در اين موارد ايراد نمود زيرا هرطور که تصور کنيم به نظر معقولانه نميرسد که فرد متهم هر ساعت يک بار در مرجع قضايي و يا انتظامي حاضر شود. به نظر ميرسد منظور قانونگذار در اين موارد حضور متهم در ساعتهايي که مرجع قضايي تعيين مينمايد تا روزانه در آن ساعت حاضر ميشود، ميباشد. با اين حال به نظر ميرسد که حضور و غياب فرد بايد در دفتر. مخصوص ثبت شود يعني فرد در هر نوبتي که ملزم به معرفي خود ميشود با مراجعه به مرجع مورد نظر اعلام حضور مينمايد .
با توجّه به اين قرار مقول? پيشگيري ماهيت خود را در اين ارتباط نشان ميدهد چرا که با استفاده از اين قرار فرد ترس ناشي از ارتکاب جرم را در خود ميبيند و همين باعث عدم ارتکاب جرم از ناحيه او ميشود .
4-1-1-2- ماهيت قرار
شايد برخي بر اين باور باشند که قرار معرفي نوبتي به مرجع قضايي و انتظامي داراي سابقه تقنيني ميباشد آنها فکر ميکنند چون نامي از معرفي نوبتي به مرجع انتظامي و هر مرجع ديگري که دادگاه تعيين ميکند در قانون مجازات اسلامي در بحث تعليق84، آزادي مشروط85، آورده شده است پس اين نوع قرار داراي سابقه در نظام دادرسي کيفري ميباشد اما نکتهاي که قابل توجّه است اين که آنچه در قانون مجازات پيشبيني شده است تحت عنوان يک دستور ميباشد و نه قرار، که اين دو مقوله مجزا از هم ميباشد .
قرار معرفي التزام به معرفي نوبتي خود به مرجع انتظامي و قضايي مانند اکثر قرارها داراي دو وصف ميباشد يکي صدور قرار از ناحيه مقام قضايي و ديگري قبول آن از ناحيه شخص متهم ميباشد چندان که گفته شد در واقع به منزل? يک عمل قراردادي محسوب ميشود. در اين قرار متهم بايد از صدور قرار مزبور اطلاع پيدا کند تا بتواند اين رابطه قرار دادي را تکميل نمايد.
اين نوع قرار جانشين مناسبي براي بازداشت موقت به شمار ميرود چون از يک سو وضعيت جسماني و از ديگر سو وضعيت روح و روان فرد را در کنترل خود ميتوانيم قرار دهيم زيرا فرد به صورت مداوم استرس عدم ارتکاب مجدد جرم را در خود ميبيند .
4-1-1-3- ضمانت اجرا
از لحاظ ضمانت اجرا اين قرار مانند قرار پيشين از دو نظر قابل تفکيک ميباشد.
4-1-1-3-1- ضمانت اجراي عدم قبول قرار
طبق تبصره1 ماده217 لايحه آيين دادرسي کيفري در صورت امتناع شخص متهم از پذيرش قرار مزبور ناگزير است ضمانت اجراي ديگري را تحت عنوان قرار کفالت تحمل کند و ضوابط اين نوع قرار به جاي قرار اول برفرد متهم جاري ميشود. از نظر تربيتي و فکري قرار کفالت نسبت به اين نوع قرار شديدتر ميباشد86.
و بهخاطر همين مسأله تدوين کنندگان لايحه آيين دادرسي کيفري قرار کفالت را به عنوان جايگزين عدم پذيرش قرار معرفي نوبتي به مرجع قضايي و انتظامي انتخاب کردهاند که اين خود وجود سلسه مراتب در جايگزينهاي مناسب بازداشت موقت از نظر تدوين کنندگان لايحه را ميرساند.
4-1-1-3-2- ضمانت اجراي تخطّي از اجراي قرار
همانگونه که از منظر حقوق وقتي دو نفر با هم يک رابطه قرار دادي ايجاد ميکنند دو طرف ملزم به رعايت مفاد آن ميباشد. درقرار معرفي نوبتي به مرجع قضايي وانتظامي وصف غالب طرف قرارداد شخص متهم ميباشد که بايد تعهدات خود را در اين راستا درست به جا ميآورد. در صورتي که از انجام تعهدات خود تخطّي کند مسوول ميباشد در ابتدا مسووليت او چون با يقين وجه التزام به صورت متزلزل بوده و به محض تخطّي از انجام وظايف خود مسووليت او به صورت مطلق نمايان ميشود عدالت کيفري در همين راستا در قبال اين تخلّف او اقدام به اخذ وجه التزام ميکند وجه التزام از پيش تعيين شده را اخذ مينمايد .
4-1-1-4- قابليت اعتراض
در رابطه با بحث قابليت اعتراض اين نوع قرار، لايحه آيين دادرسي کيفري در ماده 235 اينگونه بيان ميدارد: “متهم، …و… ميتوانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، در خصوص اخذ وجه التزام،… شکايت نمايند” بايد به اين نکته اشاره نمود که اين ماده درجايي که وجه التزام از شخص متهم اخذ شده باشد کارايي دارد حال آيا ميتوان درجايي که براي فرد قرار معرفي نوبتي به مر جع قضايي و انتظامي صادر شده اين قابليت اعتراض ماد? 235 را لحاظ کرد .
در صورتي که فرد نسبت به صدور قرار مذکور اعتراض داشته باشد اين اعتراض خود را با عدم پذيرش قرار نشان ميدهد که در اينجا مقام قضايي مکلف به صدور قرار کفالت ميباشد .

4-1-2- التزام مستخدمان رسمي کشوري يا لشکري
يکي ديگر از جايگزينهاي مدرن قرار باز داشت موقت که تدوينکنندگان در لايحه آيين دادرسي کيفري پيش بيني کردهاند قرار التزام مستخدمان رسمي کشوري يا لشکري به حضور با تعيين وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوي سازمان مربوطه، ميباشد اين نوع قرار سابقه تقنيني نداشته و از ابتکارات جديد پيشنهاد دهندگان در جهت حمايت حقوق متهم در فرايند دادرسي ميباشد قانونگذار در اين نوع قرار توجّه خود را به مستخدمان رسمي دولت نشان داده است و با اتخاذ تدابيري به نسبت شديد در مقايسه با شهروندان عادي سعي بر اجراي عدالت نموده است و وجود هيچگونه رابطهاي رادر اجراي عدالت دخيل نميداند. با اين همه لازم به ذکر ميباشد که اين قرار در مورد تمامي جرايم ارتکابي مستخدمان رسمي قابليت اجرايي ندارد.87 و نميتوان اين طور تصور نمود که اين قرار را هم در مورد جرايم خفيف مستخدمان و هم در مورد جرايم سنگين آنها ميتوان مورد استفاده قرار داد.
زيرا از اين منظر امکان وارد شدن خدشه نسبت به حقوق جامعه و بزه ديده زياد مي باشد
4-1-2-1- ماهيت قرار
در اين نوع قرار مقام قضايي با متهمي رو برو است که مستخدم رسمي ميباشد و متعهد ميگردد هرگاه براي انجام مراحل تحقيقات يا اجراي حکم نياز به حضور وي باشد، حاضر شود و در صورت عدم حضور و تخلّف از انجام اين شرايط، وجه التزام تعيين شده از محل حقوقش اخذ گردد متهم در واقع تعهد به اين نموده است که در صورت تخطّي از قرار وجه التزام تعيين شده را از محل حقوق خود پرداخت نمايد. قانونگذار با اين رويکرد ضمانت اجراي محکمي را براي ضبط وجه التزام اتخاذ نموده است.
با اين اوصاف نبايد چنين پنداشت که مقام قضايي در مورد مستخدمان رسمي فقط، ملزم به صدور اين نوع قرار ميباشد، در مورد جايگزين هاي قرار بازداشت موقت مقام قضايي بايد شدت رفتار مجرمانه و همچنين اوضاع متهم را مد نظر قرار دهد اما نکتهاي که در مورد اين نوع قرار عجيب به نظر ميرسد در مورد وصف رسمي مستخدمان ميباشد و نه وصف مطلق مستخدمان88، که اين باعث تخصيص مستخدمان پيماني از اين رويکرد ميباشد، با توجّه به اين که در جامعه کنوني ما در حال حاضر استخدام پيماني بيشتر نمود پيدا کرد. که از محل حقوق آنها نيز ميتوان تعهد به پرداخت وجه التزام کرد و تنها تفاوت آنها با مستخدمان رسمي در ثابت بودن وضع آنها ميباشد.
پس منظور تدوين کنندهگان لايحه از وصف رسمي ما را دچار ابهاماتي نسبت به اين نوع قرار ميکند حال بايد ديد که هدف تدوين کنندهگان از وصف غالب اين نوع مستخدمين چه بوده است.
4-1-2-2- ضمانت اجرا
به نوعي ميتوان گفت که ضمانت اجراي قرارهاي جايگزين باز داشت موقت نسبت به هم شبيه هستند و از دو منظر بايد براي ضمانت اجراي اين نوع قرارها قايل به تفکيک شد. يکي از جهت عدم پذيرش قرار از سوي متهم و ديگري ازجهت تخطّي از اجراي قرار ميباشد که در زير به بيان هر دو ديدگاه ميپردازيم.
4-1-2-2-1- ضمانت اجراي عدم قبول قرار
اين نوع قرار مانند ساير قرارهاي پيش گفته در صورتي که با پاسخ منفي قبولي از طرف متهم رو برو شود با ضمانت اجرايي که در لايحه آيين دادرسي کيفري تحت عنوان قرار کفالت پيش بيني شده است مواجهه ميشود89.
4-1-2-2-2- ضمانت اجراي تخطّي ار اجراي قرار
در صورتي که پس از قبولي قرار، متهم مستخدم بدون هيچ عذري در موارد لزوم که مقام قضايي حضور شخص را براي انجام تحقيقات، رسيدگي يا اجراي حکم لازم ميداند، حاضر نشود وجه التزامي را که تعهد به پرداخت آن در صورت تخطّي قرار از محل حقوق شده است را بايد به عنوان ضمانت اجرا بپردازد، در واقع ضمانت اجراي اين تخطّي با کسر وجه التزام تعيين شده از محل حقوق مستخدم محقق ميگردد.
4-1-2-3- قابليت اعتراض
بحث اعتراض يکي ديگر از اصول عدالتي قانونگذار در حمايت شخص متهم ميباشد چندان که قرارهاي پيش نيز قانونگذار در اين راستا قابليت اعتراض بودن اين قرارها را پيشبيني کرده است.
قابليت اعتراض اين نوع قرار طبق لايحه آيين دادرسي کيفري بيان شده است اين لايحه مقرر ميدارد”متهم،….. و….. ميتوانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان در خصوص اخذ وجه التزام شکايت کنند و مرجع رسيدگي به اين شکايت، دادگاه کيفري عمومي ميباشد90
با اين حال بايد گفت اين قابليت اعتراض مربوط به ضمانت اجراي تخطّي از اجراي قرار فوق ميباشد که در اين صورت وجه التزام اخذ ميگردد و متهم مستخدم نسبت به ضبط اين وجه التزام ميتواند اعتراض نمايد، اما در فرضي که فرد از قبولي قرار خوداري نمايد بحث قابليت اعتراض ديگر مطرح نميشود.
4-1-3- ممنوعيت خروج از منزل يا محل اقامت از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکي
از قرارهاي مدرن که در زمرهي قرارهاي جايگزين بازداشت موقت در لايحهي آيين دادرسي کيفري پيشبيني شده است قرار ممنوعيت خروج منزل يا محل اقامت از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکي ميباشد. اين قرار در واقع روشي براي کاهش جمعيت زندانيان و انبوهي آنان و همچنين اصلاح و تربيت آنان و جلوگيري از تکرار جرم ميباشد91.
يکي ديگر از اقداماتي که در راستاي به حداقل رساندن استفاده از زندان در سياست جنايي امروزي مطرح است، حبس مجرم در منزلش است؛ به اين صورت که محکوم به اين اقدام، محکومتش را در خانه و اقامتگاه خويش سپري ميکند. به موجب اين تصميم، دادگاه محکوم را ملزم ميکند که از منزل خارج نشود و در مواقع ضروري نيز به شرطي ميتواند منزل را ترک کند که پيش از آن، از قاضي ناظر پرونده اجازه گرفته باشد. از مهمترين امتيازات اين اقدام، به مواردي مانند جلوگيري از ورود افراد به زندان و تأثيرپذيري از آن، کم هزينه بودن و صرفهجويي اقتصادي، حفظ انسجام خانوادگي، تأمين منافع جامعه به وسيله دور نگه داشتن فرد از جامعه و… ميتوان اشاره کرد. امّا در مورد مشمولان اين روش، بايد خاطر نشان کرد که هر چند در ابتداي امر، از اين روش براي اطفال بزهکار استفاده مي شد، ولي در حال حاضر، نسبت به ساير مجرمان، همانند زنان مجرم و يا مجرماني که از سن و سال بالايي برخوردار هستند و يا از لحاظ سلامت جسماني در وضعيت مطلوبي به سر نميبرند، قابل اعمال است؛ آن گونه که مثلاً در ايالت متحده از اين روش نسبت به مجرمان جوان و افرادي که اقدام به رانندگي در حال مستي ميکنند، استفاده ميشود. يا در ترکيه، از اين مجازات، نسبت به مجرماني که بيش از 65 سال عمر دارند و يا از لحاظ وضعيت سلامتي در حالتي نيستند که در زندان نگهداري شوند، استفاده ميشود92.
در ايالات متحده، استفاده از اين روش از اواسط دهه 80 شروع شد و روز به روز توسعه يافت تا اين که در دهه 90، در مورد مجرمان بسياري از اين روش استفاده ميشد؛ به گونه اي که بر اساس برخي تحقيقات در سال 1993، فقط در ايالت فلوريدا، 13 هزار نفر محکوم به حبس در منزل شده بودند. اما در مورد نحوه نظارت و کنترل بر فرد محکوم به حبس در منزل بايد متذکر شد که هر چند پيش از اين کنترل به اين صورت بود که يکي از اعضاي انجمنهاي خيريّه و يا مددکاران اجتماعي بر اعمال و رفتار فرد نظارت ميکرد93، ولي چون نظارت به اين نحو با اشکال هايي مواجه بود،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید