوان‌های متعدد وجود ندارد، بلکه هر قانون از آن جهت که یک خطاب است، متعلق به یک عنوان کلی می‌شود و حجت برتمامی انسانها مکلف خواهد بود، در مورد شرع هم خطاب‌های متعلق به مؤمنان یا مردم همین طور است. پس در اینجا نیز تنها یک خطاب قانونی واحد است که شامل همه می‌شود”.37
د- امری
قواعد حقوقی باید حاوی یک ماده امری باشند. به این معنا که قواعد حقوقی اعلام کننده وقایع یا اخبار از حقایق یا محمل، بیان آرزوها یا اعلان صرف اعتقادات نیست38. مونتسکیو در توضیح این ویژگی استدال می‌کند که قوانین بشری چون برای افراد مردم وضع شده است، باید دارای مقررات باشد و احتیاجی به پند و اندرز ندارد39 . به تعبیر هابز قانون نظر مشورتی نیست بلکه حکم و فرمان است40. به تعبیر حائری یزدی “فرد یا مقام قانونگذار خواسته خود را شخصاً با اراده منتهی به تکاپوی جسمانی خویش انجام نمی‌دهد، بلکه مطلوب خود را در فرم جملات قانونی که به آن طلب انشائی گویند به‌ خواسته و اراده دیگران تحمیل کرده و از آنان می‌خواهد که عمل مطلوب او را از روی اراده و اختیار خود اجراءکنند”. با این وصف، پیداست که قانون اصولاً باید بیانگر یک امر یا تهی باشد.41
هـ- علنی
قانون باید برای همه شناخته شده و آشکار باشد تا بدان عمل نمایند. قاعده‌ای که درخفاء وضع و نگهداری می‌شود الزامی برای تابعان حقوقی نمی‌آورد.42 از این روست که قوانین پس از وضع ‌منتشر می‌شوند و مدتی بعد از انتشار، علم به آن فرض گرفته می‌شود و عذر جعل به قانون پذیرفته نمی‌شود.43
و- واضح، روشن و صریح
روشنی و صراحت از بدیهی‌ترین صفات قانون است که همواره از سوی اهل فن برآن تاکید شده است و در حقیقت میزان صراحت و شفاف بودن قانون از معیارهای تجربه و خبرگی قانونگذار محسوب می‌شود برای روشن بودن قانون علاوه بر رعایت نکات دستوری، “همیشه باید از کلمات مجمل در قانون پرهیز کنیم”قانونی که با زندگی روز مره افراد یک جامعه بستگی دارد، باید چنان روشن وصریح و واضح باشد که هرکس با مختصر مطالعه و اطّلاعات جزئی بتواند آن را درک کند و بکار ببندد. در صورت عدم شفافیت قانون نیاز به تفسیر قانون است که توسط قانونگذار اعمال می‌گردد. شفاف نبودن قانون گاه نتیجه‌ سکوت قانون است و گاه برخاسته از اجمال آن. سکوت قانون بدین معنا است که قوانین جاری در خصوص یک امر تعیین تکلیف نکرده باشند.44
از نظر امام خمینی(ره)قوانین باید روشن وصریح و مشخص باشند و در آن ابهامی مشاهده نشود. ودر سخنانی این مسئله را بیان کرده‌اند:”قوانین اسلام به نیازهای انسان پاسخ می‌گوید: این قوانین بسیار صریح و روشن هستند. اسلام، روش و رفتار هر فرد را در برابر جامعه، طی قوانین خاصی مدون و تنظیم کرده است از این نظر قوانین اسلام واقعاً پیشرو و پیشاهنگ هستند”.45
ز- معطوف به آینده
قانون به عنوان قاعده رفتار، باید به آینده نظر داشته باشد. علی‌الاصول نمی‌توان قوانین را به رفتار گذشته اشخاص تسری داد، مگر به طور استثنائی که برای اشخاص نفع معین و قطعی به بار آورد46. قانون برای راهنمایی عمل و رفتار فاعلان انسانی است، لذا رفتار گذشته نمی‌توانسته با قانون بعدی، قانونی که در زمان عمل هنوز وجود نداشته، راهنمایی و انطباق یابد.
این ویژگی در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل‏ یکصد و شصت و نهم؛ “هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏‌شود”. به رسمیت شناخته شده است و همچنین ‌براساس ماده 4 قانون مدنی (مصوب 20/1/1314) “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ ‌شده باشد”. نیز ذکر گردیده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ح- مفید قطعیت
قانون باید مفید قطعیت باشد به این معنا که تا آنجا که ممکن است قواعد و مقررات حاکم بر افعال شهروندان را مشخص سازد و آنان را از ناامنی کار و زندگی و غیرمنتظره بودن حوادث بیرون آورد که اصطلاحاً از آن تحت عنوان اصل حاکمیت قانون یاد می‌شود. نمی‌توان به گونه‌ای قانون نوشت که دست مقامات اجرایی و قضایی را در تصمیم‌گیری درباره افعال شهروندان باز می‌گذارد. در این صورت تابعان قانون در تصمیم‌گیری‌های خود با عدم قطعیت روبه رو خواهند شد و نمی‌دانند کدام عمل آنها از نظر قانون درست و کدام غلط است. از طرفی، قطعیت نسبی قانون، رفتارحکومت وشهروندان را پیش بینی پذیر می‌سازد.
ط- مصوب مرجع ذیصلاح
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشریع (قانونگذاری) را ابتدا به خدای یکتا اختصاص داده و در ثانی وحی الهی را عاملی برای بیان قوانین برشمرده است و در مرحله بعدی در ادامه تشریع وحاکمیت الهی، حاکمیت انسانی را پذیرفته و قوای سه گانه را ناشی از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی او دانسته است. این قانون، اداره امورکشور در جمهوری اسلامی ایران را با اتکاء به آرای عمومی می‌داند. بر این مبنا منشأ کلیه قوا و امور و شؤون کشور باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم، براساس رأی و نظر مردم باشد؛از جمله “قوه مقننه جمهوری اسلامی، نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدوّن، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌نماید. قوه مقننه حق‌خدادادی مردم و مظهر اراده عام ملت است که در آن، سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کاوش‌ها و مذاکره، تبادل افکار و بالأخره کسب اکثریت آرا به صورت مجموعه‌ای مدوّن در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.”
ی- عدم مغایریت قانون عادی با قانون اساسی
باتوجه به مبنایی بودن قانون اساسی و این که در آن راهبردهای قانونی معین و ابراز می‌شود و ازاین رو مادر تمام قوانین محسوب می‌گردد، هر قانون که در مخالفت با اصول قانون اساسی باشد، باطل است و قدرت اجرایی ندارد. حسب اصل نود و چهارم قانون اساسی، مرجع تشخیص این امر شورای نگهبان است. به طور کلی در سلسله مراتب قوانین، هیچ قانون مادون نمی‌تواند مغایر قانون مافوق باشد، ازاین رو آیین نامه نمی‌تواند ناقض آیین نامه‌های اجرایی باشد.47
ک- مطابق موازین اسلامی
این اصل پس از انقلاب از کلیات مربوط به وضع قوانین در کشور ما شمرده شده والا در نظامهای دیگر حقوقی، مشابهی ندارد. حسب اصل چهارم قانون اساسی ایران ” ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏ اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. “و همچنین اصل هفتاد و دوم که مقرر می‌دارد “مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏”بنابراین “تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاء‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏”.48 در همین خصوص به تصویب رسیده است.
طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی”کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏”.
گفتار دوم- خصوصیات شکلی(‌عرضی)
منظور از ویژگی‌های عرضی قانون آن دسته از ویژگی‌هایی است که اگر قاعده‌ای فا‌قد آنها باشد، با این حال شاید هنوز بتوان آن را یک قانون نامید. ولی ویژگی یک قانون ایده‌آل و مطلوب را ندارد از آنجا که این نوع صفات برآمده از یک تئوری خاص حقوقی هستند و در حوزه‌های انعطاف‌پذیر فهرست ویژگی‌ها قرار دارند، آنها را عرضی نامیده‌اند.
اول- ویژگی‌های عرضی
الف- پاسخگوی نیاز جامعه
وضع قانون باید ناشی از نیاز اجتماعی باشد. هر قانون از آن رو وضع می‌شود که مشکلی را حل و فصل کند یا از بروز مشکل جلوگیری نماید. از این رو قانونگذار همواره باید بدین نکته توجه داشته باشد که آنچه را انشاء می‌کندحاصل کدام ضرورت است. به گفته هابز”اگر مردم بدون قانون سخاوتمندتر باشند، قانون همچون چیزی بی‌ثمر خود به خود از بین خواهد رفت”.49
طرفداران مکتب تاریخی در حقوق که ساوینی آلمانی از سرآمدان آن محسوب می‌شود، عقیده دارند که منع واقعی قوانین مدون، احتیاجات و نیازهای مردمان جامعه است، بدین معنا‌که آنچه قانونگذار به تصویب می‌رساند پاسخ گفتن به این نیازهای اجتماعی است و ازاین رو قانونگذار به واقع مبتکر نیست، بلکه مترجمی است که خواست مردم را در زبان قانونی متجلی می‌سازد، مفاد ماده 135 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد”لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود، باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه نیز باشد”، مؤید لزوم مسبوق بودن وضع قانون بر نیاز است.
ب- منعکس کننده نظر اکثریت
بخش عمده قوانین که سیاست اجتماعی و اقتصادی را تعریف می‌کنند بایستی دیدگاه اکثریت درباره خیر عمومی را بیان کنند. به تعبیر کاتوزیان قانون باید موافق طبع مردم باشد و قانونگذار عاقل از اخلاق عمومی وخواسته‌های مردم پیروی می‌کند و برعلیه آنها قدم برنمی‌دارد.50 امّا در کنار آن باید به اقلیّت تضمین داده شود که برابری آنها حفظ خواهد شد.51 بدین وسیله قوانین از یک احترام درونی برخوردار می‌شوند که به نوبه خود شهروندان از آنها پیروی می‌کنند.52


دیدگاهتان را بنویسید