براي ارتکاب جرم به حساب آيد.
واقعيت امر اين است که در شرايط فعلي جامعه ما، افرادي براي رهايي از اين فقر مطلق مرتکب جرم ميگردند و البتّه انتظار هم نيست که بعضي انسانها در اين مرحله قرار گيرند بلکه مساله مهم فقر نسبي و نيز تصوري است که افراد جامعه در خصوص نيازمنديهاي مادي خود دارند. به عبارتي ديگر اين بحث شامل قسمتي از تئوري تعارض بين اهداف تبليغ شده اجتماعي و ابزار و وسايل حصول به اين اهداف ميباشد.
انگيزه تأمين نيازهاي مادي در همه افراد بشر وجود دارد و عمدتاً به دليل همين انگيزه است که فرد به کسب و کار و کوشش ميپردازد نسبت به نيازهاي مادي بر حسب جوامع مختلف و نيز در طبقات مختلف اجتماعي تصورات گوناگوني وجود دارد البتّه يک حداقل لازم براي اين نيازها وجود دارد که بدون تأمين آن ادامه حيات فرد غير ممکن ميشود. پس تا وقتي نياز هست مساله تأمين نياز در جاي خود باقي است و جلوگيري از ارتکاب جرم يا ساير عوامل انحرافي تنها به صور تعغير نيازها يا پيدا کردن راههاي متفاوت براي تأمين آن‌ها ممکن ميگردد45. بديهي است در جامعهاي که اين حداقل از طريق مشروع تأمين نگردد غير مشروعترين راهها، براي فرد نيازمند مشروع جلوه گر مينمايد. زنداني پس از آزادي از زندان نه پساندازي دارد و نه سرمايهاي و از همان ابتدا براي شروع زندگي سالم با مشکل مواجه است. از جنبههاي مختلف افراد جامعه براي کسب درآمد و منافع اقتصادي متحمل هزينههايي ميشوند و زنداني آزاد شده پس از آزادي، هزينهاي را که پرداخته، سالهاي عمر او بوده و منافع به دست آمده صفر است.
زندانيان آزاد شده براي تأمين معاش خانواده خود از طريق مشروع بايد به دنبال شغل يا پيشهاي باشند که منطبق بر هنجارهاي اجتماعي جامعه باشد. فرد داراي حرفه و تخصصي بوده و با داشتن سرمايه اي به طور خصوصي شروع به کار مينمايد مانند يک خياط، نجارو… که با داشتن سرمايه اقدام به تهيه ابزار لازم نموده و براي خودکار کند که اينگونه افراد در ميان زندانيان اندک هستند. دومين راه جهت اشتغال فرد آن است که در ادارات، شرکتها و يا هر محل دولتي يا خصوصي اشتغال به کار ورزند که براي اين امر نيز دو مانع در پيش رو دارند. اول آن که استخدام در ادارات دولتي و بعضي خصوصي به دليل داشتن سوء پيشينه امکان پذير نميباشد حتي در کارگاههاي کوچک نيز وقتي که کارفرما بداند کسي که درخواست اشتغال دارد سابقه دار است از استخدام او ممانعت به عمل ميآورد.
دوم آن که به علت مشکلات اقتصادي متعدد کشور، آمار بيکاران به حدي است که خود به صورت معضلي براي اجتماع درآمده است و در اين ميان زندانيان آزاد شده نيز به اين آمار اضافه ميشوند. علاوه بر اين مشکلات ميتوان از هزينههاي هنگفتي که به دولت تحميل مي شود نام برد هزينههايي که براي ساخت فضاي زندان تغذيه زندانيان و… مصرف ميشود46.
2-4-2-3- آسيبهاي اجتماعي- خانوادگي
هر انساني مسوول اعمال و کردار خويش است. اما در ميان خانوادهي هر فرد شامل همسر و فرزندان، کساني هستند که در بسياري مواقع بايد متحمل آثار اشتباه عضوي از خانواده شوند. به طور معمول تاثير پذيري خانواده از زنداني شدن يکي از والدين در دو زمينه ي عوارض مربوط به همسر و فرزندان قابل بحث است. به عبارت ديگر يک دسته از عوارض زنداني شدن فرد متوجّه همسر او مي شود و دسته ديگر متوجّه فرزندان شخص ميشود که اين دسته عوارض وجوه مشترک و متفاوتي دارند. البتّه تعامل اين دو دسته مشکل و خود مشکلات ديگري براي خانواده به بار ميآورد.
بسياري از مجرمان داراي خانوادههاي از هم گسيختهاي بودهاند و فرزندان آنها از وجود يک يا هر دو والدين خود محروم ميباشند.
2-4-2-3-1- آسيب بر فرزندان
نگرشها و رفتار والدين ميتواند تسهيل کننده يا مانع جريان رشد طبيعي و سالم کودک و نوجوان باشد. وجود والدين پذيرا و فهميده منبع امنيت و آرامش براي نوجوانان محسوب ميشود. نقش والدين در آرامش و سلامت رواني فرزندان مورد تاکيد همهي محققان و انديشمندان تربيتي ميباشد. کودک براي رشد سالم و کامل رواني و شخصيتي و بهرهمندي از روحيهي خوب و رشد پاينده نياز دارد که دوران کودکي مناسبي داشته باشد و در زير چتر محبت والدين و ارشادهاي آنان، به شخصيت سالم دست يابد و براي زندگي اجتماعي آماده شود. بديهي است غيبت والدين به هر علت که باشد، به ويژه در صورتي که زندان مطرح شود، چه آثار زيان بار، صد چندان ميشود و کودک علاوه بر برخوردار نبون از محبت و توجّه به ارشادهاي والدين، بايد متحمل کنايهها، حرف و سخن ها باشد که به جرم والدين مرتبط است.
کودکي که يکي از والدينش در زندان به سر ميبرد، از لحاظ پذيرش اجتماعي در بين همسالان هم مدرسه اي و ساير موقعيتهاي اجتماعي با مشکلات عديدهاي رو به رو ميشود و همواره يک احساس حقارت، شکست، سرخوردگي، خود کوچک بيني را با خود حمل ميکند و تمامي روابط اجتماعي و انسانياش را تحت تاثير قرار ميدهد47. از جمله مسايل اجتماعي که براي فرد بروز ميکند، ناسازگاري اجتماعي است. فرد ناسازگار، قادر و خواهان پذيرش مسووليت متناسب با سن خود نيست. براي اشتباههاي خود دليل تراشي ميکند و عذر و بهانه ميآورد شخصي که داراي شخصيت سالم سازندهاي است، داراي سازگاري اجتماعي مطلوبي ميباشد و کودک يا نوجوان که به دور از محبت و توجّه والدين و تحت سرپرستي يکي از آنان بزرگ ميشود، بالقوه آمادگي بيشتري براي ناسازگاري دارد.
2-4-2-3-2- آسيب بر همسر
فرد به هر علتي که حبس شود و چه جرم سبک داشته باشد يا سنگين، بيگناه باشد يا گناهکار، عمد باشد يا غير عمد، در مکاني قرار ميگيرد که آثار سوء آن نه فقط به خود او، بلکه، شامل همسر او هم ميشود. اين عواقب و آثار سوء از متارکه يا طلاق گرفته تا گرايش به جرم و فساد، مشکلات رواني، اجتماعي، اقتصادي و… را شامل ميشود. از جمله متداولترين آثار سوء طلاق در ميان فرد زنداني و همسر اوست. البتّه بديهي است که طلاق خود ممکن است به عنوان يک متغير مستقل و اثر گذار بر زنداني شدن رخ دهد، چنين رابطهاي قابل قبول خواهد بود. امّا، در موارد متعددي مشاهده شده است که پس از زنداني شدن فرد، به ويژه در مواردي، که سابقهي تخلّف و حبس وجود داشته يا مدت حبس طولاني بوده است همسر وي ممکن است بيشتر تمايل به طلاق پيدا کند. در خصوص گرايش به جرم و بزهکاري و به ويژه فساد و انحرافهاي اخلاقي و جنسي برخي از همسران زنداني به تبع زنداني شدن فرد، مرداني که همسرانشان زنداني ميشوند، علاوه بر گرايش به ازدواج مجدد، به ارتباط نامشروع نيز اقدام ميکنند.

فصل سوم

3- جايگزينهاي کلاسيک قرار بازداشت موقت
از نظر لغوي، تأمين مصدر باب تفعيل و از ريشه امن- به معناي امنيت دادن- اطمينان دادن- امين کردن، امن کردن، آرام کردن، بي بيم کردن، حفظ کردن آمده است. جمع آن تأمينات ميباشد که ادارهاي است در شهرباني که به توسط ماموران خود تقصيرات قانوني را کشف ميکند که اکنون اداره آگاهي ميگويند48.
در مقررات قانوني ما تعريف خاصي از قرارهاي تأمين کيفري به چشم نميخورد و مقنن فقط در ماده 132 ق. آ. د.ک. مصوب سال 1378 ضمن قيد اهداف تأمين، پنج نوع تأمين کيفري را بر شمرده است. يکي از حقوق دانان قرارهاي تأميني را اين چنين بيان نموده است.” قرار تأمين کيفري عبارت است از تصميمي که در مرحله تحقيقات مقدماتي توسط مقام صالح قضايي در خصوص متهم اتخاذ و تا صدور حکم و اجراي آن ادامه مييابد49 قرار تأمين، يک تصميم قضايي است که پرونده را وارد ماهيت دعوي ميکند. ولي قاطع دعوي نيست که از طرف مقامات صالح قضايي در مورد متهم اتخاذ که براي حفظ و در دسترس داشتن متهم و جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي شاکي و جامعه ميباشد، تصميم بر اخذ تأمين بايد قانوني باشد و در حدود قانون محدود شود اين تصميم صرفاً در مورد متهمان اعمال ميشود. البتّه در شرايط استثنايي در مورد محکومان هم امکان صادر شدن دارد(256 ق. آ.د.ک. ) قرارهاي تأمين در دادسرا به وسيله مقامات تحقيق (بازپرس، داديار تحقيق، دادستان) و در دادگاه به وسيله قاضي و در دادگاه تجديد نظر نيز تحت شرايطي اين دادگاه صلاحيت صدور قرارهاي تأمين را دارد. ولي در ديوان عالي کشور صدور قرار تأمين منتفي است. ماده 156 ق.آ.د.ک.
“هرگاه از حکم صادره درخواست تجديد نظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاکي خصوص نباشد دادگاه تجديد نظر با توجّه به دلايل موجود مي تواند تأمين متناسب اخذ کند.”
قرارهاي تأمين کيفري جزء قرارهاي اعدادي هستند چون مقدمات انجام تحقيقات و بازجويي و بررسي دلايل و مدارک طرفين و دادرسي منصفانه را فراهم ميکنند. دلايلي که موجب شد اين قرارها در مبحثي جداگانهاي بررسي شوند و به شرح ذيل ميباشند.
1- به دليل وجود نقص قانوني در ماده 132 ق.آ.د.ک که تمامي قرارهاي تأميني را به صورت متوالي بيان نموده است.
2- به دليل حصري بودن قرارهاي تأميني که منحصر به پنج قرار تأميني و يک قرار انضمامي در ماده 133 ق.آ.د.ک، در حالي که ساير قرارهاي اعدادي به صورت تمثيلي ميباشد.
3- به دليل اهداف ويژه قرارهاي تأميني از جمله:
الف) حمايت از حقوق بزه ديده و افراد جامعه در برابر بزهکاران.
ب) دسترسي به متهم و حضور به موقع وي
ج) جلوگيري از فرار و پنهان شدن متهم
د) جلوگيري از امحاء آثار و ادله جرم و تباني با شهود.
4- ضابطهمند بودن قرارهاي تأميني:
با توجّه به اين که اصل برائت و آزادي انسانهاست، و قرارهاي تأميني کيفري به هر حال محدوديتهايي را براي افراد به وجود ميآورند، بنابراين در استفاده و اصدار اين قرارها بايد به قدر متقين اکتفا نمود. به همين جهت مقنن براي حمايت از حقوق و آزاديهاي افراد، اختيارات مقام قضايي را در انتخاب نوع تأمين محدود نموده و او را مقيد به رعايت ضوابط و معيارهايي کرده است پس ملاحظه ميشود که مقام قضايي اختيار مطلق ندارد، عليهذا قرار تأميني که با رعايت ضوابط قانوني صادر ميشود اصطلاحاً” قرار تأمين متناسب” ناميده ميشود50.
قانون اصول محاکمات جزايي، مصوب1290 هجري شمسي، چهار نوع تأمين جايگزين بازداشت موقت پيشبيني کرده است. در عرف قضايي کشور ما اين چهار نوع قرار تأمين شناخته شده و جايگاه خاصي دارد. در ماده 129 قانون مذکور (اصلاحي بهمن 1335) آمده است: براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم، بازپرس ميتواند يکي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر نمايد51.
1- التزام عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف.
2- التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاکمه و اجراي حکم.
3- اخذ کفيل، در صورتي که متهم تقاضا نمايد به جاي کفيل وجه نقد يا مال منقول يا غير منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است.
4- اخذ وثيقه( وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول)
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نيز همانند قانون اصول محاکمه جزايي، نخست چهار نوع قرار تأمين جايگزين بازداشت موقت پيش بيني مينمايد. اين چهار نوع قرار در حقيقت همان قرارهاي تأمين متداول و شناخته شدهاي هستند که با مختصر تغيير عبارتي و به شرح زير در ماده 132 قانون جديد عنوان گرديده است. براساس ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار و پنهان شدن يا تباني با ديگران، قاضي مکلف است پس از تفهيم اتهام به وي يکي از قرارهاي تأمين کيفري ياد شده را صادر نمايد.
لازم به ذکر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید