حمايت از بزه ديدگان و مساعدت و کمک به آنان بايد بخشي از ارزشهاي اساسي هر جامعه را تشکيل دهد و تعهدات هر جامعه نسبت به مجني عليهم بايد از نظر اعتقادي و اخلاقي در اعماق نظام کلي آن جامعه نسبت به مجني عليهم بايد از نظر اعتقادي و اخلاقي در اعماق نظام کلي آن جامعه ريشه بگستراند، بنا بر اين پيش‏بيني منابع قانوني که داير بر حفظ منافع و حقوق بزه‏ديدگان باشد اهميتي به سزا دارد.بر اين اساس است که مي‏بينيم بخش از مطالعات جرمشناسان و حقوق دانان، به بحث پيرامون موقعيت حقوقي بزه‏ديدگان اختصاص داده شده و با تولد رشته جديد بزه‏ديده شناسي، که شاخه‏اي از جرم شناسي است، از يک طرف تحولات اساسي به منظور مراعات حقوق بزه‏ديدگان در نظام حقوقي کشورهاي مختلف بوجود آمد و از طرف ديگر موجب شد که سازمان ملل در ضمن اعلاميه رسمي خود، به اهميت نقش بزه‏ديدگان در روند عدالت کيفري، و توجه به حقوق و منافع آنان تاکيد ورزد.
در کشور ما که حقوق آن گرفته شده از شرع مقدس اسلام است نيز، هم از نظر شکلي و هم از نظر ماهوي، قواعد و مقرارتي در جهت تامين اين منظور تصويب و وضع گرديده است، از مرحله تعقيب در نزد مامورين انتظامي ومقامات دادسرا در سيستم قضايي سابق، تا مرحله دادرس و صدور حکم و تجديد نظر و اجراي حکم سياست جنايي ما، حکايت از توجه به اهميت نقش بزه‏ديده در روند عدالت کيفري و حفظ منابع و حقوق وي دارد.به طوري که با بررسي متون حقوقي و نظرات قضايي و آراء محاکم، اين نتيجه حاصل مي‏شود که بزه‏ديدگان، از پايگاه حقوقي مستحکمي برخوردارند.به عنوان نمونه، مي‏توان به مواردي اشاره کرد که مجني عليه، صغير يا مجنون بوده يا قادر به دفاع از حقوق خود نباشد، که در اين قبيل موارد دادستان و در نظام قضايي فعلي رييس دادگستري نسبت تعيين قيم اتفاقي اقدام مي‏نمايد، و يا تدبيري که ماده 266 قانون مجازات اسلامي به منظور حفظ حقوق بزه‏ديدگان اتخاذ گرديده است حکايت از يک تدبير حمايتي دارد.
ماده مرقوم چنين مقرر مي‏دارد:”اگر مجني عليه ولي نداشته يا شناخته نشود يا به او دسترسي نباشد، ولي دم او، ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه (رؤساي دادگستري در نظام فعلي)، نسبت به تعقيب مجرم، و تقاضاي قصاص يا ديه، حسب مورد اقدام مي‏نمايد.يا در موارد ديگر، به خصوص در زمينه ديات، تحول بنيادي نسبت به ديدگاه سنتي جامعه نسبت به جرم ايجاد شده است.قانون گذار اين قبيل جرايم را به طور غالب، اقدام عليه خود بزه‏ديده و منافع او تلقي نموده و بنا بر اين تنها مجازاتي که در مورد فرد اعمال مي‏شود، پرداخت خسارات و جبران ضرر و زيانهاي وارده به بزه‏ديده مي‏باشد.
در صورتي که دسترسي به محکوم نباشد يا وي، قدرت بر پرداخت ديه مقرر را نداشته باشد، از بستگان و عاقله وي و در صورت عدم وجود عاقله و بستگان يا عدم تمکن آنان، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق بزه‏ديده و جبران خسارات وارده بر وي و تسکين خاطر او، بيت المال پرداخت خسارات وارده را تقبل مي‏نمايد. به نظر مي‏رسد که نوآوري ها و ابتکارات بسياري که در زمينه حقوق بزه‏ديدگان و حفظ منافع و تثبيت موقعيت حقوقي آنان در نظامهاي مختلف کيفري ايجاد شده به نظر ناکافي ميرسد زيرا بزه‏ديدگان، موقعيت اصلي و پايگاه واقعي خود را در روند عدالت کيفري بدست نياوردهاند؛ و از آنجا که مهم ترين و اساسي‏ترين وظيفه دستگاه قضايي در هر کشوري، اجراي عدالت است و تحقق اين امر تنها با مجازات مجرم امکانپذير نيست و به طرف ديگر واقعه مجرمانه يعني بزه‏ديده و خسارات وارده بر وي نيز بايد توجه داشت با اين وجود هنوز تا پايان خط راهي بس طولاني در پيش است.
در کشور ما صرف نظر از تدابير خاصي که قانونگذار در بخش ديات با الهام از فقه غني اسلام اتخاذ نموده و نيز ابتکاراتي که در بعضي از قوانين از جمله قانون بيمه اجباري رانندگان پيش‏بيني کرده است. با اين حال در بسياري از موارد ديگر بزه‏ديدگان يا به تمامي حقوق و منافع خود دست نمي‏يابند يا مدت هاي طولاني آن هم با صرف هزينه‏هاي مربوط به رعايت تشريفات قضايي از قبيل ابطال تمبر و هزينه‏هاي رفت و آمد و تجديد نظر، به علاوه تحمل فشارهاي روحي و جسمي، بايد در انتظار بسر ببرند.زيرا که مقنن در خيلي از موارد مطالبه ضرر و زيانهاي ناشي از جرم را منوط به تقديم دادخواست نموده است که اين امر مستلزم گذر از قله سخت تشريفات دادرسي و قضايي مي‏باشد و چه بسا بزه‏ديده در اواسط راه نااميدانه از قيد خواسته‏ها و مطالبه خساراتي که متحمل شده است بگذرد.به طور مثال در جرم صدور چک بلا محل، شخصي که با صدور چکهاي بلا محل متعدد وجوه دارندگان چک ها را مصرف نموده و هيچ گونه دارايي و اموالي بر جاي نگذاشته است، قانونگذار تنها به مجازات حبس و جزاي نقدي اشاره نموده و دادخواست ضرر و زيانهاي تقديمي از ناحيه شکايت نيز تاثيري به حال آنان جزء پرداخت هزينه تمبر و ساير مخارج مربوطه نخواهد داشت. در اينجا، آنها مسلما به حقوق و منافع از دست رفته خود نخواهند رسيد و سياست جنايي ما نيز در اين زمينه سکوت اختيار کرده است.همچنين در موارد مشابه ديگر، نيز تدبير خاصي پيش‏بيني نشده است.
بنابراين ضرورت دارد که اقدامات اساسي در رفع اين نقصها صورت گيرد، اين اقدامات مي‏تواند از قبيل ذيل باشد: تاسيس و ايجاد صندوقهاي جهت کمک به بزه‏ديدگان، و منظور نمودن رديفي از بودجه سالانه کشور جهت ترميم خسارات و ضرر و زيان هاي وارده به مجني عليهم، به همان ترتيبي که براي خسارات ديدگان از بلايا و مصائب و خطرات طبيعي از قبيل سيل و زلزله پيش‏بيني شده است، و يا ايجاد گروه‏هاي مددکاري که از افراد داوطلب تشکيل شده باشد، به منظور کمک به مجني عليه در زمينه‏هاي مختلف، حذف تشريفات زائد دادرسي در خصوص مطالبه خسارات و ضرر و زيانهاي ناشي از جرم، تقويت دستگاه عدالت کيفري از نظر امکانات مالي و نيروي انساني مجرب، به منظور اقدام در کشف سريع جرم و تعقيب و مجازات مجرمين، تهيه و پيش‏بيني برنامه‏هاي لازم جهت پيشگيري از وقوع جرم، جرم را يک خطر مسلم اجتماعي و آفت همگاني تلقي کردن، داير نمودن واحدهاي ارشاد قضايي در دادگستري ها(به نحوي که در ماده 10 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پيش‏بيني شده است)، به منظور راهنمايي و ارشاد قضايي بزه‏ديدگان، بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي نسبت به چگونگي عملکرد دستگاه قضايي و دادن آموزش هاي لازمه به افراد، تا به سادگي قرباني جرم واقع نشوند، در نهايت ايجاد يک تغيير بنيادي در سياست جنايي را ايجاب مي‏کند به نحوي که سزادهي مجرم، به ترميم خسارات بزه‏ديده، و عدالت سرکوبگر بزهکاران به عدالت ترميمي و حمايتي بزه‏ديدگان تبديل شود.
نقش بزه‌ديدگان در فرايند عدالت كيفري همواره طي تحولات صورت گرفته در نظام كيفري پررنگ‌تر گرديده است، به طوري كه رويكرد حقوق كيفري مجرم مدار به تدريج به سمت حقوق كيفري بزه ديده مدار متمايل گرديده است. اين امر شايد به دليل سهم انكارناپذير بزه‌ديده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بيشتر عدالت كيفري و همچنين ضرورت تلاش براي فراهم نمودن تشفي خاطر و ارضاي نيازهاي بزه ديده‌گان از جرم مي‌باشد.
بر اساس همين رويكرد، عدالت ترميمي با تاكيد بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزه‌ديدگان و به ياري طلبيدن جامعه مدني در كنار دولت جهت نيل به اين هدف، جلوه‌اي از سياست جنايي مشاركتي را به تصوير كشيده است. اهميت جبران خسارت از بزه ديده‌گان، كاركردهاي عدالت ترميمي، لزوم انجام اصلاحات تدريجي در نظام عدالت كيفري، و فراهم نمودن ساز و كارهايي به منظور بزه ديده مدار نمودن حقوق كيفري البته بدون آنكه از بزهكاران غفلت شود و بر همين اساس بررسي امكان تغيير الگو و جايگزين نمودن عدالت ترميمي با عدالت كيفري سركوبگر و پيامدهاي ناشي از آن مي‌باشد.
در اثناي دو دهه اخير تمامي نظامهاي جديد عدالت كيفري از جهت رويكرد نسبت به بزه‌ديدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي تغييرات صورت گرفته به وسيله معرفي حقوق شكلي جديدي براي افراد بزه ديده بود. بررسي تشابه هاي حقوق بزه‌ديدگان كه در نظامهاي عدالت كيفري معرفي شده و توسعه يافته‌اند، امري قابل توجه و موثر مي‌باشد چرا كه در غير اين صورت اين حقوق به سختي با يكديگر قابل مقايسه مي‌باشند. از همين منظر باتوجه به لايحه ي ايين دادرسي کيفري مي توان جلوههاي مناسبي را براي عدالت ترميمي در رابطه با قرارهاي جايگزين ترسيم نمود.
همان طور که ميدانيم زيان ديده از جرم به اعتباري هم جامعه و هم فرد مجني عليه ميباشد. هنگامي که جرم ارتکاب مييابد، نظم عمومي جامعه برهم ميخورد و اين تاسيس در واقع علاوه بر ايجاد اطمينان از دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در مواقع لزوم و انجام تحقيقات، فرصت امحاء اثرات و دلايل جرم و تباني وي با سايرين را از او سلب و ضمن فراهم کردن زمينهي محاکمه و اجراي مجازات، علاوه بر اعاده نظم جامعه، حقوق فرد يا افراد بزه ديده را تضمين ميکند.
به علاوه استفاده از جايگزينهاي بازداشت موقت به خصوص در مواردي که مجرم در وضعيتي خاص از نظر روحي و رواني قرار دارد که ممکن است به کرات مرتکب جرم شود، مانعي جهت ارتکاب مجدد جرم و يا ايراد خسارت بيشتر توسط توسط متهم ميگردد. در اينجا پيشگيري از ارتکاب مجدد جرم يک اقدام تأميني است.32 در مواردي که ضرورت تحقيق يا اقدام تأميني ايجاب کند، ميتوان از قرارهاي جايگزين مندرج در مواد217و247لايحه آيين دادرسي کيفري استفاده کرد.
2-3-3- حفظ منافع متهم
اگر چه در قوانين کيفري ايران آن چه هدف قرارهاي تامين ذکر گرديده، تامين منابع بزه ديده است، ليکن در مواردي که جرم ارتکابي از نوع جنايات نفرتانگيز باشد، به طور يقين در کنار حفظ منافع بزه ديده، جان متهم نيز در قبال انتقام خصوصي خانواده مجني عليه و همچنين خشم و انزجار عمومي حفظ ميگردد. 33″هم چنين است در مواردي که متهم به دلايل روحي و رواني احتمال خودکشي کردن دارد، حفظ جان متهم، علاوه بر تضمين جريان دادرسي، در جهت حفظ منافع وي نيز هست.34
نکته پاياني در اين ميان در مورد متهم ميباشد که بنابه دلايلي حکم به برائت يامنع تعقيب او داده شده است يا به عبارتي بيگناه ميباشد. نظامهاي مردم سالار از آنجا كه اصل بر مسووليت و پاسخگويي كليه زمامداران و كارگزاران حكومتي مي‌باشد، قضات نيز از اين قاعده مستثني نبوده، و در مقابل اعمال خود مسوول مي‌باشند.
متهم در اين مرحله در صورت محكوميت، حق تجديد نظر‌خواهي و اعتراض به حكم صادر شده را دارد و در صورت اجراي مجازات، از قاعده منع تعقيب مجدد بهره مي‌برد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامي، وي علاوه بر بهره‌مندي از قاعده منع تعقيب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقيب به علت فقدان ادله كه تنها يكبار ديگر با تحصيل دلايل جديد قابل تعقيب مي‌باشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حيثيت را نيز دارد.
اجراي چنين مقرراتي باعث افزايش احتياط و دقت قضات در جريان تحقيق و رسيدگي دعاوي در جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص است و همچنين به طرفين دعوي و دفاع اطمينان مي‌دهد كه در صورت تضييع حقوق دادخواهي و دفاع به لحاظ تقصير يا اشتباه قضات موضوع جبران خسارت پيش‌بيني شده است. مشكل اصلي در جايي است كه متهم با رعايت كامل اصول و شرايط قانوني بازداشت‌ شده و سپس برائتش حاصل شده است.
در همين راستا اصل 171 قانون اساسي با پذيرش مسؤوليت قضات و اعاده حيثيت از متهم مقرر مي‌دارد “هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موضوع خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، در صورت تقصير،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید