کيفر و مجازات زن شوهردار ( محصنه) که با مرد ديگري رابطة نامشروع دارد، يا مجازات مرد زن داري ( محصن) که با زن ديگر رابطة نامشروع برقرار کرده است، ممکن است تا اعدام نيز، درصورت وجود شرايط خاص، معين شود و همين امـر اهميت تکليف مربوط به وفاداري و ارتباط آن با نظم عمومي را به خوبي نشان مي دهد.
تکليف مربوط به وفاداري از نظر حقوقي نيز بدون ضمانت اجرا باقي نمانده است، زيرا نه تنها به عنوان سوء رفتار يا ارتکاب جرمي که با حيثيت خانوادگي تعارض دارد مستند درخواست طلاق قرار گيرد، همسري که از اين بابت زيان مي بيند مي تواند جبران خسارت مادي و معنوي خود را از طرف خطاکار بخواهد.
مبناي اين مسئوليت تجاوز از حکم قانون است، نه تخلف از قراردادي که طرفين در نتيجه نکاح منعقد کرده اند. زيرا عقد نکاح تنها قرارداد خصوصي نيست و آثار آن به حکم قانون بر طرفين تحميل مي شود. به همين جهت مسئوليت همسر خطاکار را بايد درزمره مسئوليت هاي قهري به شمار آورد. 82
ضمانت اجراي ناشي از عدم وفاداري
عدم تصريح قانون گذار به اين تكليف به معناي بدون ضمانت اجرا بودن آن نمي باشد در حقوق فرانسه ، زن و مرد از حيث مجازات اين تخلف برابر نيستند زني كه به شوهر خود خيانت كند در همه حال مجرم است و به زندان محكوم مي شود، ولي مجازات مرد هيچ گاه از غرامت تجاوز نمي كند و مخصوص موردي است كه مرد با زني رابطه ي مستمر در اقامتگاه زوجين برقرار كند : يعني زني را به عنوان همخوابه در منزل خويش نگهدارد . در حقوق ايران از حيث مجازات تفاوتي بين زن و مرد نيست . به موجب قانون مجازات اسلاميمجازات مرد متأهلي (محصن) كه با زن ديگر رابطه ي نا مشروع دارد يا زن شوهرداري (محصنه) كه با مرد ديگر رابطه ي نامشروع برقرار كرده است ، ممكن است در صورت وجود شرايط تا اعدام نيز تعيين شود همين شدت مجازات ، اهميت تكليف مربوط به وفاداري و ارتباط آن با نظم عمومي را به خوبي نشان مي دهد.
در حقوق ما ، رابطه ي نامشروع هر يك از زن و شوهر با فرد ديگر از جرائم عمومي محسوب مي شود. زيرا لطمه اي كه از چنين جرائمي وارد مي شود تنها زن يا شوهر را تحت تأثير قرار نمي دهد. جامعه نيز از اين جرائم لطمه مي بيند و عفت اجتماعي حاكم بر جامعه رامتأثر مي كند. فرزندان خانواده نيز به اندازه ي پدر و مادرشان و شايد بيشتر ازآنها از چنين رخ مي دهد لطماتي جبران ناپذير به جسم و روح فرزندان وارد مي شود. بر اين اساس بايد گفت، نقض تكليف وفاداري توسط هر يك از زوجين علاوه بر عقوبت كيفري ، داراي ضمانت اجراي حقوقي هم مي باشد زن يا شوهري كه بدون توجه به قداست و احترام خانواده و جايگاه وفاداري در اين كانون اقدام به خيانت مي كند و با اقدام تقصيرآميز خود موجب بروز صدماتي در طرف مقابل يا فرزندان مي گردد به موجب مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني ضامن خسارات و صدماتي است كه وارد نموده است . بر اين اساس همسر يا فرزندي كه از چنين خيانتي متحمل زيان شده مي تواند جبران خسارت مادي و معنوي خود را از طرف خطا كار مطالبه كند.83
مضافاً بر اين كه چنين تخلفي در صورتي كه از سوي زن واقع شده باشد نشوز محسوب شده و استحقاق او را در گرفتن نفقه از بين مي برد و به علاوه دليل مناسبي بر مطالبه ي طلاق از سوي مرد مي باشد.(هرچند مرد به موجب قانون در اعمال حق طلاق الزامي به توجيه آن ندارد) در صورتي كه نقض تكليف وفاداري از سوي مرد واقع شده باشد زن مي تواند الزام او را به ترك اين تخلف ، از دادگاه مطالبه نمايد و هرگاه مرد از كار خود دست بر ندارد ورابطه نامشروع با زنان ديگر براي او به صورت عادت در آيد زن مي تواند تحت عنوان سوء معاشرت و عسر و حرج از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد . به علاوه محكوميت قطعي شوهر به جرم داشتن رابطه ي نامشروع نيز از آنجاكه با حيثيت و شئون خانوادگي طرف ديگر مخالف است درصورتي كه موجب عسر و حرج براي زن شود ، مي تواند مستند درخواست طلاق همسر قرار گيرد.
مبناي اين مسئوليت ، تجاوز از حكم قانون است نه تخلف از قرارداد نكاح . زيرا نكاح ، تنها يك قرارداد خصوصي نيست . آثار چنين عقدي به حكم قانون بر طرفين تحميل مي شود به همين جهت مسئوليت همسر خطا كار در زمره ي مسئوليت هاي قهري قرار مي گيرد84. البته چنانچه حق طلاق زوجه در صورت خيانت همسر يامحكوميت قطعي او در ضمن عقدنكاح يا عقد لازم ديگر شرط شده باشد در اين صورت، مسئوليت همسرخطاكار مسئوليتي قراردادي خواهد بود.
گفتار دوم:حسن معاشرت
براي تأمين دوام خانواده، سکونت مشترک زن و شوهرکافي نيست. آنان ضمن نکاح داوطلب شده اند که با هم به سربرند، و در غم و شادي هم شريک باشند. همسري زن و مرد بدين معني است که سلوکشان با هم با خوشرويي و مسالمت و مهرباني آميخته باشد. اين دو بايد از اعمالي که سبب ايجاد نفرت وکينه يا غم و اندوه در ديگري است بپرهيزند.
همة اين تکاليف را ماده (1103) ق.م، بدينگونه بيان مي کند که: ” زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند”.
تکليف بـه حسن معاشرت وفـق اين ماده بر عهـده زن و شوهــر، هـردو قـرار گرفتــه ولي دقيقاً مصاديق آن بيان نشده و معلوم نيست مـثلاً چه کاري سوء معاشرت محسوب مي گردد، لذا براي تعيين مصاديق آن بايد به عرف مراجعه کرد.85
لوازم حسن معاشرت را به تفصيل نمي توان معين کرد، زيرا عادات و رسوم اجتماعي و درجه تمدن و اخلاق مذهبي در ميان هر قوم مفهوم خاصي از ” حسن معاشرت ” به وجود مي آورد؛ ولي به اختصار مي توان گفت، تمام اموري که از نظر اجتماعي توهين محسوب مي شود (مانند ناسزاگويي، ايراد ضرب و شتم، مشاجره، تحقير) يا اموري که با عشق به کانون خانواده و اقتضاي محبت بين دو همسر منافات دارد ( مانند ترک خانواده، بي اعتنايي به همسر و خواسته هاي او، اعتيادهاي مضرّ ) از مصداق هاي ” سوء معاشرت” در خانواده است.
بند اول: حسن معاشرت از منظر قرآن
اين تکليف در قرآن کريم به صراحت بيان شده است؛ خداوند مي فرمايد: “و عاشروهنّ بالمعروف” 86يعني، با همسرانتان با اخلاق نيکو معاشرت نمائيد.
البته حسن معاشرت نسبت به افراد مختلف است، بين دوستان و افراد جامعه، حسن تفاهم و حسن خلق کافي است، ولي در زندگي زناشويي اين مقدار کافي نخواهد بود؛ زيرا بقاي رابطه زناشويي ايجاب رعايت امور ديگري را نيز مي نمايد که از آن جمله است: داشتن روابط جنسي آنگونه که موقعيت و محيط و وضعيت طبيعي زوجين ايجاب مي نمايد و زن نمي تواند از آن شانه خالي کند، چنانکه شوهر هم نمي تواند طبق شرايط مقدره در شرع از آن خودداري نمايد.
بند دوم: حسن معاشرت از منظر سنت
در بسياري از روايات معصومين نيز به موضوع حسن معاشرت زوجين با يکديگر پرداخته شده است.
چنانچه رسول خدا (ص) مي فرمايند: ” کاملترين مردم از جهت ايمان خوش اخلاق ترين آنها مي باشد. بهترين شما کسي است که نسبت به خانواده اش احسان کند”.87
همچنين لقمان حکيم فرمود: ” مرد خردمند بايد در بين خانواده اش مانند کودک باشد و رفتار مردانه را براي خارج منزل بگذرد”.
و پيامبر(ص) مي فرمايند: ” عيشي بهتر از خوش اخلاقي نيست” 88 و در حديثي ديگر مي فرمايند: ” اخلاق خوب، نصف دين است”. 89
بند سوم: حسن معاشرت در قوانين و مقررارت
وفق ماده ي 1102قانون مدني”همين كه نكاح به طور صحت واقع شد ، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجيت در مقابل همديگر برقرار مي شود”.درخصوص حدود شمول روابط زوجيت بعضي استادان حقوق گفته اند”مقصود از روابط زوجيت همان مسائل جنسي است”.90و لي به نظر مي رسد منظور قانون گذار معنايي گسترده تربوده و مطلق روابط بين زوجين اعم از روابط مالي و غيرمالي آنان را دربر مي گيرد و محدود كردن آن به مسائل جنسي با معناي لغوي و عرفي اين كلمات سازگار نيست.
قانون مدني هم از باب اهميت موضوع، در ماده (1103) نيز به اين مهم مي پردازد و بيان مي کند: ” زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند”. حسن معاشرت يا خوشرفتاري زن و شوهر مربوط به عرف و عادت و رسوم اجتماع است و مقتضاي آن برحسب زمان و مکان تغيير خواهد کرد و بطور کلي مي توان گفت: حسن معاشرت ايجاب مي کند که زن و شوهر با مسالمت و صميميت با هم زندگي کنند و از مجادله و ناسزاگوئي و اهانت به يکديگر بپرهيزند.
زندگـي مشترک و به تعبير ديگـر زندگـي زير يک سقف را مي توان از لوازم حسن معاشرت دانست و بنابرايـن مـرد مکلف است زنش را در خانة خود بپذيرد و زن اصولاً مکلف است در خانة مـرد زندگي نمايد. داشتن روابط جنسـي بطور متعارف از لوازم حسن معاشرت است و هـرگاه زن يا شوهر از آن امتناع کند برخلاف وظيفة حسن معاشرت رفتار کرده است. 91
هر چند تکليف مربوط به حسن معاشرت جنبة اخلاقي دارد، ليکن از نظر حقوقي نيز بي ضمانت اجرا نمانده است؛ زيرا سوء معاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بين مي برد ( ماده 1108) ق.م ، و هرگاه سوء معاشرت از جانب شوهر باشد و چنان باشد که زندگي زناشوئي را براي زن غير قابل تحمل و ناممکن سازد، در اينصورت به دستور ماده (1130) ق.م زن مي تواند از دادگاه درخواست کند که شوهر او را اجبار به طلاق بنمايد.
در ماده ي 3 منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان مصوب 83 نيز حق و مسئوليت سكونت مشترك و حسن معاشرت و تأمين امنيت رواني درروابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانوني در صورت سوء معاشرت همسر مورد تصريح قرار گرفته است”.
ساير حقوق و تكاليفي كه در روابط زوجين مطرح مي گردد نيز به نوعي لازمه ي حسن معاشرت بين زوجين محسوب مي گردد و تخلف از انجام هر يك از آن تكاليف ، مصداق سوءمعاشرت مي باشد. بر اين اساس تكليف زوجين به معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزندان ، وفاداري نسبت به يكديگر ، اطاعت زن از شوهر و انفاق نسبت به زوجه ، از لوازم حسن معاشرت محسوب مي گردد و نقض هر يك از تكا ليف ، اقدامي برخلاف وظيفه ي حسن معاشرت محسوب مي شود.
بند چهارم:ضمانت اجراي ناشي از بدرفتاري و ضرب و شتم
جهت پايبند نمودن زوجين به تعامل مثبت با يكديگر و داشتن حسن معاشرت ،راهكار هاي اخلاقي و اعتقادي به مراتب نسبت به راهكارهاي حقوقي مؤثر تر و كارآمد تر است. هيچ نيرويي جز اخلاق و ايمان نمي تواند بر خانواده حكومت نمايد و ضمانت اجراهاي حقوقي هر چقدر هم كه تأثيرگذار باشد نمي تواند عشق و محبت را در خانواده برقرار كند و زوجين را به خوش رفتاري و مسالمت بايكديگر وادار كند . از همين روست كه قرآن حتي در صورت ايجاد اختلاف و شقاق بين زوجين ، توصيه به رجوع به قوانين حكومتي و كشاندن مشكل خانو اده به محاكم نمي كند ، بلكه حل مشكل را در صورت ناتواني زوجين ، به دو ريش سفيد و داور از بستگان زن و مرد كه داراي نيت پاك و صفا وصميميت اخلاقي باشند واگذار نموده است و مي فرمايد: اگر داوران قصد اصلاح داشته باشند خداوند كمك مي كند و به وسيله ي آن دو، بين زن و شوهر الفت ايجاد مي نمايد.92
با اين حال درخصوص بدرفتاري زوجين ياضرب و شتم برقراري ضمانت اجراي حقوقي در عين آنكه تا حدودي خسارت وارده به هر يك از ايشان را جبران مي كند مي تواند به عنوان عاملي بازدارنده از وقوع چنين رفتارهاي نامطلوبي محسوب شود.
در صورتي كه زن، اقدام به بدرفتاري و اذيت و آزار همسر بنمايد همان طور كه در روايتي از پيامبر (ص) نقل شد ضمانت اجراي تخلف او ، سلب حق نفقه اش مي باشد . البته شوهر مي تواند در چنين صورتي الزام زوجه به ترك بدخلقي و سوء معاشرت را از دادگاه مطالبه كند.
در صورتي كه بدرفتاري و ضرب و شتم از جانب مرد واقع شود ، زن مي تواند ابتدائ دادگاه الزام او را به ترك آن عمل از دادگاه بخواهد . در صورتي كه اين اقدام مؤثر نيفتاد و اين رفتار همچنان ادامه يابد تا جايي كه تحمل آن را براي زوجه دشوار يا محال سازد مي تواند به استناد عسر و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید