و ارزش ها گرفتار شود. لذا انسان ها در انتخاب همسر آزادند، عزت دارند و بايد عزتشان نزد همه محفوظ باشد. همانگونه كه خداوند فرموده است: “والله عزه و لرسوله و لمومنين”
و همچنين در بيانات مختلف رسول اكرم (ص) از جمله “ضرر و لاضرر” مي توان تمسك يافت و در اين باب تدبر و تعقل نمود.128. که درمبحث سوم درمباني فقهي خسارت معنوي به توضيح آن مي پردازيم
بنابراين در جهان معاصر آنچه بعنوان حقيقت انكار ناپذير است انحطاط بنياد خانواده است. اين انحطاط آثار و تبعات سقوط ارزش هاي اخلاقي و بي خبري از تربيت حقيقي و برنامه انسان سازي اسلام است كه جوامع امروز را با بن بست هاي عظيم روحي فكري و معنوي مواجه ساخته است. بدون شك دين اسلام راه و رسم كامل و جامعي براي زندگي انسان در جهات و ابعاد گوناگون دارد و خانواده را نخستين و مهمترين كانون تربيت و سازندگي انسان ها معرفي نموده است،129 به طوري كه الگوهاي لازم را در اختيار گذارده و بر اين اساس بار مسئوليت والدين بسيار سنگين تر گشته است.
از ديدگاه اسلام خانواده يك واحد حقيقي فرهنگي بيولوژيكي و اجتماعي است كه افراد آن از كوچك و بزرگ با يكديگر ارتباط معنوي دارند و هر يك از آن ها را بر ديگري حقي است كه در پيشگاه خداي خود مسئولند، بنابراين مي توان ادعا نمود كه تمامي نابساماني هاي موجود خانواده در جوامع اسلامي در وجه اول از اين ناشي شده است كه دستورالعمل هاي اسلام آنچنان كه بايد در بين مسلمانان جدي گرفته نشده است اما بايد اذعان نمود، ازدواج اين امر الهي، اجتماعي و پديده ي جهاني كه همه ي جوامع بشري و اديان آسماني بر آن تاكيد داشته و خود نيز موضوعي ساده و مقدس است، در عين حال يك پديده ي فرهنگي است كه نزد هر ملتي رنگ خاصي به خود گرفته است.
در كشور ما با وجود عقايد، الگوها و سنت هاي اصيل و ساده ي اسلامي براي ازدواج، متاسفانه در حال حاضر اين ارزش متعالي و مقدس در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار شده است و در طول زمان دستورات ساده ي اسلام و سنن حسنه ي پيامبر گرامي و ائمه اطهار از روي عدم آگاهي، مطابق تمايلات و سليقه افراد مختلف جهت داده و چيزي به آن اضافه شده است. بدان گونه كه امروز ازدواج جوانان در ميهن اسلامي ما ، ريشه در ابعاد فرهنگي و فكري دارد كه تاروپود آن به صورت دامي از ملاك ها و آداب و رسوم غلط، تشريفات و توقعات بيجا و بعضاً خرافي است كه محصول چشم و هم چشمي و رقابت هاي مخرب، تقليدهاي كوركورانه، مسخ هويت و كرامت انساني است.
و همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه مسئوليت در قرآن خاص انسان مي باشد و آيات قرآني كه ناظر به واحوال شخصي و معاملات و كيفر جرايم است، در آغاز اكثراً براي موردي خاص نازل شده و بعدها در باره همه موارد مشابه به صورت حكمي كلي در آمده است.
نظام حقوقي اسلام در قواعد استدلالي مي گويد “من اتلف مال الغير فهو له ضامن” پس بايد خسارت را جبران كند در حقوق اسلام به جاي واژه ” مسئوليت” از “ضمان” و “تضمين” استفاده مي شود. ضمان به معناي ثبوت اعتبار چيزي بر ذمه كسي به حكم شارع است و هدف اصلي آن، جبران زيان هاي وارد شده و برقراري قسط و عدالت اسلامي باشد.130
مبحث دوم: قانون اساسي
در اين مبحث در گفتار اول به اين بحث مي پردازيم كه حتي قانون اساسي ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحكام بنيان خانواده تاكيد نموده و رعايت آن را وظيفه ي همه ي آحاد جامعه دانسته و در گفتار دوم نيز به اين بحث مي پردازيم كه در قانون اساسي نيز مي توان با در نظر گرفتن چندين اصول استنباط نمود كه مي توان در قبال تجاوز به حقوق معنوي مطالبه خسارت نمود زيرا يكي از همترين خسارت هايي كه در ازدواج تحميلي به زوجين وارد مي آيد خسارت معنوي است.
گفتار اول: قانون اساسي و تاكيد آن به استحكام خانواده
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها قانون اساسي دنيا است كه در مقدمه ي آن به مساله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسي مقرر داشته “از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است و همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه ي حقوق و اخلاق اسلامي باشد” خانواده، واحد بنيادين جامعه و مركز اصلي رشد و تعالي انسان هاست. كليه قوانين، مقررات و برنامه ريزي هاي كشور بايد در راستاي ارتقا و استحكام بنيان خانواده باشد” در علم حقوق هر كلمه اي متضمن انديشه است، هنگامي كه مساله اي به عنوان بنيادين در قانون اساسي مطرح مي شود، به اين معني است كه بايد در بنيادي ترين مقطع و در برنامه هاي توسعه، مد نظر سياست گذاران نظام چه در مرحله انديشه و .فكر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گيرد.
در اصل ديگري از قانون اساسي آمده است: دولت موطف است كه تعدادي از دادگاه ها را در جهت تحكيم بنيان خانواده به كار گيرد. “دادگاه هاي خانواده بايد در جهت تحكيم بنيان خانواده كار كنند و مجهز به كارشناسان امور اجتماعي و غيره باشند. مبدا تاريخ بشري با خانواده شروع مي شود و كاروان بشري نيز با خانواده تحقق پيدا مي كند. قرآن كريم مي فرمايد: براي هر چيز يك زوج قرار داديم و راز بقاي بشري اين است كه اين امر به نحو احسن انجام پذيرد. و در اصل بيست و يكم مقرر نموده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.
دليل اهميت اين امر، تاثير خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعي است و مي توان گفت يك خانواده سالم، جامعه سالم را نويد مي دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامي تحولات اجتماعي، در ابتدا در خانواده شكل مي گيرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع مي شود به عبارت ديگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعي ابتدا در خانواده شكل مي گيرد و سپس به جامعه منتقل مي شود.131
لذا صحيح نيست كه با سهل انگاري ها و سطحي نگري ها و معيارها و انگيزه هاي غلط باعث از هم گسستن بنيان خانواده شويم بنابراين ازدواج اين امر مهم بايد به نحو احسن انجام پذيرد.
گفتار دوم: قانون اساسي و تاكيد آن بر جبران خسارت معنوي
قانون گذار در بند 6 اصل 2 به كرامت و ارزش والاي انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل 22 حيثيت، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده و همچنين با درنظرگرفتن اصل 23 و 171 قانون اساسي مي توان استنباط نمودكه در قبال تجاوزبه حقوق معنوي ميشود مطالبه خسارت نمود. خسارتي كه درنتيجه فعل زيانبار فردي به ديگري وارد مي شود ممكن است مادي و يا معنوي باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادي هرگز مورد ترديد نبوده. اما عليرغم اهميت و ارزش والاي حقوق معنوي براي انسان و حتي با ارزش تر بودن آن از حقوق مادي با استناد به اصل 171 قانون اساسي، قوانين عادي مختلف، رويه قضايي و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوي جايز است.
اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وضوح ضرورت ، جبران خسارت عنوي يعني خسارت به سرمايه ها و حقوق معنوي را مورد پذيرش قرار داده است. اگر چه اين اصل در زمينه ي مسئوليت ناشي از دايراد خسارت مادي و معنوي بوسيله قاضي است. ولي با كشف ملاك، مي توان آن ا نسبت به تمامي موارد ايراد خسارت مادي و معنوي تعميم بخشيد. در اين اصل به خسارت معنوي به ديده يك خسارت مستقل نگريسته شده و اعاده حيثيت زيان ديده در هر حال لازم و ضروري بشمار آمده است.
و همچنين منع اضرار به غير در اصل چهلم قانون اساسي به اين شرح آمده است “هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
بنابراين با توجه به اين اصول مي توان به اين نتيجه رسيد كه قانون اساسي به مساله ي خانواده و تحكيم بنيان آن توجه داشته و خسارت معنوي را نيز قابل جبران مي داند .
مبحث سوم: قوانين عادي
گفتار اول: قانون مدني
در قانون مدني آثار حقوقي عقدي كه رضايت در آن نيست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرايط صحت يك معامله قصد و رضاي طرفين است و ازدواج نيز كه يك قرار داد محسوب مي شود بايد اجبار و اكراهي در آن نباشد تا جايي كه قانون مدني ما در مورد ازدواج نيز پيش رفته و گفته رضايت زوجين شرط نفوذ عقد است و در غير اين صورت عقد باطل است و اين نكته ي بسيار مهمي است كه قانون گذار اين عزت را براي طرفين عقد ازدواج تامين و رعايت كرده كه انسان ها در انتخاب همسر آزادند بطوري که ازدواج تحميلي را باطل اعلام نموده در اين بند به آثار حقوقي ازدواج تحميلي مي پردازيم و خسارت مادي كه به متضران ازدواج تحميلي وارد مي آيد و لزوم جبران آن را مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم
بند 1- آثار حقوقي ازدواج هاي تحميلي
هنگامي كه براي دادگاه محرز شود كه در ازدواج، اكراه صورت گرفته است عقد باطل است و هيچ اثر حقوقي ندارد مگر اينكه فردي كه با اكراه ازدواج كرده است پس از اكراه، آن عقد را تنفيذ و تاييد كند.132
در اينجا به چند نكته اشاره مي شود.
1- اگر دختري هم كفو خود را پيدا كرد و پدر بدون داشتن دليل خاصي با او مخالفت نمود و براي دادگاه محرز شد كه مخالفت پدر بدون دليل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد.133
2- دفاتر كتبي نمي توانند ازدواج دختري را كه اجازه ي پدر را ندارد ثبت كنند و اذن پدر براي ازدواج دختر باكره لازم است اجازه پدر براي ازدواج دختر باكره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل كند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم كفو خود ازدواج كند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باكره منهاي اذن پدر را ندارند مگر اينكه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شايسته است در اين مورد نيز قوانيني وضع شود كه برگه رضايت دختر و پسر ضميمه اسناد ازدواج شود.
بنابراين بدترين نوع ازدواج ازدواج تحميلي است و اجبار غير قانوني است و كليه عقود از جمله عقد ازدواج داراي اصولي مي باشد كه مهمترين آن آزادي اراده است و اين اصل در ازدواج تحميلي وجود ندارد و اگر اراده معيوب باشد. البته حتي اگر اراده وجود داشته باشد. و ظاهري باشد، قانونگذار آن را نمي پذيرد، زيرا قصد و اراده بايد باطني باشد. بنابراين هنگامي كه براي دادگاه محرز شد كه در ازدواح اكراه صورت گرفته است عقد باطل است و هيچ اثر حقوقي اي ندارد. مگر اينكه فردي كه با اكراه ازدواج كرده است پس از برطرف شدن اكراه، آن را تنفيذ و تاييد كند.134
م 1043 قانون مدني مقرر داشته “نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست” حكم ماده 1043 و الزام دختر به گرفتن اجازه از پدر، جنبه تكليفي دارد و تخلف از آن، موجب بطلان عقد نمي گردد بلكه تخلف انظباطي محسوب مي شود. بنابراين اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل كند. دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم كفو خود ازدواج كند وپدري که بدون علت موجه از دادن اجازه ي ازدواج به دختر خود داري نمايد ولايت او ساقط مي گردد.135
و اگر ولي بدون اذن او اقدام به عقد نمايد دختر مخاطب “اوفوا بالعقود” نبوده و وفاي به آن عقد بر او لازم نيست زيرا خطاب “اوفوا بالعقود” ظهور در عقدي دارد كه فعل خود مكلف باشد نه فعل و اجبار ديگري136. بنابراين در ازدواج رضايت طرفين شرط است و چنانچه زوجين راضي به ازدواج نباشند عقد صحيح نيست. ازدواج يك قرارداد است. همانگونه كه طرفين براي مسائل مالي، مهريه رضايت همديگر را بدست مي آورند به طرق اولي، در بقاي زندگي و ازدواج نيز رضايت طرفين شرط است و مطابق ماده 1070 قانون مدني اگر در ازدواجي اكراه صورت گرفته باشد و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید