ابوين كه حضانت به عهده ي اوست ، الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمين كند”. به موجب اين ماده چنانكه پدر و مادري كه قانوناً حضانت بر عهده ي اوست از نگ اهداري طفل امتناع كند ، دادگاه مي تواند پدر يا مادر ممتنع را الزام به انجام وظيفه نمايد . ولي اگر با اين وجود شخص بر خلاف حكم دادگاه همچنان از نگاهداري طفل خودداري كند ، دادگاه طبق اين ماده تنها مي تواند طفل را با هزينه ي پدر و در صورت فوت پدر يا عدم تمكن مالي او به خرج مادر به ديگري واگذار نمايد. در مورد اين ماده يكي از حقوق دانان 100 اشكالي به شرح ذيل مطرح كردهاند:
هرگاه مادر در مدتي كه حضانت به عهده ي اوست از نگاهداري امتناع نمايد پس از اجبار و عدم انجام آن به هزينه ي پدر نگاهداري مي شود و اين امر ظاهراً بر خلاف اصول حقوقي مي باشد كه هزينه ي انجام تكليف هر كسي بر عهده ي خود اوست . به اين اشكال اين حقوق دانان اين گونه پاسخ داده اند كه: قانون، هر يك از ابوين را عهده دار نگاهداري صغير در تمام دوران قبل از رشد دانسته و مادر را براي مدتي اولي از پدر شناخته است .بنابراين حضانت با قيد اولويت براي مادر در مدت مقرر واجب كفا يي مي باشد و چنانچه مادر از آن امتناع كند و نتوان او را اجبار به انجام عمل نموده ، پدر اصالتاً د اراي وظيفه ي حضانت است و هرگاه او نيز امتناع كند به هزينه ي او طفل حضانت مي شود. اگر هم پدر مرده باشد چون حضانت تكليف منحصر مادر خواهد بود هزينه به عهده ي او مي باشد .
همان طور كه ملاحظه مي شود قانون مدني ضمانت اجراي كافي در اين خصوص پيش بيني نكرده اما مقنن در مقررات ديگري كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود ضمانت اجراهاي مؤثرتري براي حمايت از طفل و تضمين حقوق وي پيش بيني كرده است.
ب :ضمانت اجراي كيفري:
قانون گذار علاوه بر ضمانت اجراي مدني براي حضانت از طفل ، ضمانت اجراي كيفري نيز مقرر نموده است . به موجب قانون مربوط به حضانت كه به صورت ماده ي واحده در تيرماه 65 به تصويب رسيد” چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقا م آن دادگاه حضانت طفل به عهده ي كسي قرار گيرد و پدر يا مادر يا شخص ديگري مانع اجراي حكم شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد ، دادگاه صادر كننده ي حكم، وي را ملزم به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حكم محكوم خواهدشد.” در اين ماده شخصي كه از استرداد طفل امتناع مي ورزد ابتدا الزام به استرداد طفل مي شود. در صورت مخالفت و عدم تمكين به حكم دادگاه به عنوان وسيله ي اجبار به انجام تعهد و اجراي حكم دادگاه ، محكوم به حبس تا اجراي حكم مي گردد . حبس در اينجا جنبه ي كيفري ندارد و به عنوان وسيله ي اجبار به انجام تعهد محسوب مي گردد . به همين جهت ميزان حبس معلوم نيست و تا زمان اجراي حكم ادامه مي يابد”. در ادامه ي اين ماده حتي رها كردن طفل در محل داراي سكنه هم جرم تلقي شده و تا نصف مجازات فوق را
خواهد داشت . در صورتي كه اين اقدا م سبب وارد آمدن صدمه يا آسيبي به طفل شود يا منجر به فوت او شود ، رها كننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا ارش نيز محكوم مي شود.
در كنار ضمانت اجراهايي كه در خصوص نگاهداري از كودك وجود دارد قانون گذار ضمانت اجراهايي در خصوص حق ملاقات طفل مقرر كرده است . به موجب ماده ي 1174 قانون مدني در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ، ابوين در يك منزل سكونت نداشته باشند ، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود را گر چه قانون مدني حق ملاقات را براي ابوين شناخته است ولي اين حق منحصر به پدر و مادر نيست و اجداد پدري و مادري نيز نبايد از اين حق محروم شوند.101
ماده 41 قانون حمايت از خانواده در اين رابطه مقرر ميدار “هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند”.
از توجه به قوانيني كه در خصوص حضانت و ضمانت اجراي نگهداري و حضانت اطفال وضع شده اند روشن مي گردد كه هدف اصلي اين مقررات حمايت از طفل است تا كودك از نظر جسمي و روحي در وضع مناسب و شايسته اي نگهداري شود . هدف ديگر كه جنبه ي تبعي و فرعي دارد ، حفظ و حمايت حقوق كساني است كه به موجب قانون يا به حكم دادگاه حضانت طفل را بر عهده دارند.
3-ضمانت اجراي حق و تكليف تربيت كودك:
چنانچه گفته شد ، حضانت كودك تنها حق پدر و مادر نيست؛ نوعي تكليف و وظيفه ي اخلاقي و اجتماعي نيز هست . گذشته از نگاهداري و تأمين معاش كودك ، تربيت مناسب او نيز لازمه ي حق و وظيفه ي حضانت مي باشد. در اصطلاح حقوقي تربيت به معناي پرورش روحي و اخلاقي طفل استعمال شده است . پدر و مادر بايستي فرزند خويش را آ ماده زندگي اجتماعي سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصيل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملي و مذهبي را به او بياموزند . اين وظيفه ي اخلاقي را به دشواري مي توان در حقوق تضمين كرد با وجود اين ، قانون به ايجاد حق و تكليف پدر و مادر در اين باب بي اعتنا نمانده است.102
در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به پدر و مادر حق داده است نوع تعليماتي را كه بايد به كودك آنان داده شود انتخاب كنند . پدر و مادر مي توانند مذهب فرزند خود و محيط آموزش روحي او را برگزينند و به منظور كار آموزي ، او را بعد از سن دوازده سال بكار گمارند)مواد 2 و 16 قانون كار ( و در صورت لزوم او را به وسيله ي تنبيه يا استفاده از حكم دادگاه وادار به اطاعت از خود سازند.
ماده ي 1178 قانون مدني مقرر مي دارد” ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذا رند”.در اين ماده ماده صراحتاً تربيت اطفال تكليف پدر و مادر دانسته شده است . اين تربيت بايد با در نظرگرفتن شرايط و مقتضيات موجود و با رعايت مصلحت كودك صورت پذيرد . در اين ماده در مورد ضمانت اجراي مدني و مسئوليت ناشي از تخلف پدر و مادر تصريحي نشده است .
اين عدم تصريح به ضمانت اجرا به معناي مسئول نبودن و مصون بودن ايشان نيست . علاقه و محبت طبيعي پدر و مادر به فرزند بهترين ضمانت اجراي تكاليف اخلاقي آنان است . با وجود اين قانون گذار ضمانت اجراهايي براي اين تكليف شناخته است . مطابق ماده ي 1173 هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، محکمه مي تواند با تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم ، هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ کند. با بررسي اين ماده مي توان دو فرضيه را در اين رابطه ارائه نمود:
1-در صورتي که به علت طلاق يا علل ديگر ، ابوين طفل در يک منزل زندگي نکنند و در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي کسي که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، در اين فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به ديگري مي سپارد زيرا به دستور ماده 1168 حضانت طفل هم حق وهم تکليف ابوين است پس هرگاه در يکي از ابوين که حق اولويت دارد ، عللي موجود باشد که نتواند از طفل نگهداري کند ، ديگري عهده دار آن خواهد شد.
2-درصورتي که ابوين طفل با هم زندگي مي کنند و در اثر انحطاط اخلاقي آنان صحت جسماني و تربيت طفل در معرض خطر باشد مثلاً مادر طفل ولگرد و لاابالي باشد و طفل را آزاد گذارد يا پدر ، مردي عياش باشد که در مجالس و محافل ناشايست طفل را با خود همراه ببرد و به تربيت او بپردازد و ديگري هم نتواند از اين کار وي ممانعت کند، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد انجام مي دهد مانند سپردن طفل به ديگري ، تعيين سرپرست براي او يا نظارت کسي براي نگهداري او
مسامحه ي ابوين در تعليمات اجباري فرزند خود نيز از مصاديق عدم معاضدت در تربيت اولاد محسوب مي شود كه قانون گذار به موجب ماده ي 4 قانون تأمين وسايل و موجبات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 22/5/1353براي اين تخلفات ضمانت اجراي حقوقي قائل شده است . به موجب اين ماده” اگر ولي طفل در موعد مقرر به موجب قانون تعليمات اجباري ، بدون داشتن عذر موجه ، كودك خود را براي تحصيل منظم به دبستان نسپارد ، علاوه بر اجبار وي به عنوان جبران تخلف و مسامحه به پرداخت جريمه و جزاي نقدي تا دويست هزار ر يال و به انجام تكاليف خود محكوم خواهد شد و اگر از اجراي حكم امتناع كند يا پس از اجراي حكم ، كودك يا نوجوان كمتر از 18 سال را از تحصيل باز دارد به حبس جنحه اي(تعزير) از يك تا سه سال و تأمين هزينه ي معاش و تحصيل كودك و نوجوان محكوم خواهد شد به علاوه چنانچه در اثر مسامحه و بي توجهي والدين درنگهداري و تربيت فرزندان و انجام تكليف حضانت ، خسارتي به كودك وارد شود به موجب ماده ي 1 قانون مسئوليت مدني بايد از عهده ي خسارت وارده بر آيند و به طريق مناسب خسارت وارده را جبران نمايند. لازم به ذكر است كه عدم معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد از مصاديق سوء معاشرت محسوب مي گردد . بنابراين ضمانت اجراهايي كه در خصوص سوء معاشرت آمد متناسب با مورد ، در اينجا هم مي تواند اعمال شود كه براي خودداري ازاطاله ي كلام از ذكر مجدد آن امتناع مي شود.
4-مسئوليت والدين نسبت به اعمال فرزند در برابر اشخاص ثالث
ماده ي 7 قانون مسئوليت مدني در خصوص مسئوليت پدر و مادر مقرر مي دارد” كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير ، قانوناً يا برحسب قرارداد به عهده ي او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه ي مجنون يا صغير مي باشد. در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشداز مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده نباشد.” به موجب اين ماده مسئوليت والدين د ر صورتي است كه در نگهداري يا مواظبت كودك ، تقصير كرده باشند با اين حال چنانچه والدين استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشند وكودك مالي از خود داشته باشد از مال او جبران خواهد شد . ماده ي 1216قانون مدني ، در صورت ورود ضرر توسط كودك ، خود كو دك را ضامن مي داند در بدو امر ممكن است اينماده با ماده ي 7 قانون مسئوليت مدني منافات پيدا كند . زيرا در اين ماده كودك به طور مطلقدر صورت ورود ضرر ضامن تلقي شده است ولي در ماده ي 7 قانون مسئوليت مدني والدين در صورت تقصير ضامن هستند و تنها در صورت عدم استطا عت جبران ضرر توسط والدين، از مال كودك جبران خواهد شد . براي رفع تعارض دو ماده مي توان آنها را بدين گونه تفسيركرد كه در صورتي كه زيان وارده در اثر تقصير در نگاهداري يا مواظبت ايجاد شده باشد ، زيان ديده مي تواند براي جبران زيان هم به ضمان موضوع ماده ي 7 قانون مسئوليت مدني رجوع نمايد و هم با توجه به اطلاق ماده ي 1216 از كودك مطالبه يخسارت كند . ماده ي 7 اقامه نخستين دعوي عليه والدين را منوط بدين شرط دانسته كه سرپرست استطاعت جبران زيان وارده را داشته باشد و در صورتي كه چنين استطاعتي نباشد، جبران خسارت از مال كودك به عمل مي آيد. بنابراين در صورت تقصير هر يك از والدين، ضمان او بر مسئوليت صغير مقدم است و ماده ي 7، ماده ي 1216 را در اين خصوص تخصيص زده است . مسئوليت پدر و مادر در اينجا ، در قالب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید