بند دوم ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده1375 )
* فصل دوم ) ارکان آدم ربائی وجرائم مشابه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث اول ) رکن مادی
گفتار اول) رفتار مجرمانه
بند اول ) رفتار مثبت مادی
بند دوم )تعریف حقوقی عنصر رفتار
الف: تعریف عنصر ربایش
ب: تعریف عنصر توقیف غیر قانونی
پ:تعریف عنصر قاچاق
ت:تعریف عنصر اخفا
ث:تعریف عنصر گروگانگیری
گفتاردوم:شرایط و او ضاع احوال فیزیکی
بند اول:وجود انسان
بند دوم :استفاده از عنف تهدید و حیله(عدم رضایت بزه دیده)
بند سوم:خصوصیات بزه دیده
الف:سن بزه دیده
ب:جنسیت بزه دیده
پ:تعداد بزه دیده گان
ت:آسیب دیدگی بزه دیده
بند چهارم :وسیله ارتکاب جرم
بندپنجم:نتیجه مجرمانه
مبحث دوم :رکن معنوی
گفتار اول:قصد مجرمانه عام
گفتار دوم:قصد مجرمانه خاص
گفتار سوم:انگیزه مجرمانه
* بخش دوم: واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرائم مشابه
* فصل نخست :واکنش کیفری سرکوبگر
مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرائم مشابه
گفتار اول:مجازات ساده آدم ربایی و جرائم مشابه
گفتار دوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه
بند اول:کیفیات عام تشدید مجازات
الف:تعدد جرم
ب:تکرار جرم
کیفیات خاص تشدید مجازات
الف: کیفیات نوعی تشدید مجازات
ب:کیفیات شخصی تشدید مجازات
گفتار سوم:مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم
بند اول:مجازات شروع به جرم
بند دوم: مجازات همکاری در جرم
الف: مجازات معاونت در جرم
ب: مجازات شرکت در جرم
مبحث دوم: مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه
گفتار اول:مجازات تبعی
گفتار دوم:مجازات تکمیلی
* فصل دوم:واکنش کیفری ارفاقی
مبحث اول:معافیت و تخفیف مجازات
گفتار اول:معافیت از مجازات
بند اول :معاذیر قانونی معاف کننده
بند دوم :عفو مجرم
گفتار دوم :تخفیف مجازات
بند اول:کیفیات مخففه قانونی
بند دوم: کیفیات مخففه قضایی
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات یا ازادی مشروط
بند اول: تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات
بند دوم : آزادی مشروط
* نتیجه گیری
* پیشنهادات
* منابع
* چکیده انگلیسی 1
1
2
2
2
2
3
4
5
6
6
6
7
8
10
11
13
13
15
22
24
24
24
25
26
32
32
33
34
34
34
34
36
38
40
40
46
47
48
48
49
49
49
50
51
51
52
52
53
54

56
57
58
59
61
62
62
63
63
66
68
68
72
73
73
76
77
78
81
81
83
85
85
85
85
85
87
88
88
91
91
94
96
97
98
103

چکیده
آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.
هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.
نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.

واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

مقدمه:
الف) بیان موضوع :
اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .
توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .
نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎??? و ‎??? قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .
دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.
از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .
این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.

ب)سوالات تحقیق :
1. ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟
2. در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟
3. آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟
پ)فرضیه های تحقیق :
1. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود .
2. عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد 621 و ‎??? قانون مجازات اسلامی است .
3. در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد .
ت) اهداف وکاربردهای تحقیق :
بهروران اصلی این نوشتار در وهله ی اول قانونگذار به منظور تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی و ارائه ی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط ، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سوءاستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها و متضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق انسان و اعضای وی و اختفاء آن ، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند .همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که در خصوص موضوع حاضر اقدام به تحقیق و بررسی می نمایند .
پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق انسان و اعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش انسان و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید . لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود ، مبین انگیزه ی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد .
مهمترین هدفی که این تحقیق مبتنی بر آن است بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه میباشد که درلوای آن مهمترین مسائل و موضوعات قانونی – فقهی مد نظر قرار خواهد گرفت .
هدف کلی این بررسی رفع تشابهات میان جرایم متفاوت در این باب و مشکلات موجود درجامعه حقوق و مراکز دادگستری است .
ث)روش تحقیق :
در این تحقیق سعی شده تا با مراجعه ی مستقیم به محاکم دادگستری و نیز استفاده از نظرات علمای مختلفی از حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و فقهای معظم نظرات جامعی از آنها بیان گردد و سپس با توجه به عمومات مسلم کیفری در این زمینه با بهره گیری از کتب مرجع و نیز نظرات اخیر کیفرشناسان به یک جمع بندی جامع در این خصوص برسیم . جامعیت و پرهیز از بیان حواشی و پرداخت به موضوع به صورت تخصصی از امتیازات این رساله محسوب می گردد .
از دیدگاه تئوریک رساله ی مذکور تحقیقی نظری و کاربردی محسوب می گردد :
در جنبه نظری : در مقام تبیین قوانین و مقررات و منابع موجود در باب انواع تضمینات حقوقی و کیفری و اشکال آن و به تبع مسئولیت های ناشی از آن و نیز اشاره در خصوص مبانی فقهی در این باب در حوزه ی حقوق اسلام هستیم و در جنبه ی کاربردی و تحلیلی : به بیان نقایص و اشکالات موجود در نظام کیفری اعم از ابهامات قانونی و خلاء های موجود در باب آدم ربایی و جرایم مشابه به خصوص قاچاق انسان و حمایت های کیفری در حوزه ی حقوق داخلی سپس تحلیل مبانی قانونی – فقهی آن و بیان راهکارها جهت نیل به این مقصود می باشیم.
روش توصیفی: دراین روش از کتب، پایانامه ها و دسته بندی آنها با نکات منفی ومثبت استفاده خواهدشد. شایان ذکر است که علیرغم مراتب مذکور در خصوص قاچاق انسان ، مخفی نمودن جسد به شدت کمبود منابع احساس میشود.
روش تحلیلی: دراین روش از نکات مثبت اطلاعات بدست آمده استفاده نموده و نکات منفی را کنار می گذاریم.روش گردآوری اطلاعات و داده ها ,اسناد نوشتاری می باشد.
ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق
این تحقیق در دو بخش تنظیم و نگارش یافته در بخش نخست در خصوص ماهیت سابقه جرم انگاری و آدم ربایی و جرایم مشابه بحث شده است.
در گفتاراول به تعاریف لغوی و اصطلاحی پرداخته و سپس در خصوص جرم انگاری از قانون 1304 و قوانین پس از ان با نگاهی گذرا به قانون 1335 و نگاهی عمیق در قانون تشدید سال 1353 وبا تعاریفی از جرائم موضوع بحث به شرایط و اوضاع احوال فیزیکی موثر در جرائم پرداخته شده و در بخش دوم واکنش کیفری نسبت به جرایم فوق مورد بررسی قرار گرفته است در باب تشدید مجازات عوامل تشدید مجازات البته با نگاهی تطبیقی با قوانین ما قبل و حتی قانون سال 92 با 70 پرداختیم ودر نهایت به بحث کیفیات مخففه جرم و اینکه آیا نهاد تعلیق نسبت به این جرائم مجری است یا خیر و پیشنهادهایی نیز با قلم قاصر خود آورده که امید است مورد قبول خواننده محترم واقع گردد.

بخـش نخسـت

ماهیت ،سابقه جرم انگاری و ارکان آدم ربایی و جرائم مشابه

فصل نخـست
ماهیـت و سابقـه جرم انگـاری آدم ربـائی و جرائـم مشـابه

انسان در قرآن بسیار مورد احترام و بزرگداشت قرار گرفته و در آیات متعددی خداوند به تکریم وی فرمان داده است . آیه هفتاد سوره ی مبارکه ی اسراء می فرماید : “ولقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا” بدین معنا که “ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.” آزادی انسان در روایات ائمه معصومین علیهم السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد1. در سپهر حقوق بین الملل نیز اصول و قواعد فراوانی بر حیثیت انسان و لزوم بهرمندی از احترام و برابری تاکید می نماید . مواد فراوانی از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) ، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990) بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند . لذا هر فعل با ترک فعلی که سبب مانع بر حریت و آزادی انسان گردد در صورتی که با الزام قانونی همراه نباشد جرم تلقی شده و مناسب با نوع رفتار موجود عنوان مجرمانه ی خاصی را شامل می گردد که با ضمانت اجراهای کیفری مورد حمایت واقع شده است . در اصل نهم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1289 آمده بود ” افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرضی هستند متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیب که قانون مملکت معین می نماید (1) . اصل 71 قانون اساسی دانمارک مصوب 1953 مقرر داشته” آزادی های فردی مصون از تعرض است . هیچ یک از اتباع دانمارک را نمی توان به خاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی یا اصل و نصب از آزادی محروم نمود.2
فصل سوم از قانون اساسی ژاپن مصوب 1946 به حقوق و تکالیف مردم اختصاص دارد این اصل چنین بیان می نماید ” هیچ کس از حق حیات محروم نخواهد شد و مجازات طبق آیین دادرسی مقرر در قانون اعمال شد”3 آزادی در حقیقت یکی از بزرگترین و عالی ترین ارزش های انسانی است.4

مبحث اول ) ماهیت آدم ربائی و جرائم مشابه
قوانین و مقررات ملی در عرصه ی احترام به آزادی جسمی و معنوی متاثر از فقه اسلامی و نیز پیشرفت های حقوق کیفری ، اقدام به قانونگذاری و جرم انگاری در این باب نموده در اسناد اساسی و ماهوی و نیز در آیین نامه ها و دستور العمل ها سعی نموده تا اصول فوق را به منصه ی ظهور برساند .
اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :
“حیثیت ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند”.
یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل 32 قانون اساسی چنین بیان می نماید:
“هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.”
و اصل 33 نیز اشعار دارد :
“هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.”
گفتار اول : ماهیت آدم ربایی
هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد لکن همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب 1370به موجب مواد 575، 583، 621 و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است ؛ همان گونه که قبلا نیز قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در این خصوص به تصویب رسیده بود . مقررات کنونی در مورد جرم سلب آزادی تن دیگری، عاری از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مجال سعی شده است به بررسی جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.
بند اول :تعریف لغوی آدم ربایی
ربودن عبارتست از “به تردستی و چابکی و حیله از کسی چیزی گرفتن ,به زور و سرعت چیزی از شخصی بردن”5
“گرفتن و ربودن آدمی برای فروش و یا باجگیری و یا اجرا مقاصد دیگر اعم از مقاصد سیاسی و غیر آن ,مانند اینکه ربوده را وسیله نقل مواد مخدر قرار دهند ربودن زنان به قصد عمل منافی عفت abduction است و گرنه kidnapping است”6 ربودن انسان در عربی به معنای اختطاف آمده7 به نظر نگارنده آدم ربایی به معنای سلب ازادی تن شخص بدون رضایت او با جابجایی فرد بر خلاف قانون به قصد عمل خلاف شرع یا قانون میباشد
بند دوم:تعریف اصطلاحی آدم ربایی
آدم ربایی، معادل واژه های”Kidnapping”و”Abduction”در زبان انگلیسی8 و واژه “Enlevement”9 در زبان فرانسه و واژه ” اختطاف “10 در زبان عربی می باشد که در برخی موارد ، برای مطلق آدم ربایی و در برخی موارد، برای ربودن دختران به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای گوناگونی زیر برایشان بیان شده است :
– موریس نخله معتقد است ، آدم ربایی یعنی انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد11 ؛
– ترمینولوژی حقوق کیفری آکسفورد در این باب بیان داشته است که انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن مشعر در معنای آدم ربایی دارد ؛
– استاد جعفری لنگرودی در توصیف معنای آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن اشاره نموده است ؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست . آزادی تن نیز چنین تعریف شده است : ” آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.12″ بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد 13.
مخفی کردن هم، سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد.
آدم ربایی ربودن انسان زنده بر خلاف رضایت و میل او و همچنین استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محلی دیگر به صورت غیر قانونی و بر خلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محلی دیگر بوسیله زور ,تهدید,یا فریفتن آدم ربایی گفته میشود14 با توجه به تعریف فوق میتوان گفت انتقال و جابجایی بر خلاف اراده یک شخص به طور غیر قانونی به منظور الف:جنایت علیه تن وی ب :ملاحظات سیاسی ج:باج خواهی د :رضایت به عنف خانواده مجنی علیه بر مسایل غیر مالی مانند ازدواج ه :دلایل قضایی مانند آدم ربایی توسط اشرار جهت تغییر در تصمیمات قضایی و :تخریب چهره سیاسی و امنیتی کشور مانند ربودن جهانگردان را آدم ربایی نامند
بند سوم:حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی
جرم آدم ربایی، جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است که البته این احکام در بابهای مختلف کتب فقهی آمده است و عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فی الارض قرار دهند. در اینجا جرم آدم ربایی را که در مباحث (سرقت غصب افساد فی الارض تعزیر محرمات) تحت بررسی قرار گرفته است، مورد کنکاش قرار می دهیم.
-آدم ربایی به عنوان سرقت
تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت، مال باشد. بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در مورد دیوانه اختلاف نظر وجود دارد : “اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد، دستش قطع می شود؛ زیرا عبد نابالغ و مجنون، مال محسوب می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد. اما اگر کبیر و عاقل باشند، دست رباینده قطع نمی شود؛ زیرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید، سرقت محسوب نمی شود؛ بلکه غصب است، مگر این که مجنی علیه خواب باشد که در این صورت دست سارق قطع می گردد؛ زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد.”15
در نظریه فوق و نظریه های دیگر ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای حد سرقت، امکان و عدم امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق می کند که آنچه ربوده می شود، مال باشد. بنابراین نباید میان صورتهای مختلف تفاوت گذاشت؛ زیرا انسان چه خواب باشد و چه بیدار، چه کودک باشد و چه بالغ، نام انسان بر او صدق می کند واین تفکیک، قابل انتقاد است. اما در مورد شخص دیوانه، شاید بتوان تامل کرد؛ زیرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربایی، تضمین آزادی تن وی می باشد و شخص دیوانه، از این نظر مانند شخص محترم عاقل، مورد حمایت قانون نیست.
بنابراین ربودن شخص دیوانه نباید مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد. توجیهی که بر رد این ادعا می توان مطرح کرد آن است که آزادی تن، اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل هم تفاوتی با هم ندارند و به صورت یکسان در حمایت قانون می باشند و فقدان قوه ناطقه، تأثیری در این خصوص ندارد. البته دادگاه می تواند این تفاوت را ملاکی برای اِعمال حداقل و حداکثر مجازات قانونی قراردهد.

1-2آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض
بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی دانند؛ اما با استناد به روایات شرعی16، مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض، استناد می جویند. عنوان (افساد فی الارض) یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد، گناه و جرمی می شود؛ اما با توجه به این که برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند، باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست؛ اما در مورد این که مجازات افساد فی الارض همان مجازات محاربه است، یا مجازات دیگری دارد، اختلاف نظر وجود دارد17.
حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد، تحت شمول عنوان (افساد فی الارض) قرار داد و برای آن مجازات محاربه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست؛ زیرا فقها به صورت خاص، مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند و عنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است.
شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید: “هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد، باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است.” 18
علامه حلی (ره) میان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیر می داند : “شرط موضوع سرقت، آن است که مال باشد بنابراین اگر کسی، انسان صغیر آزاد را برباید و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود، بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد، فقط تأدیب و تعزیر می شود و اگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نمی شود؛ زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سر مال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود، دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیز همین حکم را دارد.”19
همچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانسته و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر، هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. اما توجیهی که برای آن شده است، (مبنی بر این که، قطع دست سارق بخاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طریق اولی مستوجب قطع دست است) توجیه محکمی نیست؛ زیرا نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود و به همین دلیل شهید ثانی(ره) حکم به قطع دست آدم ربا را تقبیح نموده و قائل شده است، اگر هم آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم، لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محاربه را که در قرآن بیان شده است مورد حکم قرار دهیم.
ایشان می فرماید: “حکم به قطع دست آدم ربا مشکل است؛ زیرا آدم ربا اگر مفسد باشد، لازم است که حاکم، مخیر باشد میان کشتن و قطع دست و پا و اجرای بقیه احکام افساد فی الارض، نه این که تنها مجازات قطع دست را اجرا کند. همچنین توجیهی که در این زمینه شده است مناسب نیست؛ زیرا گفته شده است که وجوب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال می باشد، پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است، در حالی که حکم به قطع دست فقط برای ربودن مال با شرایط خاصی است و نمی توان آن را در مورد ربودن انسان هم بیان کرد و فلسفه قطع دست سارق، تنها حراست از مال نمی باشد.
1-3 آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر
کارهای ناپسند و حرام، بسیار زیاد است و قانونگذار اسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است؛ بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل، سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف، زنا، لواط، مساحقه، قوادی و… مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند، که به تشخیص خود برای آنها مجازات مناسب تعیین کند، مانند استمناء، از بین بردن بکارت، نبش قبر، نزدیکی با حیوانات، شهادت دروغ و… .اما در مورد سایر کارهای حرام، فقها یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد: “هر کس عالما و عامدا کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند.”
بنابراین حکم آدم ربایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد و حاکم می تواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند، چنانکه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی سال 75 ، میان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تفکیک نموده (ماده 16 و 17) اما ملاک تفکیک را بیان نکرده است.
یکی از ملاکهایی که برای این تفکیک بیان می شود آن است که تعزیر، مجازات جرمی است که در منابع شرعی، سابقه قانونگذاری دارد، مانند اهانت به دیگری و مجازات بازدارنده، مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری ندارد، مانند جعل اسکناس. یکی از آثاری که بر این تفکیک مترتب می شود، شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزیرات است، (ماده 173 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) حال چنانچه این تفکیک، درست باشد جرم آدم ربایی مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود، زیرا در متون شرعی، سابقه قانونگذاری دارد.
گفتار دوم ) ماهیت جرائم مشابه
در این گفتار به ماهیت جرائم مشابه آدم ربایی به تفکیک در پنج بند می پردازیم و تعاریف موجود در کتب و رساله های حقوقی اورده خواهد شد در بحث ربودن اعضای انسان مفصل تو ضیحاتی اورده شده که با لحاظ اینکه این جرم از سری جرائم امروزی است سعی شده با مسائل فقهی مطابقت و در تحقیق آورده شود که کاری واقعا دشوار بوده و امید است نظر خواننده گرامی را بدست اورم در مورد اخفا مجرم و اخفا اموات نیز به تفکیک بحث گردیده ودر نهایت در مورد جرم گروگانگیری که جرمی نا شناخته در حقوق ایران است مطالبی درج گردیده اولین بند در مورد توقیف غیر قانونی است که با تعریفی از ان شروع و سپس ماهیتا تبیین گردیده است.
بند اول ) توقیف غیر قانونی
“توقیف در لغت به معنی بازداشتن و بازداشت است و توقیف اشخاص یعنی بازداشت شخص حقیقی به وسیله مقامات انتظامی و مدعی ا لعموم ودادگاهها میباشد خواه بوسیله اجرای ثبت صغیر دیوانه و زن حامل که چهل روز نگذشته باشد و ولی صغیر که توقیف او موجب قطع معاش صغیر شود”20
دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می‌آید. اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کنند. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
در تعریف این جرم لازم است دقت شود که هر شخص حقیقی و حقوقی که دیگری را خلاف قانون در موقعیتی قرار دهد که از آزادی جسمی او ممانعت به عمل آید ، جرم مذکور شکل می گیرد . گرچه مصداق اصلی این جرم در بازداشتگاه ها و زندانهای دولتی و توسط مامورین قضایی صورت می پذیرد لکن محبوس نمودن شخصی در جایی غیر از زندان ها و بازداشتگاه ها و توسط اشخاصی غیر از مامورین دولتی نیز متصور است.
توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن از حرکت بازداشتن است عمل مادی به لحاظ دستگیری شخص و جلوگیری از ادامه طریق و یا محروم ساختن او از ادامه رفت و آمد است .و ضرورت ندارد که توقیف منتهی به حبس واقعی و نگهداری شخص در محل معین گردد.توقیف در مقابل حبس است به نوعی جرم آنی است و مانند حبس مستمر نمیباشد .حبس غیر قانونی اعم از توقیف غیر قانونی است یعنی توقیف غیرقانونی منتهی به حبس غیر قانونی خواهد شد ولی حبس غیر قانونی هیچ گاه توقیف غیر قانونی نمیباشد زیرا توقیف در یک بازه زمانی کوتاه رخ میدهد. حتی معلمی که برخلاف مقررات محصلی را در اتاق نگاه می دارد مرتکب عمل فوق گردیده.توقیف غیر قانونی و بازداشت افراد نیز مانند آدم ربایی منجر به سلب آزادی تن می شود و از این جهت و برخی جهات دیگر شبیه آدم ربایی است؛ اما میان این دو جرم تفاوتهایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و قبل از بیان این تفاوتها ضروری است که عنصر قانونی جرم بازداشت غیر قانونی بیان گردد. این جرم در مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
ماده 575: ” هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.”
این جرم نیز گرچه معمولا منجر به سلب آزادی تن مجنی علیه می شود، اما تفاوت آن با جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری، آشکار است؛ زیرا :
– فاعل این جرم، مقامات قضایی و مأموران ذی صلاح هستند، اما جرم آدم ربایی توسط افراد عادی صورت می گیرد ؛


دیدگاهتان را بنویسید