باشد. تدوين کنندهگان لايحه آيين دادرسي کيفري در جهت حمايت از اين افراد گام موثري برداشتهاند، همانطور که قبلاً نيز عنوان شد هدف از سياست جايگزينهاي قرار بازداشت موقت، در راستاي اصلاح و تربيت شخص ميباشد. حال تدوين کنندگان با عنايت به اين نکته با پيش بيني اين قرار در صدد حمايت از سلامت افراد و باز پروري آنها از هر جهت ميباشند، به همين منظور براي مثال فردي را که دچار اختلال رواني ميباشد چنانچه که به جاي اصلاح و درمان او به سمت سرکوب و “قرار بازداشت” برويم که اين کار به نوبه خود باعث بروز آثار جبران ناپذيري در فرد ميشود. به نظر ميرسد اغماض تدوين کنندگان از اين نوع قرار به منزله اين است که اين قرار جزيي از قرار بند 3 ماده 217 ميباشد.
4-3-4- ممنوعيت از صدور چک در جرايم مرتبط با چک
از جمله قرارهاي مدرن جايگزين بازداشت موقت که ميتوان آن را پيشنهاد داد، قرار منع صدور چک در مورد جرايم مرتبط با چک ميباشد،103 در اين قرار فرد متهم به موجب دستور مقام قضايي از اصدار چک ممنوع ميشود و اين موارد ممنوعيت نيز به بانک محال عليه اعلام ميشود و اين بانک نيز مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزي اقدام نمايد، از آنجا که اين نوع قرار در مورد جرايم ارتکابي در حوزه چک کارايي پيدا ميکند ميتوان گفت که هدف تدوين کننده گان لايحه از پيشبيني اين قرار، توجّه به ابعاد کلي جرايم چک ميباشد چرا که در قانون صدور چک اين ضمانت اجرا فقط در مورد چک بلا محل همراه با تعيين مدت براي آن پيشبيني شده است در حالي که منظور از قرار مندرج در لايحه مختص به چک بلامحل نميباشد که اين به نظر جامع تر و مفيدتر ميرسد.
بازپرس در موارد ضرورت که اين موارد با نظر او تشخيص داده ميشود، با ارايه رسيد دسته چک متهم را جهت نگهداري به بانک مربوط ارسال ميکند اما نکتهي قابل توجّه در مورد اين قرار اين است که، چرا تدوين کنندهگان از تعيين مدت ممنوعيت سخني به ميان نياوردهاند. به نظر ميرسد که در اين موارد عدم تعيين مدت در راستاي پيشبرد هرچه بهتر مقوله اصلاح و پيشگيري ميباشد، بدين معني که مقام قضايي تا هر وقت که براي تحقق اين اهداف تشخيص دهد فرد را از صدور چک ممنوع مينمايد و با عنايت به لزوم متناسب بودن کيفر با نوع جرم ارتکابي، محروميت از صدور چک را به عنوان مصداقي از محروميت از حقوق اجتماعي براي اينگونه مرتکبان به شمار ميآيد و با اين وصف در صدد رويکرد توان گيري از متهمان ميباشد.

فصل پنجم

نتيجه گيري
در دهههاي اخير که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعايت آن بر تمام شاخههاي حقوقي از جمله آيين دادرسي کيفري سايه افکنده است، شاهد آن هستيم که نظامهاي حقوقي با فرار از چنگال سيستم تفتيشي، به سوي سيستم اتهامي گام بر ميدارند و تمام تلاشهاي خود را منصرف به عادلانه کردن دادرسي ميکنند و سعي بر آن دارند تا حقوق و آزاديهاي فردي در کليه مراحل رسيدگي کيفري رعايت شود. با اين وجود زماني ميتوان گفت دادرسي عادلانه محقق ميشود که توازن ميان مصالح جامعه و متهم برقرار شود و متهم در شرايطي به طور کامل آزاد و در حالي که از تمامي تضمينهاي لازم براي دفاع برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود.
جايگزين بازداشت موقت يك مكانيسم و ابزار مناسب ميباشد كه در قوانين موضوعه ما نيز از اهميت خوبي برخوردار است و ما ميتوانيم با توجه به وضعيت فرد و شخصيت آنها را به كار گيريم با توجه به نوع جرم و شدت وحدت آن ميتوان اين نوع اهرم قدرت را اعمال نمود كه فرد مجرم با اعمال چنين مجازاتهايي از كرده خود پشيمان شده و در بازسازگاري شدن و اجتماعي شدن وي تاثير بسزايي داشته باشد از طرف ديگر متضرر از جرم تا حدودي از او جبران ضرر شده باشد و با اعمال مجازات تسلي خاطري حاصل شود حال بايد با توجه به نوع جرم ارتكابي و شرايط به وجود آمده جهت انجام بزه و تمام عواملي كه دست به دست هم داده تا شخص مرتكب چنين فعل يا ترك فعلي شود از جمله: سن مجرم، وضعيت معيشتي و اقتصادي، محيط خانواده و اجتماع … ميتوان مجازات متناسب را در نظر گرفت كه نظام جامعه و مصلحت عمومي اجتماع و حقوق تضييع شده مجني عليه رعايت و در نظر گرفته شود و ما بايد قرار بازداشت موقت را به عنوان يك نمونه از مجازتها در راستاي ديگر مجازاتها در نظر بگيريم و به آن به عنوان آخرين راه كار توجه شود و تاحد امکان جايگزينهاي آن استفاده نمود و چون اين قرار آثار فراواني براي فرد از يك طرف و جامعه و خانواده و همچنين اقتصاد مملكت از طرف ديگر دارد و باعث زيانهاي فراواني براي خانواده فرد بازداشتي نيز ميشود ميشود. .
يكي از فايدههاي جايگزين بازداشت موقت اين است كه مجرم شغل خود را از دست نميدهد و موجب افزايش و رشد اقتصادي خانواده و خود زنداني و سبب جلوگيري از نابود شدن و به هدر رفتن سرمايه انساني ميشود و از لحاظ حقوقي تحديد قرار بازداشت موقت موج كاهش جرايم در سطح جامعه ميشود به طور مثال همين جايگزينهاي مدرن نقش موثر در اصلاح بزهكار دارد زيرا موجب كاستن اطاله دادرسي در محاكم قضايي ميشود و مقام قضايي با فراغ و فرصت بيشتري ميتواند به ديگر پروندههاي مهم رسيدگي نمايد و دقت بيشتري در اين امر به كار گيرد .
استفاده از جايگزينهاي قرار باز داشت موقت راهبردي است که امروزه مورد توجّه سياست گذاران جنايي قرار گرفته است به اين دليل که بازداشت موقت هم رنج متهم و هم رنج خانوادهاش را در پي دارد و موجب بروز آسيب از جهاتي بر آن مي گردد، در ذهنيت و قضاوت دادگاهها نسبت به متهم تأثير منفي ميگذارد. چرا که قضات براي توجيه بازداشت قبلي متهم سعي بر محکوميت او مينمايند. در هر حال بازداشت موقت نوعي سلب آزادي تن و شبيه به مجازات حبس ميباشد که رنج دائم جسمي و روحي حاصل از حبس راحتي بيشتر دارا ميباشد زيرا فردي که محکوم به حبس شده تکليف خود را ميداند و برنامه تطبيقي خود را با محيط زندان هماهنگ ميسازد با اين تفاسير ميتوان گفت که قرار بازداشت نسبت به فرد متهم، که هنوز بزه انتسابي به او محرز نميباشد، ديده احترام به حقوق و آزاديهاي او را نگاه نداشته است به طوري که مبناي جرم شناسان، مبناي فلسفي و تراکم جمعيت زندان ها نيز به آن گواهي ميدهند.
با اين وجود ميتوان گفت که با روي آوري به سمت جايگزينهاي قرار بازداشت موقت، از سليقه اي شدن تصميمات مقام قضايي که موجبات استبداد قضايي و تضييع حقوق متهم و حتي حقوق بزه ديده را به دنبال دارد جلوگيري ميشود حال با اين رويکرد حقوقدانان نسبت به مجازات و قرارهاي تأمين کيفري ديدگاه اصلاحي- تربيتي آن را مورد توجّه خود قرار دادهاند تا ديدگاه سرکوب گرايانه آن را، که به نوعي ناقض حقوق و آزاديهاي افراد به شمار ميرود. شايان توجّه است امروزه در بسياري از کشورهاي مترقي جهان توجّه قانونگذاران به امر جايگزينهاي قرار بازداشت موقت معطوف گرديده که بدين جهت سياست تقنيني آنها را در راستاي محدود کردن بازداشت موقت سوق داده است. متأسفانه در حال حاضر ما در زمينهي جايگزينهاي قرار بازداشت موقت با کمبود مواجه هستيم، امّا در حال حاضر با توسعه اين جايگزينها در لايحه آيين دادرسي کيفري، به اين کمبود پاسخ و اين در صورتي است که هنوز اين لايحه روند انتهايي و اجرايي خود را طي نکرده است. با اين اوصاف علي رغم زحمات قانونگذار در اين راستا، مشاهده ميشود که در تدوين اين جايگزينها دقت و اقدام لازم به عمل نيامده است چرا که قانونگذار در مقام تدوين قانون بايد رسالت عدالت کيفري را از تمام جهات مورد توجّه قرار دهد حال در اين مورد تدوين کنندگان لايحه به تقليد از قانوگذار فرانسه اقدام نمودهاند و متأسفانه از پارهاي مسائل غافل ماندهاند که حتي با اين غفلت مقام قضايي را در مواردي با ابهام رو برو ميسازد.
با توجه به اين ضرورت، در لايحه آيين دادرسي کيفري نيز سعي بر اين شده است تا کارکرد و نقش قرارهاي جايگزين بازداشت موقت و نقش آنها در جريان تحقيقات مقدماتي به شکل مطلوب تري نمايان گردد.
به دليل اهميت قرارهاي تأمين در رسيدگيهاي کيفري و کاستيهاي موجود در اين خصوص در قوانين گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در اين قرارهاي تأمين و مقررات ناقص و مبهم در خصوص در قوانين بازداشت موقت متهمان، در لايحه تغييرات مثبتي در اين خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهاي تأمين در لايحه و گنجاندن قرارهاي تأمين مدرن يکي از تمهيدات در نظر گرفته شده در لايحه ميباشد که اين خود نويد بخش دورنماي مناسب اين جايگزينها در لايحه جديد ميباشد.
در پايان بايد در جهت استفاده از جايگزينهاي قرار بازداشت موقت خاطر نشان کرد که استفاده از اين قرارها بايد براي مقام قضايي، مراکز و نهادهاي مختلف در ارتباط با دستور مقام قضايي، افراد جامعه، نهادينه گردد که اين خود مستلزم فرهنگسازي دقيق در اين ارتباط ميباشد تا بدين جهت بتوان به عدالت کيفري منصفانه دست يافت.

پيشنهادها
1- استفاده از جايگزين هاي قرار بازداشت موقت بايد در راستاي رسيدن به برنامههاي اصلاحي و تربيتي و همچنين اهداف والاي آيين دادرسي کيفري باشد.
2- ضرورت فرهنگسازي دقيق و نهادينه کردن آن در بين ساير مراکز اعم از قضايي، انتظامي، آموزشي، فرهنگي و … در جهت استفاده از جايگزينهاي قرار بازداشت موقت بايد در دستور کار قرار گيرد.
3- ايرادهاي ناظر بر جايگزينهاي بازداشت موقت به خصوص جايگزينهاي مدرن را مورد بررسي و اصلاح قرار دهيم تا بتوان از اين طريق به روند عدالت کيفري منصفانه کمک کنيم.
4- با درجه بندي صحيح قرارها به خصوص در مورد قرارهاي تکميلي با رعايت تناسب از جايگزينها در جهت محدود کردن قرار بازداشت استفاده نماييم.
5- با استفاده بيشتر از جايگزينهاي قرار بازداشت موقت در راستاي کاهش جمعيت زندانها گام برداريم.
6- ضرورت استفاده از پرونده شخصيت در مورد اين قرارها به نظر ميرسد تا افراد نسبت به اين نوع قرارداد با ديدگاه مستحکمتري نگاه نمايند.
7- ضرروت استفاده از جايگزينهاي قرار بازداشت موقت در راستاي توسعهي عدالت توافقي.

پيوست :

فصل هفتم: قرارهاي تأمين و نظارت قضايي
ماده 217- به منظور دسترسي به متهم، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده، بازپرس مي‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصيت متهم و اهميت و ادله وقوع جرم، پس از تفهيم اتهام، يکي از قرارهاي تأمين زير را صادر کند:
الف) التزام به حضور با قول شرف
ب) التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ) التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف
ت) التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام
ث) التزام به معرفي نوبه اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام
ج) التزام مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوي سازمان مربوط
چ) التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکي يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح) اخذ کفيل با

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید