مصوب 1378 و ماده 217 لايحه ايين دادرسي کيفري به صراحت متذکر اين مطلب شدهاند که کفالت شخصي پذيرفته ميشود که اعتبار او براي پرداخت وجه الکفاله براي قاضي صادر کننده قرار مورد ترديد نباشد. لذا با توجّه به صراحت اين ماده تشخيص ملائت کفيل به عهده قاضي صادر کننده قرار گذاشته شده است و مقام قضايي جهت احراز ملائت کفيل هرگونه اقدامي را لازم بداند ميتواند انجام دهد مثلاً براي اثبات ملائت کفيل ميتواند از طريق ارائه سند مالکيت، جواز کسب و کارت کارمندان و امثال آن اقدام نمايد.
3-3-1-2- ضابطه تعيين وجه الکفاله
تعيين ميزان وجه الکفاله بر عهده مقام قضايي صالح است که بايد تناسب آن با اهميّت جرم، سوابق متهم، سن و غيره به شرح مندرج در ماده 134 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 مد نظر قرار گيرد. با اين همه ماده 136 اين قانون و همچنين در ماده 219 لايحه آيين دادرسي کيفري تکليف خاصي را براي مقام قضايي صادر کننده قرار اخذ کفيل تعيين کرده که مقرر ميدارد ” مبلغ وجه الکفاله يا وجه التزام نبايد در هر حال کمتر از خسارتهايي باشد که مدعي خصوصي درخواست ميکند.” به نظر ميرسد که در تنظيم اين ماده در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 دقت کافي مبذول نشده است. به خاطر آنکه اولاً متضرر از جرم معمولاً در اين مرحله شاکي خصوصي و نه مدعي خصوصي ناميده ميشود. (ماده 9 ق.آ.د.ک، مصوب 1378) و ثانياً آنکه ممکن است متضرر از جرم مبلغي نامتناسب را به عنوان خسارت وارد به خود تقاضا کند که در اين صورت الزام قاضي به لحاظ آن در تعيين مبلغ وجه الکفاله با استقلال وي نسبت به اصحاب دعوا و واقعيات امر سازگار نيست. بنابراين اولي است عبارت… مگر اينکه خسارت مور تقاضا از حد متعارف و معقول با توجّه به محتويات پرونده تجاوز کند که در اين صورت تعيين وجه الکفاله متناسب بر عهده مقام قضايي خواهد بود.” به ذيل ماده 136 اضافه شود62.
3-3-1-3- قرار قبولي کفالت
از منظر ماده 223 لايحه آيين دادرسي کيفري مي توان فهميد که قرار کفالت دو جزء اصلي دارد يکي صدور قرار معرفي کفيل و ديگري صدور قرار قبولي کفالت، جزء اول آن بيان شد جزء دوم آن نوعي عقد به شمار ميآيد که متعهد آن کفيل و متعهد له آن مقام قضايي است. به اين لحاظ از مصاديق عقد است که دارنده سند مالکيت يا ورقه اعتبار با اراده وميل خود مراجعه و با مقام قضايي قرارداد ميبندد تا متهم آزاد شود و هر وقت مقام قضايي خواست او متهم را معرفي کند، در سيستم قضايي ما کفالت عقدي است که يک ايجاب و يک قبولي دارد و به اراده متهم هيچ اثري مترتب نيست. چه متهم بخواهد و چه نخواهد. توافق کفيل و مقام قضايي براي تحقق قبولي کفالت کافي است. آنچه که در صدور قرار قبولي کفالت مهم است، احراز اعتبار کفيل است که ماده 135 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 صراحت به اين امر اشاره کرده است که متعاقب آن مقام قضايي قرار قبولي کفالت صادر ميکند.
3-3-2- قابليت اعتراض
به طور کلي قرار کفالت قابل اعتراض نميباشد و قانون قابليت اعتراض را در خصوص قرار اخذ کفالت به سکوت برگزار نموده است.مقنن اصل را بر قطعي بودن قرارهاي تأمين کيفري نهاده مگر در مواردي که قابليت اعتراض به صراحت در قانون قيد شود. ليکن مطابق ماده 143 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 متهم، کفيل، و وثيقه گذار ميتوانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور، رييس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه التزام و يا وجه الکفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شکايت نمايند.
الف: در صورتي که بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب: هر گاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده 116 اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا کفيل به يکي از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.
ج: هر گاه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول کفالت يا التزام معسر شدهاند.
در لايحه آيين دادرسي کيفري نيز به اين موضوع اشاره شده است63 که در اين صورت مرجع قضايي خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي رسيدگي ميکند.. روشن است که قابليت اعتراض به دستور پرداخت وجه الکفاله ميبايستي در متن تصميم قضايي ذکر شود.
نکته مهمي که در خصوص قرار کفالت هنگامي که متهم به دليل عجز از معرفي کفيل روانه زندان ميشود، قابل ذکر است اين است که اين نوع قرار نيز مانند اصل قرار کفالت قابليت اعتراض ندارد و موجب تضييع حقوق متهم فراهم مي شود و بايد حق اعتراض متهم به اين قرار در قانون پيش بيني شود. همچنين در صورتي که دادگاه تجديد نظر دستور مقام قضايي را مبني بر اخذ وجه الکفاله را به دليل پذيرش معاذير موجهه کفيل نقض نمايد مانع اخطار مجدد به کفيل داير بر معرفي مکفول و در صورت استنکاف و عدم ارايه معاذير موجهه، صدور دستور مجدد اخذ وجه الکفاله نميباشد. زيرا حکم دادگاه تجديد نظر فقط به دليل پذيرش معاذير در اخطار اول معافيت کفيل بوده و فقط اخطاريه اول را بي اثر ميکند، ليکن در اصل قرار کفالت تزلزل وارد نکرده و موجب برائت ذمه کفيل نميشود.64
البتّه لازم به ذکر ميباشد که به موجب نظريه شماره 2938/7- 16/4/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه و با توجّه به بند الف ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 81 و لحاظ ماده 10 آيين نامه اين قانون، اختيارات و وظايف دادستان که سابقاً به رييس دادگستري و معاونين وي تفويض شده بود مجدداً به استناد مذکور به دادستان اعاده شده است لذا در صورت تشکيل دادسرا در، محل در فرض سوال اجراي قسمت اخير ماده140 قانون آيين دادسري دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مبني بر صدور دستور ضبط يا وجه الکفاله يا وجه التزام در کليه مراجع قضايي با دادستان خواهد بود ليکن چون تشخيص تخلّف متهم يا کفيل يا وثيقهگذار و نهايتاً دستور ضبط وجه التزام قائم به شخص دادستان نيست تا مباشرت او شرط باشد بنابراين در صورت اعطاي اختيار از سوي دادستان نيز منبع قانوني ندارد.”
3-3-3- ضمانت اجراي قرار کفالت
قبل از بيان احکام ناظر به عجز يا خودداري کفيل از معرفي متهم تذکر اين مطلب ضروري است که در صورت تسليم کفيل به مقام قضايي از سوي مکفول و تقاضاي فک قرار و قبول کفالت شخص ديگر يا وثيقه و در غير اين صورت اعزام متّهم به زندان است. چه کفيل در حقيقت به منظور جلوگيري از بازداشت متهم کفالت او را عهده دار شده است در صورتي که کفيل تشخيص دهد که از آن پس احضار مکفول مشکلاتي براي او ايجاد خواهد کرد يا در آينده قادر به معرفي مکفول نباشد ميتواند با تسليم مکفول به مقام قضايي عقد کفالت را منفسخ اعلام دارد، اين مطلب که قبل از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بحثهاي فراواني را برانگيخته بود تا آنجا که مقامات قضايي معمولاً از فک قرار اخذ کفيل صادره استنکاف ميورزيدند سبب شد که قانونگذار در تبصره ماده 139 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 به شرح زير به آن خاتمه دهد: “کفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم ميتواند درخواست مسووليت يا آزادي وثيقه خود را بنمايد”. ضمانت اجراي قرار اخذ کفيل را در دو قسمت بررسي ميکنيم.
3-3-3-1- ضمانت اجراي عجز متهم از معرفي کفيل
طبق ماده 138 ق. آ. د. ک. متهمي که درباره او قرار کفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي کفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد پس ضمانت اجراي عجز متهم از معرفي کفيل در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 بازداشت است تا زماني که کفيل معرفي کند و در مورد او قرار قبولي کفالت صادر شود. لازم به توضيح است که تبصره 120 لايحه پيشنهادي ق. آ. د. ک. 78 مقرر ميداشت “در صورتي که متهم از معرفي کفيل اظهار عجز نمايد ميتواند، به ميزان وجه الکفاله، وثيقه اعم از نقدي و غير نقدي يا مال منقول و غير منقول توديع نمايد در اين صورت قاضي مکلف به قبول آن ميباشد”. متأسفانه بي دليل تبصره مذکور در بررسيهاي بعدي حذف گرديده است.65
ممکن است متهم وثيقهاي را معرفي کند اما ارزيابي و توقيف آن چند روزي طول بکشد مانند اين که وثيقه در محلي خارج از حوزه قضايي مرجع رسيدگي باشد. در اين صورت بر خلاف ظاهر ماده 138 متهم تا توقيف وثيقه، در بازداشت به سر خواهد برد ولي به موجب نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه. هر موقع که متهم وثيقه و يا وجه نقد موضوع قرار تأمين را آماده و حاضر نمايد مرجع قضايي بايد آن را قبول و او را آزاد کند و در توقيف نگهداشتن او به علت تعطيل بودن بانک يا معاذير ديگر قانوناً جايز نيست66.
3-3-3-2: ضمانت اجراي امتناع کفيل از حاضر کردن متهم
بر طبق ماده 135 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي که حضور متهم ضروري تشخيص داده شود، کفيل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. به اين توضيح که به کفيل اخطار ميشود ظرف 20 روز متهم را تسليم نمايد در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تسليم به دستور مقام قضايي وجه الکفاله اخذ ميشود. توضيح اينکه خواستن متهم از کفيل نيز جز در مواردي که حضور او براي تحقيقات يا محاکمه يا اجراي حکم ضرورت دارد ممنوع است (ماده 142 ق. آ. د. ک) و در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله کفيل ميتواند مثل متهم و وثيقه گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجديد نظر شکايت نمايد.( ماده 143 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب، 1378).
سوال: ” اگر کفيل فوت کند وضعيت وجه الکفاله و احضار متهم به چه شکل خواهد بود.
ج: چنانچه پس از قرار قبولي کفالت کفيل فوت کند به نظر ميرسد هيچ مسووليتي متوجّه وراث کفيل نخواهد بود زيرا تعهد کفيل يک تعهد شخصي است و از جمله تعهدات مالي نيست که به ورثه منتقل شود. بنابراين اگر کفيل قبل از اين که از او خواسته شده باشد متهم را حاضر نمايد فوت کند قاضي نبايد به ورثه مراجعه کند مگر اينکه فوت کفيل پس از تحقق تخلّف و مبني بر عدم معرفي متّهم باشد که در اين صورت دولت به وجه الکفاله حق ضبط پيدا نموده است و وراث بايد وجه الکفاله را بپردازد”67.
سوال: اگر در خصوص کفيلي دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعي شده و قبل از اخذ آن حکم محکوميت درباره متهم صادر و اجرا نيز شده باشد، آيا باز هم مي توان وجه الکفاله را از کفيل گرفت؟
ج: در اين مورد، اختلاف نظر وجود دارد، بعضي معتقدند که چون سبب صدور دستور اخذ وجه الکفاله حاضر نکردن متّهم است و به لحاظ تحقق اين سبب، دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعي شده است اين وجه بايد از کفيل گرفته شود و هيچ ارتباطي به اجراي حکم يا عدم اجراي آن ندارد و از طرفي آمره بودن قواعد آيين دادرسي کيفري و نظم عمومي جامعه، ايجاب ميکند که کسي که مرتکب تخلّفي از قانون شده، متنبه شود و بهسزاي قانوني عمل خويش برسد تا ارزش و جايگاه قانون هم متزلزل نشود. عدهاي ديگر بر خلاف اين نظر اعتقاد دارند که هدف اصلي مقنن از اخذ کفيل دسترسي به متهم و اجراي حکم است. بنابراين در فرض مذکور که حکم اجرا شده ديگر نيازي به اخذ وجه الکفاله نيست. اداره کل حقوقي قوه قضاييه در تاييد نظر اخير چنين اعلام نظر نموده است. با توجّه به اينکه غرض نهايي مقنن از وضع ماده 136 مکرر ق. آ. د. ک الحاقي 1311 و اصلاحي 1335( ماده 140 قانون فعلي) امکان دسترسي به متهم و تعقيب او و اجراي حکم دربارهاش بوده و بنابر نوشته دادسرا، حکم صادره درباره محکوم عليه اجرا شده است، بنابراين مطالبه وجه الکفاله از کفيل به غرض اجراي حکم درباره مکفول عليه ديگر موردي ندارد68. نظريه شماره 3786. 379).
سوال: اگر پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله، کفيل اموالي جهت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید