منصوب از طرف پدر يا جد پدري در زمان حيات موصي، 128 هيچ گونه دخالتي در امور محجور نخواهد داشت و وظيفه و مسئوليت او بعد از فوت موصي آغاز مي‌گردد. وصي مکلف به نگهداري و تربيت مولي عليه و اداره‌ي اموال او است و بايد بر طبق وصيت و موافق مصلحت محجور عمل نمايد. وصي در حدود وصيت و مصلحت محجور مي‌تواند معاملاتي به نام او انجام دهد و براي معاملات احتياجي به کسب اجازه از هيچ مقامي ندارد. 129 در حقيقت اختيارات ولي قهري، در اداره‌ي امور محجور گسترده است و فقط مندرجات وصيت نامه يا غبطه‌ي محجور مي‌تواند آن را محدود نمايد.
بنابراين وصي نمي‌تواند برخلاف مصلحت و غبطه‌ي محجور اعمالي انجام دهد، مثل اين که مال محجور را به کمتر از قيمت متعارف بفروشد و يا مالي را بيش از قيمت متعارف براي او خريداري کند. هم چنين وصي نبايد در تربيت و نگهداري يا اداره‌ي اموال محجور اهمال و کوتاهي نمايد. هرگاه وصي در انجام وظايف خود مرتکب تعدي و تفريط (تقصير) شود و از اين راه خسارتي به مولي عليه وارد شود، مسئول و مکلف به جبران خسارت است و از سمت خود برکنار مي‌شود. ماده‌ي 1191 ق.م در اين باره مقرر مي‌دارد: “اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي عليه و يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد منعزل مي‌شود.” از کلمه‌ي منعزل چنين بر مي‌آيد که به محض وقوع تقصير در انجام وظيفه، وصي خود به خود عنوان وصايت را از دست خواهد داد.130
گفتار دوم:ضمانت اجراهاي حق ولايت قهري
بند اول:تضمينات حمايت کننده از حقوق صغير
صغير در لغت از ريشه صغر، به معناي کوچک و خرد است131 و در اصطلاح به کسي مي‌گويند که به سن بلوغ شرعي نرسيده است. 132قبل از اصلاح قانون مدني به سال 1361، صغير به کسي گفته مي‌شد که به سن 18 سال تمام نرسيده باشد. ولي با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدني و حذف ماده 1209، سن 18 سال به عنوان سن کبر لغو شد. 133
قانون مدني براي صغير، اقسامي قائل نشده است اما در قوانين کيفري و سوابق فقهي، صغير در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالي و غير مالي، به دو دسته تقسيم مي‌شود:
در صورتيکه طفل پدر پدر و جد پدري داشته باشد و يکي از آنها محجور شود يا بعلتي ممنوع از تصرف گردد حق ولايت او ساقط مي گردد پس از رفع حجر يا رفع اشکال و مانع مجدداً حق ولايت اعاده مي گردد.
در صورتيکه ولي قهري بعلت خيانت يا عدم لياقت در اداره کردن يا آنکه در اثر بيماري و يا ضعف دماغي و يا لاابالي گري نتواند دارائي مولي عليه را اداره نمايد حق ولايت اوساقط مي‌گردد. رسيدگي به سقوط ولايت قهري ولي بايد وسيله دادگاه ثابت شود و رسيدگي در صلاحيت دادگاهي است که محجور در آنجا اقامت دارد. رفع موجبات سقوط ولايت نيز با دادگاه مي باشد. هر گاه ولي منحصر به جهتي از جهات قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد يا برخلاف وظايف خود عمل نمايد به وسيله دادگاه ضم امين مي شود که مشترکاً با ولي قهري و با موافقت يکديگر اموال او را اداره نمايند موارد ضم اين عبارت است از:
1-عدم لياقت ولي قهري
2-ارتکاب حيف و ميل
3-کبر سن يا بيماري ولي
4-عدم امانت ولي
5-غيبت يا حبس بودن ولي
الف-عدم لياقت ولي قهري: هر گاه ولي طفل لياقت اداره کردن اموال او را نداشته باشد ضم امين مي‌شود منظور عدم لياقت بي حالي يا عدم قدرت او در اثر بي اطلاعي است که در نتيجه آن دارائي صغير در معرض تلف يا مشرف به خرابي گردد.
ب-ارتکاب حيف و ميل از طرف ولي: هر گاه ولي در اموال مولي عليه مرتکب حيف و ميل شود ضم امين مي‌شود. حيف و ميل در اموال صغير در صورتي تحقق مي يابد که ولي خيانت کند مانند اينکه عايدات مولي عليه(کسي که تحت سرپرستي قانوني قرار دارد) را مصرف شخصي بناميد يا قسمتي از دارائي اورا فروخته به مصرف خود برساند و يا به مال الاجاره ناچيزي به يکي از دوستان خود واگذار نمايد يا آنرا بنام خود ثبت نمايد.
ج-کبر سن يا بيماري ولي: هر گاه ولي قهري در اثر کبر سن يا بيماري نتواند اداره اموال ولي عليه را بنمايد همچنين در صورتيکه ولي قهري در اثر اعتياد به مواد مخدر مانند الکل-مرفين دچار ضعف دماغي شود و توانايي اداره کردن اموال مولي عليه را نداشته باشد.
د-عدم امانت ولي: در مواردي که براي عدم امانت ولي نسب به دارائي طفل نشانه هاي قوي موجود باشد دادستان از دادگاه تقاضاي رسيدگي را مي نمايد در صورتيکه عدم امانت او محرز شد ضم امين مي نمايد.
ه-غيبت يا حبس بودن ولي: هر گاه ولي قهري بواسطه غيبت يا حبس يا بهر علتي نتواند اموال صغير را اداره نمايد و کسي را هم از طرف خود تعيين ننموده باشد دادگاه به پيشنهاد دادستان يک نفر امين براي اداره نمودن اموال صغير تعيين مي نمايد. اگر ولي وکيلي از طرف خود تعيين نموده باشد وکيل کارها و امور صغير را انجام ميدهد.
بند سوم: تضمينات حمايت کننده ازحق ولي
الف: ولايت در نكاح يا اذن ولي براي نكاح
مي‌دانيم يكي از احكام مسلم فقه شيعه كه مورد قبول فقه عامه نيز قرار گرفته، ولايت پدر و جد پدري در نكاح دختر و پسر صغير است؛ به اين معنا كه ولي قهري حق دارد مستقلاً فرزند صغير خود را تزويج كند و ايجاب يا قبول نكاح را به خود نسبت دهد، هر چند ولايت جد پدري از جانب پاره‌اي فقها مورد اشكال واقع شده است.
اين سابقه مسلم فقهي موجب مي‌شود كه ماده ???? اصلاحي را در قالب نهاد ولايت در نكاح تفسير كنيم، مضافاً آن كه در صورت ترديد در قبول ولايت در نكاح، مطابق اصل ??? قانون اساسي بايد تعبيري را برگزيد كه با منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر سازگار باشد و ضرورت اسلامي بودن تمام قوانين و مقررات كه در اصل چهارم قانون اساسي بر آن تاكيد و تصريح شده است، قوت اين نظر را دو چندان مي‌كند. علاوه بر اين، سياق تدوين و تنظيم ماده ???? مصوب ?? و اصلاحي ?? و استفاده از واژه “اجازه” و “اذن” در ماده سابق و جديد نشان مي‌دهد كه هدف مقنن بيان نهاد ولايت در نكاح باشد، زيرا در ماده ???? اصلاحي سال ?? نيز علي‌رغم استفاده از واژه “اجازه”، تمام حقوق دانان اختيار ولي قهري را به ولايت در نكاح تعبير مي‌كردند
از جهت مقابل، دلايل و قرائني وجود دارد كه پذيرش تفسير فوق را دشوار مي‌كند و نشان مي‌دهد كه هدف مقنن جايگزين كردن نهاد اذن ولي در نكاح صغير به جاي ولايت در نكاح است و در مسير محدود كردن اختيار ولي قهري گام برداشته است. اين دلايل و قراين عبارتند از:
اول – مقدمات و مرجع تصويب ماده ???? اصلاحي ?? نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار از نظر مشهور و مسلم فقه در اين موضوع پيروي نكرده است، زيرا نص مذكور در جلسه 1/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است و طبق معمول وقتي كه شوراي نگهبان به عنوان حافظ شرع و قانون اساسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي را برخلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد و مجلس بر اجراي مصوبه خود اصرار ورزد، موضوع مورد اختلاف در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و اين مجمع با لحاظ مصالح موجود اقدام به حكميت نموده و بدون لحاظ انطباق يا عدم انطباق تصميم خود با شرع، قانون لازم الاجرا را تصويب مي‌كند و گاه ممكن است فقهاي شوراي نگهبان در مفام حفظ شرع، با مصوبه مجلس مخالفت كرده ولي در جلسه مجمع و از باب مصلحت موافق مصوبه مجلس باشند. بنابراين، به نظر مي‌رسد علي‌رغم مخالفت شوراي نگهبان با مفاد ماده ???? اصلاحي به علت مغايرت با مسلمات فقهي، مجمع به آن راي مثبت داده است و همين امر نشان مي‌دهد كه بايد در تفسير مصوبه مجمع سوابق فقهي را لحاظ نكرد.
ثانيا ً، بعد از اصلاحيه سال ??، ولايت در نكاح در نظام حقوقي وجود داشت و به آن عمل مي‌شد، اگر هدف مقنن ابقاء ولايت در نكاح بود، اصلاح ماده ???? ق. م و ارجاع امر به مجمع تشخيص مصلحت ضرورت نداشت مگر گفته شود كه علت مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس، اضافه شدن قيد(تشخيص مصلحت توسط دادگاه صالح) و تحديد اختيارات ولي قهري و نيز افزايش سن نكاح از بلوغ شرعي به سن ?? و ?? به عنوان قاعده بوده است.
ثالثاً، در ولايت در نكاح، ولي قهري مستقلاً براي صغير نكاح را منعقد مي‌كند و اراده و رضايت صغير در تحقق نكاح هيچ دخالتي ندارد، ليكن در اذن ولي در نكاح، ايجاب و قبول نكاح منتسب به اراده صغير و اعلام رضايت اوست و ولي قهري صرفا به خاطر حمايت از صغير كم تجربه و فاقدتمييز كامل، يا قبل از وقوع نكاح، صغير را ماذون در انعقاد نكاح مي‌كند، يا نكاحي را كه صغير بدون اذن واقع ساخته است اجازه مي‌كند و به ماوقع اعتبار مي‌بخشد. دقت در الفاظ بكار رفته در نص قانوني جديد نشان مي‌دهد كه هدف مقنن اذن در نكاح بوده است زير ا از يك طرف ” اذن ” ولي را براي نكاح صغير لازم مي‌داند و از سوي ديگر، عقد نكاح صغير را به اذن ولي ” منوط ” مي‌كند.
توضيح آن‌كه در خصوص ماهيت اذن اختلاف است، برخي معتقدند اذن صرفاً اعلام رضايت است و واقعه حقوقي ارادي است نه عمل حقوقي. در مقابل، غالباً اذن را عمل حقوقي يك جانبه تلقي كرده، براي آن ماهيت انشايي قايل هستند. اگر اذن صرف اعلام رضا و اثر آن اباحه عمل باشد، رضا نمي‌تواند عقد را واقع سازد. و اگر اذن جنبه انشايي داشته باشد، اذن در نكاح به معناي تحقق ايجاب يا قبول نكاح نيست.
همچنين در لسان حقوقي اصطلاح ” منوط است ” هنگامي استعمال مي‌شود كه نفوذ عمل حقوقي وابسته به امر ديگري باشد و هنگامي مي‌توان عدم نفوذ نكاح را تصور نمود كه عقد نكاح توسط خود صغير و بدون اذن قبلي يا اجازه بعدي ولي قهري واقع شده باشد. اين تفسير هنگامي تقويت مي‌شود كه ماده ???? اصلاحي عقد نكاح را كه مركب از ايجاب و قبول است به دختر و پسر نسبت داده است(عقد نكاح دختر… و پسر…) و الا مقنن بايد تزويج دختر و پسر را به ولي قهري منتسب مي‌ساخت.
رابعا، با توجه به قاعده مذكور در ماده ???? قانون مدني، حصول اهليت نكاح مشروط به بلوغ است و اصل عدم ولايت اقتضاء مي‌كند كه اصولا هيچ‌كس بر ديگري در امور مالي و غير مالي اختيار نداشته باشد و تشريع ولايت بر غير محدود به نص و قدر متيقن باشد. بنابراين اختيار ولي در نكاح صغير بايد محدود به اذن در نكاح شود و از اعمال ولايت در نكاح كه موجب نقض قاعده منع نكاح قبل از بلوغ و اصل عدم ولايت مي‌شود پرهيز كرد.
خامساً، آيه ? سوره نساء (و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح…) به روشني دلالت مي‌كند كه رسيدن به سن نكاح نشانه پايان صغر است و اگر ازدواج در سن كودكي صحيح بود نبايد رسيدن به قابليت جسمي نكاح نهايت دوران صغر باشد.
سادساً، منع نكاح قبل از كسب قابليت جسمي ازدواج و لزوم نكاح آزادانه در معاهدات بين‌المللي، كه ايران عضو برخي از اين عهدنامه‌ها است مورد تصريح قرار گرفته است. احتمال زياد وجود دارد كه قانون‌گذار با هدف انطباق قوانين داخلي با تعهدات بين‌المللي خود، از باب مصلحت، ولايت در نكاح را رد كرده و دخالت در نكاح صغير را محدود به اعطاي اذن ازدواج صغير مميز كرده باشد و نكاح اطفال غير مميز مطلقاً ممنوع شده باشد.
سابعاً، ماده ???? اصلاحي به عنوان قاعده، نكاح دختر كمتر از ?? سال و پسر كمتر از ?? سال را منع مي‌كند و به عنوان استثناي بر قاعده، نكاح صغير را با اذن ولي و تشخيص مصلحت به وسيله دادگاه پذيرفته است. استثنايي بودن حكم ايجاب مي‌كند كه تفسير مضيق شود و محدود كردن قلمرو استثناء به صغير مميز و اذن در نكاح در راستاي همين امر است.
ثامناً، فلسفه نكاح سعادت فرد و جامعه و ايجاد آرامش روحي براي زوجين و تناسل است. دختر و پسر بايد در سني ازدواج كنند كه معناي زناشويي و مسووليت‌هاي ناشي از آن را درك كرده و از توانايي تربيت فرزند برخوردار باشند. نكاح در سنين پايين موجب ضعف عقلي و هوشي فرزندان مي‌شود و خطر بي‌سوادي زن و مرد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید