محور بحث ما نيز در اهليت به عنوان شرط برخوردار از رياست بر خانواده، اهليت اجراي حق است. از آنجا که هر انساني، واجد اهليت دارا شدن حق فرض مي شود و لذا در موردش اصل را بر وجود داشتن آن نهاده اند ( اطلاق ماده 956 ق.م)، درحاليکه در مورد اهليت استيفا اصل بر عدم آن است ( مفهوم ماده 1210 ق.م) و اثبات آن نياز به دليل دارد.
2-توانايي و صلاحيت اخلاقي :
مرد براي تصدي رياست خانواده ضمن برخورداري از اهليت و رشد لازم، بايد توانائي بدني و لياقت و شايستگي اخلاقي براي عهده دار شدن اين مسئوليت را دارا باشد، زيرا بديهي است که صرف بلوغ جسماني و داشتن عقل معاش به هيچ وجه نمي تواند براي احراز اين موقعيت مهم و حساس کافي دانسته شود.
قدرت و توانمندي: قدرت و توانائي از شرايط تکليف مي باشد، زيرا تکليف به عاجز از نظر عقل امري است قبيح که از شارع حکيم صادر نمي شود؛ همانگونه که خداوند در قرآن کريم با تأکيد بر اين امر فرموده است: ” لا يکلِّف الله نفسا الاّ وسعها “. 71
رياست بر خانواده چنانچه بيان شد، مسئوليتي است آميخته به اختيارات مهم و تکاليف سنگين، که بطور قطع بر عهده مرداني که فاقد توان و نيروي لازم براي تصدي آن و انجام وظايف مربوط به آن مي باشند، قرار نمي گيرند. پاره اي از فقها در مورد ولايت و سرپرستي پدر برفرزندان، قدرت را مورد عنايت قرار داده وگفته اند: هرگاه بيماري شديد و ناخوشي هاي سخت شخص را از تشخيص مصلحت و فراهم ساختن نفقه افراد تحت سرپرستي اش ناتوان سازد، ولايت او زائل مي شود.72
صلاحيت و شايستگي اخلاقي: مرد حتي اگر در سطح بالايي از عقل و رشد قرار داشته باشد و از توانائي و قدرت مناسب براي اداره خانواده برخوردار باشد، تنها زماني شايسته رياست بر خانواده مي شود که استعدادها و نيروهاي خداداديش را در جهت خدمت به همسر و فرزندان و رفع نيازهاي آنان بکار گيرد و در رعايت مصلحت خانواده اهتمام ورزد، چه اينکه جوهره رياست در خانواده چيزي غير از اين نيست. در واقع کسي که خود از عهده داري رياست و احکام آن طفره مي رود، سزاوار نيست که قانونگذار چنيـن مسئوليتـي مهـم را بـه وي تحميل کنـد، چـرا که واگذاري سـرپرستـي خانـواده به اين قبيـل افراد، مصداق سپردن امانت و مسئوليت به نااهلان است و گذشته از سرزنش عقل73، مورد انکار شريعت مي باشد: ” إنّ الله يأمرکم أن تؤدّوا الأمانات إلي أهلها” 74؛ خداوند به شما فرمان مي دهد که امانتها را به صاحبانشان واگذار کنيد.

بند پنجم: آثار رياست شوهر بر خانواده
رياست شوهر برخانواده در حقوق ما داراي آثار و نتايجي است که فهرست وار بيان مي گردد:
1- زن حق دارد نام خانوادگي شوهر را با موافقت وي به کار برد.
2-بر اساس ماده 1005 قانون مدني اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است.
3- ولايت قهري پدر نسبت به اطفال:
ولايت و حضانت متفاوت هستند. اگر در بحث حضانت، حضانت طفل به مادر داده مي شود به منزله ولايت مادر بر کودک نيست. ولايت پدر در جاي خود محفوظ است و حضانت و تعهدات مادي کودک به مادر داده مي شود.
4- انتخاب محل سکونت: حق سکني با مرد است مگر اينکه زن در حين ازدواج با مرد شرط کرده باشد که حق سکونت با او باشد، به معناي آنکه زن در حوزه اسکان شوهر حق سکونت دارد. اما اگر زن حق سکونت را از شوهرش به صورت عام بگيرد در آن صورت حق دارد تا هر کجا که بخواهد سکني گزيند.
5-منع زوجه از اشتغال شغلي منافي با حيثيت و شئون خانوادگي از سوي زوج : البته عکس اين قضيه براي زن نيز صادق است.
6- حق طلاق: طبق ماده 1133 قانون مدني مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد. امروزه بسياري از طلاق ها به در خواست زن است که در اين صورت ديگر اجرت المثل به زن تعلق نمي گيرد، اما اگر مرد در خواست طلاق بدهد بايد مهريه، اجرت المثل و نفقه ايام عده را نيز بپردازد.

مبحث دوم: تعهدات غير مالي زوجه و تعيين ضمانت اجراهاي آن
تعهدات زيادي براي زوج و زوجه در قيد شده كه گاهي زن و شوهر بدون اطلاع از مفاد آن‌ خود را پايبند اين تعهدات كرده و در برخي موارد نيز آگاهانه يا ناآگاهانه و حتي بدون مطالعه هر يك از طرفين همه شرايط قيد شده در سند ازدواج را مي‌پذيرند و ذيل اين تعهدات را امضاء مي‌كنند.
حداقل و اولين سطح تعهد همان تکاليف و وظايفي است که در عقدنامه ازدواج آمده است. زن و مرد آن را امضا و پايبندي خودشان را به آن اعلام مي کنند. اما سطح بالاتر تعهد، تکاليف نانوشته اي است که با توجه به ميزان رشد و تکامل افراد، در زندگي مشترک بروز مي يابد، زن و شوهر در اين سطح وظايفي را براي خودشان فرض و واجب مي دانند.

گفتار اول: تمکين و تعريف آن
واژه تمكين در فقه به دو معناي عام و خاص بكار رفته است. معناي عام تمكين همان پذيرش مسئوليت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان رياست خانواده، يا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مباني كه در باب قيمومت شوهر بر زن وجود دارد.
تمكين خاص، معناي مبهم و پيچيده‌اي نداشته، بدين جهت فقها در تعريف آن اختلاف ندارند. صاحب شرايع الاسلام در اين رابطه مي‌فرمايد:
“تمكين برداشت موانع بين زن و شوهر است (براي برقراري ارتباط) به نحوي كه از جهت زمان و مكان محدويتي وجود نداشته باشد”.75
يكي از فقهاي معاصر در تعريف تمكين مي‎نويسد: “حالت آمادگي (زن) براي استمتاع در صورت تقاضاي شوهر”.76
البته عدم محدويت زماني شامل عذرهاي شرعي و ضرورت‌هاي عرفي نخواهد شد. اجماع فقها عذرهاي ياد شده را در زمان و مكان خاصي خارج از موارد وجوب تمكين مي‎دانند. در واقع تمكين خاص، ايجاد شرايطي براي رفع نيازهاي جنسي در هر موقعيت ممكن و متعارف است. نويسندگان علم حقوق نيز به هر دو مبناي تمكين اشاره كرده‌اند، تمكين عام همان قبول رياست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وي در اداره خانواده است، ولي تمكين خاص ناظر به رابطه جنسي زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎هاي مشروع وي در اين زمينه مي‌باشد.77 از اين رو لزوم تمكين امر مطلقي نيست، بلكه بايد در حد مشروع باشد كه داوري آن بر حسب زمان و مكان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎هاي شوهر اگر غير اخلاقي و غير متعارف باشد، مشروع نخواهد بود.
بند اول: تمکين عام
قانون مدني در فصل هشتم با عنوان حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر، مواردي از تمكين عام زوجين و ضمانت اجراي آن را بيان نموده است . به طور كلي تمكين عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور زناشويي، معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند، وفاداري، پذيرش رياست شوهر بر خانواده در حدود قانون و عرف . به علاوه سكونت زن در منزل شوهر و عدم اشتغال به شغل منافي مصالح خانوادگي شوهر نيز از ديگر موارد تمكين عام محسوب مي شود.78 در واقع مفهوم تمكين عام فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي ميباشد و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره كرده رياست خانواده از خصائص مرد است.
بند دوم:تمكين خاص
بر اساس شرع و مطابق ماده 1102 تا 1107 ق.م. بعد از اجراي صيغه عقد، به عهده زوجين در مقابل يكديگر حقوق و تكاليفي قرار مي‌گيرد. شارع مقدس، اين حقوق و تكاليف را بر اساس طبيعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندي‌هاي روحي و جسمي آن‎ها, به طور مساوي (نه مشابه) تقسيم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشكل ديگر نياز به تقسيم كار بين اعضاي آن تشكل دارد. اين نهاد كه از دو نفر تشكيل شده، برخي امور بر عهده مرد و برخي امور ديگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنكه پرداخت نفقه و تامين نيازهاي اقتصادي خانواده از تعهدات شوهر مي‌باشد، لذا علي القاعده در زمره حقوق زن قرار مي‌گيرد (ماده 1106 ق.م.). اطاعت از شوهر به معني پذيرش رياست وي بر خانواده از تكاليف زوجه است كه آن در زمره حقوق شوهر مي‌باشد (ماده 1105 ق.م.). برخي از امور نيز از تعهدات مشترك زوجين است، از جمله “حسن معاشرت” كه در ماده 1103 ق.م. به آن اشاره شده است: “زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند”. همچنين در ماده 1104 ق.م. به يك مورد ديگر اشاره شده: “زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند”.
گفتار دوم:ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين
ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال مرد متعدد مي‌باشند و برخي از آنها در قانون مدني و رويه عملي دادگاه‌ها معمول مي‌باشد و به تعدادي از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نيامده است.
ضمانت اجرايي حقوقي در ناحيه زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امكان طرح دعواي الزام به تمكين خلاصه مي‌شود.
الف- عدم استحقاق نفقه
وفق ماده ????قانون مدني، تنها ضمانت اجرايي موثر براي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وي نسبت به نفقه عنوان شده است. اين ماده مقرر مي‌دارد : چنانچه زن از وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته بايد دانست در مواردي كه زوجه در عدم تمكين عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمي‌دهد. اين موارد، مورد استفاده از حق حبس (موضوع ماده ???? قانون مدني)، بيماري واگير دار شوهر( موضوع ???? قانون مدني) يا بيماري زوجه و خصوصاً در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده ????قانون مدني)، اختيار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي و يا جاني و يا آبرويي براي زوجه (موضوع ماده ???? قانون مدني) و در نهايت سفر زوجه مي‏باشند. سئوال لازم به پرسش اينست كه آيا شوهر مي‌تواند بنا به تشخيص خود امر پرداخت نفقه را به دليل عدم تمكين زوجه متوقف سازد يا عدم استحقاق زوجه بايد به دنبال حكم دادگاه مبني بر احراز نشوز باشد؟
در اين مسئله قانونگذار تكليف را مشخص نگرده است ولي به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه تمكين و پرداخت نفقه اموري مستمر مي‌باشند، هر روز كه تمكين صورت نگيرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست مي‌دهد ولي تمكين دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنين است اگر نشوز زوجه قبلاً در دادگاه به اثبات رسيده باشد و به همين دليل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمكين بعدي مستحق نفقه خواهد شد. در حقيقت، حكم دادگاه مبني بر عدم استحقاق نفقه، داير مدار يك واقعيت خارجي تحت عنوان عدم تمكين مي‌باشد يعني دادگاه با احراز نشوز زوجه، جعل حق نمي‌كند بلكه كشف از عدم استحقاق زوجه در مدتي كه ناشزه بوده، مي‌نمايد لذا با برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه عود مي‌نمايد.
ب- دعواي الزام به تمكين
يكي از ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين، امكان طرح دعواي الزام به تمكين است. با اينكه تنها ضمانت اجرايي صريح قانون مدني همان عدم استحقاق نفقه است، معذالك، رويه عملي دادگاه‌ها چنين استوار شده كه دعواي الزام به تمكين را مي پذيرند و زوجه را محكوم به تمكين مي‌نمايند. استدلال محاكم در پذيرش اين دعوي اين است كه خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقي نموده و در جايي كه زوجه تكاليف قانوني‌اش در قبال شوهر را انجام نمي‌دهد، اين دعوي را نيز به نوعي دادخواهي شوهر تلقي كرده، رسيدگي به اين مورد را نيز در چهارچوب وظايف خود مي‌دانند.
عده‌اي در مخالفت با امكان طرح اين دعوي معتقد شده‌اند، دعوي الزام زوجه غير متمكنه از اداي وظايف زوجيت، قابل طرح در دادگاه نيست ؛ زيرا طبق اصول كلي حقوقي فقط به دعاوي رسيدگي مي‌شود كه دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آنها اجرائيه صادر نمايند و مدعي عليه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمايند و چنانچه خواسته مالي باشد، در صورت تخلف و امتناع محكوم عليه از انجام محكوم به بنا به درخواست محكوم له، تقاضاي اجراي اجرائيه و چنانچه محكوم به مالي باشد، آنرا مطابق

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید