بازداشت پيشينه بسيار طولاني دارد ميبينيم که در حقوق قديمي مثل روم به نوشته اولپين3 سعي بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است يعني ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتي به يکي از اشخاص معتبر شهر4، سپرده شود.5
از آنجا که قانون و قانونگذار براي حفظ آزادي اشخاص و جامعه و حمايت از اين حقوق و آزاديها به وجود آمده است، پس اين قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادي متهم ميگردد، زيرا حقوق و آزادي شخصي را حفظ و حمايت نکرده است. پس بايد ابتدا مجرميت فرد را اثبات، سپس آزادي و حقوق او را محدود کرد. تمام اين ماجراهاي غمانگيز دادرسيهاي جزايي به خاطر يک انسان نگون بختي است که متهم ناميده ميشود و به حق يا ناحق مورد تعقيب قرار گرفته و آبرو، شرف، حيثيت و آزادي او در معرض نابودي قرار گرفته است در حالي که عدالت کيفري ايجاب ميکند که پيش از تعيين تکليف نهايي موضوع اتهام و صدور حکم قطعي هيچگونه محدوديتي نسبت به آزاديهاي شخصي، افرادي که تحت پيگرد جزايي هستند صورت نگيرد و تا متهمي به موجب حکم قطعي دادگاه صالح محکوميت نيافته مورد تعرض قرار نگيرد.
قرار بازداشت موقت همچنان که پيش تر گفته شد با برخي از اصول قانون اساسي مغايرت آشکار دارد و زيانهاي آن غيرقابل جبران ميباشد زيانهايي که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نيز تسري مييابد و يکي از اين زيانها ممکن است باعث از هم گسيختگي نهاد خانواده گردد. همچنين اين نوع قرار که امکان تغيير در سرنوشت پرونده و به عبارتي باعث تاثير منفي در پرونده خواهد داشت بايد محدودتر گردد6 و اين محدوديتها را هم بايد قانونگذار بر پايه و اساس موجّهي قرار دهد، يعني تا مصلحتي اهم ايجاب نکند هرگز نمي توان به بهانههاي گوناگون اصول کيفري را ناديده گرفت همانطور که استفاده افراطي از قرار بازداشت موقتداراي آثار منفي عاطفي، اقتصادي، اجتماعي و… ميباشد و با توجّه به نظر جرمشناسان که زندان به خاطر وضعيت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندي زندانيان به يک محل براي تشکيل باندهاي مجرمانه به شمار ميرود بايد تا حد امکان سعي بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشيم.
بايد با اتخاذ تدابيري سعي بر حفظ هيبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشيم يعني سعي بر استفاده از جايگزينهايي براي بازداشت موقت با ماهيت اصلاحي و درماني داشته باشيم. يعني نگاه ما بايد به فرد متهم يک نگاه اصلاحي و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.
در همين راستا هشتمين کنگره بين المللي پيشگيري از جرم و رفتار با محکومان(1990 ميلادي7 با پيشنهاد “جايگزين هاي بازداشت متهمان”) گام استواري را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانونگذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندين سال، اکنون در لايحه آيين دادرسي کيفري در جهت تحولات پيش گفته و تضمين حقوق و آزاديهاي فردي متهم گام برداشته است.
1-2- پيشينه و ضرورت انجام تحقيق
جايگزينهاي قرار موقت با توجه به اهميت موضوع که امروزه در جهت رسيدن به اهداف عدالت کيفري به آن احساس نياز ميشود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله ميتوان به رسالهي جناب آقاي دکتر محمدرضا الهي منش و پايان نامه ارشد سرکار خانم هاشمي و آقاي عبداله اله بداشتي سياهکلرودي ميتوان نام برد. که همه اين پژوهشها در جهت توسعهي جايگزينهاي قرار بازداشت موقت در نظام حقوقي ايران ارايه گرديده است.
تا حد امکان بايد بازداشت موقت را به وسيله جايگزينهايي براي آن، محدود کرد اين جايگزينهاي که قرار است، جاي قرار بازداشت موقت را بگيرد بايد به وسيله تدابيري که بتواند حضور متهم را در دادرسي و اجراي حکم تامين کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضييع حقوق افراد و با اصل برائت مغايرت دارد پس چه بهتر که با عنايت به اصولي چون، تفسير به نفع متهم و حفظ آزاديهاي افراد جايگزينهاي مناسبي براي آن قرار دهيم تا بدين وسيله بتوانيم به بحران جمعيت زندان ها و حقوق افراد کمک شاياني کنيم. با توجه به اين موضوع که کشور ما در زمينه جايگزين کردن تدابيري به جاي قرار بازداشت موقت حرکت جدي انجام نداده است، در حالي که هم اکنون استفاده از جايگزينهاي بازداشت موقت در سطح بين المللي تقريباً جنبه الزامي به خود گرفته است. با اميد به دستيابي هرچه سريعتر و ارايهي بهترين راهحلها براي اين امر مهم و اقتدار قانوني کشورمان ميطلبد، که ما تحقيق گستردهتري در اين زمينه انجام دهيم.
1-3- اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق بررسي جايگزينهاي قرار بازداشت موقت: مباني و قلمرو و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران و شناسايي نقاط ضعف و قوّت قوانين و مقررات و در حد امکان ارائه پيشنهاد از اصلاح قوانين در جهت حفظ و صيانت آزادي هاي متهم و در عين حال تضمين منافع مدعي خصوصي و جلوگيري از اخلال در نظم و امنيت در جهت امنيت عمومي ميباشد. با عنايت به اين موضوع ميتوان از تضييع حقوق افراد، افزايش جمعيت زندانها و همچنين باندهاي مجرمانه جلوگيري کرد. البته براي رسيدن به اين هدف مهم، نياز به فرهنگسازي دقيق ميباشد .
هدف از اين نوشتار بررسي جايگاه قرارهاي جايگزين در نظام حقوقي ايران و اينکه با توجّه به لايحه آيين دادرسي کيفري چه دورنمايي ميتوان براي اين نوع قرارها پيش بيني کرد مي باشد که با زبان نوشتاري ساده سعي بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقاي حقوق و آزاديهاي متهم و حمايت اين حقوق و آزاديها شده است.
1-4- روش تحقيق
اين تحقيق توصيفي تحليلي ميباشد و از روش استدلال و تحليل عقلاني استفاده ميکند و بر پايه مطالعات کتابخانهاي انجام ميشود. و روش تحقيق از نوع کتابخانهاي ميباشد و براي جمعآوري دادهها و اطلاعات از فيشبرداري استفاده شده است.
1-5- سوالات تحقيق
1- دلايل روي آوري به قرارهاي جايگزين بازداشت موقت کدامند؟
2- جايگاه قرارهاي جايگزين بازداشت موقت در نظام حقوقي ايران چگونه مي باشد؟
3- با توجه به لايحه آيين دادرسي کيفري رويکرد اتخاذي براي قرارهاي جايگزين بازداشت موقت را چگونه مي توان ترسيم کرد؟
1-6- فرضيه‏هاي تحقيق
1- مباني فلسفي ناظر بر بازداشت موقت، اهداف عدالت کيفري تراکم جمعيت زندانها، تحميل هزينههاي زياد اقتصادي ناشي از بازداشت موقت و ايرادهاي جرمشناسانه از دلايل اصلي رويآوري به قرارهاي جايگزين ميباشد.
2- در نظام حقوقي ايران قرارهاي جايگزين بازداشت موقت در راستاي حفظ حقوق آزادي افراد و سياست حبس زدايي ميباشد.
3- با توجه به لايحه آيين دادرسي کيفري به خاطر وجود بعضي نواقص، استفاده از جايگزينهاي بازداشت موقت در عمل چندان مؤثر واقع نميشود.
1-7- ساماندهي تحقيق
نوشتار حاضر در سه فصل نگارش يافته است، در فصل اول دلايل روي آوري به جاي گزينهاي قرار بازداشت موقت و مباني و پيامدهاي آن به قلم آورده شده است؛ در فصل دوم به بررسي جايگزينهاي کلاسيک قرار بازداشت موقت و مباني و قلمرو اين قرارها در آيين دادرسي کيفري ميپردازيم. در فصل سوم به بررسي جايگزينهاي مدرن قرار بازداشت موقت و مباني آن از منظر لايحهي آيين دادرسي کيفري ميپردازيم، فرجام نوشتار با نتيجهگيري و ارايه پيشنهادها خاتمه ميپذيرد.

فصل دوم

2- دلايل روي آوري به قرارهاي جايگزين بازداشت موقت
اخذ تأمين در مرحله تحقيقات مقدماتي از سوي مقام قضايي از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد زيرا از يک سو اصل برائت ايجاب ميکند، که تا تعيين تکليف نهايي اتهام فرد، هيچگونه حقوقي نسبت به آزادي و اموال او سلب نگردد. و از سوي ديگر ضرورت اثبات اتهام فرد متهم و تحقيق در اين زمينه، و تضمين حقوق بزه ديده و جامعه طلب ميکند تا در بعضي مواقع، قبل از تعيين تکليف نهايي، آزادي متهم سلب و يا محدوديتها و يا تعهداتي براي او يا ساير افراد ايجاد شود که از اين دسته تعهدات و محدوديت ها ميتوان از قرار کفالت، وثيقه و التزام و… نام برد. تعارض قرار بازداشت موقت از جهتي با اصل برائت، که اصلي شناخته شده8 و محترم در حقوق داخلي و بين المللي ميباشد و از جهت ديگر با برخي از نهادهاي سودمند حقوق کيفري سبب گرديده تا بسياري از صاحب نظران به آن توجّه خاصي کنند تا آنجا که حتي در قواعد دستورات و اسناد بين المللي سازمان ملل متحد نيز در اين زمينه گام اساسي برداشته است و در توصيه شماره سيزده به آن اشاره مينمايد پس همانگونه که مشاهده ميکنيم بايد با اتخاذ تدابيري بازداشت موقت را محدود نماييم. تدابيري که با آن به نحوي حضور شخص متهم را در تمام مراحل تضمين کند.
پس از بيان اين مقدمه، علل گرايش به سمت قرارهاي جايگزين بازداشت موقت بيان ميگردد، يعني مباني و رويکردهايي که باعث روي آوري به قرارهاي جايگزين بازداشت موقت شده است؛ از قبيل ايرادهاي جرمشناسانه، سياست بشرگرايانه، تراکم جمعيت زندانها مورد بررسي قرار ميگيرد.
2-1- مباني جرم شناسانه
حقوق کيفري مدرن تحت تاثير نگاه بکاريا ايجاد شد و از عمر آن حدود دو قرن ميگذرد اما چند دهه بعد از پيدايش حقوق کيفري مدرن رشتهاي تحت عنوان جرم شناسي ايجاد شد در واقع سنگ بناي اين رشته را لمبروزو گذاشت و در کتاب انسان بزهکار9 نگاهها را به اين سمت که نظام عدالت کيفري ويژگيهاي شخصي را مورد توجّه قرار ميدهد معطوف کرد.
جرم شناسي شاخهاي از علوم جنايي ميباشد که به تحليل پديده مجرمانه به منظور بررسي علت وقوع جرم ميپردازد و راههاي پيشگيري و برخورد با جرم را نشان ميدهد. در واقع ميتوان هدف از پيدايش مطالعه جرم شناسي را براساس دو هدف نظري و علمي يا کاربردي مورد بررسي قرار دارد. منظور از هدف نظري بررسي علمي جرم يا به عبارت ديگر بررسي علل و عوامل بروز جرم و رفتارهاي ضد اجتماعي ميباشد و منظور از هدف عملي يا کاربردي پيشگيري از وقوع جرم يا رفتارهاي ضد اجتماعي ميباشد.
با توجّه به اينکه جرم شناسان بيشتر در حال حاضر بر روي اصلاح و درمان مجرم تکيه دارند تا سرکوب کردن او، ميتوان با اتخاذ جايگزينهايي براي بازداشت موقت تا حدود زيادي جهت جلوگيري بحرانهاي ناظر بر بازداشت موقت و همچنين اصلاح و درمان فرد گام برداشت.
لذا با توجّه به ايرادهاي جرم شناسان و ساير عواملي که در حوزه جرم شناسي وجود دارد ميتوان از جايگزينهاي قرار بازداشت موقت به عنوان يک نقطه قوت و متضاد در مقابل بازداشت موقت نگاه کرد و از اين راه به تحول قوانين کيفري و بهبود وضع عدالت کيفري کمک نمود10.
با توجه به همين موضوع به توضيح ايرادها و رويکردهاي جرم شناسان در جهت گرايش به سمت قرارهاي جايگزين نسبت به قرار بازداشت موقت ميپردازيم.
2-1-1- ماهيت سرکوب کنندگي بازداشت موقت
در مقوله بازدارندگي از يک سو با بزهکار بالقوه سروکار داريم و از ديگر سو با بزهکار بالفعل مواجه هستيم همه شهروندان ممکن است مرتکب بزه شوند. اما اين بزهکاران بالفعل هستند، که مرتکب جرم به معناي واقعي شدهاند در حالي که بزهکاران بالقوه را که مرتکب بزه نشدهاند را ميخواهيم بترسانيم.
در مورد بزهکاران بالفعل با مجازاتي که بر وي تحميل شده است او عبرت ميگيرد و در صورت ارتکاب مجدد جرم از جانب او دوباره مجازات را بر دوش او حمل ميکنيم. در بزهکاران بالقوه بازدارندگي عام است و مخاطب آن کل جامعه ميباشد در حالي که در بزهکاري بالفعل بازدارندگي خاص است و تمرکز آن بر مرتکبان جرم است و اين ترس ناشي از جرم ناظر بر پيشگيري از مجازات ميباشد اما همه اين خصيصهها از طريق نظام عدالت کيفري محقق ميشود.
جنبه سرکوب کنندگي بازداشت موقت د

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید