قواعد عمومي مسئوليت مدني مي گنجد، زيرا والدين ضامن جبران خسارت ناشي از تقصير خود هستند تقصير يكي از موجبات مسئوليت مدني است و مسئوليت پدر و مادر بر اين مبنا توجيه مي شود. لذا ضمان پدر و مادر ناشي از فعل غير (كودك)نبوده است بلكه تقصير ايشان موجب مسئوليت آنان گرديده است.103
البته در مورد زياني كه توسط صغير مميز وارد شده ، مي توان گفت رابطه ي عرفي ميان عمل او و ورود ضرر به اندازه ي كافي قوي هست كه بتواند رابطه ي تقصير پدر و مادر را با آن حادثه قطع كند . با اين حال قانون گذار در ماده ي 7 قانون مسئوليت مدني تفكيكي بين صغير مميز و غير مميز ننموده و در صورت تقصير والدين ، پدر و مادر را مسئول دانسته است. پس با توجه به رابطه ي عرفي موجود ميان عمل صغير مميز و ورود ضرر بايد گفت ضمان پدر و مادر نسبت به ضرري كه توسط صغير مميز وارد شده نوعي مسئوليت ناشي از فعل غير است كه قانون گذار بر آنان تحميل مي كند. فايده استناد به ماده قانون مسئوليت مدني نيز در هم ين امر است و گرنه در خصوص صغير غير مميزي كه در اثر تقصير والدين ضرري وارد مي كند، مي توان مسئوليت والدين را با توجه به قواعد عمومي و ماده ي 1 قانون مسئوليت مدني استنباط كرد . از آنجا كه فعل صغير مميز سبب نزديك ورود ضرر است اجراي قواعد عمومي ايجاب مي كند كه ا و، خود مسئول ضررهاي وارد به اشخاص باشد بنابراين والدين كودك ميتوانند پس از جبران خسارت وارده، به كودك مميز رجوع كنند.
سؤالي كه در اينجا مطرح مي گردد آن است كه آيا براي احراز رابطه ي عرفي بين عمل صغير و زيان وارده ارتكاب تقصير از سوي كودك نيز ضرورت دارد يا صرف وجود رابطه ي عليت بين عمل صغير و زيان وارده كافي است و نيازي به اثبات تقصير نمي باشد ؟ به نظر مي رسد در اين مورد بايد بين مورد اتلاف و تسبيب تمايز قائل شد . در صورتي كه عمل هركودك منجر به اتلاف مالي گردد به موجب ماده ي 328 قانون مدني كه مقرر مي دارد:”هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است….. اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد…” تقصير شرط ايجاد مسئوليت مدني نمي باشد و كافي است شخصي به طور مستقيم مالي را تلف كند . بنابراين در صورتي مسئوليت والدين را ناشي از مسئوليت كودك بدانيم، تقصير او نقشي در مسئوليت والدين ندارد و همين كه مباشرت صغير در وقوع حادثه اثبات شود و وقوع حادثه ي ناشي از تقصير و بي مبالاتي والدين باشد ، پدر يا مادر يا هر دو مسئول خسارت وارده خواهند بود.
اما اگر كودك مسبب ايجاد خسارت باشدآيا مسئوليت پدر و مادر مشروط به اين است كه كودك يا ديوانه مرتكب تقصير شده باشد يا حتي در صورت عدم وجود تقصير نيز والدين مسئول خواهند بود؟ اين سؤال در حقوق فرانسه نيز مطرح بوده است و پاسخ هاي مختلفي به آن داده شده است . گروهي ضمان پدر و مادر را مشروط به اين دانسته اند كه فعل ارتكابي نامتعارف يا نامشرو ع باشد104 . گروهي معتقدند دلايل معاف شدن كودك از مسئوليتمانع از مسئوليت پدر و مادر نمي شود. زيرا ضمان ايشان بدين منظور در قانون پيش بيني شده است كه جبران عدم مسئوليت كودك را بكند . برخي ديگر تأييد كرده اند پدر و مادردر صورتي مسئول قرار مي گيرند كه در ارتكاب فعل زيان بار بتوان تقصيري را به كودك نسبت داد . لزوم وجود”تقصير در مواظبت”پدر و مادر به طور ضمني دلالت برلزوم تقصيراز ناحيه ي كودك نيز مي كند. خطاي پدر و مادر عبارت است از اين كه در نتيجه ي كوتاهي در مواظبت و تربيت فرزند مانع از ارتكاب تقصير او نشده اند.
به نظر مي رسد نظر اخير با مباني حقوق ما سازگاري بيشتري دارد . زيرا به موجب قانون مدني، در تسبيب ، انتساب ضرر كودك در صورتي امكان پذير است كه وي مرتكب تقصير شده باشد و عملي نامتعارف از او سرزده باشد . در چنين صورتي است كه پدر و مادري كه در نگهداري فرزند تق صير كرده باشند مسئول خسارت ناشي از عمل او خواهند بود . بنابراين در صورتي مي توان پدر يا مادر عهده دار حضانت كودك را ضامن خسارات ناشي از عمل كودك دانست كه كودك طبق قواعد مسئوليت مدني مسئول باشد . خواه اين مسئوليت مانند تسبيب مشروط به تقصير كودك باشد يا مانند اتلاف، بدون تقصير ايجاد شود. مسئوليتي كه پدر و مادر در اين خصوص پيدا مي كنند در فرض شايع و معمول كه پدر و مادر با هم زندگي مي كنند و به اشتراك ، حضانت از كودك را به عهده دارند ، مسئوليت تضامني مي باشد. زيرا بر طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني در جايي كه چند سبب درورود ضرر دخالت دارند همه ي مسئولان متضامناً مسئولند .105

فصل سوم :تعهدات غير مالي والدين و فرزندان و ضمانت اجراي آن

مبحث اول:ولايت قهري
گفتار اول:مفهوم ولايت قهري
ولايت در لغت مصدر ولي و به معناي حکومت، فرمانروايي، تسلط پيدا کردن، دوستداري و پرداختن به کاري است.106 در اصطلاح حقوقي، قدرت و اختياري است که به موجب قانون به يک شخص ذي صلاح، به منظور اداره‌ي اموال و مواظبت شخص محجور داده مي‌شود.107 ولايت داراي اقسامي است: ولايتي که به حکم مستقيم قانون به شخص داده شده است، اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي‌شود. هرگاه پدر و جد پدري شخصي را براي اداره‌ي امور مالي و غير مالي محجور تعيين نمايد، ولايت او وصايت نام دارد.108
از آنجا که محجورين109 به علت کمي سن يا ضعف يا اختلال قواي روحي، نمي‌توانند امور خود را شخصاً اداره کنند و براي گذران زندگي احتياج به کمک ديگران دارند، قانونگذار از آنان حمايت نموده و علاوه بر حجر110 که براي حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصي را براي اداره‌ي امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ي امور مالي محجور و مواظبت شخص وي، يا تنها اداره‌ي اموال او، طبق قانون به شخصي که داراي اهليت کامل باشد واگذار مي‌شود. اين شخص ممکن است پدر و جد پدري يا وصي منصوب از طرف ايشان باشد. پدر و جد پدري نهاد ولايت قهري و وصي منصوب از طرف ايشان نيز نهاد وصايت را تشکيل مي‌دهند. اين دو نهاد قانوني در زير مورد اشاره قرار مي‌گيرد.111
ولايت قهري ويژه‌ي پدر و جد پدري است. قهري در لغت به معني جبري و اضطراري است و به اين جهت آن را قهري مي‌گويند که اجباري است و به حکم مستقيم قانون و بدون نياز به حکم دادگاه يا دخالت شخص ديگري حاصل مي‌شود.
پدر و جد پدري هر دو سمت ولايت قهري دارند و در عرض هم هستند و طبق قانون مدني هيچ يک را بر ديگري اولويت و تقدم نيست و هر دو بايد در اداره‌ي امور و حفظ حقوق و منافع محجور بکوشند. مطابق ماده‌ي 1182 ق.م:112 “اگر يکي از آنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد، ولايت قانوني او ساقط مي‌شود” بنابراين اگر پدر يا جد پدري مثلاً ديوانه شود، ولايت او ساقط مي‌گردد و ولايت ديگري هم چنان باقي خواهد ماند.
بايد دانست که حجر ولي قهري سبب سقوط کامل ولايت نمي‌شود، بلکه مانعي است که آن را به حالت تعليق در مي‌آورد و با زوال حجر دوباره ولايت پدر و جد پدري قابل اعمال است.113
بند اول:محجورين تحت ولايت قهري
درباره‌ي محجورين تحت ولايت قهري، ماده‌ي 1180 قانون مدني مي‌گويد: “طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد و هم چنين است غير رشيد يا مجنون، در صورتي که عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد”.
بنابراين محجورين تحت ولايت قهري سه دسته اند:114
1- صغير، يعني کسي که به سن بلوغ نرسيده است.115
2- سفيه، در صورتي که قبل از رسيدن به سن کبر، حالت سفه به او عارض شده و ادامه داشته باشد. يعني قبل از رسيدن به سن 9 سال يا 15 سال تمام قمري داراي حالت سفه 116باشد و اين حالت پس از 9 يا 15 سالگي نيز ادامه داشته باشد.
3- مجنون، در صورتي که قبل از رسيدن به سن کبر، مبتلا به جنون شده و اين حالت ادامه داشته باشد. يعني ديوانه‌اي که قبل از 9 يا 15 سالگي جنون به او عارض شده و اين حالت پس از 9 يا 15 سالگي هم ادامه داشته باشد.
هرگاه عدم رشد و يا جنون متصل به زمان کودکي نباشد، محجور تحت ولايت قهري نخواهد بود؛ زيرا ولايت قهري با رسيدن شخص به سن بلوغ و رشد و رفع حجر او پايان مي‌گيرد. 117
بند دوم:وظايف و اختيارات ولي قهري
ولي قهري نماينده‌ي مولي عليهِ خود 118خواهد بود و مکلف است در اداره‌ي اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفيه باشد، حجر او محدود به امور مالي است و ولي او وظيفه‌اي جز اداره‌ي اموال ندارد. ولي قهري مي‌تواند تصرفاتي در اموال محجور بنمايد و معاملاتي براي او انجام دهد، مشروط بر اينکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلي مي‌توان گفت قانون اختيارات گسترده‌اي را براي اداره‌ي امور محجور به ولي قهري داده است و تنها چيزي که اين اختيارات را محدود مي‌کند غبطه و مصلحت محجور است به اين معني که ولي قهري حق ندارد عملي انجام دهد که برخلاف مصلحت يا متضمن ضرري براي محجور باشد.119
هر يک از پدر و جد پدري مي‌تواند به تنهايي قراردادهايي براي محجور منعقد نمايد، مثلاً مال او را بفروشد يا اجاره دهد يا مالي براي او خريداري کند؛ و در صورتي که مصلحت محجور رعايت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. به طور کلي مطابق ماده‌ي 1183 ق.م “در کليه‌ي امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه، ولي نماينده‌ي قانوني او مي‌باشد.”
اگرچه ماده‌ي 1183 ق.م فقط به اداره‌ي اموال و حقوق مالي مولي عليه اشاره کرده است ولي شکي نيست که وظيفه‌ي ولي قهري منحصر به اداره‌ي امور مالي محجور نيست، بلکه اداره‌ي امور شخصي و به تعبير ديگر مواظبت شخص مولي عليه نيز به عهده‌ي او است.120 (مستنبط از مواد 1188 و 1235 ق.م)121
بند سوم:دستمزد ولي قهري
از آنجا که ولايت قهري يک وظيفه‌ي اجتماعي و خانوادگي است و ولي قهري عضوي از خانواده است و در واقع وظيفه‌ي اجتماعي و خانوادگي و قانوني خود را انجام مي‌دهد، مستحق اجرت نمي‌باشد.122
بند چهارم : بي لياقتي يا عدم امانت ولي قهري
هرگاه ولي قهري توانايي و لياقت اداره‌ي امور مولي عليه خود را نداشته باشد و يا برخلاف امانت رفتار کرده و اموال او را حيف و ميل نمايد، مطابق ماده‌ي 1184 ق.م،123 ضم امين خواهد شد. منظور از ضم امين اين است که دادگاه يک نفر امين 124را به ولي منضم مي‌کند و به اين ترتيب اختيارات و آزادي او را محدود مي‌نمايد. در اين صورت ولي نمي‌توان به تنهايي و بدون موافقت امين معاملاتي براي محجور انجام دهد.
با وجود اين که قانون مدني به اختيار عزل ولي قهري اشاره نکرده است، با توجه به فقه اماميه که در موارد سکوت قانون بايد به آن مراجعه کرد و ماده‌ي 15 قانون حمايت خانواده (1353)که عزل ولي قهري را پيش بيني کرده است، عزل ولي قهري در صورت احراز خيانت يا بي‌لياقتي ولي قهري و با رعايت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است.125
بند پنجم:تعيين وصي براي اداره مولي عليه
طبق ماده‌ي 1188 ق.م: “هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي‌باشد وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.” مطابق ماده‌ي 1190 ق.م، 126علاوه بر پدر وجد پدري، وصي منصوب از طرف پدر يا جد پدري نيز در صورتي که اختيار تعيين وصي به او داده شده باشد، مي‌تواند براي اداره‌ي امور محجور تحت ولايت خود وصي معين نمايد.
بند ششم:شرايط وصي و مسوليتهاي آن
کسي که به سمت وصايت معين مي‌شود بايد کبير و رشيد و عاقل باشد. به علاوه قانونگذار در ماده‌ي 1192 ق.م مقرر مي‌دارد: “ولي مسلم نمي‌تواند براي امور مولي عليه خود وصي غير مسلم معين كند.” بنابراين اگر ولي قهري مسلمان باشد، وصي منصوب از طرف او نيز بايد مسلمان باشد.127
وصي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید