پرداخت وجه الکفاله نداشته باشد، آيا ميتوان کفيل را بازداشت نمود.
ج: تا قبل از تصويب ماده واحده قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلّف از انجام دادن تعهدات و الزامات مصوب 23/8/51 در صورت عدم تاديه وجه الکفاله امکان توقيف کفيل در ازاي هر500 ريال، يک روز وجود داشت. با عنايت به صدور ماده مذکور به اين شرح” از تاريخ اجراي اين قانون، جز در مورد جزاي نقدي، هيچ کس در قبال عدم پرداخت دين و محکوم به و تخلّف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالي توقيف نخواهد شد… ديگر بازداشت کفيل فاقد مجوز قانوني است و حتي با استناد به قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب10/8/1377 نيز نميتوان کفيل را بازداشت کرد، زيرا اين قانون بازداشت را در مورد محکومين به حکم دادگاه تجويز کرده است و حال آنکه دستور اخذ وجه الکفاله شامل اين مورد نيست و حکم دادگاه تلقي نميشود.
در تاييد اين نظر برخي عقيده دارند در صورتي که کفيل متهم را در مواردي که حضور او لازم بوده حاضر ننمايد و وجه الکفاله را پرداخت نکند موجبي براي بازداشت کفيل نخواهد بود. زيرا به دلالت ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي در صورت صدور حکم قطعي بر محکوميت شخصي بدهکار و عدم پرداخت محکوم به، وي بازداشت ميشود و در مورد کفيل چون حکمي صادر نشده است و قرار قبولي کفالت صرفاً عقدي است که بين مقام قضايي و کفيل منعقد شده است و چون بدهي کفيل مسبوق به صدور حکم نيست لذا بازداشت وي مجوزي نداشته و مشول ماده 575 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 خواهد بود69.
در اين مورد نيز نظريه مشورتي 1297/7- 11/2/1381 اداره حقوقي منتشره در روزنامه رسمي شماره 16674- 8/3/1381 حاکي از آن است که تا زماني که حکم محکوميت کفيل به پرداخت وجه الکفاله صادر نشده نميتوان کفيل را به علت عدم پرداخت وجه الکفاله بازداشت کرد. و همچنين نظريه مشورتي شماره 1629/7- 12/4/1378 اداره حقوقي قوه قضائيه: جلب کفيل را فاقد مجوز قانوني دانسته است.
در راي شماره 614 ت 2/7/80 شعبه 3 انتظامي قضات آمده است اقدام رئيس دادگاه عمومي از حيث صدور دستور جلب ضامن متهم که منتهي به اعزام ضامن به دادگاه نيز شده فاقد مجوز قانوني بوده و تخلّف است و دفاع وي بر اين که مطابق رويه معمول در محاکم عمومي نموده مؤثر در مقام نميباشد70.
3-3-4- موارد الغاء قرار
مواردي که در خصوص الغاء قرار کفالت در قانون ذکر شده دو دستهاند، در بعضي موارد پس از الغاء قرار بايد تأمين مجدد از متهم اخذ شود ولي گاهي نياز به اخذ تأمين مجدد نميباشد.
3-3-4-1- موارد الغاء قرار کفالت و اخذ تأمين مجدد
البتّه در اين موارد مقام قضايي پس از انتفاء قرار، پرونده را مجدداً بررسي ميکند، در صورت احساس ضرورت به حضور متهم و اجراي حکم ميتواند، بر حسب تشخيص، مجدداً تأمين متناسب از متهم اخذ نمايد که اين موارد عبارتند از:
1- هرگاه در اثر عدم حضور متهم در مواقع لزوم و استنکاف کفيل از حاضر کردن وي دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعي شود، ديگر قرار ياد شده ملغي اثر شده و ميتواند قرار تأمين ديگري صادر نمايد.
2- هرگاه کفيل قبل از اشتغال ذمه اش به پرداخت وجه الکفاله، فوت کند. البتّه قابل ذکر است که “اين تعهد (کفالت) با فوت کفيل، به عهده ورثه نخواهد افتاد. مفهوم مخالف ماده 748 قانون مدني فوت مکفول موجب برائت کفيل نميشود، اين است که فوت کفيل موجب سقوط تعهد اوست. البتّه فوت متهم علاوه بر اين که منتهي به قرار موقوفي تعقيب و خود از موجبات سقوط تعهد کفيل ميباشد، چون تعهد کفيل، تعهد احضار مکفول عنه است و با فوت وي تعهد موضوعاً منتفي است. به هر حال قرار کفالت قائم به شخص است و احضار متهم مبتني بر شناخت دقيق متهم و آدرس او و رابطه دوستانه يا اجتماعي کفيل با اوست و ممکن است اين مشخصات و روابط را ورثه نداشته باشند، بنابراين نمي توان از آنها احضار متهم را تقاضا کرد و لذا با فوت کفيل، کفالت منتفي ميشود.
3- هرگاه کفيل قبل از اشتغال ذمه اش به پرداخت وجه الکفاله اهليت خود را از دست بدهد قرار کفالت الغاء مي شود.
4- در صورت رفع مسووليت از کفيل در هر مرحله از دادرسي، به لحاظ معرفي متهم و تحويل وي و تقاضاي رفع مسووليت، که در اين صورت قاضي مکلف به الغاء قرار در قسمت قرار قبولي کفالت است و ليکن در قسمت اول يعني قرار اخذ کفيل به قوت خود باقي است و فقط متهم بايد کفيل جديد معرفي نمايد تا آزاد شود(تبصره يک ماده 139 ق.آ. د.ک).مطابق اين تبصره(تبصره يک ماده 139 ق.آ. د. ک) کفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم ميتواند درخواست رفع مسووليت و يا آزادي وثيقه خود را بنمايند. اين تأسيس جديدي است که در قوانين دادرسي گذشته، سابقهاي نداشته و ايراداتي به آن وارد مي شود. من جمله” اين روش موجب تضييع حقوق متهم بوده و مغاير آشکار و بين حقوق انساني است. قانونگذار متهم را همانند کالايي تصور کرده که در اختيار کفيل يا وثيقهگذار ميباشد و هر وقت اراده کنند ميتوانند متهم را تحويل مقام قضايي داده و خود را از بار کفالت يا توقيف وثيقه آزاد کنند. صرف نظر از اينکه کفالت و وثيقه طبق قانون مدني که مبناي شرعي و فقهي دارد، نسبت به متعهد لازم ميباشد(م739 ق.م) و قانونگذار نبايد ماهيت عقد لازم شرعي را به جايز تبديل کند.بر اين اساس طراحان لايحه، به پيامدهاي فاسد آن توجّه ننمودهاند و به توقعات بيرحمانه کفيلان امروزي و وثيقه گذاران پر توقع که هر آن ممکن است به بهانه معرفي متهم در صدد سود جويي برايند نيز اعتنايي نکرده اند. حذف اين تبصره نيز از پيشنهادهاي اينجانب است.71″
3-3-4-2- موارد الغاء قرار کفالت بدون نياز به اخذ تأمين مجدد
1- هر گاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و قرار منع پيگرد، موقوفي تعقيب با برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر کيفيتي مختومه اعلام گردد. قرار کفالت ملغي الاثر خواهد شد(مواد139 تبصره 2 و 144 ق.آ. د. ک).
2- هر گاه متهم يا محکوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشند، به محض شروع اجراي حکم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات، قرار تأمين ملغي الاثر ميشود(تبصره 2ماده 139 قانون آيين دادرسي کيفري).
3- در مواردي که به دليل عدم حضور متهم، دستور اخذ وجه الکفاله صادر و مبلغ آن از کفيل گرفته شده باشد و متهم نيز به موجب حکم دادگاه محکوم شناخته شده و ضررو زيان مدعي خصوصي از محل تأمين پرداخت شده و زايد آن نيز به کفيل مسترد شود. در اين مورد به دليل اجراي مفاد حکم و تنبيه کفيل، ديگر قرار صادره منتفي و نيازي به اخذ تأمين مجدد نميباشد.
3-4- قرار وثيقه
قرار وثيقه نسبت به قرارهاي ديگري که شرح آنها از نظر گذشت شديدتر است از اين جهت که در قرار کفالت و قرار التزام به حضور چه با قول شرف و چه با تعيين وجه التزام مالي در اختيار دادسرا قرار نميگيرد امّا در قرار وثيقه در زمان صدور قرار قبولي وثيقه مال در تصرف دادسرا قرار ميگيرد. اثر گرفتن مال در حيطه اختيار دادسرا اين را دربردارد که اگر بعد از قرار قبولي، وثيقه گذار معسر يا ورشکسته شد چون مال در اختيار دادسرا قرار گرفته حالات فوق اثري نداشته و او از مسووليت مبري نخواهد بود. و از اين جهت قرار وثيقه قرار مطمئنتري نسبت به ساير قرارها ميباشد. البتّه اين نظر نيز وجود دارد که افکار عمومي حقوقدانان جهان با اين نوع تأمين موافقت چنداني ندارند. زيرا ثروت و دارايي نبايد در وضعيت قضايي بزهکاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در پناه آن آزادي خود را تأمين کنند و متهمان بيبضاعت از آزادي محروم باشند.72
وثيقه در لغت به معني آنچه به آن اعتماد ميشود آمده و برگرفته از “وثق” به معني اطمينان است. در کتب قانوني ما هيچ تعريفي از وثيقه مشاهده نميشود و فقط در بند 4 ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 مو.اردي را که ميتوان به عنوان وثيقه توديع نمود ذکر کرده است. دکتر جعفري لنگرودي در تعريف وثيقه ميگويد” وثيقه يعني تمام يا بخشي از دارايي متعهد که به خاطر ضمانت اجراي تعهدات از طريق قرارداد با تصميمات دادگاه يا حکم قانون مقيد گرديده باشد73″.
همچنين وثيقه مالي است که به دستور مقام قضايي براي اطمينان به حضور متهم براي محاکمه و اجراي حکم از متهم يا ثالث اخذ ميشود، که در صورت تخلّف به نفع دولت ضبط و الا به او مسترد خواهد شد74 اما اگر بخواهيم تعريفي کامل و ساده از قرار وثيقه ارايه دهيم ميتوان گفت قرار وثيقه يکي از انواع تأمين‌هاي کيفري بوده که در آن مقام قضايي جهت دسترسي به متهم و در نهايت اجراي حکم تصميم ميگيرد که متهم در قبال آزادي خود، مبلغ معيني وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول و غير منقول توقيف نمايد که مورد وثيقه ممکن است متعلق به متهم يا ثالث باشد.
3-4-1- ماهيت قرار وثيقه
از نظر ماهوي دو نوع وثيقه قابل تصور است.
1- وثيقه قراردادي
وثيقه قراردادي که ناشي از عقود و قراردادها بوده و مقررات قانون مدني بر آن حاکم است مانند رهن و معاملات با حق استرداد.
2- وثيقه قضايي
وثيقه قضايي که به دستور مقام قضايي جهت اطمينان از حضور به موقع متهم در دادگاه اخذ ميشود و مقررات خاص قانون آيين دادرسي کيفري بر آن حکومت ميکند.
به طور کلي قرار وثيقه از نوع قرار قضايي ميباشد و ترتيب اخذ آن به شرح ذيل ميباشد.

3-4-1-1- قرار اخذ وثيقه
قرار اخذ وثيقه که بدواً صادر ميشود يک تصميم قضايي است که به صورت يک طرفه بدون در نظر گرفتن اراده متهم با رعايت ضوابط خاص از سوي مقام قضايي صادر ميشود.
3-4-1-2- تعيين مصداق وثيقه
در بند 4 ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول و غير منقول دانسته شده است در اين ارتباط بايد گفت بين مال منقول و غير منقول بايد از کلمه”يا” استفاده ميشد. به هرحال سوال اين است که انتخاب يکي از مصاديق وثيقه از اختيارات قاضي صادر کننده است يا اينکه از اختيارات متهم است.
اگر معتقد باشيم انتخاب نوع وثيقه از اختيارات قاضي صادر کننده است. بنابراين متهم اجازه معرفي وثيقه از نوع ديگر را نخواهد داشت به عنوان مثال اگر قرار وثيقه نقدي صادر شده باشد متهم اختيار معرفي مال منقول يا غير منقول به ارزش همان مبلغ نخواهد داشت و اگر معتقد باشيم انتخاب يکي از مصاديق وثيقه از اختيارات متهم است بنابراين قاضي صادر کننده مجاز نيست نوع وثيقه را محدود به يکي از اين مصاديق کند. اين که کدام اعتقاد درست است به نظر ميرسد، معرفي نوع وثيقه از اختيارات متهم است و قاضي مجاز نمي باشد قرار وثيقه از نوع خاصي صادر کند بلکه اين متهم است که اختيار دارد چه مالي به عنوان وثيقه معرفي مي کند.” قبول اين نظر نيز از استبداد قضايي جلوگيري ميکند. در تاييد اين نظر در بخشنامه شماره 7489/80/1 ت 27/4/80 قوه قضاييه آمده است”، در مواردي که متهم شخصاً وثيقه معرفي ميکند قاضي صادر کننده قرار، به معاذيري و از جمله اصرار بر اين که وثيقه گذار بايد شخص ديگري (غير از متهم) باشد از پذيرش وثايق ملکي يا نقدي متهم خودداري ميورزد در حالي که در اين موارد نيز وثيقه را بايد پذيرفت و قرار قبولي صادر شود.
3-4-1-3- ميزان وثيقه
در قوانين موضوعه در خصوص ميزان وثيقه مبلغ مشخص و معيني قيد نشده است ليکن ميزان وثيقه بايد با اهميت جرم، شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام، احتمال قرار متهم، سوابق متهم، وضعيت سني و موقعيت فردي و اجتماعي وي متناسب باشد(ماده 134 ق.آ. د. ک) البتّه لازم به ذکر است همان جهاتي که قاضي را در بين انواع تأمين به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید