است قرارهاي تأمين کيفري مندرج در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 حصري بوده و با يکديگر قابل جمع نيستند و مقام قضايي فقط از يکي از آنها ميتواند استفاده کند مگر قرار عدم خروج از کشور که طبق صراحت ماده 133 قانون مذکور امکان صدور اين قرار علاوه بر يکي از قرارهاي پيش گفته (ياد شده) وجود دارد که در مباحث آتي مورد بررسي قرار ميگيرد با اين وجود در اين فصل به بررسي اين قرارها که قلمرو جايگزينهاي کلاسيک قرار بازداشت موقت را تشکيل ميدهند به صورت تفصيلي ميپردازيم.
3-1- قرار التزام به حضور با قول شرف
به طور کلي التزام به معني ملتزم شدن، خود را به رعايت اموري ملزم دانستن است در قرار التزام به حضور با قول شرف، متهم با دادن قول شرف ملتزم مي شود که در مواقع لزوم در دادگاه حاضر شود52.
3-1-1- ماهيت و شرط آن
خفيفترين تأميني که در قانون براي متهم، پيشبيني شده”التزام” حضور با قول شرف است. يعني متهم قول شرف ميدهد که هر گاه مقام قضايي او را احضار کرد حاضر گردد. اين نوع تأمين گرچه از جهت رواني شخص را ماخوذ به حفظ قول و قرار مينمايد ولي از جهت مادي هيچ گونه آثاري براي آن مترتب نيست. مضافاً اين که قرار مزبور ضمانت اجراي خاصي ندارد و اگر متهم در مواقع احضار حضور نيابد، تنها يک عمل غير اخلاقي مرتکب ميشود و دليل بر بدقولي او ميباشد لذا اين قرار را نبايد درباره بزهکاران حرفه اي و افراد سابقهدار و يا در جرايم مهم صادر کرد. ليکن به کارگيري آن در جرايم سبک و به ويژه نسبت به متهماني که از فرهنگ اجتماعي بالايي برخوردارند و به قول و شرف خود ارزش مينهند، موجه و مناسب به نظر ميرسد. لازم به توضيح است مهمترين تغييري که در بند اول ماده 132 قانون جديد نسبت به مقررات قبلي مشاهده ميشود استفاده از عبارت ” التزام به حضور” است، زيرا در قوانين گذشته (قانون اصول محاکمات جزايي،1290) از عبارت ” التزام به خروج از حوزه قضايي” استفاده شده بود که موجب به وجود آمدن محدوديتهايي زياد براي متهم ميشد.53
3-1-2- ضمانت اجرا
قانونگذار در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ضمانت اجراي خاصي را براي عدم رعايت متهم در قبال تعهد خود در نظر نگرفته است و اينگونه ميتوان از اين قانون دريافت که اگر متهم تخلّف نمايد مرتکب عمل غير اخلاقي شده و بدقولي کرده است و ليکن از نظر قانوني، اثري بر آن مترتب نيست. البتّه اين مربوط به وقتي است که متهم با امضاء قرار التزام (يا اثر انگشت) ملتزم به حضور در دادگاه ميشود. بعضاً پس از صدور قرار التزام به حضور با قول شرف، متهم از دادن التزام استنکاف نموده و ملتزم به حضور نميشود. در قانون تکليف قضيه روشن نشده و هيچ صراحت قانوني در باب ضمانت اجراي عدم التزام نداريم54. ملتزم نشدن متهم، نبايد به طور مستقيم اقدام به بازداشت متهم شود و بايد به ترتيب اولويت به ساير قرارهاي تأمين کيفري توسل شود، زيرا اولاً تشخيص ابتدايي قاضي(بر حسب محتويات پرونده و شخصيت متهم) صدور قرار التزام به حضور با قول شرف بوده است و تبديل آن به بازداشت موقت با تشخيص قاضي مغايرت دارد. ثانياً در مورد قرار التزام به حضور با قول شرف در صورت صدور قرار و عدم تعهد از حضور مقنن ضمانت اجرايي را مشخص نکرده، و در حالت شک و ترديد در مورد اين که آيا در اين قرار نيز مثل قرارهاي کفالت و وثيقه متهم بايد بازداشت شود يا خير اصل بر عدم و منع تفسير موسع و قياس مي باشد و بنابراين بايد يکي ديگر از قرارهاي ماده 132 صادر شود و آزادي متهم نيز فاقد و جاهت قانوني است چرا که ماده 132 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 بعد از تفهيم اتهام، قاضي را مکلف به اصدار يکي از قرارهاي تأمين کرده است. يعني در حالت شک و ترديد، اصل بر تفسير مضيق و به نفع متهم ميباشد. خوشبختانه تهيه کنندگان لايحه جديد آيين دادرسي کيفري به اين رويکرد پاسخ داده است. و اينگونه بيان ميدارد که در صورت عدم پذيرش قرار مذکور از سوي فرد متهم قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام جايگزين آن ميشود55.
3-1-3- موارد الغاء قرار
وفق ماده 139 و 144 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 که مقرر ميدارد هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده و يا در بعد از آن حاضر شده و عذر موجه خود را ثابت نمايد و قرار منع تعقيب، موقوفي تعقيب، برائت يا قرار تعليق اجراي مجازات صادر و قطعي شود و همينطور در صورت اجراي حکم محکوميت، قرار صادر شده منتفي ميگردد. علاوه بر آن در صورتي که متهم تحت قرار در مواقع احضار نشده و عذر موجه خود را ثابت ننمايد قرار صادر شده لغو و عندالزوم تأمين متناسب ديگري از او اخذ خواهد شد پس در نتيجه موارد الغاء قرار التزام به حضور با قول شرف در صورت تحقق شرايط فوق امکان پذير ميباشد.
3-2- قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام
اين قرار از قرار التزام با قول شرف شديدتر ميباشد؛ شدت آن هم به خاطر ضمانت اجراي آن است. در قرار التزام به حضور با قول شرف اگر متهم ملتزم شود و در مواردي که حضور او لازم است حاضر نشود طبق آيين دادرسي کيفري فعلي ضمانت اجرايي وجود ندارد اما در قرار دوم يعني قرار التزام به حضور يا تعيين وجه التزام اگر ملتزم شد و نيامد وجه التزام از او اخذ و به نفع دولت ضبط ميشود56.
پس متهم بايد ملتزم شود تا در مواقعي که احضار ميشود به موقع حضور يابد و الا بايد وجه التزام را پرداخت کند. قرار صادره به متهم ابلاغ ميشود و اگر ذيل قرار را امضاء کرد و آن را پذيرفت آزاد ميشود و اگر حاضر نشد چنين التزامي بدهد مقام قضايي قرار را تبديل به وجه الکفاله ميکنند، با تبديل قرار به قرار کفالت، متهم با ضمانت اجراي جديدي رو به رو ميگردد. حال سوال اين است آيا در صورت عدم پذيرش قرار التزام و تبديل آن به قرار کفالت، ميتواند قرار التزام را بپذيرد به نظر ميرسد اگر در وضع او تغييري حاصل نشده باشد که تأمين شديدتر را ايجاب نمايد پاسخ مثبت ميباشد زيرا از ابتدا به نظر مقام قضايي تأمين التزام متناسب بوده است.
3-2-1- ماهيت قرار
در خصوص ماهيت حقوقي قرار التزام و وجه التزام بين علماي حقوق اختلاف نظر وجود دارد. به نظر برخي وجه التزام قراردادي است که بين قاضي تحقيق و متهم تنظيم ميشود و به موجب آن متهم به طور کتبي متعهد ميگردد که از دستورات مقام قضايي تبعيت کند و در صورت تخلّف بدون عذر موجه، وجه التزامي را که تعهد نموده به صندوق دولت پرداخت کند57.
عدهاي ديگر معتقدند:
“قرار التزام عقد نيست و يک تصميم قضايي و آمرانه مقام قضايي است که به صورت يک طرفه صادر ميشود و متهم مجبور به تمکين است و اراده متهم در صحت آن اثري ندارد، زيرا به محض استنکاف متهم، قرار صادره به کفالت تبديل و چه بسا متهم بازداشت شود و بنابراين ملاحظه ميشود که متهم مجبور است و کسي را نميتوان مجبور به انعقاد عقدي کرد58.
بنابراين مشاهده ميشود که اين دو نظر کاملاً متضاد با يکديگر هستند و هر کدام در مورد ماهيت قرار التزام مطلبي را بيان ميکنند.
” اما به نظر ميرسد هر دو عقيده صحيح و هر يک ناظر به قسمتي از آيين صدور قرار و نه تمامي آن است اگر چه اصدار قرار التزام از سوي قاضي يک اقدام قضايي است و يک طرفه، اما از اين امر عقد نبون توافقي که بين قاضي و متهم به عمل ميآيد، منتج نميشود، چه در عقد کفالت نيز که اشد از وجه التزام است، قاضي تحقيق آمرانه نظر خود را نسبت به پذيرش کفيل يا تعيين وجه الکفاله اعلام ميدارد، اما اين امر مانع از آن نيست که متهم از معرفي کفيل امتناع کند. ليکن در صورت معرفي کفيل، قراردادي بين وي و قاضي امضاء ميشود که در آن کفيل ايجاب و قاضي تحقيق قبول ميکند که متهم در ازاي وجه الکفاله آزاد شود. در قرار وجه التزام نيز وضعيت همين گونه است، توسل به آن و تعيين مبلغ وجه التزام از اختيارات قاضي تحقيق است و متهم در اين موارد نيز ميتواند از پذيرش آن امتناع کند که در اين صورت بايستي ضمانت اجراي اين قرار مشخص شود59.
3-2-2- ضمانت اجرا
اول: هنگامي که متهم از بدو صدور قرار، حاضر به قبول التزام نشده و ملتزم نميشود، که در اين صورت طبق صراحت بند 2 ماده 132 ق.آ.د.ک. و تبصره يک ماده 217 قرار التزام به قرار کفالت و وجه التزام به وجه الکفاله تبديل ميشود.
دوم: هنگامي که متهم پس از صدور قرار التزام، ملتزم ميشود( و اين قبولي را با درجه امضاء ذيل قرار يا اثر انگشت نشان ميدهد). ليکن از انجام تعهدات خود، در حضور دادگاه امتناع نموده و عذر موجه خود را نيز ثابت نمينمايد که در اين صورت به دستور مقام قضايي وجه التزام از اموال متهم و قرار تأمين متناسب ديگر که معمولاً شديدتر از قرار اول بايد باشد، صادر خواهد شد، م140 ق.آ.د.ک مصوب 1378.
3-2-3- موارد الغاء قرار
موارد الغاء قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام عبارتند از:
” 1- در صورت صدور قرار التزام و استنکاف متهم از التزام، قرار صادره لغو و به قرار کفالت تبديل خواهد شد. البتّه عده اي معتقدند که تا وقتي که متهم ملتزم نشده است ارکان قرار التزام هنوز تحقق نيافته و قرار هنوز کامل نشده است ولي با توجّه به آمره بودن قرار التزام و وابستگي آن به اراده مقام قضايي(بدون دخالت متهم) به نظر ميرسد که به محض صدور قرار توسط مقام قضايي، قرار التزام محقق شده و نيازي به قبول يا عدم قبول التزام از ناحيه متهم نميباشد.
2- هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر يا در صورت عدم حضور، عذر موجه خود را ثابت نمايد و قرار منع تعقيب، موقوفي تعقيب يا حکم برائت متهم صادر يا قرار تعليق اجراي مجازات صادر و قطعي شود يا به هر علتي پرونده مختومه شود، قرار صادره ملغي الاثر خواهد شد60.
3-3- قرار اخذ کفيل با وجه الکفاله
تفاوت اين قرار با التزام به حضور با تعيين وجه التزام آن ست که در قرار التزام به حضور خود متهم ملتزم ميگردد که اولاً حاضر گردد و ثانياً در صورت عدم حضور مبلغ را خودش بپردازد در حالي که در قرار کفالت پس از معرفي کفيل توسط متهم، کفيل ملتزم ميگردد اولاً متهم را حاضر کند ثانياً اگر متهم را حاضر نکرد وجه الکفاله را بپردازد.
البتّه درماده 734 قانون مدني در تعريف عقد کفالت آمده است: ” کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر، احضار شخص ثالثي را تعهد ميکند”.
متعهد را کفيل، شخص ثالث را مکفول و طرف ديگر را مکفول ميگويند. البتّه ريشه اساس کفالت کيفري بر گرفته از همان عقد کفالت ذکر شده در قانون مدني است. با اين تفاوت که عقد کفالت حوزه وسيع تري را نسبت به کفالت کيفري در بر ميگيرد، زيرا در کفالت کيفري، مکفول له هميشه دادگاه( مقام قضايي) است و مکفول عنه هميشه متهم، ليکن در عقد کفالت قانون مدني، طرفين عقد هر کسي ميتواند باشد و به علاوه کفالت کيفري داراي احکام خاصي است که مختص اين نوع عقد ميباشد دکتر کاتوزيان در اين زمينه ميگويد. “ماهيت کفالت در امور مدني و کيفري يکسان است، جز در مواردي که حکم خاصي وجود دارد و به هرحال قانون مدني بر روابط کفيل با مکفول حکومت ميکند”.61

3-3-1- ماهيت قرار
مقام قضايي، ابتدا اقدام به صدور قرار اخذ کفيل مطابق قانون مينمايد. اين اقدام ماهيتاً يک عمل قضايي است و در اين مرحله قاضي با در نظر گرفتن تناسب قرار با اهميت جرم، سوابق متهم، سن و غيره به صورت آمرانه و يک طرفه راساً مبادرت به اتخاذ تصميم قضايي راجع به انتخاب نوع قرار و مبلغ وجه الکفاله ميکند.
3-3-1-1- شرايط کفيل
کفيل بايد بدواً، داراي اهليت قانوني باشد، پس کفالت اشخاص غير رشيد، صغار و مجانين مورد قبول واقع نخواهد بود و به علاوه ماده 135 قانون آيين داد رسي کيفري

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید