ديگري جستجو مي كنند. شواهد تجربي نشان مي دهد در نظر نگرفتن علاقه دختران تا چه اندازه مي تواند سرانجام يك خانواده را به تباهي كشانده و آنان را به بزهكاري و كجروي سوق دهد. از آنجا كه اين زنان معمولاً در سنين پايين و بدون شناخت فلسفه زندگي مشترك به ازدواج تحميلي تن داده اند، به زودي از خانه گريخته و در خيابان پرسه مي زنند و در خانه هاي فساد به خدمت گرفته مي شوند.
د) كجرو شدن فرزندان
انسان در كانون خانواده جامعه پذير شده و با ارزش ها، هنجارها و انتظارات ديني و اجتماعي آشنا مي شود و با آن ها انس مي گيرد، البته سهم خانواده در فرايند تربيت، نسبت به ساير عوامل مهمتر است. پدر و مادري كه در تعامل با يكديگر دچار نوعي تناقض اخلاقي و رفتاري مي شوند، در تربيت فرزنداني سالم و مطابق با هنجارهاي ديني و عقلاني و اجتماعي ناكام مي مانند. مادري كه از زندگي خود ناراضي است، در ايفاي “نقش مادري و تربيتي” خود ناتوان مي ماند و نمي تواند فرزنداني تربيت نمايد كه هنجارهاي ديني و اجتماعي را پذيرفته باشند. در ازدواج اجباري به دليل اين كه زن از آرامش روحي لازم برخوردار نيست و نمي تواند در محيط خانواده نقش تربيتي خود را نسبت به فرزندان به خوبي ايفا كند، كجرو شدن فرزندان دور از انتظار نخواهد بود.
هـ) طلاق
از پيامدهاي بسيار ناگوار ازدواج تحميلي، گسست بنيان خانواده است. متاسفانه بر اساس آمارهاي ارائه شده، ميزان پديده طلاق ظرف 40 سال گذشته در جهان سه برابر افزايش يافته است، در ايران نيز از هر 1000 ازدواج، حداقل 174 مورد آن به طلاق مي انجامد.111 متعدد است، ولي بي ترديد ازدواج زود هنگام و ناخواسته، احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
وادار كردن جوانان بدون توجه به آمادگي و علاقه آن ها به ازدواج مي تواند پيامدهاي ناخوشايند و جبران ناپذيري را در پي داشته باشد كه از اثرات كوتاه مدت آن احساس عدم درك متقابل، عدم توانايي در تامين هزينه هاي زندگي و … است كه در نهايت موجب نوعي احساس سرخوردگي مي شود، به گونه اي كه تحمل يكديگر زير يك سقف براي آن ها مشكل بوده و جدايي، تنها راه رهايي خواهد بود.112
مطابق آمار در استان چهارمحال و بختياري، ازدواج تحميلي يكي از عوامل وقوع طلاق در اين استان است113. اجباري عامل 30 درصد از طلاق ها اعلام شده است.
گفتار دوم: آسيب هاي اجتماعي
بند 1- عدم ثبت نكاحي
معمولاً ازدواج هاي اجباري كه در سنين پايين انجام مي شود، در دفاتر رسمي ازدواج ثبت نمي شود و انگيزه اي براي آشكار سازي آن وجود ندارد، زيرا خانواده اين دختران، به ويژه پدران به غير قانوني بودن اجبار در ازدواج دختر و نيز ازدواج در سنين پايين وقوف كافي دارند، لذا اين اتفاق را پنهان مي كنند. همين عامل موجب مي شود كه آمارهاي مربوط به ازدواج در مركز آمار كشور دچار اشكال شود و برنامه ريزي اجتماعي با مشكلات عديده اي مواجه گردد.
بند 2- افزايش جرائم و شبه جرائم
تحميل و اجبار در ازدواج كه امري فردي، شخصي و وابسته به رضايت طرفين است، مي تواند تعداد خانواده هاي آشفته و نابساماني را افزايش دهد. جامعه اي كه خانواده هاي آن فاقد آرامش و رضايت زناشوئي است، جامعه اي سالم و عاري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي نخواهد بود.114

فصل دوم: بررسي قوانين مسئوليت مدني والدين در حقوق ايران
مسئوليت به معناي التزام شخص به پاسخگويي در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معيار تشخيص مسئوليت همانا تجلي خارجي اعمال و رفتاري است كه موجب ضرر به ديگري مي شود.115
بنابراين مسئوليت در مفهوم كلي به معناي تعهد شخص به رفع ضرري است كه به ديگري وارد كرده است. براي تحقق مسئوليت حقوقي اعم از مدني و جزايي، شخص بايد مر تكب فعل يا ترك فعلي شده باشد كه موجبات ضرر ديگري را فراهم ساخته است116. در مسئوليت مدني، زيان ديده شخص حقيقي است، در حالي كه در مسئوليت جزايي اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومي مي باشد. مسئوليت مدني به مراتب وسيع تر از مسئوليت جزايي بوده و در برگيرنده هر عملي است كه سبب ضرر و زيان ديگري مي شود. در قانون ما در رابطه با مسئوليت مدني والدين براي جبران خسارت مادي و يا معنوي كه قربانيان ازدواج تحميلي متحمل مي شوند به طور مجزا و مستقل در اين باب سخني به ميان نيامده است. اما قانون مسئوليت مدني براي كسي كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شد مسئوليت مدني قرار داده و عنوان نموده كه ضرر زننده مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد117 لذا از ملاك چنين قوانيني كه توضيح خواهيم داد مي توان استفاده نمود كه حتي والدين هنگامي كه موجب ضرر رساندن به فرزندانشان از طريق تحميل يك ازدواج به آن ها مي شوند مسئوليت مدني دارند و بايد خسارات مادي و معنوي اي را كه فرزندانشان وارد آمده جبران كنند. شايد اين سوال به ذهن متبادر شود كه چگونه مي توان براي والدين مسئوليت مدني فرض نمود؟ آيا اين از نظر اخلاقي صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟ مگر جز اين است كه والدين صلاح فرزندانشان را مي خواهند؟ و … اما بايد به اين نكته توجه نمود كه امروزه يكي از معضلات اجتماعي ازدواج هاي اجباري و ناخواسته است كه اكثراً منجر به طلاق و جدايي مي شود و يا اينكه به طلاق هم منجر نشود. سردي يك ارتباط عاطفي را به همراه خواهد داشت (طلاق عاطفي) و آثار سوء چنين ازدواج هايي همان گونه كه ذكر كرديم يك جامعه را به فساد مي كشاند و آسيب آن تنها متوجه يك خانواده نمي گردد. بنابراين ازدواج هاي اجباري نمادي از تضييع حقوق انسان هاست و در اين ميان تعداد زوجيني كه به دليل فقدان موانع قانوني و فشار رسوم اجتماعي، ناچار به پذيرش ازدواج هاي ناخواسته مي شوند چشم گير است118. روانشناسان معتقدند دختران و پسراني كه به اجبار تن به ازدواج مي دهند با مسائلي نظير خلاء هاي عاطفي و رواني رو به رو هستند و ناخواسته اين مشكلات را در طول زندگي مشترك به همراه دارند و به فرزندانشان نيز منتقل مي كنند119.
بنابراين بايد اين خلاء قانوني را پر نمود و در قانون موادي را مستقلاً براي جلوگيري از تحميل ازدواج توسط والدين وضع نمود تا هم جنبه ي پيشگيري داشته باشد و هم اينكه به گونه اي خسارت قربانيان ازدواج تحميلي جبران شود تا به سمت حل اين معضل اجتماعي پيش برويم. بنابراين تدوين قوانين مناسب براي حمايت از كساني كه قرباني ازدواج هاي تحميلي و اجباري شده اند و با در نظر گرفتن مفادي از قانون كه بواسطه ي آن بدون رضايت و تمايل فرزند قادر نباشد او را به ازدواج وادار كند. به طوري كه به عنوان مثال برگه رضايت دختر كه مورد تاييد مراجع قانوني قرار گرفته ضميمه اسناد ازدواج شود و در كنار همه اينها الزام سر دفتران به رعايت قانون بايد با ارائه آموزش به خانواده ها والدين آثار هيجاني تربيتي، حقوقي آن ها را افزايش داد و به زنان نيز اطلاعات لازم را براي حفظ حقوق خود در ازدواج را ارائه داد.
حال در اين مبحث در گفتار اول شايسته است ازدواج و ازدواج هاي تحميلي و مسئوليت مدني والدين را از ديدگاه قرآن و روايات مورد بررسي قرار دهيم و در گفتار دوم به توضيح قانون اساسي در اين باب بپردازيم و در گفتار سوم به بررسي قوانين عادي و در گفتار چهارم به بررسي مباني فقهي خسارت معنوي بپردازيم تا عنوان رساله كه مسئوليت مدني والدين در ازدواج هاي تحميلي است از آن استخراج گردد. تا ان شاالله با رفع موانع قانوني در اين زمينه شاهد كاهش چنين معضلي در جامعه باشيم و بتوانيم جلوگيري از ازدواج تحميلي را در امنيت خانواده مورد بررسي قرار دهيم تا بنيان خانواده كه بنيادي ترين نهاد جامعه است استحكام بيشتري بيابد و نيز گامي در جهت حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي برداريم.
مبحث اول: قرآن و روايات اسلام
گفتار اول: در قرآن
بايد توجه داشت كه ازدواج و تشكيل خانواده سنگ بناي هر جامعه ي بزرگ انساني است كه در انجام وظايف فردي و روابط اجتماعي آن ها نقش اساسي و بنيادين دارد و يكي از مهمترين و زيباترين سنن اجتماعي انسان ها در طول تاريخ است كه ريشه در فطرت و آفرينش ويژه ي آدمي دارد و تامين كننده و تعديل كننده ي بسياري از نيازهاي رواني، عاطفي، اجتماعي، اخلاقي، اعتقادي و حتي اقتصادي انسان مي باشد كه در اسلام مورد تاكيد قرار گرفته و خداوند فرموده است ” و من آياته ان خلق لكم انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون”120 “يكي از نشانه هاي لطف الهي آن است كه براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد كه در كنار او آرامش يافته و ميان شما انس و دوستي و رحمت برقرار نمود كه اين نيز براي مردمان متفكر و آگاه از نشانه هاي علم و حكمت آشكار است” و راز بقاي بشر اين است كه اين امر به نحو احسن انجام گيرد.
ولي گويا در جامعه اسلامي معاصر، ما همه اين معاني و فلسفه ها و ادراك ها را گم كرده ايم در حالي كه راه حل اين مشكلات برگشتن به فطرت الهي خود و رجوع به آيه، آيه هاي قرآن كريم است و تفكر و تدبر در آيات و در حالات و احوال خود و اينكه ببينيم چگونه هر انساني اعم از زن و مرد مي تواند احساس آرامش و سكون داشته باشد و از كنار زوج خود لذت ببرد و به ساحل سلامت برسد.
گفتار دوم: در روايات اسلام
اسلام بر كمك والدين و ديگر اعضاي خانواده به فرزندان در انتخاب همسر و تشكيل خانواده، تاكيد كرده است. تشويق والدين به فراهم نمودن زمينه ازدواج فرزند به عنوان يكي از حقوق وي به ويژه نسبت به پدر است121 و همچنين سفارش اكيد به والدين در خصوص آسان نمودن امر ازدواج و خود داري از دشوار نمودن شرايط شده است.122
واقعيت اين است كه هيچ گاه انسان خالي از وظيفه نيست و در هر زمان و مكان و هر شرايطي كه باشد يك سري تكاليفي اعم از وظايف ديني، خانوادگي و اجتماعي گريبان گير اوست. چنانچه پيامبر اكرم (ص) فرمود “كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته”
همه شما در حيطه قدرت و سرپرستي خود نسبت به افرادي كه اداره امور آنان را به عهده داريد مسئول هستيد.
از جمله روايت معروفي كه از رسول اكرم (ص) نقل شده فرمودند “فرزند سه حق بر پدر دارد: اول انتخاب نام نيكو، دوم كتابت، نوشتن و سواد آموزي، سوم ازدواج زماني كه فرزند بالغ شد”123
كسي از امام صادق عليه السلام سوال كرد: من مي خواهم با زني ازدواج كنم ولي پدر و مادرم مايلند با ديگري ازدواج كنم. امام عليه السلام فرمود: با زني كه خودت مايل هستي ازدواج كن، و زني را كه پدر و مادرت [بدون رضايت تو] انتخاب كرده اند، رها كن.124
از رسول اسلام (ص) نقل شده است “هر گاه فردي براي خواستگاري نزد والدين آمد و اخلاق و دينداري او را پسند نمودند و دختر راضي به ازدواج با او بود و هم كفو او بود مخالفت نكنند و گرنه در زمين فتنه و فسادي بزرگ روي مي دهد125.
يكي از دوستان امام كاظم (ع) درباره ي تزويج دخترش به برادر زاده اش مشورت نمود. امام (ع) فرمود: انجام ده ولي اين امر بايد با رضايت خود دختر باشد. زيرا او در نفس خويش بهره اي دارد126.
در اين حديث از طرفي امام (ع) به پدر امر به اقدام در نكاح نموده و از سوي ديگر فرموده است دختر هم در نفس خويش بهره و نصيبي دارد پس در نكاح رضايت او نيز شرط است. و همچنين از امام صادق (ع) نقل شده است: “قال ابو عبدالله (ع) لاباس بتزويج الكبر اذا رضيت بعغير إذن ابيها” ازدواج با دختر باكره هرگاه خود راضي باشد، بدون اذن ولي، اشكال ندارد”127
و ده ها روايات ديگر در اين باب كه از پيامبر گرامي و ائمه ي اطهار (ع) نقل شده اند كه اين مضمون را مي رسانند كه ازدواج اين پيوند مقدس نبايد در چنگال آداب و رسوم غلط

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید