مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد”.
در مورد متهماني كه با صدور قرار منع تعقيب، بعد از مدتي از بازداشت رها شده‌اند، برخي از نظام‌هاي حقوقي صرف صدور قرار مزبور را از موارد جبران خسارت دانسته‌اند و برخي آن را موكول به اثبات برائت فرد دانسته‌اند. بر خلاف اصول فوق، بر اساس ماده 298 ق.ا.د.ع.ا.ك متهم مي‌تواند به هزينه خود حكم برائت خويش را در جرايد منتشر سازد. اين امر موجب تحميل هزينه‌اي اضافي بر متهمي است كه علي‌رغم پيگرد قانوني برائت حاصل نموده است که لايحه آيين دادرسي کيفري در مواد 255 تا 261 به همه اين ابهامات پاسخ داده است.

اميد است در صورت لازم الاجرا شدن اين لايحه قضات محترم از اين قرارها به عنوان جايگزين بازداشت موقت در جهت ارتقاي رسيدن به اهداف عدالت کيفري استفاده نمايند. با توجّه به ماهيت اين نوع قرارها که به دو شکل سلبي و ايجابي ميباشد در اين فصل به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
2-4- تراکم جمعيت زندانها
واکنش اجتماعي عليه جرم، در گذر زمان تحت تأثير تحولات حقوق جزا و جرم شناسي، تغييرات چشمگير و مهمي را به خود ديده است. زندان به عنوان يکي از مهمترين صورتهاي مجازات، از قرن هجدهم به اين سو، محور مطالعات و تحقيقات انديشمندان و مکتبهاي حقوقي و جرم شناسي قرار گرفته و تحت تأثير اين انديشهها دگرگوني عميقي يافته است. از آغاز سده نوزدهم که زندان به عنوان مجازات اصلي جايگاه مهمي در ميان نمونههاي مختلف واکنش اجتماعي عليه عمل مجرمانه پيدا کرد، سلب آزادي از محکومان، رفته رفته خاصيت ترهيبي خود را از دست داد و اصلاح و بازسازگاري محکومان جاي آن را گرفت. بدين منظور، هم قانونگذاران ملّي و هم سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي چون شوراي اروپا و سازمان ملل، جداگانه يا با همکاري همديگر کوشيدند تا شيوههاي اداره و سازمان دهي مجازات زندان را دگرگون سازند، تا بلکه از اين طريق بتوان حقوق محکومان را بهتر رعايت کرد35.
مهمترين اقدام سازمان ملل را در اين مورد ميتوان تصويب “حداقل قواعد لازم الرعايه در مورد رفتار با زندانيان دانست که در اولين کنگره سازمان ملل در مورد پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان، در تاريخ 30 آگوست 1955 به تصويب رسيد و پس از آن، در 31 جولاي 1957 مورد پذيرش شوراي اقتصادي اجتماعي قرار گرفت.
اما در سده بعد نيز هر چند افراد بسياري از زندان به عنوان وسيلهاي براي بازپروري مجرمان ياد ميکردند، امّا توصيهها و رهنمونهاي مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و در مقابل، استفاده هر چه بيشتر از جايگزينهاي مجازات زندان و تصويب “حداقل قواعد لازم الرعايه سازمان ملل در مورد اقدامات غير سالب آزادي” مشهور به “قواعد توکيو” در سال 361990، همگي حاکي از نگرانيهاي جدّي، نسبت به امر اصلاح و بازپروري مجرمان در زندان ها بوده است. در مقابل، نحوه برخورد کشورها با اين موضوع در ابتداي امر به اين صورت بود که اقداماتي در زمينه اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدي اصلاح و درمان محکومان در زندانها، معلول کمبود امکانات و نيروي انساني لازم است و از اين رو با افزايش کمي و کيفي اين دو عامل، و نيز بهرهجويي از شيوههاي نوين، کوشيدند از نواقص زندانها بکاهند و از زندان به عنوان وسيله اي براي بازپروري اجتماعي محکومان استفاده نمايند37.
امّا با تمام تلاشهايي که راجع به اصلاح زندانها صورت گرفت، نتايج به دست آمده نااميد کننده بود و بازپروري اجتماعي و اصلاح مجرمان در زندانها، تقريباً مردود شناخته شد. در کنار اين اقدامات که هزينههاي هنگفتي را بر دولتها تحميل کرد، ديدگاه جديدي به تدريج کوشيد تا توسل به کيفر سالب آزادي را به حداقل برساند و جايگزينهاي مناسبي براي آن جستجو کند. ترديدي نيست که حاميان اين نظريه با عنايتي که به واقعيات دارند، معتقدند که در اوضاع و احوال کنوني، هنوز هم افرادي هستند که بايد از “آزادي تردد” آنان جلوگيري شود و به عبارتي زنداني شوند، ولي قبول اين مطلب نبايد به منزله پذيرش تعميم مجازات زندان تلقّي شود. آنان معتقدند که سلب آزادي از محکومان، بايد به عنوان “آخرين حربه” و آنگاه که هيچ شيوه و راهکار قابل اعتماد ديگري نباشد، به عنوان واکنش جامعه در مقابل مجرمان به کار گرفته شود38.
در حال حاضر يکي از مشکلات جدي جا معه ايران فزوني جمعيت زندانيان ميباشد، که برخي از اين زندانيان، متهماني ميباشند که با صدور قرار بازداشت تا تعيين تکليف نهايي در مورد آنها در زندان به سر ميبرند. افرادي که بيشتر به خاطر رفتارهاي مجرمانه خفيف گرفتار شدهاند که برخي از اين رفتارها در محيط زندان باعث شکلگيري رفتارهاي مجرمانه شديدتر ميشود از طرفي به دليل وجود همين تراکم در محيط زندان آسيبها و تبعاتي نمايان ميشود که از جهتي فرد بزهکار و از طرفي ديگر جامعه را تحت تاثير خود قرار ميدهد.
با اين وصف ميتوان چنين اظهار نمود که تراکم جمعيت زندان مهمترين دليل وجود آسيبها در زندان ميباشد که همين آسيبها به نوبه خود باعث عدم پيشرفت و کارايي برنامههاي اصلاحي و تربيتي افراد در زندانها ميشوند. حال با توجّه به اين که در کشورمان طبق تحقيقات انجام شده سه برابر ظرفيت زندانها زنداني داريم و با کمبود امکانات رو به رو هستيم به جا است که قضات محترم در جهت جلوگيري از اين مشکلات و براي دستيابي هرچه بيشتر به برنامههاي اصلاحي و تربيتي کمتر از قرار بازداشت موقت استفاده کنند و به جاي آن از جايگزينهاي مناسبي در اين راستا بهره گيرند. حال با توجّه به مطالب پيشگفته ابتدا در مورد زندان به صورت مختصر توضيح داده و سپس آسيبها و تبعات زندان را که باعث ارايه پيشنهاد در جهت استفاده از قرارهاي جايگزين ميشود را بررسي خواهيم نمود.
2-4-1- عدم دستيابي به اهداف اصلاحي و تربيتي
در خصوص هدف مجازاتها که همان اصلاح و بازگشت مجدد بزهکار به جامعه و خانواده وي ميباشد39، با توجّه به تراکم جمعيت زندانها نه تنها هدف مجازاتها (اصلاح بزهکار) تأمين نميگردد بلکه زندان را تبديل به محيط تعليمي ناخودآگاه کرده است. متهمين تحت عنوان قرار بازداشت در آنجا غير ارادي و به صورتي کاملاً تخصصي در ارتباط و تعامل با ساير مجرمين خطرناک و کساني که داراي سوابق متعدد کيفري موثر و سنگين ميباشند از تجربيات و راههاي ارتکاب جرم توسط آنان استفاده مينمايند و با اين وضع ميتوان گفت که زندان به عنوان مدرسه جرم عمل ميکند40. لذا به نظر مي رسد که چگونگي و محيط اعمال مجازات حبس نيز سبب گرديده است که مهمترين هدف از اهداف مجازات ها که همان اصلاح بزهکار و برگشت مجدد وي به جامعه مي باشد تأمين نگردد. مجازات حبس که بيشتر در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده جداي از مشکلات و مسايلي که در خصوص اقل و اکثر آن وجود دارد(مثلاً در بعضي جرايم قانونگذار حداقل حبس را دو ماه و حداکثر آن را پنج سال پيش بيني کرده و قانونگذار هيچ توجيهي براي عدم تناسب بين اقل و اکثر مدت آن ندارد) در قوانين ديگري که ماهيت جزايي ندارند به گونه اي مجازات حبس به کار برده شده است مثلاً در قانون صدور چک، قانون ثبت اسناد و املاک… که اين موضوع باعث گرديده که تعداد زندانيان بيشتر گردد و متأسفانه نوع جرم آنها با نوع مجازات آنها تناسب زيادي ندارد.
زماني که شخص براي اولين بار دست به يک رفتار انحرافي مي زند و به زندان راه پيدا ميکند، در واقع وارد يک شبکه از روابط اجتماعي نابهنجار ميشود که در ميان آنها رفتار انحرافي تشديد و تشويق ميشود. زيرا زندانيان به تدريج با يکديگر روابط اجتماعي برقرار ميکنند که مانند هر رابطهي اجتماعي ديگري در درون خود داراي يک مجموعه از قواعد و هنجارهاي خاص خواهد بود، در نتيجه او هنجارها و مقياسهاي ارزشي آنان را ميپذيرد و خود را با آنها مقايسه ميکند.
زماني که شخص جديدي وارد شبکه اجتماعي زندان ميشود مايل است از جانب گروه پذيرفته و تشويق شود و مورد حمايت آنان قرار گيرد و درباره خصوصيات زندگي خود، کارهايي که کردهاند، علت دستگيري و برنامه آينده با همديگر صحبت ميکنند و طي آن در افراد يک نوع احساس برتري نسبت به ديگران به وجود ميآيد. به اين صورت که شخصي که دست به کارهاي خطرناک و جسورانه زده است از شجاعت بيشتري برخوردار است و خود را نسبت به ديگران برتر ميپندارد از اين طريق در ميان افراد نسبت به تواناييها و سابقه انحرافات، يک نوع سلسله مراتب و نوعي هنجار و مقياس ارزشي به وجود ميآيد، که اينها در واقع همانگونههاي فرهنگ زندان ميباشد که بر شخصيت و رفتار فرد زنداني تأثير ميگذارد41 و با نزديک شدن روابط افراد در گروه با يکديگر آنها رابطهاي صميمانه با يکديگر برقرار و آلام و دردهاي روحي خود را در گروه بيان ميکنند و با عميق شدن اين رابطهها و همنشينيهاي هر روزه صميمت در ميانشان بيشتر ميشود و گاهي در مورد ارتکاب جرم خود يا نحوهي دستگيري خود تعريف ميکنند و امکان دارد توسط پيشکسوتان گروه راهنمايي شوند تا بار ديگر جرم خود را حرفهاي تر انجام دهند در واقع متمايل ميشوند تا جرم و نحوه ارتکاب آن را از هم فرا بگيرند42 تا امکان دستگيريشان پايين بيايد.
2-4-2- آسيب‌ها
مجازات زندان با توجّه به روشي که در بسياري از کشورهاي دنيا اعمال ميگردد داراي مبناي پذيرفته شده از ديدگاه حقوق و شرع نداشته و با اصول انساني در حقوق همخواني ندارد، مگر در موارد خاص که آزادي فرد مجرم امنيت و سلامت جامعه را به خطر انداخته و يا اين که خود او در معرض خطر قرار داشته باشد. زندان آسيب‌هاي بسيار جدي و غير قابل جبراني در بردارد که نه تنها متوجّه فرد زنداني ميشود بلکه ابعاد گستردهتري را نيز از جمله خانواده، جامعه، دولت، دوستان در بر ميگيرد و با اصل شخصي بودن جرم و مجازات نيز منافات دارد.
2-4-2-1- آسيب‌هاي جسمي- رواني
الف: آسيب‌هاي جسمي: در زندانها به دليل تراکم جمعيت و همچنين فقدان سيستم بهداشتي و يا عدم رعايت آن از طرف زندانيان معمولاً موجب امراض گوناگون چون پوستي، حساسيت، ايدز، هپاتيت، و… و معلوليتهاي جسمي براي زندانيان ميگردد که حتي ممکن است اين امراض به دليل واگير دار بودن پس از آزادي فرد به ساير اعضاي خانواده و حتي افراد جامعه تسري پيدا نمايد43.
ب: آسيب‌هاي روحي- رواني: به دليل شرايط بد زندان و فشارهاي روحي، زندانيان اغلب دچار افسردگي شده و مشکلات رواني پيدا ميکنند از جهتي نيز خانوادهها و بستگان آنان نيز به دليل دوري آنان و فشارهاي رواني ناشي از اين جهت، در برخي از اوقات دچار مشکلات رواني و افسردگي ميشوند و چه بسا کانونهاي گرم خانوادگي به علت زنداني شدن همسر يا سرپرست خانواده دچار فروپاشي شود.
2-4-2-2- آسيب‌هاي اقتصادي
از مشکلات زندانياني که محکوميت خود را به پايان رسانده و آزاد ميشوند مسايل اقتصادي است و از پيامدهاي مهم اقتصادي زندان ضررهاي مادي آن است، زماني که سرپرست خانواده در زندان به سر ميبرد نه تنها از جهات مادي پيشرفتي در امور خانواده حاصل نميشود بلکه خانواده با مشکلات تأمين هزينههاي مادي و روزمره خود نيز مواجه است. لذا آزادي زنداني مصادف است با شرايط بد اقتصادي خانواده البتّه اين يک الگوي کلي نميتواند باشد ولي بر اساس بررسيهاي انجام شده درصد بالايي از مجرمين از خانوادههاي فقير و کم درآمد جامعه ميباشد زيرا اين افراد پس از آزادي ياراي مقاومت در برابر احوال نويني که براي آنها را پيش آمده را ندارند44. از اين رو ملاحظه ميشود که مشکلات اقتصادي جامعه خود ميتواند عاملي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید