تعيين وجه‌الکفاله
خ) اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکي، مال منقول يا غيرمنقول
د) بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني.
تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند”الف” قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي “ب”،” پ”، “ت”، “ث” قرار کفالت صادر ميشود.
تبصره 2- در مورد بندهاي “پ” و “ت” خروج از حوزه قضايي با اجازه قاضي ممکن است.
تبصره 3- در صورتي که به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزه ديده به طريق ديگر امکان پذير باشد، صدور قرار کفايت و وثيقه جايز نيست.
ماده 218- براي اتهامات متعدد متهم، قرارتأمين واحد صادر ميشود؛ مگر آنکه رسيدگي به جرايم ارتکابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد که در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر ميشود.
ماده 219- مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثيقه نبايد در هرحال از خسارات وارد به بزه‌ديده کمتر باشد. در مواردي که ديه يا خسارت زيان‌ديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ اين موضوع قرار تأمين صادر مي‌کند.
ماده220- در صورتي که متهم بخواهد به جاي معرفي کفيل وثيقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي کفيل آزادي وثيقه را تقاضا کند.
ماده221- کفالت شخصي پذيرفته مي‌شود که اعتبار او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الکفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفيل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان ميرساند و تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج ميشود.
ماده222- در صورت عدم پذيرش تقاضاي کتبي صدور قرار قبولي وثيقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محکوميت انتظامي از درجه چهار به بالاست.
ماده 223- بازپرس در مورد قبول وثيقه يا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضاي کفيل يا وثيقه‌گذار، خود نيز آن را امضا مي کند و در صورت درخواست کفيل يا وثيقه‌گذار، تصوير قرار را به آنها مي‌دهد.
ماده 9-126- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولي کفالت يا وثيقه، به کفيل يا وثيقه‌گذار تفهيم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه کفيل يا وثيقه‌گذار، وجه الکفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي شود.
تبصره- تفهيم مفاد ماده194 اين قانون نسبت به کفيل و وثيقه‌گذار نيزالزامي است.
ماده225- قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود و در صورتي که منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگ اعزام درج مي‌شود.
ماده 226- متهمي که در مورد او قرار کفالت يا وثيقه صادر شده، تا معرفي کفيل يا سپردن وثيقه بازداشت مي‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي تواند تا مدت10 روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش کفيل يا وثيقه اعتراض کند.
تبصره- مرجع صادر کننده قرار و رييس يا معاون زندان مکلفند تمهيدات لازم را به منظور دسترسي متهم به افرادي که وي براي يافتن کفيل يا وثيقه گذار معرفي مي کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، در صورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادر کننده قرار يا قاضي کشيک مکلف به پذيرش آن هستند.
ماده 227- مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي ساعت و تاريخ تحويل متهم اخذ و به بازپرس تسليم مي‌کند.
ماده 228- کفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسئوليت يا آزادي وثيقه خود را مرجعي که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسووليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.
تبصره- در مواردي که متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، کفيل يا وثيقه گذار مي تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي شود.
ماده229- خواستن متهم از کفيل يا وثيقه‌گذار جز در موردي که حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره- تخلف از مقررات اين ماده موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 230- متهمي که براي او قرار تأمين صادر شده و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي که حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده، درصورت ابلاغ واقعي اخطاريه‌، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌گردد. چنانچه متهم، کفيل معرفي کرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به کفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود که ظرف دو ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و يا‌ از وثيقه، معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجراييه در واحد اجراي احکام مدني و مطابق مقررات اجراي احکام مدني اجرا مي‌شود.
تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه پس از کسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور به وثيقه‌گذار مسترد مي‌شود.
ماده 231- هرگاه ثابت شود که متهم، کفيل يا وثيقه‌‌گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت يا وثيقه اعلام نکرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به‌ هر نحو ديگر به اين منظور امکان ابلاغ واقعي را دشوار کرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، اخذ وجه‌الکفاله و يا وجه التزام کافي است.
ماده 232- ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محکوم له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‌الکفاله کسر مي‌شود که محکوم‌عليه حاضر نشده باشد و وثيقه‌گذار يا کفيل هم وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.
ماده 233- چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تعيين وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم‌عليه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محکوم له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محکوميت وصول مي‌شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکوميت‌هاي مذكور با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي‌شود.
ماده 234- در صورت فوت کفيل يا وثيقه گذار، قرار قبولي کفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي کفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام کند، مگر آن که دستور اخذ وجه الکفاله يا وثيقه صادر شده باشد.
ماده235- متهم، کفيل و وثيقه‌گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجهالتزام، وجه‌الکفاله و يا ضبط وثيقه شکايت کنند. مرجع رسيدگي به اين شکايت، دادگاه کيفري دو است.
الف) هر گاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است؛
ب) هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر کردهاند يا شخص ثالثي متهم را حاضر کرده است؛
پ) هر گاه مدعي شوند به جهات مذکور در ماده 178 اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود يا کفيل و وثيقه‌گذار به يکي از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند؛
ت) هر گاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي کفالت يا التزام معسر شدهاند.
ث) هرگاه کفيل يا وثيقه‌گذار مدعي شوند به علت فوت متهم، امکان تسليم او در مهلت مقرر نبوده است.
تبصره1- دادگاه در تمام موارد مذكور خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شکايت رسيدگي مي کند. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره2- مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه کيفري دو نزديک‌ترين شهرستان آن استان است.
ماده 236- در صورتي که متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ يا ضبط وجه قرار و پيش از شروع عمليات اجرايي، در مرجع قضايي حاضر شود يا کفيل يا وثيقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ يا ضبط حداکثر تا يک چهارم از وجه قرار را صادر مي‌کند. در اين صورت اعتبار قرار تأمين صادر شده به قوت خود باقي است. هر گاه متهم خود ايداع وثيقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکميل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و يا ايداع وثيقه کرده باشد و رفع مسئوليت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکميل وجه قرار اقدام کند. در صورتي که شخص ثالث، رفع مسئوليت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي کفيل يا وثيقه گذار جديد اقدام مي‌کند.
تبصره- هرگاه متهم يا وثيقه گذار ظرف10 روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز کند، ضبط انجام نشده و اعتبار قرار تأمين صادر شده به صورت کامل به قوت خود باقي است.
ماده 237- صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست؛ مگر در مورد جرايم زير، که دلايل قراين و امارات قوي دلالت بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف) جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي که ميزان ديه آن ها ثلث ديه کامل مجني عليه يا بيش از آن است؛
ب) جرايم تعزيري که درجه چهار و بالاتر است؛
پ) جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور که مجازات قانوني آن ها درجه پنج و بالاتر است؛
ت) ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص که به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود؛
ث) سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي که مشمول بند ب اين ماده نباشد و متهم داراي يک فقره سابقه محکوميت قطعي به علت ارتکاب هريک از جرايم مذکور باشد.
تبصره- موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ملغي است.
ماده238- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل منوط به وجود يکي از شرايط زير است:
الف) آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع کنند.
ب) هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري کرد.
پ) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به نظر افتادن جان شاکي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده 239- قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده، مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشگاه معرفي مي شود. چنان چه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد شود.
ماده 240- قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبي به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رأي دادگاه که حداکثر از ده روز تجاوز نمي کند، بازداشت مي‌شود.
ماده 241- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید