اخلاق و فحشا .
? – ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني .
? – سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا ، تكدي گري و قاچاق
? – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از كشور با توجه به مصلحت وي احراز نمايد ، خروج طفل براساس تشخيص ضرورت ، نمي تواند مغاير منافع هريك از والدين محسوب شود.142
در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود رادارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزييات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين بامحكمه است . (ماده ????)
بند سوم :حضانت در قانون حمايت از خانواده
قانون حمايت خانواده نيز درباره حضانت اطفال قواعد تازه و تحولاتي در اين زمينه ايجاد کرده است.
ماده?? قانون حمايت از خانواده بيان مي کند هرکس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت مي‌شود. هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند.( ماده??)
قوه قضائيه مکلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نمايد.
صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد، مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغير و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي‌نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي‌کند.( ماده??)
هرگاه پدر و مادري که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند حضانت ساقط ميشود و نگهداري طفل به آن ديگري که زنده است خواهد بود .143حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.( ماده??)
هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي‌شود.( ماده??)
بند چها رم:ضمانت اجراي خودداري از اعمال حضانت
ماده 1172 در اين خصوص مي‌گويد: “هيچ يك از ابوين حق ندارند، در مدتي كه حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداري او امتناع كند، در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست، الزام كند…”
در رابطه با ضمانت اجراي عدم مواظبت از طفل نيز ماده واحده ماده 1173 اصلا‌حي قانون مدني تكليف را روشن نموده است. در مورد مسؤوليت حقوقي كسي كه نگهداري يا مواظبت از مجنون يا صغير قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصيري در نگهداري و مواظبت آنها نموده و زياني به آنها وارد شود، مسؤول جبران زيان وارده خواهد بود. در اين مورد ماده 633 قانون مجازات اسلا‌مي سابق ‌گفته است: “هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نمي‌باشد، در محلي كه خالي از سكنه است، رها نمايد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از 3 ميليون تا 12 ميليون ريال محكوم خواهد شد.”
توضيح اينكه با رسيدن سن بلوغ (در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري) دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.

نتيجه گيري
آنچه در مورد خانواده و كاربرد آن در رشته‏هاي گوناگون علمي گفته شد، بيانگر اهميت نهاد خانواده در زندگي فردي و اجتماعي انسان است. هر دانشي در علوم ديني و انساني به نوعي، خود را ملزم به بررسي علمي و فني مسائل خانواده مي‏داند و در حوزه تخصصي خود در چارچوب معيّني از آن سخن مي‏گويد. همچنين به دست آمد كه مفهوم و تعريف “خانواده” در علوم گوناگون چندان تفاوتي با هم ندارد، منتهي هر يك طبق نياز خود، جنبه خاصي از آن را مورد توجه قرار مي‏دهد.
تعهدات غير مالي مشترک بين زوجين،شامل حقوق عاطفي (يا به تعبير قانون مدني،حسن معاشرت)، حقوق جنسي و حق وفاداري زوجين ميباشد در بررسي حقوق غير مالي زوجين،بحث رياست خانواده و تعيين حدو حدود آن و تبيين آثار رياست زوج برزوجه نيز، مساله بسيار حائز اهميتي است، که با استفاده از اصول و قواعد اساسي فقه و آيات و روايات متعدد، اين حد و حدود و همچنين آثار رياست مرد در خانواده،بر مباحثي چون تمکين زن، اشتغال او،خروج او از منزل و کشور و همچنين وجود يا عدم تاثير اين رياست بر اقامتگاه و تابعيت و نام خانوادگي زن ، به خوبي روشن گرديده است.
معاشرت به معروف ، مديريت بر اساس رعايت مصلحت خانواده، و پرهيز از خود رايي و زور مداري، از جمله اصول تحديد کننده حق قواميت و رياست مرد در خانواده مي باشد.
بر اساس ماده (1102) قانون مدني، همين که نکاح بطور صحيح واقع شد، رابطة زوجيّت بين طرفين موجود، و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر برقرار مي شود. در اکثر عقود اين امکان وجود دارد که يکي از طرفين از انجام وظايفي که قانوناً بر عهده گرفته است سرباززند، که عقد نکاح از اين قاعده مستثني نيست. و اين امکان وجود دارد که زوج يا زوجه در انجام وظايفي که شرعاً و قانوناً بر عهده دارد، کوتاهي نمايد.
زوجين در طول مدت زندگي زناشويي، وظايف مشتركي نسبت به يكديگر دارند؛ به گونه اي كه هردوي آنها موظف به رعايت اين تكاليف مي باشند.تعهدات مشترك زوجين عبارتند از:
الف) سكونت مشترك :كه هدف اصلي نكاح، تشكيل خانواده و در كنار يكديگر بودن است و اين هدف با جدائي آنان امكان پذير نيست.
ب) حسن معاشرت : مطابق ماده ( 1103) ق م، زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند. حسن معاشرت يا خوشرفتاري زن و شوهر مربوط به عرف و عادت و رسوم اجتماع است و مقتضاي آن برحسب زمان و مکان تغيير خواهد کرد و بطور کلي مي توان گفت: حسن معاشرت ايجاب مي کند که زن و شوهر با مسالمت و صميميت با هم زندگي کنند و از مجادله و ناسزاگوئي و اهانت به يکديگر بپرهيزند.
ج) معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند :ماده 1104 ق.م، زوجين را امر به معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند نموده است. از مهمترين اهداف ازدواج، همكاري در زندگي و اشتراك مساعي زن و شوهر در تأمين سعادت و رفاه خانواده است.
د) وفاداري زوجين :در قانون مدني هيچ اشاره اي به تکليف وفاداري زن و شوهر نشده است، ولي بايد توجه داشت که سکوت قانونگذار به خاطر بديهي بودن اين تکليف است؛ چراكه سرانجام يك زندگي مشترك، بدون وفاداري زن و مرد نسبت به هم و پايبند بودن آن دو به خانواده، به سعادت و كمال نخواهد انجاميد.
علاوه بر تكاليف مشترك ميان زوجين، هريك حقوق و تعهدات مختص به يكديگر دارند.تعهدات غير مالي زوج شامل قسم و رياست مرد بر خانواده مي باشد.و تعهد غير مالي زوجه تمکين مي باشد. تعهدات غير مالي والدين و فرزندان نيز شامل ولايت قهري و حضانت مي باشد.در رابطه با ضمانت اجرايي تعهدات غير مالي زوجين براساس نتايج حاصل از تحقيق، درمورد تعهدات اختصاصي غير مالي زوج مقنن ايران در قوانين جزايي اصلا” ضمانت اجرايي در نظر نگرفته است. وضع قانون مدني و قانون حمايت از خانواده نيز بهتر از قوانين جزايي نيست. دررابطه با وظايفي که زوجه در قبال زوج دارد . دررابطه با سکونت زن در منزل تعييني شوهر نيز هيچگونه ضمانت اجرايي وجود ندارد،اما با توجه به اينکه امتناع زوجه از سکونت در منزل تعييني شوهر بدون مانع مشروع از مصاديق نشوز است، مي توان گفت که دراين فرض نيز امتناع زوجه موجب سقوط نفقه و حق قسم مي شود. دررابطه با وظايف مشترک زوجين تنها وظايف وفاداري و حضانت داراي ضمانت اجراي مدني و جزايي موثري هستند،اما دررابطه با تعهدات حسن معاشرت و معاضدت درتشبيد مباني خانواده و تربيت فرزند تنها ضمانت اجراي مدني که عبارت از طلاق و سقوط نفقه باشند، درنظر کرفته شده است و هيچ ضمانت اجراي جزايي در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است مقنن ايران دراکثريت موارد طلاق رابه عنوان ضمانت اجراي امتناع زوجين از وظايف زوجيت عنوان کرده که از اين حيث نيز به قانون ايران نقص وارد است.با تو جه به ضمانت اجراهايي که در مورد تعهدات زوجين وجود دارد به طور خلاصه در زير به آنها اشاره مي شود:
الف )تمکين: ضمانت اجراي مستقيم عدم تمكين, محروم شدن زن از حق نفقه است و اين امر مورد اتفاق همه فقهاي شيعه و اهل سنت مي‎باشد و ماده 1108 ق.م. نيز همان طور كه قبلاً بيان شد, محروميت از استحقاق نفقه را ضمانت اجراي امتناع زوجه از تمكين دانسته است و در صورت ادامه چنين سوء رفتاري از ناحيه زن و عدم امكان صلح بين آنها, چاره‎اي غير از طلاق نخواهد بود. به اين سؤال كه ماهيت حقوقي چنين ضمانت اجرايي چيست؟ دو پاسخ داده شده است:
1-تمكين و نفقه دو تعهد متقابل هم مي‌باشند كه به طور طبيعي عدم اجراي تعهد از طرفي, مي‎تواند مجوزي براي امتناع طرف مقابل از اجراي تعهد باشد.
2-سقوط تعهد انفاق, مجازات زني است كه بدون عذر موجه از وظائف همسري از جمله تمكين امتناع مي‎ورزد.
برخي از حقوق‌دانان مبناي دوم را با ساختمان حقوقي نكاح سازگارتر دانسته و معتقدند، اگر رابطه تمكين با الزام به انفاق مانند رابطه دو عوض و دو تعهد باشد, زن نيز بايستي بتواند در صورت ترك انفاق از سوي شوهر از تمكين خود داراي كند و حال آن كه چنين اختياري به وي داد نشده است. البته در صورتي كه تمكين و نفقه دو تعهد مقابل هم باشند، اشكالي ندارد كه براي هر تعهدي ضمانت اجرايي خاصي از طرف قانونگذار تعيين شود. ضمانت اجراي عدم تمكين در صورتي قابل اجرا است كه تخلف از وظايف زناشويي و عدم تمكين بدون مانع شرعي نباشد؛ اما چنانچه عدم تمكين ناشي از مانع مشروع يا بيش از متعارف و معقول باشد به طوري كه از مصاديق ايذاء گردد, خارج از مصاديق نشوز است و ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
ب)ضمانت اجراي ناشي از بدرفتاري و ضرب و شتم :درخصوص بدرفتاري زوجين ياضرب و شتم برقراري ضمانت اجراي حقوقي در عين آنكه تا حدودي خسارت وارده به هر يك از ايشان را جبران مي كند مي تواند به عنوان عاملي بازدارنده از وقوع چنين رفتارهاي نامطلوبي محسوب شود.
در صورتي كه زن، اقدام به بدرفتاري و اذيت و آزار همسر بنمايد همان طور كه در روايتي از پيامبر (ص) نقل شد ضمانت اجراي تخلف او ، سلب حق نفقه اش مي باشد . البته شوهر مي تواند در چنين صورتي الزام زوجه به ترك بدخلقي و سوء معاشرت را از دادگاه مطالبه كند.
در صورتي كه بدرفتاري و ضرب و شتم از جانب مرد واقع شود ، زن مي تواند ابتدائ دادگاه الزام او را به ترك آن عمل از دادگاه بخواهد . در صورتي كه اين اقدام مؤثر نيفتاد و اين رفتار همچنان ادامه يابد تا جايي كه تحمل آن را براي زوجه دشوار يا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید