وثيقه ميرساند تشخيص ميزان و مبلغ وثيقه هم با اوست اما ماده 136 ق.آ. د. ک توضيح داده که مبلغ وثيقه يا وجه الکفاله يا وجه التزام نبايد در هرحال کمتر از خسارت‌هايي باشد که مدعي خصوصي درخواست ميکند به اين ترتيب عامل ديگري که در مورد مبلغ وثيقه تعيين کننده است ميزان خسارت مورد مطالعه مدعي خصوصي است در همين ارتباط ايرادي وارد است که در قرار کفالت به آن اشاره شده است. نتيجتاً با وجود ماده 136 قاضي مجبور است به همين ميزان وجه وثيقه را بالا ببرد و اين درست نيست. ملاک قرار دادن درخواست خسارت مدعي خصوصي ملاک مناسبي نيست.
3-4-1-4- صدور قرار قبولي وثيقه
در صورتي که متهم به ميزان قرار وجه نقد به همراه داشته باشد، يا شخص ديگري مهياي توديع، وثيقه باشد، يا ضمانت نامه بانکي به نسبت وثيقه تعيين شده تسليم نمايد، قاضي مربوط قرار قبولي وثيقه صادر مينمايد و پس از امضاي متهم يا وثيقه گذار متهم آزاد ميگردد متهم و وثيقه گذار ميتوانند رونوشت از قرار قبولي وثيقه دريافت دارند.
3-4-2 فوت وثيقه گذار
“در صورتي که وثيقه گذار فوت کند از جهت تعيين تکليف قرار صادره در پرونده و اين که قاضي بايد چه اقدامي نمايد دو راهکار به ذهن ميرسد: راهکار اول از آنجايي که مال مورد وثيقه در توقيف مراجع قضايي است و اين مال به عنوان وثيقه و رهن پرونده قرار داده شده همانگونه که فوت راهن تاثيري در تحقق آثار رهن ندارد در اينجا نيز فوت وثيقه گذار تاثيري ايجاد نميکند اما چون با فوت او خواستن متهم از وي ممکن نيست دادگاه عندالزوم بايد از ورثه او معرفي متهم را بخواهد در صورت استنکاف ورثه از معرفي متهم همانگونه عمل ميشود که اگر وثيقه گذار اصلي استنکاف ميکرد.
راهکار دوم: بر اساس اين راهکار ميتوان گفت در قرار قبولي وثيقه که بين قاضي و وثيقهگذار منعقد ميشود تعهد وثيقهگذار به معرفي متهم تعلق ميگيرد و آنچه را که به عنوان وثيقه ميگذارد تضمين اجراي تعهد و به عبارت ديگر وجه التزام تخلّف از انجام اين تعهد است بنابراين زماني ميتوان وجه التزام را از متعهد مطالبه کرد که تخلّف او نسبت به مورد تعهد محقق شود حق دولت به ضبط وثيقه استقرار پيدا ميکند و اگر پس از تحقق تخلّف فوت کرد موضوع مشمول ماده 869 قانون مدني ميگردد که در اين صورت ورثه بايد جوابگو اين تعهد باشند اما در فرضي که قبل از تخلّف وثيقه گذار فوت کند حق دولت مبني بر ضبط وثيقه استقرار پيدا نکرده است. و موضوع انجام تعهد منتفي است و چون تعهد به معرفي شخص في نفسه از تعهدات مالي نيست لذا قهراً به ورثه نميرسد. همانگونه که اگر شخصي تعهد کرده باشد يک اثر هنري ايجاد کند و در صورت تخلّف مبلغي را بپردازد و قبل از ايجاد اثر هنري فوت کند چگونه ميتوان به وراث گفت شما اثر هنري را خلق کنيد که اگر خلق نکردند وجه التزام بپردازند بر اساس اين راهکار فوت وثيقهگذار موجبات آزادي مال مورد وثيقه فراهم خواهد کرد اگرمعتقد به اين راهکار باشيم بايد پس از اطلاع از فوت متهم را احضار، در صورت عدم معرفي وثيقه جديد او را به زندان معرفي نماييم. به نظر ميرسد راهکار دوم موجه ومورد پذيرش است75″.
3-4-3- نحوهي مصرف مال مورد وثيقه
بحث نحوهي مصرف مال مورد وثيقه، پس از صدور قطعي شدن دستور ضبط وثيقه مطرح ميشود و البتّه در جايي که متهم با وصف عدم حضور، باز هم نسبت به اجراي حکم اقدامي ننمايد.
مادههاي 145 و 146 ق.آ. د. ک مصوب 1378 به اين امر اشاره کردند. ماده 145 ق.آ. د. ک در مواردي که متهم حضور نيافته و محکوم شده، محکوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط ميشود.
ماده 146 ق.آ. د. ک در صورتي که محکوم عليه علاوه بر حبس، به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به، کمتر از تأمين گرفته شده باشد، فقط تا ميزان محکوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الکفاله يا وجه التزام پرداخت خوهد شد، و زايد بر آن بازگردانده ميشود. “دو ماده ذکر شده در تعارض با يکديگر هستند. قسمت اخير ماده 145 ميگويد”. زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود ” درحالي که ذيل ماده 146، مقنن متذکر شده که ” زايد بر آن بازگردانده مي شود.”که اين دو قسمت از اين دو ماده به هيچ وجه قابل جمع نبوده و متعارض ميباشند و تکليف مال زايد بر محکوم به مشخص نشده است. عده قليلي اعتقاد دارند با توجّه به صراحت صدر ماده 145، ضبط زايد بر مال وثيقه به نفع دولت موقعي جايز است، که متهم حضور نيافته و محکوم شده است و در صورتي که متهم حضور داشته باشد زايد بر مبلغ وثيقه به وثيقه گذار مسترد خواهد شد. ولي اين نظر صحيح نيست، زيرا در ماده 146 هم اگر چه به صراحت قيد نشده ولي فرض بر عدم حضور متهم و صدور دستور ضبط وثيقه است، زيرا در فرض که وثيقه گذار شخص ثالث باشد و متهم نيز حضور داشته باشد، امکان برداشت ضرر و زيان مدعي خصوصي و محکوم به از اموال شخصي ثالث غير قانوني است. اگر به سوابق گذشته اين قانون مراجعه کنيم ملاحظه مي شود که بر اساس مواد 134 و 136 مکرر، قانون آيين دادرسي کيفري سابق، فقط در صورتي که متهم فرار مي نمود، از وجه الضمان يا وجهي که کفيل ضمانت کرده بود، بدواً خسارات مدعي خصوصي تاديه و مازاد آن به نفع دولت ضبط ميشد و جزاي نقدي هم قابل برداشت نبود، ولي با اين حال، رويه سابق نميتواند، توجيه کننده تعارض اين دو ماده باشد. در پاسخ استعلامي که از اداره حقوقي قوهي قضاييه به عمل آمده اين اداره چنين اظهار نظر نموده است طبق نظر کمسيون آيين دادرسي کيفري اين اداره کل، تعارض آشکاري بين مواد 145 و 146 از قانون آيين دادرسي کيفري وجود دارد و راهکار مناسبي براي حل اين تعارض به نظر نميرسد و بهتر است از طريق قوه مقننه براي رفع ابهام و تفسير آن اقدام شود76″.
3-4-4 – ضمانت اجراي قرار وثيقه
ضمانت اجراي قرار وثيقه در دو قسمت قابل بررسي است.
3-4-4-1- ضمانت اجراي عجز متهم از توديع وثيقه
مطابق ماده 138 ق.آ. د. ک در صورت عجز متهم از توديع وثيقه، متهم بازداشت خواهد شد. البتّه ممکن است متهم بلافاصله مالي را جهت وثيقه معرفي ولي، عمليات توقيف مال به طول انجامد مثلاً وقتي که مال معرفي شده، ملکي خارج از حوزه قضائي دادگاه صادر کننده قرار باشد، در اين صورت از طريق ارسال نيابت قضايي، نسبت به توقيف مال اقدام مي شود در طول اين مدت، تا صدور قرار قبولي وثيقه، متهم بازداشت خواهد بود.
3-4-4-2- ضمانت اجراي استنکاف وثيقهگذار از حاضر کردن متهم
در صورت عدم حضور متهم در مواقع لزوم در دادگاه و عدم ثابت نمودن عذر موجه، به وثيقه گذار اخطار ميشود که ظرف بيست روز، متهم را حاضر نمايد و در صورت انقضاء مدت و امتناع وثيقه گذار، وثيقه سپرده شده به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد. البتّه ابلاغ اخطار به وثيقهگذار بايد به صورت ابلاغ واقعي باشد ولي اگر ثابت شود که وثيقهگذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعي، نشاني حقيقي خود را اعلام نکرده يا بدين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه، براي ضبط وثيقه کافي خواهد بود(ماده 141 و 140 ق.آ. د. ک). لازم به يادآوري است که اخذ تأمين توسط ضابطين دادگستري ممنوع است ولي اگر احياناً ضابطين دادگستري مالي را از متهم توقيف نموده باشند، در صورت تخلّف متهم امکان ضبط مال توقيف شده در کلانتري وجود ندارد، زيرا ماده 140 ق.آ. د. ک ناظر به مواردي است که مال مورد وثيقه توسط مقام قضايي و با رعايت تشريفات خاص(قرار قبول وثيقه و …) توقيف گرديده باشد.
3-4-5- موارد الغاء قرار
موارد الغاء قرار وثيقه عبارتند از77
1- هرگاه در اثر تخلّف متهم و وثيقهگذار، دستور ضبط وثيقه صادره شود قرار صادر منتفي و دادگاه ميتواند تأمين متناسب ديگري اخذ نمايد.
2- هرگاه وثيقهگذار قبل از صدور دستور ضبط وثيقه، اهليت خود را دست بدهد و محجور شود يا فوت نمايد قرار وثيقه منتفي و ميتوان قرار تأمين ديگري صادر نمود.
زيرا تعهد به حاضر کردن متهم، امري قائم به شخص است و نميتوان آن را از ورثه وثيقهگذار تقاضا نمود و در فرضي هم که وثيقهگذار، خود متهم، باشد و فوت نمايد، قرار موقوفي تعقيب صادر و قرار تأمين نيز ملغي الاثر خواهد شد.
3 – هر گاه متهم در مواقع لزوم حاضر و يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر کيفيت مختومه شود، قرار وثيقه ملغي الاثر بوده و قاضي مربوط مکلف است از قرار وثيقه رفع اثر نمايد(ماده 144 ق.آ. د. ک).
4- هرگاه متهم يامحکوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حکم جزايي يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات، قرار تأمين منتفي ميشود(تبصره 2 ماده 149 همين قانون).
3-5- قرارهاي محدود کننده تردد
در اينگونه قرارها، شخص متهم بنا به دستور مقام قضايي به منظور تضمين دسترسي دستگاه عدالت به متهم و جلوگيري از اعمال نفوذ او و بر اشخاص ديگر يا بر عکس اين موضوع از تردد در بعضي از حيطه ها ممنوع ميشود78که ممکن است اين محدوديت نسبت به حوزه قضايي باشد که مقام قضايي آن محدوده را تعيين مينمايد يا همچنين نسبت به عدم خروج از کشور باشد در زير اين دو مقوله را به صورت مجزا تحت بررسي قرار خواهيم داد.
3-5-1- قرار عدم خروج از کشور
در عرف تقنيني و قضايي کشور ما، ممنوعيت خروج از کشور افرادي که تحت تعقيب کيفري قرار دارند و يا آنان که در کشورهاي خارجي مرتکب عمل خلاف شؤون ايراني شدهاند بيسابقه نيست همچنانکه ماده 128 قانون اصول محاکمات جزايي (اصلاحي خرداد 1311) اشعار ميداشت” کساني که تحت تعقيب جزايي هستند، نبايد از حوزهاي که مستنطق معين ميکند بدون اجازه او خارج شوند. در موردي نيز که مدعي العموم معين خواهد کرد بدون اجازه او ممنوع است. مراجع قضايي گاهي قلمرو اجرايي ماده 128 قانون مذکور را در عمل گسترش ميدادند که نتيجه مستقيم آن عدم امکان خروج متهم از کشور بود.

3-5-1-1- ماهيت و شرايط قرار
قرار عدم خروج از کشور قرار تأمين جديدي که در قوانين دادرسي کيفري قبلي سابقه نداشته و در آيين دادرسي کيفري سابق خروج متهم از حوزه قضايي مطرح بود و بنابراين پيش بيني شده بود کساني که تحت تعقيب جزايي هستند، نبايد از حوزه قضايي که مستنطق معين ميکند، بدون اجازه او خارج شوند، و در هر قرار تأميني که صادر ميشد، عدم خروج از حوزه قضايي هم مطرح ميگرديد. ظاهراً قانونگذار به علت گسترش ارتباطات و آمد و رفت‌هاي زياد و روزانه، لازم نديده که خروج متهم را از حوزه قضايي ممنوع نمايد، در عوض ممنوعيت خروج متهم از کشور را، در قالب قرار امکانپذير ساخته است.79 آيين دادرسي کيفري جديد در ماده 133 ق.آ. د.ک. مصوب 1378 چنين بيان داشته است. با توجّه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه ميتواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (م.132) قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نمايد. مدت اعتبار اين قرار، شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند ميتواند هر شش ماه يک بار آن را تمديد نمايد. اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان ميباشد.
اين قرار بيشتر در مورد متهميني صادر ميشود که مرتکب جرايم مهم شده و امکان خروج آنها از کشور وجود دارد پس، از مهمترين شرايط صدور آن يکي اهميت جرم و ديگر وجود دلايل نسبتاً قوي عليه متهم است.
بعضي از حقوقدانان معتقدند در مواردي که به متهم دسترسي نباشد، بدون صدور يکي از قرارهاي تأمين اصلي، و به عنوان وسيلهاي براي جلوگيري از فرار متهم به خارج از کشور نامبرده ممنوع الخروج ميشود که البتّه اين قسمت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید