عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي شود. ادعاي عمومي براي حفظ عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.
ماده 3- اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث ضرر و زيان شخصي بر عهده مدعي خصوصي است.
ماده 9- شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كند، مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و ز يان تسليم نكرده، شاكي خصوصي ناميده مي شود. ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي باشد.
1- ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2- ضرر و زيان هاي معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت و اعتبار اشخاص يا صدمات روحي
3- منافعيكه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آنان محروم مي شود.
اما در قانون آئين دادرسي كيفري 1378 (يا همان قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري) متاسفانه ضرر و زيان هاي معنوي از ماده 9 آئين دادرسي كيفري سابق (1290) حذف گرديده است كه علت آن بر نگارنده پوشيده است. ماده 9 قانون اخيرالذكر اين گونه تدوين يافته است:
شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه ميكند، مدعي خصوصي وشاكي ناميده ميشود. ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد.
1- ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه جرم حاصل شده است.
2- منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود.
در اينجا بد نيست اشاره اي نيز به لايحه پيشنهادي قانون آئين دادرسي كه حين نگارش اين سطور به مجلس تقديم شده و در دست بررسي است، داشته باشيم. قانون گذار علاوه بر اين كه بر خلاف آئين دادرسي كيفري كنوني، مطالبه ضرر و زيان معنوي را پذيرفته است، ذيل يك تبصره به تعريف ضرر و زيان معنوي پرداخته است. در ماده 7-112 قانون ياد شده اين گونه آمده است:
“مدعي خصوصي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي ناشي از جرم را مطالبه كند”
تبصره 1- زيان معنوي عبارت است از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي كه جبران آن از طريق اعاده حيثيت و اعتبار و يا تعيين ميزان هزينه هاي رفع صدمات روحي پس از اخذ نظر كارشناسي صورت مي گيرد.
تبصره 2- هزينه هاي متعارف درمان، كه مازاد بر ميزان ديه باشد، مطابق نظر كارشناسي يا بر اساس ساير ادله قابل مطالبه است.
گفتار چهارم: قانون مجازات اسلامي
در قانون مجازات اسلامي، نص صريحي كه دلالت بر تجويز مطالبه ضرر و زيان معنوي وجود ندارد ولي مي توان بعضي موارد را تفسير به ضرر و زيان معنوي كرد. به عنوان مثال راجع به ارش البكاره بحث شده است كه اين را مي توان به نوعي خسارت معنوي دانست چرا كه به حيثيت و آبروي وي لطمه وارد شده است. مطابق ماده 441 اين قانون “از بين بردن بكارت دختر با انگشت باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند، علاوه بر ديه كامل زن، مهرالمثل نيز دارد” در اين قانون موارد ديگري نيز مي توان يافت كه در آن ها، ورود ضرر معنوي به اشخاص به رسميت شناخته شده است. از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامي، مطابق اين ماده، “هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي، مرتكب در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي، چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي، موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود”
يك مثال ديگر هم در همين قانون ماده 648 است كه ضرر معنوي، مستوجب مجازات براي وارد كننده ضرر شناخته شده است. مطابق اين ماده “اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند، هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را فاش كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند”
گفتار پنجم: آراي وحدت رويه
اداره حقوقي دادگستري در يك نظريه مشورتي در سال 1365 مقرر داشته است: “مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي از جمله ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري نسخ نشده و اصل 171 قانون اساسي هم به اين قبيل خسارات تصريح كرده است. بنابراين مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي ناشي از جرم جنبه قانوني دارد”153
بنابراين از اين قوانين مي توان استنباط نمود كه خسارت مادي و معنوي قابل مطالبه است اما مسئوليت مدني كه اهتمام به جبران كامل خسارت دارد، شيوه واحدي براي جبران رضايت زيان ديده ندارد.
مبحث سوم: مباني فقهي خسارت معنوي
در فقه، بحث مستقل و مجزايي براي ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولي پاره اي از فقها به هنگام بحث درباره قاعده لاضرر در فصل مربوط به ديات يا ديگر قواعد، اشارات پراكنده اي به موضوع خسارات معنوي كرده اند. بنابراين ما با مبنا قرار دادن سه قاعده “لاضرر، لاحرج و بناي عقلا” به دنبال اثبات جواز مطالبه خسارت معنوي در فقه خواهيم بود.
گفتار اول: قاعده لاضرر
يكي از ادله هاي اصلي بكار رفته از سوي صاحب نظران در مسائل فقهي در جهت اثبات مشروعيت اخذ خسارت معنوي، قاعده لاضرر است. در حديثي از نبي مكرم اسلام (ص) ايشان فرموده اند، “لاضرر و لاضرار في الاسلام” كه اين حديث در نتيجه رفتار فردي بود كه به بهانه نخلي كه در حياط خانه مردي انصاري كاشته بود، گاه و بي گاه بي هيچ اجازه اي وارد خانه او مي شد و اين كار را به بهانه سركشي از نخل خود انجام مي داد و همين رفتار او باعث آزردگي خاطر مرد انصاري مي شد و پيامبر اسلام در پي دادخواهي اي مرد انصاري از وي، حديث بالا را ايراد فرمودند و در نتيجه اين حديث قاعده ساز، حكم به قطع درخت نمودند154
در مورد حديث لاضرر اقوال گوناگوني وجود دارد كه ذيلاً به عنوان آن ها اشاره مي كنيم:
1- مفاد حديث، نفي ضرر جبران نشده است.
2- مفاد حديث، نهي از ايجاد ضرر براي ديگري است.
3- مفاد حديث، نفي حكم ضرري است. به اين معنا كه هر حكمي كه از ناحيه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مكلف و خواه به ديگري، به موجب اين حديث از اشخاص برداشته مي شود155.
طبيعي است كه پرداختن به صحت يا عدم صحت هر يك از برداشت ها و اقوال مذكور از حوصله اين نوشتار خارج است. اما با اندكي مداقه در واقعه اي كه مبناي ايجاد قاعده لاضرر شد، به سادگي مي توان دريافت كه منظور پيامبر از ضرر وارده در اين مورد خاص، خسارات معنوي است كه بر صاحب خانه وارد شده است. به اين ص ورت كه رفت و آمد فرد صاحب درخت به خانه مرد انصاري، براي صاحب خانه آزار دهنده بود و مزاحم با ورود به خانه وي (بدون جهت) در واقع امنيت رواني وي را مختل مي نمود و گرنه اگر شكايت صاحب خانه نزد پيامبر به لحاظ ورود خسارت در نتيجه كاشت درخت در ملك وي به دلايلي مثل جذب آب زمين توسط درخت يا امكان سقوط آن و آسيب رساندن به افراد منزل مي بود، اين كار (طرح شكايت) اساساً بايد در بادي امر كاشت درخت صورت مي گرفت.
در حالي كه دادخواهي صاحب خانه سال ها پس از كاشت درخت و در هنگام به ثمر نشستن آن بوده است، و به لحاظ ورود گاه و بي گاه و بي موقع و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مرد انصاري كه باعث آزردگي خاطر و سلب آسايش و امنيت وي مي شده است بوده و سلب امنيت رواني و آسايش نيز يك ضرر معنوي است چرا كه بر روان آدمي تاثير مي گذارد و در همين مثال مذكور ورود بدون اجازه، طبعاً خطر جاني و مادي براي صاحب خانه نداشته است تا مبناي ايجاد قاعده لاضرر را، خسارات مادي بدانيم.
گفتار دوم: قاعده لاحرج

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید