حتما بايد به اداره مرکزي در تهران مراجعه شود يا خير؟
براي کسب مجوز حمل سلاح نزديک به ?? شعبه در سراسر کشور داير شده است که در تمامي مراکز استانها و ساير شهرستانهاي بزرگ تابعه آن فعال باشند. اما در بعضي مناطق مثل شمال کشور و استان فارس به دليل شرايط اقليمي و فرهنگ بيشترين تراکم و تقاضا وجود دارد.
آيا صلاحيت جسمي وروحي فرد متقاضي نيز بايد اثابت برسد، چگونه؟
بعد از طي مراحل مقدماتي و قبل از صدور مجوز روز جهت جلسات تمرين عملي تيراندازي و آزمايش تئوري وعلمي در نظر گرفته شده که صلاحيت جسمي و روحي فرد هم در اين مراحل بررسي و احراز خواهد شد. پس از طي مراحل گفته شده مجوز فرد متقاضي در تهران يا توسط پست ارسال مي شود ويا ميتوانند شخصا به اداره معاونت اسلحه و مهمات مراجعه نمايند در مورد شهرستانها نيز مجوز هاي حمل سلاح توسط پست ارسال ميگردد. اما در مناطقي که اداره پست پوشش ندارد فرد متاقاضي بايد حضور را جهت دريافت مجوز به معاونت مراجعه نمايد .همچنين طرحهاي جديد در دست تهيه ميباشد تا بتوانيم سرعت صدور پروانه حمل و نگهداري را بيشتر نماييم.طرح اينترنت که ايجاد شبکه فعال براي مرتبط نمودن تمام شعبههاي سلاح و فروشندگان مجاز سلاح ميباشد تا ضمن برقراري ارتباط سريع، انتقال اطلاعات از شهرستانها به وسيله رايانه انجام و مجوز حمل نيز پس از صدور در اسرع وقت توسط پست پيشتاز اعاده ميگردد.
در هنگام تحويل سلاح چه آموزشهاي ديگري در خصوص نحوه استفاده وحمل ونگهداري سلاح داده ميشود؟
اين آموزشها در حوزه تئوري و عملي ميباشد که مقررات حمل، نگهداري، خريد و فروش و تذکرات مربوط به تخلفاتي که موجب ابطال جواز ميشود و نيز تيراندازي در ميدان تير آموزش داده و سپس امتحان گرفته ميشود.
حال اگر فرد متقاضي در اين امتحان قبول نشود چه ميشود؟
برابر مقررات براي يک بار ديگر آموزش و آزمون وي تکرار و در صورت قبول نشدن به وي ابلاغ مي شود تا سلاح را به فرد ثالثي اعاده نمايد.
به چه سلاحي مجاز گفته ميشود؟
هر سلاحي که نزد مراکز صدور مجوز حمل داراي سابقه باشد مجاز شمرده ميشود در غير اينصورت آن سلاح غير مجاز محسوب ميگردد.
تخلفاتي که موجب لغو پروانه حمل ميشود چيست؟
در صورت استفاده مجرمانه از سلاح يعني تهديد، ايجاد رعب و وحشت، سرقت، قتل و سپردن سلاح بدست فاقد صلاحيت مراتب به دادگاه منعکس و با حکم قضايي مجوز حمل لغو خواهد شد.
در صورت استفاده از سلاح جهت دفاع از خود چه حکمي دارد؟
تشخيص و صدور حکم در چنين شرايطي بر عهده دادگاه ميباشد. اما بطور کلي سلاح شکاري جهت استفاده در اين نوع موارد به کسي داده نميشود.
آيا فردي که تخلف کرده و تخلف وي اثبات شده است و جواز حمل وي باطل شده است اسله خود را نيز از دست ميدهد، به اين معني که از وي سلب مالکيت خواهد شد؟
خير، سلاح فرد متخلف توقيف شده و مدت ? ماه به وي فرصت داده ميشود تا سلاح خود را به فردي که داراي صلاحيت ميباشد و يا فروشگاه مجاز اسلحه بفروشد.
4-3- جايگزينهاي مدرن پيشنهادي
به لحاظ جامعه شناخني هرکس که در اداره دادگستري و يا در بازداشت موقت باشد و به قولي سر و کارش با قانون بيفتد پس احتمال خيلي زياد دارد و در بعضي موارد و شرايط گمان و ظن به يقين تبديل ميشود که شخص متهم حتما مرتکب جرمي شده است و بدين لحاظ در بازداشت موقت ميباشد، اگر مرتکب جرم نشده است پس چرا در آنجا ميباشد و به اين طريق قاضي پيش روي خودش يک شخص متهم در بازداشت را ميبيند و اين سوالات برايش مطرح ميشود که گاهي اوقات پاسخ گويي به آن منجر به ضرر متهم و در نهايت صدور راي نهايي نه چندان عادلانه از سوي مرجع صالح رسيدگي کننده ميشود با اين که شخص واقعا بيگناه است و استحقاق اينگونه مجازات را ندارد و يا اگر مجرم ميباشد خيلي کمتر از اين مجازاتها حق وي ميباشد و به تناسب جرمي که مرتکب شده است، مجازات به نسبت خفيف تري در مقايسه با مجازاتي که قاضي براي او در نظر گرفته است دارد، لذا در اينگونه مواقع که شخص متهم بدون اينکه ارتکاب جرم توسط وي احراز گردد، و قبل از آن با صدور قرار بازداشت توسط دادرس به بازداشت موقت برود ، خيلي متضرر ميگردد چه از لحاظ موقعيت اجتماعي و چه از نظر مادي و معنوي و علاوه بر اين خشم و کينه يک قاضي را نسبت به وي بر مي انگيزد و همين امر باعث ميشود که قاضي با يک حس مجازات که نسبت به مجرمان دارد، همين حس را بدون اينکه حتي خودش نيز در يابد در صدور راي و حکم نهايي لحاظ قرار دهد از همين منظر ميتوان گفت که جايگزينهاي پيشنهادي ارايه شده به لحاظ تنوع آنها ميتواند راهگشاي مناسبي براي فرار از چنگال اين معضل به شمار آيد. جايگزينهاي پيشنهادي قرار بازداشت موقت را ميتوان براي عملکرد بهتر قضاوت دادسراها و اراده آنها مبني بر خروج از دوراهي گناه کار يا بيگناهي افراد دانست به عبارتي ديگر، هر چند اصل اقتضاي تعقيب ايجاب ميکند که مقام قضايي ميان تعقيب متهم يا عدم تعقيب يکي را برگزينند، از همين رو به نظر مقام قضايي ضروري است تا راهحلهايي متعددي را براي رسيدن به نتيجه مورد نظر برگزيند تا اخلال در نظم جامعه بر اثر ارتکاب جرم را به گونهاي مطلوب بتوان مرتفع کرد.
4-3-1- قرار اخذ اسناد هويت يا اشتغال متهم
اين نوع قرار که تکيه بر اسناد هويتي و اشتغالي شخص متهم دارد شخص متهم به تسيلم يکي از مدارک هويتي يا اشتغالي خود به مقام قضايي ميشود اما در مورد هر متهمي به نظر ميرسد که اخذ اين اسناد متفاوت باشد براي مثال در مورد شخص تاجر تسليم کارت بازرگاني وي کفايت ميکند همانگونه که پيش تر نيز اشاره شد در مورد اين نوع قرار هم يک توافق دو طرفه حاکم مي باشد يعني مقام قضايي قرار نامبرده را صادر مي نمايد در قبال آن شخص متهم تکليف پذيرش يا عدم پذيرش آن را بر عهده ميگيرد.
البتّه بايد اذعان داشت با توجّه به وجود سلسله مراتب در قرارهاي تأمين جايگزين بازداشت موقت در اين نوع قرارشدت رفتار مجرمانه بايد مورد توجّه قرار گيرد چرا که براي مثال در مورد جرمهاي سنگيني مثل قتل، جعل، کلاهبرداري و… اين نوع قرار نميتواند ضمانت اجراي مناسبي بهشمار آيد حال با وجود اين موضوع به نظر ميرسد که هدف از تدوين اين نوع قرار، تکيه بر جرايم يا غلبهي جنبه عمومي بوده است؛ زيرا در جرايم واجد جنبه خصوصي به لحاظ تضمين حقوق بزه ديده، صدور اين نوع قرار تأمين کننده حقوق مزبور نخواهد بود98.
4-3-1-1- ضمانت اجرا
با توجّه به لايحه آيين دادرسي کيفري ميتوان ضمانت اجراي اين قرار را در دو حالت مجزا مورد بررسي قرار داد99 همانگونه که قبلا توضيح داده شد اين قرار يک قراردادي است که بين مقام قضايي و فرد متهم منعقد ميشود. پس از صادر شدن قرار از سوي مقام قضايي متهم دو حالت را پيشرو دارد يکي پذيرش قرارداد و ديگري عدم پذيرش، که با توجّه به همين دو حالت ميتوان ضمانت اجراي متفاوتي را براي شخص متهم در نظر گرفت
4-3-1-1-1- ضمانت اجراي ناشي از عدم قبول قرار
پس از صدور قرار از ناحيه مقام قضايي مجبور به تحميل ضمانت اجراي شديدتري بر او ميباشد يعني در اين صورت مقام قضايي ناگزير به تبديل اين قرار به قرار کفالت ميباشد.
4-3-1-1-2- ضمانت اجراي تخطّي از اجرا ي قرار
پس از صدور قرار و قبول آن فرد متهم متعهد ميگردد که در موارد لزوم نزد مقام قضايي حاضر شود امّا متأسفانه ضمانت اجراي تخطّي از اين نوع قرار پيشبيني نشده است که خود به نوعي عدم توجّه تدوين کنندگان لايحه و کاستيهاي موجود در لايحه را ميرساند. حال بايد چه راهکاري در اين زمينه انديشيد .
با اين اوصاف ميتوان گفت وقتي که فرد در مورد او قرار اخذ اسناد هويت و يا اشتتغال صادر ميشود چه لزومي دارد که آن را نپذيرد و با ضمانت اجرايي چون قرار کفالت روبرو شود .
با وجود عدم پيشبيني ضمانت اجرا در مورد تخطّي از اجراي قرار ديگر ضمانت اجراي ناشي از عدم قبول قرار کمتر کارايي پيدا ميکند. زيرا فرد متهم با اين ترفند نسبت به پذيرش قرار اقدام ميکند بعد خود را از ضمانت اجرا رها ميبيند.
اگر چه هدف از جايگزينهاي قرار باز داشت موقت حمايت از حقوق متهم و آزاديهاي او ميباشد اما حفظ حقوق بزه ديده و نظم عمومي عدالت کيفري را نيز نبايد فراموش کرد .
بنابراين بايد ضمانت اجراي مناسبي براي اين نوع قرار در راستاي هدف عدالت محوري مشخص شود چرا که با وجود عدم وجود ضمانت اجرا براي نقض اين تعهد چه کارکردي ميتوان براي اين قرار متصور شد که به منزله قراري مدرن بتواند تلقي شده و وارد نظام دادرسي کيفري گردد ؛ به جز اينکه بر مشکلات عملي موجود بيفزايد100.
به نظر نگارنده تدوين کنندگان لايحه آيين دادرسي کيفري در مورد اين قرار بايد مانند قرارهاي پيشين فرد متهم را ملتزم به حضور همراه با تعيين وجه التزام ميکردند يعني اخذ اسناد هويتي و اشتغال، همراه با تعيين وجه التزام، که در اين صورت فرد در صورت عدم اجراي تعهد يا ضمانت ضبط وجه التزام تعيين شده روبه رو ميگردد .
4-3-1-2- قابليت اعتراض
از لحاظ قابليت اعتراض نيز در لايحه آيين دادرسي کيفري پيشبيني نشده است اما ميتوان اين طور تصور کرد که در صورت عدم پذيرش قرار و تبديل آن به قرار کفالت و عدم انجام تعهد در مورد قرار کفالت، ضوابط اعتراض به قرار”جاري است اما در مورد خود داراي از انجام اجراي تعهد هيچ اعتراضي قابل تصور نيست امّا در مورد عدم پذيرش قرار نيز اعتراض به نسبي جريان دارد لذا تدوين کنندگان لايحه ميبايست بيشتر در مورد اين نوع قرار دقت کنند و با ملاحظه نقاط ضعف اين قرار نسبت آنها اقدام نمايند.
4-3-2- ترک معاشرت با افراد خاص
در راستاي جلوگيري از اعمال فشار، تباني، تهديدات يا خشونتها، قانونگذار معاشرت برخي اشخاص را بر متهم ممنوع اعلام ميکند101 در لايحه آيين دادرسي کيفري اين قرار سلبي جايگزين با تعبير اختصاري ترک معاشرت با افراد خاص پيشبيني گرديده است.
در اين قرار، فرد متهم از معاشرت با برخي از اشخاص بنابر تشخيص مقام قضايي منع ميشود. با اين وصف شايد بتوان منظور از اشخاص خاص را، افرادي که به نحوي در ارتکاب جرم دخيل بودهاند يا همچنين شهود و مطلعيني که در اثبات جرم نقش دارند، دانست.
هدف از قرارهاي جايگزين بازداشت موقت، همانطور که مشاهده ميشود جلوگيري از سلب آزادي افراد در مرحلهي تحقيقات و قبل از صدور حکم قطعي ميباشد. پس اين جايگزينها بايد به نحوي باشد که به نظام عدالت کيفري منصفانه لطمه وارد نسازد.
مقام قضايي با توجّه به اين قرار در گام اول به دنبال اين ميباشد که حقيقت دچار کتمان نگردد، زيرا در صورتي که متهم با بعضي از اشخاص در ارتباط باشد ممکن است که با اعمال فشار، وعدهها و… از جانب طرفين حقيقت فاش نشود.
پس با توجّه به اين مطالب بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که چهطور ممکن ميباشد که متهم با وجود آزاد بودن در جامعه با اشخاصي که مقام قضايي تشخيص ميدهد وارد معاشرت نگردد، نظر بر اين که قانونگذار با استفاده از اين قرار کنارگذاري سلب آزادي متهم را در پيش گرفته و خواسته است تا ضمن آزاد بودن فرد او را تحت کنترل نظام عدالت کيفري در بياورد102 با اين وجود تدوين کنندگان در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري از اعمال اين قرار چشم پوشي نمودهاند که به نظر ميرسد اين منصفانه نباشد.
4-3-3- اقدام درماني اختلال رواني- رفتاري
يکي ديگر از قرارهاي مدرن جايگزين در ارتباط با بازداشت موقت، قرار اقدام براي درمان اختلالهاي رواني- رفتاري ميباشد. در بعضي اوقات ممکن است فردي که در مظان اتهام قرار گرفته شخصي باشد که از لحاظ رواني- رفتاري دچار اختلالاتي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید