حرج از دا دگاه مطالبه ي طلاق نمايد . به علاوه چنانچه در اثر ضرب و شتم زوج ، صدمه يا جراحت جسماني به زوجه وارد شود به پرداخت ديه يا قصاص جراحت يا نقص عضوي كه ايجاد كرده محكوم خواهد شد . در هر حالت چنانچه از بدرفتاري يا ضرب وشتم هر يك از زوجين به ديگري صدمه ي جسمي ، معنوي يا مالي وارد شود مرتكب به موجب قواعد مسئوليت مدني ملزم به جبران خسارت خواهد شد.
مصاديق حسن معاشرت محدود به موارد ذكر شده نمي باشد و مواردي نظير سكونت مشترك، رعايت احترام متقابل و تمكين زوجه نسبت به شوهر را نيز در بر مي گيرد كه به جهت پرداختن به برخي از آن ها در فصل هاي گذشته و جلوگيري از اطاله ي كلام از ذكر آنها خودداري مي كنيم. همان طور كه قبلاً اشاره شد ذكر دقيق مصاديق حسن معاشرت و به تبع آن سوء معاشرت امكان پذير نمي باشد زيرا اين مفاهيم ، مفاهيمي عرفي هستند و قلمرو آن با توجه به عادات و رسوم و درجه ي تمدن و اعتقادات مذهبي افراد در زمان ها و مكانهاي مختلف متفاوت خواهد بود.
گفتار سوم:معاضدت زوجين در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند
مباني خانواده بر پايه مودت زن و شوهر به يکديگر بنا شده و مي‌توان گفت نگهبان بقاي خانواده عفت و پرهيزگاري هر يک از زوجين (زن و مرد) است. زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود با يکديگر معاضدت، همدلي، همراهي و مشارکت نمايند.
قانون مدني در اين مورد از تکاليف زوجين در ماده (1104) بيان مي کند: “زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند “.
هدف اصلي از تشکيل خانواده و ازدواج، همکاري در زندگي و اشتراک مساعي زن و شوهر در تأمين سعادت و رفاه خانواده است. بنابراين زن و شوهر نبايد از معاضدت به يکديگر در امور خانواده و تربيت اولاد دريغ ورزند.
توضيح اينکه، حقوق از همسران انتظار فداکاري ندارد، براي مثال درمورد ديوانگي يا ابتلاي به امراض ساري همسر بيمار، مکلّف نيست با پرستاري کردن از او خود را به خطر بيندازد؛ دست کم از آنان مي خواهد که مانند دو شريک و همـدل ياور هم باشند و هنگام بيماري اقدامي را که به حکم عرف براي ضرورت دارد (مانند دعوت پزشک و بردن بيمار به بيمارستان) انجام دهند. نتيجة مهمي که از نظر حقوقي بر اين تکليف زن و شوهر بار مي شود اين است که هيچيک از آنان حق ندارد از باب خدماتي که در خانواده انجام مي دهد وکمک هايي که به همسر خود مي کند دستمزد بخواهد.
امتناع زن از ياري شوهر از موارد نشوز است و استحقاق او را درگرفتن نفقه از بين مي برد و بي مبالاتي شوهر نيز در اين زمينه نيز ممکن است به عنوان سوء معاشرت و ايجاد عسروحرج مستند درخواست طلاق از طرف زن شود. به همين جهت بايد پذيرفت که وظيفة مربوط به معاضدت زوجين با تکاليف ناظر به حسن معاشرت و سکونت مشترک ارتباط فراوان دارد. 93
مـاده (1104) ق.م، زوجين را امر به معاضدت در تربيت اولاد نموده است. قانون مدني در ماده (1178) بيان مي کند: ” ابوين مکلف هستند که در حدود توانائي خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.”
تربيت اولاد از وظايف مهمي است که بدون کمک و معاضدت پدر و مادر به يکديگر ممکن نخواهد بود، اين امر مبتني بر توافق آن دو، در وحدت روشي است که براي اولاد خود در نظر مي گيرند، زيرا هرگاه توافق بين ابوين در تربيت اولاد حاصل نگردد و هر يک راه مخصوص به خود را تعقيب کند، علاوه بر آن که ممکن است سبب تشنج و بالاخره منجر به گسيختگي رابطه زناشوئي گردد، فرزندان برخلاف منظور پدر و مادر، اطفال خودسر بار خواهند آمد.
لزوم معاضدت زوجين در تربيت اولاد منافات با اختصاص حق حضانت به مادر وپدر که تا هفت سالگي ميباشد، ندارد، زيرا حضانت به عهده هر يک که قرار داده شود، احتياج به کمک و مساعدت ديگري در تربيت اولاد دارد.
امر به معاضدت زوجين در تربيت از طرف قانون با تعيين ننمودن جزاي آن در صورت تخلف، ارشادي و اخلاقي ميباشد که زوجين را به نام قانون راهنمايي مي کند تا به اهميت آن پي ببرند والا قانون حق حضانت هريک از مادروپدر را براي نگاهداري و تربيت اطفال از يکديگر جدا کرده و هريک را براي مدتي منحصراً مسئول حضانت قرا داده است. ( ماده 1168و 1179ق.م)
طبق ماده (1173) ق م، ” هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند “94
آيا عمل نکردن زن به وظيفه ي معاضدت در امور زندگي، موجب نشوز او مي گردد يا خيــر؟ در پاسـخ اين سئوال بين حقوقدانان اختلاف نظر وجــود دارد، چنانچه برخــي از حقوقدانان معتقدند که ماده (1104) ق م، صرفاً يک دستور اخلاقي نبوده و داراي ضمانت اجرايي قانوني است که در صورت تخلف، زن ناشزه مي گردد و ديگر حق نفقه نخواهد داشت.
ولي عده ديگري، ماده فوق را صرفاً يک دستور اخلاقي مي دانند. 95با توجه به منابع فقهي قانون مدني معلوم مي گردد که حق با نظرية دوم است؛ زيرا در فقه مصاديق نشوز کاملاً معين و مشخص گرديده و افعالي از قبيل سوء رفتار و ارتکاب عمل ناروا يا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب، نشوز محسوب شده است؛ و به تعبير ديگر، خودداري زوجه از انجام اموري که بر او واجب نيست، نشوز به حساب نمي آيد. در نتيجه در اثر عدم انجام اعمال مذکور ناشزه محسوب نخواهد شد. 96
بند اول: معاضدت در تشييد مباني خانواده و ضمانت اجراي آن
مراد از معاضدت در تشييد مباني خانواده ، تلاش زن و مرد در نزديك ساختن منش و روش و خلق و خوي شان به يكديگر است به گونه اي كه ارتباط صميمي و تفاهم آن دو در ابعاد مختلف ، يكي شدن و وحدت و در نتيجه استحكام پيوند زناشويي حاصل شود .97 هدف اصلي ازدواج همكاري و اشتراك مساعي زوجين در تأمين سعادت و رفاه خانواده است .چنين هدفي تنها با همفكري ، همراهي و اشتراك زن و شوهر در امور خانواده محقق مي شود.
معاضدت زوجين به يكديگر و تعيين حدود آن امري عرفي است و حدود آن با توجه به عرف و عادت و مقتضيات زمان و مكان تعيين مي شود. به عنوان مثال ممكن است بنا به مقتضيات زمان و مكان، خريد لوازم و نيازمندي هاي خانه به عهده ي مرد يا زن باشد.
نتيجه اي كه از اين تكليف متقابل ناشي مي شود آن است كه هيچ يك از زوجين حق ندارد بابت كارهايي كه براي تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد انجام مي دهد ، مطالبه ي دستمزد نمايد. در اينجا ممكن است سؤالي مطرح شود و آن اين كه آيا تكليفي كه در ماده ي 1104 قانون مدني بر عهده ي زوجين مقرر گرديده تنها يك دستور اخلاقي است يا داراي ضمانت اجراي حقوقي نيز مي باشد؟
در اين خصوص بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد . عده اي معتقدند حكم ماده ي فوق، صرفاً يك دستور اخلاقي است و داراي ضمانت اجراء قانوني نمي باشد . 98ايشان در توجيه نظر خود گفته اند با توجه به منابع فقهي نمي توان گفت كه اين ماده داراي ضمانت اجراي قانوني است ، زيرا مصاديق نشوز در فقه مشخص گرديده و صرفاً افعا لي از قبيل سوء رفتار و ارتكاب عمل ناروا يا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب از نظر فقهي نشوز محسوب مي شود. به عبارت ديگر خودداري زوجه از انجام اموري كه بر او واجب نمي باشد، نشوز به حساب نمي آيد . لذا امتناع از انجام كارهاي منزل و تربيت اولاد از وظايف شرعي زن محسوب نمي شود و عدم انجام آن نشوز محسوب نمي شود. در نتيجه ي ماده ي مزبور جنبه ي اخلاقي تربيت را مطرح نموده است.
در مقابل عده اي ديگر از حقوق دانان معتقدند كه اين ماده صرفاً يك دستور اخلاقي نمي باشد بلكه داراي ضمانت اجراي قانوني است . عده اي نيز قائل به تفصيل شده اند و معتقدند در مورد عدم معاضدت زوجين در تربيت اولاد ضمانت اجرايي نداريم اما در مورد عدم معاضدت در تشييد مباني خانواده، مي توان قائل به ضمانت اجرا شد.99
به نظر مي رسد نظر دسته دوم ، نظر صحيح تري باشد زيرا عدم معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد از مصاديق سوء معاشرت محسوب مي گردد و لذا ضمانت اجراهايي كه در خصوص سوء معاشرت آمد اينجا هم صادق است . بنابراين هر يك از زوجين از ايفاء وظيفه ي معاضدت خودداري نمايد ، طرف ديگر مي تواند الزام او را به ايفاء وظيفه از دادگاه مطالبه كند . در صورتي كه الزام ممكن نشد اگر زن ، متخلف باشد اقدام او نشوز محسوب شده و حق نفقه ي او ساقط مي شود. در صورتي كه مرد ، متخلف باشد ممكن است اين اقدام مرد موجب عسر و حرج زوجه گرديده و مستند درخواست طلاق از طرف زن قرار گيرد.
بند دوم:معاضدت در تربيت فرزندان و ضمانت اجراي آن
1-معاضدت در تربيت فرزندان
معاضدت در تربيت اولاد نيز لازمه ي حسن معاشرت در روابط زوجين است ماده ي 1178 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد:” ابوين مكلفند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند”. تربيت اولاد در خانواده از وظايف مهمي به شمار مي رود كه بدون كمك و معاضدت زوجين امكان پذير نيست.
از حق و تكليفي كه قانون به منظور نگاهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است اصطلاحاً با عنوان”حضانت” ياد مي شود. در حضانت ، حق و تكليف به هم آميخته است مي توان آن را به دو عنصر نگاهداري و تربيت طفل تجزيه نمود . در عمل به دشواري مي توان بين اين دو عنصر مرزي ترسيم نمود با اي ن وجود ، آنچه به طور مستقيم ناظر به پذيرفتن كودك و پرستاري و تأمين نيازهاي مادي و معنوي اوست مانند تهيه ي غذا و مسكن و لباس و پرستار ، در زمره ي كارهاي مربوط به نگاهداري است . و لي ، هدايت او شناساندن محيط و آموختن تجربه ي زندگي و عادات و رسوم آن و تأمين وسيله ي تحصيل و مانند اين ها در شمار تكاليف مربوطه به تربيت كودك است.
قانون گذار شرايطي را براي حضانت لازم دانسته است كه از جمله ي آنها مي توان به داشتن عقل (ماده ي 1170 ق . م)، توانايي عملي(مستفاد از ماده ي 1173 ق . م) شايستگي اخلاقي (ماده ي 1173 ق . م)، عدم ازد واج مادر با شخص ديگر (ماده ي 1170 ق . م) و اسلام(ماده ي 1192 ق. م) اشاره نمود.همانطور که گفته شد: به موجب ماده ي 1169 قانون مدني حضانت فرزندان تا سن هفت سالگي بر عهده ي مادرخواهد بود و پس از اين مدت ، پدر نسبت به حضانت الويت خواهد داشت . لازم به ذكراست كه اين ماده مربوط به حالتي است كه زوجين جدا از يكديگر زندگي مي كنند و گرنه در صورتي كه ايشان با هم و به صورت مشترك زندگي مي نمايند نيازي به واگذاري حضانت فرزند به يكي از همسران نيست . در حقوق ايران طبق تبصره ي 1 ماده ي1210 قانون مدني دختر بعد از رسيدن به 9 سال تمام قمري و پسر بعد از رسيدن به 15 سال تمام قمري بالغ محسوب مي شود و به ايشان بعد از رسيدن به سنين مذكور طفل يا صغير اطلاق نمي گردد. لذا حضانت كه اختصاص به اطفال دارد بعد از سن 9سال قمري در دختر و 15 سال قمري در پسر ساقط مي شود و مدت آن پايان مي يابد.
2-ضمانت اجراي حق و تكليف نگاهداري
الف: ضمانت اجراي مدني:
گفتيم كه نگاهداري و پرستاري از فرزند ، علاوه بر آنكه حق پدر و مادر است ، تكليف ايشان نيز مي باشد. (ماده ي 1168 قانون مدني ) تكليف زوجين در اين خصوص قاعده اي امري است و نمي توان برخلاف آن توافق كرد . ماده ي 1172 قانون مدن ي در زمينه ي نگاهداري فرزندان چنين مقرر داشته است:” هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده ي آنهاست از نگاهداري او امتناع كنند . در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباء يا به تقاضاي مدعي العموم، نگاهداري طفل را به هر يك از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید