اخيراً سيستم جديدي براي اين کار پي ريزي شده که نظارت و کنترل، توسط دستگاه الکترونيکي صورت ميپذيرد.
کيفيت کنترل فرد با دستگاههاي کنترل کننده، مبتني بر ارتباطي سه طرفه، بين دستگاه فرستنده و گيرنده علايم و دستگاه همراه مجرم که به مچ دست يا پاي مجرم بسته ميشود و علايمي را به دستگاه ثابت ميفرستد و کامپيوتر مرکزي که ارتباط بين اين دو را ثبت مي کند، ميباشد. کنترل الکترونيکي محکومان به حبس در منزل، از سال 1982 به بعد، در ايالات متحده با استقبال خوبي مواجه بوده است؛ به گونهاي که تا آن سال، اين سيستم در هيچ کدام از ايالتها اجرا نميشد، امّا در سال 1986، در هفت ايالت به اجرا درآمد و در سال 1990 در تمام پنجاه ايالت مورد استفاده قرار گرفت.
هدف از نظارت به عنوان يک تدبير اصلاحي- اجتماعي به کارگيري اين تدابير براي پشتيباني نسبت به مجرمان بيرون از محيط زندان و متهمان ميباشد که تمام اعمال و رفتار آنها را در هر لحظه مورد کنترل قرار مي دهد. همانطور که صاحب نظران رشته حقوق نيز معتقد هستند بحث ممنوعيت خروج از منزل را نبايد از عنوايني دانست که از حقوق ديگر کشورها اقتباس شده است بلکه اين بحث ريشهي فقهي و شرعي دارد. چنانچه خداوند در آيهي 15 سوره نساء در مورد زناني که مرتکب اعمال خلاف عفت ميشوند، ميفرمايد: آنها را در خانه نگه داريد تا مرگ آنها را دريابد.
4-1-3-1- ماهيت قرار
قرار ممنوعيت خروج از منزل يا محل اقامت از طريق نظارت با تجهيزات الکتريکي که از آن نيز ميتوان به عنوان حبس خانگي ياد کرد به منزلهي يک سلسله ضمانت اجراهاي محدود کنندهاي است که تحميل منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل در ساعات غير کاري فرد را در بر ميگيرد. امروزه در بيشتر کشورهاي جهان براي اجراي اين نوع قرار از تجهيزات الکتريکي پيشرفته استفاده ميشود بدين ترتيب که با نصب يک تسمه الکتريکي به مچ دست يا پاي فرد تمام اعمال فرد را تحت نظر قرار ميگيرند.
با اين حال ميتوان گفت که اين قرار به نوعي موجب سالب آزادي فرد ميباشد زيرا به موجب اين فرد ملزم ميشود تا در منزل يا محل اقامت خود باقي بماند و فقط در ايام معيني که از قبل به او اعلام يا براي مقاصد ضروري خاص يا معالجه ميتواند محل را ترک نمايد.
با اين رويکرد ميتوان گفت که اين نوع قرار نقطه مقابل زندان سنّتي ميباشد چرا که آثار فاسد زندان ديگر بر آن وارد نيست و با اين اوصاف ميتوان آن را از تدابير مثمرثمر به حال افراد و جامعه دانست، اين قرار که در نظام سياست کيفري به منزله يک کيفر نيز پيشبيني شده و در راستاي ناتوان سازي متهم يا بزهکاري براي تکرار جرم، مجازات و باز پروري ميباشد که از آن مي توان به عنوان جايگزين مناسب براي قرار بازداشت موقت در جهت ارتقاي رسيدن به اهداف فوق استفاده کرد94.
پس از صدور اين نوع قرار شخص متهم ملتزم ميشود که از دستورات مقام قضايي پيروي کند، حال مقام قضايي براي اجراي اين قرار مي بايست با استفاده از ابزار و وسايلي اطاعت متهم را از دستورات تعيين شده تحت نظر خود قرار دهد.
با توجّه به پيشرفت بشر در عرصه تکنولوژي و فناوري، راه هاي اين نظارت متنوع ميباشد با توجّه به نظر بعضي از حقوقدانان گرچه با استفاده از اين امکانات ميتوان به بعضي از معايب زندان و بازداشت موقت سرپوش گذاشت اما از جهاتي نيز اين نوع قرار داراي نقصهايي در خود مي باشد که مهمترين آن هزينههاي هنگفت براي بهرهوري از آنها ميباشد با اين حال رويکرد ميتوان گفت که هدف تدوين کنندهگان لايحه در مورد اين نوع قرار با توجّه به دارا بودن بعضي قابليتها در برههاي از زمان که کشور ما در زمينههاي فناوري رو به رو شده است موفقيت آميز خواهد بود.
4-1-3-2- ضمانت اجرا
از لحاظ ضمانت اجراي اين نوع قرار بايد به اين نکته اشاره نمود که تدوين کنندهگان لايحه طبق عدالت کيفري منصفانه، که با اتخاذ تدابيري در صدد اصلاح متهم ميباشد عمل ننمودهاند و بايد در اين راستا توجّه بيشتري را راجع به ضمانت اجرايي اين نوع قرار نمايند.
با توجّه به ظاهر ماده217 لايحه آيين دادرسي کيفري ميتوان به اين نکته پي برد که در صورت تخطّي و عدم قبول فرد متهم هيچگونه ضمانت اجراي در انتظار آنها نميباشد اما به نوعي ميتوان متذکر اين شد که در مورد عدم قبول از طرف متهم با توجّه به تفسير اين ماده امري بعيد ميباشد و تصميمي که مقام قضايي در اين باره اتخاذ مينمايد جنب? آمرانه دارد و فرد متهم مکلف به پذيرش آن ميباشد و اختياري در اين باره ندارد و اين يعني اين که بحث ضمانت اجرا در مبحث تخطّي از اجراي قرار به صورت مبهم ميباشد و اين ابهامات ميطلبد که تدوين کنندهگان لايحه در مورد ضمانت اجراي اين قرار بررسي بيشتري را انجام دهند.
4-2- جايگزينهاي مدرن تکميلي
جايگزينهاي تکميلي در لايحه آيين دادرسي کيفري ايران به صورت ابزاري تبعي و تکميلي نمودار شده که در کنار پارهاي از قرارهاي کيفري، ميتواند از سوي بازپرس بر متهم تحميل گردد. بر اين قاعده پذيرفته شده در لايحه پيشنهادي مذبور، استثناي وارد شده که به موجب آن، بازپرس مي تواند در مورادي که مجازات قانوني اتهام وارده به متهم، حداکثر تا ميزان معيني حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري باشد، به صدور قرارهاي تکميلي اکتفا نمايد. به موجب تبصره يک ماده 247 لايحه پيشنهادي “در جرايمي که مجازات قانوني آنها حداکثر تا يک سال حبس يا ده ميليون ريال جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است، در صورت ارايه تضمين لازم براي جبران خسارت وارد شده، بازپرس مي تواند صرفا به صدور قرار نظارت قضايي اکتفا کند” از اين رو بر اساس تبصره مذکور، نظارت قضايي تنها در يک حالت به منزله قراري اصلي و مستقل محسوب ميشود .
4-2-1- معرفي نوبتي به مراکز يا نهادها
از آنجا که هدف جايگزينهاي بازداشت موقت، در راستاي اصلاح و تربيت متهم ميباشد، قانون گذار در لايحه آيين دادرسي کيفري در همين زمينه رويکرد خود را نمايان ساخته است. در اين قرار بازپرس، متهم را ملزم ميسازد که به صورت مرتب خود را به نهاد يا مرکزي که از طرف او تعيين ميشود معرفي نمايد. به نظر ميرسد که در اين ارتباط رويکرد تدوين کنندگان لايحه به صورت کلي ميباشد. از طرفي ديگر امکان ايجاد نوعي سليقهگرايي در منظر مقام قضايي در ارتباط با اين قرار وجود دارد.
اما به نظر ميرسد اينگونه نيست، چرا که مقام قضايي”بازپرس” با توجّه به شخصيت و تناسب ميان جرم و قرار اقدام به مشخص کردن اين نهادها و مراکز ميکند. امّا نکتهي قابل توجّه در اين مورد در وجود ارتباط ميان اين قرار با قرار مندرج در بند ث ماد? 217 ميباشد، قرار مذکور ممکن است به صورت مستقل يا به طور تکميلي صادر شود در حالي که قرار ماده 217 اينگونه نيست و اين قرار هميشه به عنوان يک تأمين مستقل و همراه با تعيين وجه التزام ميباشد و قانون گذار آن را محدود به مرجع انتظامي و قضايي کرده است. پس به طريق اولي ميتوان گفت که قرار مندرج در ماده247 اعم از قرار ماد? 217 ميباشد يعني در اين قرار بازپرس ممکن است مراکز و نهادهاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و… را براي معرفي نوبتي شخص در نظر بگيرد.
4-2-2- منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
قرار منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري، به منزله ضمانت اجرايي ميباشد که ممکن است به صورت مستقل يا به صورت تبعي از سوي مقام قضايي صادر شود. در لايحه آيين دادرسي کيفري اين مقوله به مثابه قرار مدرن، در زمره قرارهاي جايگزين بازداشت موقت پيش بيني شده است.
در اين قرار فرد متهم به دستور مقام قضايي تا زمان تشخيص اين مقام از رانندگي با وسايل نقليه موتوري منع ميشود. اما نکتهاي که در ميان ارتباط قابل ايراد ميباشد، اين که چرا تدوين کنندگان لايحه به مانند رويکرد مقنن فرانسوي نامي از تحويل گواهينامه رانندگي همراه با منع رانندگي نبرده است به نظر نگارنده، تدوين کنندگان ميبايست قرار منع رانندگي را همراه با ضبط گواهينامه رانندگي ميآورند چرا که با اين رويکرد، ديگر ضمانت اجراي قرارهاي مدرن جايگزين بازداشت موقت به صورت ناقص نمايان نميشود، از طرفي قانونگذار با اصلاح و يا تدوين قانون ديگر، درصدد سرپوش نهادن به ايرادات قانون سابق و همچنين ترتيب خاصي در جهت حمايت از حقوق متهم، بزه ديده و جامعه ميباشد. با اين حال ما هنوز در لايحه آيين دادرسي کيفري وجود نقصانهايي را مشاهده ميکنيم. لازم به ذکر ميباشد که اين قرار در مورد جرايم رانندگي و همچنين جرايمي که به نحوي وسايل نقليه موتوري در ايجاد آن نقش داشتهاند، نمود پيدا ميکند.
4-2-3- منع اشتغال به مشاغل زمينه ساز ارتکاب جرم
يکي از عواملي که باعث تسهيل وقوع جرم از طرف شخص ميباشد، ارتباط او با بعضي از مشاغل است که زمين? ارتکاب جرم را براي او تسهيل مينمايد. تدوين کنندگان در همين زمينه در ارتباط با حمايت از جامعه و پيشگيري از ارتکاب جرم، با بر کنار ساختن بعضي اشخاص از مشاغلي که فعاليتهاي مجرمانه آنها را تسهيل ميکند در لايحه آيين دادرسي کيفري گام برداشته است95که با وجود اين هرگاه فرد در ارتباط با مشاغل مرتکب بزه شود، به جاي بازداشت او که آثار جبران ناپذيري دارد ميتوان از اين قرار به عنوان يک ضمانت اجراي مستحکمي در اين ارتباط استفاده نمود.
اين قرار ممکن است به مانند بعضي از قرارهاي ديگر مدرن به صورت مستقل و يا به صورت تکميلي همراه با قرار تأمين ديگر صادر ميشود، اين ممنوعيت از اشتغال بيش از آن که آزاديهاي فردي يعني آزادي رفت و آمد را مسلوب سازد، تضييع حقوق اجتماعي فرد به نوعي سلب مصونيت شغلي به شمار ميرود96 اما بايد به اين نکته نيز اشاره نمود که مقام قضايي بايد قبل از هر چيز تمام اسباب و دلايل را در ارتباط با صدور هر نوع قراري در نظر بگيرد يعني در اين زمينه مقام قضايي بايد همه مشاغلي را که ممکن است زمينه ارتکاب جرم را فراهم نمايد شناسايي و مورد ممنوعيت قرار دهد که اين خود در بعضي اوقات ممکن است که مقام قضايي را در ارتباط با آن مشاغل دچار سردرگمي نمايد.
4-2-4- ممنوعيت از نگهداري سلاح جواز دار
يکي ديگر از قرارهاي مدرن جايگزين بازداشت موقت که در لايحه آيين دادرسي کيفري پيشبيني شده است، قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز ميباشد. همانگونه که از ظاهر ماده پيدا است اين قرار در مورد جرايمي به کار ميرود که وسيلهي ارتکاب آن سلاح داراي جواز ميباشد، چرا که در هر حال استفاده، حمل و نگهداري سلاح بدون جواز عمل مجرمانه محسوب ميشود نقطه عطف تدوين کنندگان در مورد اين قرار، وسيلهي ارتکاب جرم ميباشد تا به اين صورت راه پيشگيري مجدد از جرم را دنبال نمايد.
اين نوع قرار مانند قرارهاي پيشين به دو صورت از طرف مقام قضايي صادر ميگردد، يکي به صورت مستقل و ديگري به نحو تکميلي و همراه با قرار تأمين ديگر، در اين قرار سلاح همراه با پروانه مربوط از متهم اخذ ميگردد و به يکي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل داده ميشود.97
بر خلاف سالهاي قبل از انقلاب اسلامي که شرايط دريافت پروانه حمل ونگهداري سلاح فقط براي افراد خاص با موقعيتهاي بالاي اجرايي ويا مالي وجود داشت. امروز شرايط دريافت پروانه حمل و نگهداري سهلتر شده و تمام مردم در صورت داشتن صلاحيت مساوي هستند البته اين به معني آشفتگي و يا عدم کنترل و نظارت کافي از سوي معاونت اسلحه و مهمات نميباشد.
بر طبق مقررات هر فرد ايراني چه تعداد سلاح وبا چه کاليبري ميتوان داشته باشد؟
آيا در خصوص کسب مجوز حمل سلاح گلوله زني با ساير تفنگها تفاوتي وجود دارد؟
خير، بر خلاف تصور عمومي شرايط دريافت اين نوع سلاح هيچ گونه تفاوتي با ساير سلاح ها ندارد.
آيا براي دريافت حمل و نگهداري سلاح

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید