اين امر ثابت شود عقد باطل است و ازدواج فسخ مي شود.
در ماده 1070 قانون مدني آمده رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
و همچنين ماده ي 190 قانون مدني در بند يك عنوان نموده كه براي صحت هر معامله قصد و رضاي آن ها شرط اساسي است و همان طور كه گفتيم ازدواج نيز يك عقد قرارداد است و براي صحت آن بايد طرفين رضايت داشته باشند و اكراهي و به اجبار والدين نباشد.
به موجب ماده 202 قانون مدني اكراه به اعمالي گفته مي شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد بنابراين يكي از مهمترين شرايط عقد ازدواج برقراري رابطه زوجيت و صحت آن مي باشد كه در اين خصوص ماده 1102 قانون مدني مقرر داشته همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجين بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در قابل همديگر برقرار مي شود.
ثمره اي كه از اين مباحث حاصل مي شود اين است كه روابط حقوقي افراد دستخوش تهديدات و فشارهاي خارجي وارده بر آن ها گشته و قانونگذار درصدد حمايت از اشخاص مي باشد كه بر اثر اكراه، تحميل تن به انعقاد عقدي داده اند، كه هيچ ميل باطني براي آن نداشته اند در نهايت مي توان گفت كه با وجود حساسيت هاي قانوني نسبت به حفظ و بقاي عقد نكاح، قانونگذار از قواعد عمومي قرارداد ها عدول نكرده و همانند ساير عقود و چه بسا با تاكيد بيشتر، رضايت طرفين را شرط نفوذ اين قرارداد مقدس محسوب كرده است.
با تدفيق در مباني نظري فقهي و حقوقي مي توان علت اين نوع برخورد قانونگذار را همانا تامين مهمترين فلسفه حقوق يعني برقراري نظم و عدالت ودر روابط فردي و اجتماعي اشخاص تلقي كرد. بنابراين ازدواج هاي تحميلي از لحاظ حقوقي باطل هستند.
و همچنين شايسته است قانوني وضع شود كه صراحتاً به مساله ازدواج هاي تحميلي و مسئوليت مدني والدين اشاره كند.
بند 2- تحليل و بررسي قانوني خسارت مادي و لزوم جبران آن
در قانون مدني فشار معنوي از قانون مدني جدا افتاده و فقط خسارت مادي مورد توجه قرار گرفته است در تعريف ضررهاي مادي گفته اند. ضرري كه مربوط به مال مي باشد و آنرا در برابر صدمات روحي قرار داده اند137.
همچنين در تحليل خسارت مادي در يك تعريف وسيع تر و جامع تر با ذكر برخي از مصاديق گفته شده است: خسارت ناشي از كاهش عوامل مثبت دارايي كه عبارت است از تقليل ارزش و يا تلف كليه حقوق و توانايي هاي شخصي از قبيل حق مالكيت و ساير حقوق عيني و مطالبات و حق التاليف و حق اختراع.138 گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارايي او محسوب نمي شود، معهذا لطمه به جان و يا بدن و يا سلامتي و يا ساير حقوق شخصيت ممكن است متضمن خسارت مالي باشد. نوع وافر اين نوع خسارت به صورت تقليل يا سلب قوه كار و افزايش مخارج زندگي در نتيجه وقوع حادثه است139.
يكي ديگر از وجوه مميزه اين خسارات در ارزيابي آن مي باشد. اين نوع خسارت به پول تقويم و تبديل است.
در قانون مدني ذكري از وجوه اقسام خسارت به ميان نيامده است. اما در قانون مسئوليت (مواد 1 و 2) و قانون آيين دادرس مدني سابق مصوب 1318 (ماده 728) چنين آمده بود. “ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل شده است”
شبيه همين حكم در بند 3 ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري سابق نيز تكرار شده بود. با لحاظ اين تعريف مي توان گفت كاستن از دارائي شخص به صورت اتلاف مستقيم و غير مستقيم اموال ديگري140 يا افزودن بر تعهدات او141 و نيز جلوگيري از افزايش دارايي شخص، زيان مادي تلقي مي شود كه قابل تقويم و ارزيابي به پول نيز مي باشد.
بنابراين دو ركن عمده خسارت مادي عبارتست از اتلاف مال موجود يا كاستن از دارايي فرد يا افزودن بر تعهدات و مسئوليت هاي او و ديگري ممانعت از افزايش دارائي او مشهور است به عدم النفع142 به هر حال از آنجايي كه ضرر مفهومي عرفي دارد. معيار قضاوت و تصميم گيري نيز همان عرف مي باشد و بوسيله متعارف امور را معيار احراز آن قرار مي دهد143.
و ماده 328 قانون مدني مقرر داشته هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
بنابرين در ازدواج تحميلي علاوه بر خسارت معنوي (كه توضيح خواهيم داد) خسارت هاي به متضرران ازدواج تحميلي وارد مي آيد نظير هزينه زندگي مهريه اي كه بر دوش زوج است. هزينه هايي را كه والدين براي ازدواج فرزندانشان متقبل شده اند و …
و همين طور لطمه به جان و يا بدن يا سلامتي و يا ساير حقوق شخصيت ممكن است متضمن خسارت مالي باشد. و اين نوع خسارت به پول قابل تقويم و تبديل است144.
بنابراين در ازدواج تحميلي زوجين و يا والدين طرف مقابل نيز متقبل خسارت هاي مادي شده اند و بايد براي حمايت از قربانيان ازدواج تحميلي قانوني تدوين شود كه اين خسارات توسط والدين تحميل كننده جبران شود و به عنوان مثال والديني كه فرزندان خود را به اجبار به عقد ازدواج در آورند در صورت وارد آمدن خسارت مادي و معنوي به فرزندان مسئوليت مدني دارند و بايد جبران خسارت كنند زيرا امروزه با توسعه قلمرو مسئوليت مدني ترديدي وجود ندارد كه هيچ زياني نبايد بدون جبران باقي بماند145.
گفتار دوم: قانون مسئوليت مدني
قانون مسئوليت مدني در سال 1339 در 15 ماده به تصويب رسيد. ماده يك اين قانون در واقع همان ماده 328 قانون مدني مي باشد، اشعار مي دارد: “هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است، لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد” ماده 2 اين قانون نيز بر مسئوليت ناشي از احراز تقصير تاكيد مي كند و معتقد است در مواردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و اين مورد توسط حكم دادگاه صادر مي شود.
لازمه احراز مسئوليت اثبات 3 اصل: يعني وجود رابطه عليت ميان فعل خوانده، خسارت و تقصير است. تقصير هم يا عمدي است و يا بر اثر بي احتياطي حاصل مي شود. پس از احراز اين 3 اصل اساسي، خوانده محكوم به تاديه خسارت است و منظور از اين خسارت نيز خسارت معنوي مي باشد.
ماده 10 قانون مسئوليت مدني نيز مطالبه جبران خسارت معنوي ناشي از لطمه به حيثيت و اعتبارات را پيش بيني نموده است.
در مورد خسارت مادي در بند اول توضيح داديم و حال در اين جا به تحليل و بررسي قانوني خسارت معنوي و لزوم جبران خسارت آن مي پردازيم.
بند 1- تحليل و بررسي خسارت معنوي
حقوقدانان، خسارت معنوي را به شيوههاي مختلفي تعريف كردهاندكهبه بعضي از اينهااشاره مي شود
1- خسارت معنوي عبارت است از جريحه دار كردن و لطمه زدن به بعضي از ارزش هايي كه جنبه معنوي دارد146.
2- خسارت معنوي زياني استكه به حيثيت يا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد تجاوز و لطمه زدن به احساسات دوستي، خانوادگي ومذهبي و نيز دردورنج كه در نتيجه حادثه اي عارض مي شود147.
3- خسارت معنوي عبارت است از ضرري كه متوجه حيثيت، شرافت و آبروي اشخاص يا بستگان او كه بالنتيجه متوجه او شده باشد گردد148.
4- ضرر معنوي يعني خسارت وارد بر متعلقات غير مالي انسان نظير روان، آبرو و جسم خسارت معنوي كه مي توان وارد كننده آن را محكوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حيثيت يا اعتبار و شخصيت و خسارت بر جسم، روح و آزادي و به تعبير ماده 1 قانون مسئوليت مدني هر حق ديگر149.
5- خسارت معنوي زياني است كه به حيثيت يا عواطف و احساسات شخصي وارد شده باشد تجاوز به حقوق غير مالي انسان، حتي لطمه زدن به احساسات دوستي، خانوادگي و مذهبي و نيز درد و رنجي كه در نتيجه حادثه اي عارض شخص مي شود. امروزه مي تواند جواز مطالبه خسارات معنوي باشد150.
بند 2- لزوم جبران خسارت معنوي
به موجب مواد 9.8.2.1 و 10 قانون مسئوليت مدني خسارت معنوي قابل مطالبه است گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولي از آنجا كه نسخ نشده و مخالفت آن با موازين شرعي از سوي شوراي نگهبان اعلام نشده است، همچنان به اعتبار خود باقي است. به موجب 1 ماده قانون مزبور هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد ماده 2 نيز مقرر مي دارد: “در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد…”
به موجب ماده 8 قانون مسئوليت مدني نيز كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اختيارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورده مسئول جبران آن است. گر چه در اين ماده به صراحت ازخسارت معنوي نامبرده نشده استبديهي استكه زيان بهحيثيت ازمصاديق خسارتمعنوي است.
ماده 9 قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي دارد دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زير دست بودن حاضر به هم خوابگي نامشروع شده مي تواند از مر تكب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد. در نهايت، ماده 10 مقرر مي دارد: كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد.
بنابراين با ازدواج تحميلي علاوه بر خسارت مادي كه قربانيان ا زدواج تحميلي متقبل مي شوند مهمترين خسار تي كه به آن ها وارد مي آيد خسارت معنوي است و لذا شايسته است براي حمايت از قربانيان ازدواج تحميلي قانوني تدوين شود كه والدين مسئوليت مدني داشته باشند تا اين خسارت به نحوي يا تا حدي جبران شود به اين ترتيب كه متضرران ازدواج هاي تحميلي كه به آنان خسارت مادي يا معنوي وارد شده است مي توانند به دادگاه مراجعه و مطالبه ضرر و زيان را از محكمه تقاضا نمايند151.
بحثي كه در اين خصوص يادآوري آن ضروري به نظر مي رسد آن است كه آيا دادگاه در تعيين طريقه جبران خسارت اختياري دارد يا خير؟ در قانون مسئوليت مدني با توجه به ماده 3 قانون مسئوليت مدني كه بيان مي دارد: “دادگاه ميزان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد” طريق جبران را به دادگاه محول نموده است.
يعني قانون مسئوليت تا طريقه جبران خسارت را متناسب با وضع ورود زيان انتخاب نمايد152.
گفتار سوم: قانون آيين دادرسي كيفري
در اين مورد لازم مي دانيم كه قبل از پرداختن به موضع قانون آئين دادرسي كيفري موضوعه (1378)، ابتدا به شرح جبران ضرر و زيان معنوي در قانون آئين دادرسي كيفري 1290 بپردازيم. در اين قانون در چند ماده از ضرر و زيان معنوي صحبت به ميان آمده است كه ذيلاً به بيان هر يك مي پردازيم.
ماده 2- محكوميت به جزاي ناشي از جرم مي تواند دو حيثيت داشته باشد.
اول- حيثيت عمومي: از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است.
دوم- حيثيت خصوصي، از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيات معيني است.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید