از مهم‏ترين مباحث حقوق مدني هر كشور مي‏باشد.
گفتار چهارم: اقتصاد
اقتصاددانان نيز به نوبه خود، مسائل خانواده را از نظر دور نداشته و آن را به عنوان يك واحد توليد و مصرف مورد توجه قرار داده‏اند. خانواده در تقويت بنيه مالي كشور و استوار نگه داشتن آن نقش مهمي ايفا مي‏كند؛ چراكه خانواده‏ها نخستين گروه‏هاي اقتصادي را تشكيل مي‏دهند و نيروي كار در مزارع و كارگاه‏ها را آن‏ها تأمين مي‏كنند، به ويژه خانواده‏هاي گسترده و سنّتي كه اغلب در روستاها زندگي مي‏كنند و تقريبا همه اعضاي آن‏ها، اعم از زن و مرد و كوچك و بزرگ، به توليد اشتغال دارند؛ مانند كشاورزي و دامداري، توليد و توزيع و مصرف كه از محورهاي اصلي در علم اقتصاد هستند و هر سه محور ارتباط مستقيمي با نهاد خانواده دارند. بنابراين، خانواده از يك سو، جايگاه تربيت نيروي فعّال كاري است و از سوي ديگر، يك واحد مصرف‏كننده محسوب مي‏شود كه بايد درآمد ملّي به صورت عادلانه بين خانواده‏ها تقسيم گردد.13
از نظر اقتصاد سياسي، دولت عهده‏دار تأمين نيازهاي اساسي خانواده‏هاست و حكومت وظيفه دارد كه مسكن و معيشت عمومي مردم را تأمين نمايد. دولت بايد شرايطي را به وجود آورد كه خانواده‏ها قدرت خريد كافي داشته باشند و بتوانند مايحتاج اوليه خود را بدون هيچ مشكلي فراهم سازند. آنچه در اين زمينه مؤثر است، توزيع عادلانه امكانات است كه بايد با مديريت درست انجام گيرد. چه بسا مشكلات اقتصادي كه در اثر سوء مديريت در نظام توزيع كالاهاي مصرفي به وجود مي‏آيند.
امروزه يكي از مباحث عمده اقتصادي در مورد خانواده مسئله “رشد جمعيت” است كه اغلب كشورهاي جهان، بخصوص كشورهاي در حال توسعه، با آن روبه‏رو هستند و شيوه‏هاي گوناگوني براي مهار جمعيت به كار بسته‏اند. از جمله اقداماتي كه تا حدي در اين زمينه موفق بوده، اجراي برنامه‏هاي پيش‏گيري از بارداري بانوان است. تبليغات صورت گرفته در اين رابطه توجه خانواده‏ها را به خود جلب نموده و در عمل نيز تأثير فراوان بر جاي گذاشته است. دليل اين امر شايد اين باشد كه مهار زاد و ولد به خاطر كاستن از تكاليف بارداري و تربيت فرزند با آسايش و رفاه زنان سازگارتر است و به همين دليل مورد استقبال گسترده قرار گرفته است. با اين وصف، آنان مي‏توانند با راحتي و آسايش بيشتر زندگي كنند. به هر صورت، خانواده به دلايل متعددي، چه در مباحث نظري و چه در مباحث عملي، مركز توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.
گفتار پنجم: روان‏شناسي
هرچند رويكرد روان‏شناسي به تجزيه و تحليل رفتار آدمي مي‏پردازد و سعي دارد ضمن تشخيص رفتارهاي نابهنجار، علل بروز آن‏ها را شناسايي كند و به درمان بيمار بپردازد، اما در عين حال، خانواده را نيز از زواياي گوناگون مورد مطالعه قرار مي‏دهد؛ چرا كه خانواده به عنوان يك نظام باز،14 دايم در حال تحول و دگرگوني است؛ داده‏هايي را از خارج مي‏گيرد و چيزهايي را به بيرون مي‏دهد. خانواده از منظر روان‏شناختي، براي حفظ تعادل خود، هميشه در دو جنبه”درون‏سازي” و “برون‏سازي فعّال” است؛ يعني در عين سازگاري با تحولات اجتماعي، همه اعضاي خود را از نظر جسمي و روحي به رشد مطلوب مي‏رساند. طبيعي است كه مسائل رشد به لحاظ كمّي و كيفي در روان‏شناسي بررسي مي‏شوند.
رويكرد خانواده درماني از گرايش‏هاي نسبتا جديد در دانش روان‏شناسي است كه از زاويه‏هاي گوناگون به بررسي مسائل خانواده مي‏پردازد. يكي از نظريه‏هاي رايج در حوزه خانواده درماني، نظريه “سيستمي” است. اين نظريه، خانواده را موجودي مي‏داند متشكّل از اجزاي به هم پيوسته كه اولاً، اعضاي آن تابعي هستند از رفتار ساير اعضاي خانواده، و ثانيا، خانواده مانند هر نظام ديگري متمايل به تعادل است. اگر عضوي از خانواده دچار نابهنجاري شود، بايد در ارتباط با ساير اعضاي آن درمان گردد؛ زيرا از اين نظر، هر عضوي وابسته به محيط خود و ديگر عناصر تشكيل‏دهنده آن نظام است.15 بر اساس نظريه “سيستمي”، پيدايش عضو جديد يا كاهش عضو قديم، مستلزم فشار بر اعضاي سابق خانواده است. اين امر ايجاب مي‏كند كه خانواده به گونه‏اي جوابگوي تعييرات دروني و بيروني باشد كه خود را با شرايط جديد منطبق سازد.16 به هر حال، دانش روان‏شناسي به بررسي زاويه‏هاي گوناگون خانواده پرداخته، راهكارهاي مناسبي را براي پيش‏گيري يا درمان رفتارهاي نابهنجار ارائه مي‏دهد.
گفتار ششم: علوم سياسي
حكما و انديشمندان بزرگ، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، از روزگاران قديم سياست را به دو نوع “سياست مُدُن” (شهرها) و “سياست منزل” تقسيم كرده‏اند. بدين‏سان، خانواده و امور مربوط به آن، خود در قلمرو علوم سياسي قرار مي‏گيرد و بايد مورد توجه نظريه‏پردازان دانش سياست قرار گيرد؛ چرا كه نهاد خانواده، كوچك‏ترين واحد اجتماعي و نمونه تمام عياري است از يك جامعه بزرگ. همان‏گونه كه جامعه كلان نياز به رئيس، مدير و برنامه‏ريزي دقيق دارد، خانواده نيز نيازمند سرپرست و برنامه‏ريزي است. اگر سرپرست در خانواده نباشد، اعضاي آن دچار تحيّر و سردرگمي مي‏شوند و اين سردرگمي به هرج و مرج اعضاي آن و در نهايت، فروپاشي نظام خانواده منجر خواهد شد؛ چنان‏كه اين مسئله در سطح جامعه و نظام سياسي كشور نيز قابل پيش‏بيني است. از اين‏رو، خانواده به عنوان يك واحد سياسي همواره مورد مطالعه كارشناسان مسائل سياسي بوده است.
عامل ديگري كه باعث جلب توجه صاحب‏نظران امور سياسي به نظام خانواده شده اين است كه كانون خانواده نقش مؤثري در تربيت نيروي سياسي ـ اجتماعي دارد. اگر نگاهي به گذشته و حال جوامع بيندازيم، به روشني درمي‏يابيم كه سياست‏مداران بنام تاريخ در محيط خانواده‏ها پرورش يافته و از همان جا شايستگي‏هاي لازم را براي اداره امور جامعه كسب كرده‏اند. همچنين خانواده در حفظ اقتدار ملّي و استقلال يك ملت سهم بسزايي دارد. تاريخ نشان مي‏دهد كه ملت‏هايي هميشه قوي و پرتوان بوده‏اند كه از نظر خانوادگي، بنياد محكم‏تري داشته‏اند. در مقابل، انحطاط و شكست هر ملتي از زماني آغاز شده كه اصول خانوادگي در آن ملت رو به ضعف رفته‏اند. از اينجاست كه فرهيختگان دانش سياسي همواره نهاد خانواده را به عنوان يك شاخص سلامت و قدرت حيات سياسي ـ اجتماعي جامعه معرفي مي‏كنند و اينكه هرگونه ضعفي در نظام خانواده بر دوام و بقاي حيات ملّي تأثير مي‏گذارد. به نظر بسياري از كارشناسان، توسعه سياسي و اقتدار ملّي يك كشور تا حد زيادي وابسته به استحكام نظام خانواده است.17
امروزه نيز سياست‏مداران جهان در تمام دنيا از حيات فرهنگي و اقتصادي خانواده‏ها به شدت حمايت مي‏كنند. اين كار به لحاظ سياسي ـ اجتماعي مي‏تواند تحليل‏هاي گوناگوني داشته باشد. “عمل به وظيفه” يكي از نگرش‏هايي است كه به اين مسئله مي‏نگرند. براين اساس، تأمين نيازهاي اساسي و فراهم ساختن وسايل آسايش و رفاهي حق ملت بر دولت است. زمام‏داران سياسي جامعه بر اساس وظايف ديني و ملّي خود، بايد به احتياجات مردم بپردازند؛ چون درآمد ملّي و سرمايه عمومي كشور در اختيار رهبران جامعه قرار دارد و بايد صرف معيشت خانواده‏ها گردد.
نگرش ديگر اين است كه خانواده‏ها در پيدايش و استمرار قدرت نقش اساسي دارند و بدين دليل، مورد حمايت كارگزاران سياسي قرار مي‏گيرند، به ويژه هنگام تعويض قدرت و برگزاري انتخابات وعده‏هاي بيشتري از ناحيه گروه‏هاي سياسي به مردم داده مي‏شود. بدين‏سان، خانواده، چه در گذشته و چه در آينده، مورد توجه كارشناسان مسائل نظري و عملي دانش سياسي بوده است.
گفتار هفتم:خانواده در غرب
خانواده نهادي است شناخته شده و در هر جاي دنيا حضور دارد و همه جا نيز از قوانين كم و بيش مشابهي پيروي مي‏كند. در عين حال، در بسياري از ويژگي‏ها از جامعه‏اي به جامعه ديگر تفاوت‏هاي اساسي دارد؛ چرا كه فرهنگ حاكم بر جامعه خواه نا خواه بر خانواده و فضاي حاكم بر آن تأثير مي‏گذارد. بدون شك، در هر جامعه‏اي كه خانواده تشكيل شود، رنگ و بوي آن جامعه را به خود مي‏گيرد و اعضاي آن نيز از آداب، رسوم و سنّت‏هاي رايج در همان محيط اجتماعي پيروي مي‏كنند. اين ادعا زماني روشن مي‏شود كه خانواده در دو جامعه‏اي كاملاً متفاوت بررسي و نقاط اشتراك و اختلاف آن دو در مورد خانواده از هر جهت برجسته گردد. با اين وصف، خانواده در غرب تفاوت‏هاي ريشه‏اي با نظام خانواده در اسلام دارد؛ چون نگرش اسلام و غرب در مورد خانواده از هر جهت تفاوت دارد.
حقيقت اين است كه غرب بر اساس انديشه “آزادي مطلق”، اصول خانواده را به هم ريخته و آينده‏اي تاريك و وحشتناك فراروي خانواده‏ها قرار داده است. اساس تشكيل خانواده، كه ايجاد امنيت خاطر و تأمين نيازهاي عاطفي، روحي و معنوي انسان است، ديگر در مغرب زمين معنا و مفهومي ندارد. در نگرش غرب، هدف از بنياد خانواده جز رسيدن به اغراض مادي و استفاده‏هاي جنسي چيز ديگري نيست. نقش اصلي خانواده، كه تربيت فرزند است، بكلي فراموش شده، عيّاشي و هوس‏راني جايگزين آن گرديده است. همه اين نابساماني‏ها ناشي از آزادي بي‏حد و حصر غرب است كه زنان ودختران را از فطرت اوليه‏شان به دور ساخته و آن‏ها را به ابزار كسب و تجارت تبديل كرده است. اوضاع جاري در كشورهاي غربي به گونه‏اي است كه مورد اعتراض همه انديشمندان، فرهيختگان و نويسندگان آن ديار قرار گرفته است.18 آنچه امروزه در غرب مي‏گذرد نشان‏دهنده اين واقعيت است كه تمامي مرزها و ارزش‏هاي انساني در آن كشورها شكسته و مشكلات اجتماعي فراواني ناشي از آن دامنگير جامعه شده است، تا جايي كه گردانندگان امور اجتماعي و طرفداران آزادي نيز از اين وضع به وحشت افتاده و براي حل مشكل، به كارشناسان مسائل مربوطه روي آورده‏اند. پيامدهاي اين نوع آزادي در جوامع غرب، بيش از آن چيزي است كه بتوان توصيف كرد. در اينجا تنها به چند مورد از آن‏ها اشاره مي‏شود:
1- فروپاشي نظام خانواده
تحوّلات اجتماعي ـ فرهنگي مبتني بر آزادي‏هاي نامحدود در غرب به گونه‏اي است كه به تزلزل و فروپاشي نهاد خانواده منتهي گشته است؛ چرا كه نظر به آزادي مطلق، بهترين راه براي ارضاي غريزه جنسي جوانان روش “انتخاب دوست و رفيق” است، بدون تحمّل تكاليف ازدواج و خانه‏داري به صورت رسمي آن؛ چنانكه در جامعه امريكا كسي حق ندارد آزادي جنسي را محدود كند و تحت ضابطه‏اي در بياورد؛ زيرا خلاف آزادي محسوب مي‏شود. با اين وضع، دختران و پسران جوان خود را ملزم به تشكيل خانواده نمي‏بينند.19
2- ابتذال زنان و دختران
فرهنگ غرب زنان و دختران جوان را در حدّ ابزاري براي تجارت و به دست آوردن پول و ثروت پايين آورده و افراد سودجو از آن‏ها به شيوه‏هاي گوناگون در اين زمينه بهره‏برداري مي‏كنند. رقص و بازي در مجالس عمومي، آوازخواني و ظاهر شدن در صحنه‏هاي نمايش و فيلم به صورت عريان بخشي از بي‏عفتي و ابتذال زنان است. هزاران انسان جوان از حركات اندام، رقص و صداي جذاب آنان تحريك شده، به وجد مي‏آيند و چه بسا خسارات مالي و جاني بي‏شماري براي شركت كنندگان و گردانندگان صحنه پديد مي‏آورند.
3-خود فروشي و اختطاف
در جوامع غربي، بسياري از زنان به خودفروشي تن داده، عرض و شرف خود را در اختيار ديگران قرار مي‏دهند. اين كار در اروپا و امريكا رايج است و هيچ منع قانوني وجود ندارد. دليل اقدام به اين عمل، هم مي‏تواند اقتصادي باشد ـ چنان‏كه برخي از زنان در اثر فقر و ناداري و براي به دست آوردن لقمه‏اي نان، خود را مي‏فروشند ـ و هم سياسي.20 امروز در سياست غرب، يكي از راه‏هاي سلطه بر مردم اشاعه فحشا در ميان جوانان است تا بدين وسيله، مردم را سرگرم نگه داشته، خود به حكومت خويش ادامه دهند. همين سياست را در دنياي اسلام هم مي‏خواهند اجرا كنند.
اختطاف زنان و دختران از ديگر پيامدهاي فرهنگ غرب است و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید