محال سازد مي تواند به استناد عسر و حرج از دا دگاه مطالبه ي طلاق نمايد . به علاوه چنانچه در اثر ضرب و شتم زوج ، صدمه يا جراحت جسماني به زوجه وارد شود به پرداخت ديه يا قصاص جراحت يا نقص عضوي كه ايجاد كرده محكوم خواهد شد . در هر حالت چنانچه از بدرفتاري يا ضرب وشتم هر يك از زوجين به ديگري صدمه ي جسمي ، معنوي يا مالي وارد شود مرتكب به موجب قواعد مسئوليت مدني ملزم به جبران خسارت خواهد شد.
ج:معاضدت در تشييد مباني خانواده و ضمانت اجراي آن
اگرهر يك از زوجين از ايفاء وظيفه ي معاضدت خودداري نمايد ، طرف ديگر مي تواند الزام او را به ايفاء وظيفه از دادگاه مطالبه كند . در صورتي كه الزام ممكن نشد اگر زن ، متخلف باشد اقدام او نشوز محسوب شده و حق نفقه ي او ساقط مي شود. در صورتي كه مرد ، متخلف باشد ممكن است اين اقدام مرد موجب عسر و حرج زوجه گرديده و مستند درخواست طلاق از طرف زن قرار گيرد.
د:ضمانت اجرا هاي تعهدات غير مالي والدين و فرزندان که شامل ولايت قهري و حضانت مي باشد. در مورد ولايت قهري ممکن است ولي منحصر به علتي نتواند به اداره امور مولي عليه رسيدگي کند و يا آن که لياقت اين کار را نداشته باشد و يا امين نباشد و همچنين وصي منصوب از طرف او هم ممکن است به تکليف خود عمل ننمايد. قانون موارد مزبور را پيش بيني نموده و تکليف مولّي عليه را معين کرده است:
1-نصب امين: هرگاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي عليه رسيدگي کند و کسي را هم از طرف خود معين نکرده باشد حاکم يک نفر امين به پيشنهاد مدعي العموم براي تصدي و اداره اموال مولي عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهد کرد (ماده 1187 قانون مدني) اين ماده با ماده 1185 که حجر ولي را پيش بيني نموده چنان که ملاحظه مي شود تفاوت دارد زيرا حجر ولي از اسباب نصب قيم است.
12- ضم امين. به موجب ماده 1184 همان قانون “هرگاه ولي قهري طفل لياقت اداره کردن اموال مولي عليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتکب حيف و ميل گردد به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي مدعي العموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال مولي عليه به طرفيت مدعي العموم در محکمه، حاکم يک نفر امين به ولي منضم مي کند همين حکم در موردي نيز جاري است که ولي طفل به واسطه کبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولي عليه نباشد” بنابراين موارد ضم امين عبارتست از عدم لياقت ولي يا خيانت و ناتواني او به هر علتي که باشد مثلاً پيري يا مرض و امثال آن. عدم لياقت طوري تعميم دارد که شامل ناتواني و حتي خيانت ولي هم مي شود ولي قانون گذار تفصيل را ترجيح داده است.
اشخاصي که حق تقاضاي ضم امين دارند عبارتند از اقرباي طفل و مدعي العموم. خود ولي چون از اقرباي طفل است قطعاً مي تواند تقاضاي ضم امين کند.
3-عزل وصي: بالاخره ماده 1191 راجع به وصي مي گويد “اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي عليه و يا اداره امور او اقدام نکند يا امتناع از انجام دادن وظايف خود بنمايد منعزل مي شود”.
در مورد ضمانت اجراي حضانت نيز ،ماده 1172 در اين خصوص مي‌گويد: “هيچ يك از ابوين حق ندارند، در مدتي كه حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداري او امتناع كند، در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست، الزام كند…”
در رابطه با ضمانت اجراي عدم مواظبت از طفل نيز ماده واحده ماده 1173 اصلا‌حي قانون مدني تكليف را روشن نموده است. در مورد مسؤوليت حقوقي كسي كه نگهداري يا مواظبت از مجنون يا صغير قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصيري در نگهداري و مواظبت آنها نموده و زياني به آنها وارد شود، مسؤول جبران زيان وارده خواهد بود. در اين مورد ماده 633 قانون مجازات اسلا‌مي سابق ‌گفته است: “هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نمي‌باشد، در محلي كه خالي از سكنه است، رها نمايد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از 3 ميليون تا 12 ميليون ريال محكوم خواهد شد.”
توضيح اينكه با رسيدن سن بلوغ (در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري) دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.
همچنين با توجه به مطالبي که بيان گرديد، معلوم مي‌شود، اجبار به تمکين از نظر عقل، شرع و عرف امري پسنديده نيست؛ لذا پيشنهاد مي‌شود:
الزام به تمکين زوجه که در رويه قضايي وجود دارد، اگرچه ساليان متمادي است که در دادگاه‎ها چنين حکمي صادر مي‌شود؛ منسوخ گردد. زيرا چنين حکمي فاقد هر گونه مستند قانوني و در عمل هم چنين حکمي غير ممکن است.
نکته مقنن ايران در قانون مدني موادي را به شناساندن تعهدات و وظايف زوجين و ضمانت اجراهاي امتناع از انجام آن اختصاص داده معذلک آن طور که شايسته‌شان قانونگذاري بوده از عهده اين مهم برنيامده و قوانين ديگر اعم از قانون حمايت خانواده و قوانين جزايي نتوانسته‌اند اين نقيصه را جبران نمايند. شايسته بود مقنن ايران که در تدوين مواد قانوني از فقه الهام گرفته اين اقتباس خود را کامل مي‌نمود تا نقيصه‌هاي فعلي تا اين حد به وجود نيايد.
در مردحقوق والدين و تكاليف آنها نسبت به كودكانشان و حقي كه كودك بر آنها دارد نيز بايد اضافه کرد که به طور كلي رابطه كودك و والدين بايد در چارچوب نهاد خانواده با توجه به فرهنگ ملي ـ مذهبي شناسايي و به جامعه نشان داده شود. در پايان لازم به ذكر است كه به حقوق كودكان بايد از دو جنبه حقوقي و اخلاقي نگريست و يك امر بسيار حساس است كه قانونگذار، والدين و ديگر اشخاص مي‌توانند با رعايت صحيح و احترام به آن حقوق آينده كودك و حتي جامعه را تضمين نمايند.

منابع
الف :منابع فارسي
1- کتابها
احمديه، مريم؛ جعفرپور، جمشيد، طلاق به درخواست زن و شوهر، تهران: سفير صبح، 1380
اعزازي، شهلا ،جامعه‏شناسي خانواده، تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1376
انصاف پور ، غلامرضا ، فرهنگ فارسي ، تهران :انتشارات زوار ، چاپ پنجم ????
انصاري، مسعود، محمد علي طاهري؛ دانشنامه حقوق خصوصي، تهران: انتشارات محراب فکر، 1384
امامي، اسد الله، حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران، 1372
امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، ج5، تهران : کتابفروشي اسلاميه، 1357
باريکلو ، عليرضا، اشخاص و حمايت هاي حقوقي آنان، تهران :انتشارات مجد، 1387
باقرزاده، محمدرضا، ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين المللي، قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382
بهنام ، جمشيد، ساختهاي خانواده و خويشاوندي در ايران، تهران: جيبي 1350
بي آزار شيرازي، عبد الکريم، تفسير کاشف، تهران: دفتر نشر اسلامي، 1366 هـ ش
تقوي، نعمت‏اللّه ،جامعه‏شناسي خانواده، تهران:دانشگاه پيام نور، 1376
حبيبي‌تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم: نشر گام به گام، 1383
جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، تهران : انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، ????
دياني، عبدالرسول، حقوق مدني خانواده و ازدواج و انحلال آن، تهران: اميد دانش 1379
سالوا دور، مينوچين ،خانواده و خانواده درماني، ترجمه باقر ثنايي، تهران: اميركبير، 1373
شريف، علي، نفقه و تمکين در حقوق خانواده، تهران: نشر بشارت، 1376
صفايي،حسين؛ امامي، اسدا… ، حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران ، 1369
صفايي، حسين و امامي، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر ميزان،1385
صفائي، سيدحسين و قاسم زاده، سيدمرتضي؛ حقوق مدني اشخاص و محجورين، تهران: انتشارات سمت، 1382
صفايي، حسين،اشخاص و اموال ج 1،تهران: نشر ميزان ،1383
طاهري، حبيب ا…، حقوق مدني(5)، قم: دفتر انتشارات اسلامي، بي تا
طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج11، تهران: دار المكتب الإسلاميه، 1362
عميد، حسن، فرهنگ لغت فارسي، ج8، تهران : انتشارات اميرکبير، 1362
فرابي، محمد ،سياست مدينه، ترجمه سيد جعفر سجادي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1371
فلسفي، محمد تقي، گفتار فلسفي، جوان، ج 1 ، قم : نشر معارف، سال 1344
کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، تهران: بهمن برنا، 1378
کاتوزيان ، ناصر ، فلسفه حقوق ، جلد اول ، تهران : شرکت سهامي انتشار ، ????
کاتوزيان، ناصر؛ قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، تهران: نشر ميزان، 1387
کاتوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي قرار دادها ،ج 2 ، تهران : نشر ميزان، 1390
کاتوزيان ،ناصر ، حقوق خانواده ،ج 2، تهران: نشر يلدا، 1375
کمانگر، احمد، اصول قضايي حقوقي، تهران: 1443 هـ ش.
کوئن ،بروس ، درآمدي به جامعه شناسي ترجمه ي محسن ثلاثي تهران: نشر توتيا، 1378

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید