متکي به رويه عملي در محاکم است و قانون در مورد آن حکمي ندارد و سکوت قانون در اين مورد نقص قانون محسوب ميشود چرا که اگر متهم غايب باشد تنها راه جلوگيري از خروج وي از کشور صدور قرار عدم خروج است.80 به نظر نگارنده، نظر فوق قابل نقد ميباشد و مهمترين تفاوتي که اين قرار با ساير قرارهاي ذکر شده در ماده 132 اين قانون دارد، اين است که اين قرار را نميتوان به صورت مستقل صادر کرد، بلکه پس از صدور يکي از قرارهاي تأمين غير از بازداشت موقت امکان صدور آن وجود دارد. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادسرا مدت بيشتري نيز براي اعتبار قرار قيد کند زايد بر شش ماه اعتباري ندارد. قرار عدم خروج متهم بعد از مدت 6 ماه قابل تمديد است تمديد آن نيز شش ماه اعتبار دارد.

3-5-1-2- قابليت اعتراض
قرار عدم خروج متهم از جمله قرارهاي انضمامي و تکميلي ميباشد که اصولاً به همراه قرارهاي تأميني ماده 132 ق.آ. د. ک صادر ميشود که مستند به ماده 133 ق.آ. د. ک ميباشد. به استناد م 3 ق. ت. د. ع. ا. که تصريح دارد:” وظايف و اختيارات دادسراي عمومي و انقلاب تا زمان تصويب قانون آ. د. ک. مربوط طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، مصوب سال 1378 و اين قانون خواهد بود. اين قرار در دادسرا نيز صادر ميشود و در صورتي که بازپرس قرار عدم خروج متهم را صادر کند با توجّه استقلال قضايي مقام تحقيق و مواردي که قانوناً کسب نظر و موافقت دادستان لازم ميباشد ذکر شده است. بنابراين نيازي به موافقت دادستان نيست بر خلاف بند”ز” م. 3 ق. ت. د. ع. ا. و با توجّه به اينکه قرارهاي قابل اعتراض در بند “ن” ماده 3 اعتراض به اين قرارها حسب مور در دادگاههاي عمومي يا انقلاب مطرح ميشود و مهلت اعتراض نيز ظرف 10 روز است و شأن دادگاه تجديد نظر فقط نسبت به اعتراض اشخاص ذينفع در دادگاه مي‌باشد نه دادسرا. بنابراين بند “م”. ماده 3 ق. ت. د. ع. ا، ساير قوانين را در خصوص اعتراض و مرجع رسيدگي نسخ ضمني کرده است بنابراين مهلت اعتراض به قرار عدم خروج متهم که در دادسرا صادر ميشود ده روز و حسب مورد دادگاه عمومي و انقلاب ميباشد. اما بايد توجّه داشت تدوين کنندگان لايحه آيين دادرسي کيفري در بند ث ماده 247 صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور را همانند قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378پذيرفته و آن را به استناد تبصره 2 ماده 247 لايحه قابل اعتراض ميدانند.81
3-5-2- قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي
از قرارهاي که در لايحه آيين دادرسي پيشبيني شده است و از آن مي توان به عنوان يک جايگزين مناسب براي بازداشت موقت استفاده کرد قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام ميباشد82 اين قرارداراي سابقه تقنيني در نظام دادرسي کيفري ميباشد چنانچه در بند 2 ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290تحت عنوان التزام متهم به عدم خروج متهم از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام پيش بيني شده بود83. که در واقع التزام فرد به عدم خروج همراه با تعيين وجه التزام است.
منظور از حوزه قضايي طبق تبصره يک ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، عبارت از قلمرو يک بخش يا شهرستان يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ ميباشد پس با اين وجود حوزه قضايي بر اساس ضوابط حاکم بر تقسيمات کشوري تعيين ميشود. در شهرهاي بزرگ به منظور انجام بهتر وظايف دادسرا حوزه قضايي به نواحي کوچکتر تقسيم ميشود با اين حال، اين تقسيم بنديها در واقع نوعي تقسيم کار داخلي در درون يک حوزه محسوب ميشود و قلمرو دادسراي هر ناحيه، کل قلمرو آن حوزه قضايي به شمار ميآيد.
3-5-2-1- ماهيت قرار
در اين قرار متهم ملزم به قبول قرار نيست زيرا اين قرار به منزله عمل قضايي- قراردادي محسوب ميشود چون از يک سو مقام قضايي قرار را صادر مينمايد و از طرف ديگر بحث قبولي اين قراربه ميان ميآيد که از ناحيه فرد متهم بايد انجام شود با اين رويکرد ميتوان گفت که اگر فرد متهم قرار را قبول نمايد در واقع متعهد ميگردد که از حوزه قضايي تعيين شده خارج نگردد و هرگاه مقام قضايي او را احضار نمود حاضر شود با وجود اين قانونگذار براي اين قرار استثنايي نيز قايل شده است و در تبصره 2 ماده 1-126لايحه آيين دادرسي کيفري خروج فرد متهم را از حوزه قضايي با اجازه مقام قضايي ممکن دانسته است .
پس بايد اذغان داشت که عدم خروج فرد متهم از حوزه قضايي به صورت مطلق نميباشد و فرد متهم ميتواند با مراجعه به مقام قضايي صادر کننده قرار اجازه خروج از حوزه قضايي را کسب نمايد که به نظر اين رويکرد منطقيتر ميرسد زيرا برفرض اين که براي فرد متهم يک کار ضروري درجايي غير از حوزه قضايي تعيين شده پيش ميآيد و فرد چون با قرار عدم خروج از حوزه قضايي مواجه ميباشد و راهي هم براي خروج او از حوزه قضايي نباشد، معقولانه به نظر نميرسد و اين خود نوعي سلب آزادي براي فرد به شمار ميآيد .
خوشبختانه قانونگذار در لايحه آيين دادرسي کيفري به اين موضوع عنايت داشته و با ارايه راهحل ميانه، گام استواري را در جهت حفظ و حمايت از حقوق متهم برداشته است .
3-5-2-2- ضمانت اجرا
از لحاظ ضمانت اجراي قرار عدم خروج از حوزه قضايي بايد از دو منظر قايل به تفکيک شد. در زير به بررسي اين دو بعد به صورت مجزا ميپردازيم .
3-5-2-2-1- ضمانت اجراي عدم قبول قرار
همانطور که پيشتر بيان شد فرد متهم ملزم به قبول قرار عدم خروج از حوزه قضايي نميباشد حال با وجود عدم قبولي فرد متهم بايد يک ضمانت اجرايي براي او در نظر گرفت تا بتوان تضمين کننده دسترسي به وي، حضور به موقع وي در موارد لزوم، جلوگيري از فرار يا پنهان شدن او وجلو گيري از تباني او با ديگران باشد. لايحه آيين دادرسي کيفري نسبت به اين وضعيت پاسخ قاطع داده است و در تبصره يک ماده 217 اين لايحه قرار کفالت را به عنوان ضمانت اجراي عدم قبول اين قرار تعيين کرده است که اين نقطه عطف عدالت کيفري منصفانه را ميرساند .
3-5-2-2-2- ضمانت اجراي تخطّي از اجراي قرار:
پس از صدور قرار از طرف مقام قضايي و قبول آن از طرف متهم نوعي توافق بين آنها شکل ميگيرد که در صورت فرد متهم متعهد مي گردداز قرار مزبور پيروي کند و آنرا درست اجرا نمايد در صورت تخطّي از اجراي قرار با يک ضمانت اجراي خاصي روبه رو ميشود چرا که در صورتي اين ضمانت اجرا وجود نداشته باشد ميتوان احتمال داد فرد متهم در مواقع احضار از طرف مقام قضايي، حاضر نگردد که اين باعث اختلال در روند دادرسي ميگردد.
از ظاهر ماده217 لايحه آيين دادرسي کيفري ميتوان چنين برداشت که در صورت تخلّف متهم از اجراي قرار، ضبط وجه التزام تعيين از طرف مقام قضايي به عنوان ضمانت اجرايي براي اين تخطّي تلقي ميشود اما از طرفي ديگر با توجّه به نظر برخي از حقوقدانان وصول وجه التزام تعيين شده از متهمي که بهخاطر خروج از حوزه قضايي، که به هيچ روي از احضارهاي وي به مرجع قضايي استنکاف ننموده است، توجيه ناپذير است. خروج فرد از حوزه قضايي به منزله فرار او و عدم دسترسي به وي در صورت لزوم، محسوب نميشود حال محل تأمل است که در اين صورت بايد قرار کفالت صادر شود يا به همان وصول وجه التزام ميتوان کفايت کرد.
به نظر ميرسد که همان وصول وجه التزام منطقيتر ميرسد زيرا در اين ارتباط مي توان از ماده 235 لايحه آيين دادرسي کيفري استنباط نمود که با اين روش روند دادرسي عادلانه رعايت ميشود. زيرا در صورتي که فرد متهم از اجراي اين قرار سرباز زند و بدون اجازه مقام قضايي از حوزه قضايي خارج شود، مقام قضايي مکلف خواهد بود که نسبت به اين تخلّف او پاسخ دهد.
3-5-2-3- قابليت اعتراض
با توجّه به ماده235 لايحه آيين دادرسي کيفري به ميتوان گفت قرار مذبور قابل اعتراض ميباشد طبق اين ماده متهم ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دادستان، در خصوص اخذ وجه التزام شکايت کند. متهم ميتوان طبق لايحه آيين دادرسي کيفري از جهاتي نسبت به اين قرار اعتراض نمايد با اين حال ميتوان گفت اين قابليت اعتراض نسبت به اخذ وجه التزام ميباشد اما در فرضي که فقط قرار عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام صادر شده غير قابل اعتراض بودن اين قرار به نظر ميرسد در واقع يعني اين قابليت اعتراض در زمان تخطّي فرد متهم از انجام قرار ظاهر ميشود ودر مرحله صدور قرار از طرف مقام قضايي و قبول آن از طرف متهم قابل تصور نيست.

فصل چهارم

4- جايگزينهاي مدرن قرار بازداشت موقت
در مواردي که شخصي متهم مي گردد و اخذ تامين کيفري از وي ضروري مينمايد، داعيه بر اين است که شخص متهم (و نيز محکوم به ارتکاب يک بزه) به واسطه اقدام تاميني که ريشه در حالت خطرناک او دارد در پارهاي موارد بايد روانه بازداشگاه يا زندان شود چه حالت خطرناک اين شخص ميتواند به جامعه و ساير نقشآفرينان سناريوي اجتماعي آسيب برساند و نيز نظم و اهميت اعضاي جامعه از اين رهگذر تامين ميشود، به علاوه در موارد احراز مجرميت متهم، وي مستحق سلب آزادي است تا اصلاح گردد و مواردي از اين دست.
نکتهاي که در اين ميان ميتوان بيان داشت اين که اگر بتوان اقدام تاميني را ابزاري ضامن حفظ نظم عمومي و امنيت شهروندان در قبال متهم تلقي و وي را در مواردي بازداشت کرد، جز با ديدگاه امنيت محوري حقوق کيفري، نميتوان چنين اقدامي را در پرتو اصلاح و درمان وي قلمداد نمود، چرا که ويژگيهاي جنايي شخص داراي حالت خطرناک، از رهگذر بازداشت يا زنداني شدن، کاهش نيافته و چه بسا بدان افزوده نيز بشود از همين رو به نظر ميرسد که استفاده از جايگزين هاي مدرن قراربازداشت موقت بتواند به اين حالتهاي خطرناک غلبه نمود، با اين اوصاف در زير به بررسي قرارهاي جايگزين مدرن مي پردازيم.
4-1- جايگزينهاي مدرن اصلي
پيامدهاي غير اصلاحي بازداشت متهم يا زنداني کردن مجرم از يک سو و پيامدهاي مخرب آن بر شخصيت و وضعيت متهم و مجرم نظام هاي عدالت کيفري را به اين سمت رهنمود گشته است که جز در موارد استثنايي به اين ابزار کيفري توسل نجويند چنين نگرشي آنها را به اين انديشه وا داشته است تا راههاي ديگري را که فاقد راههاي جبران ناپذير بازداشت موقت و زندان است و ميتواند اصلاح و باز اجتماعي کردن متهم و مجرم را به همراه آورد، يافته و آنها را اعمال نمايد از اين رهگذر است که قرارهاي جايگزين بازداشت موقت و کيفرهاي جايگزين حبس يا کيفرهاي جايگزين کيفرهاي سالب آزادي، وارد گردونه نظامهاي عدالت کيفري شده است در همين راستا جايگزينهاي مدرن نيز در زمره فرايندهاي چنين تاملات و راه حل يابي جايگزين اقدامات پيشيني بوده که با رويکردهاي “اصلي و مستقل” و “فرعي و تکميلي” به کار برده شده است.
4-1-1- قرار التزام معرفي نوبتي به مرجع قضايي يا انتظامي
با توجّه به اهداف قرارهاي تأمين کيفري که در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و لايحه آيين دادرسي کيفري مقرر شده است قانون گذار در لايحه آيين دادرسي کيفري دست به خلاقيت زده است و با اين رويکرد کنترل فرد متهم و اطلاع از اوضاع و احوال او را (متهم را) مد نظر قرار داده است. که ماهيت اين نوع قرار امنيت جامعه را از تمام زوايا تضمين و رويکرد امنيت محوري مقنن را نمايان ميسازد.
از اين قرار ميتوان جايگزين مناسبي براي باز داشت موقت ياد کرد به موجب اين نوع قرار فرد متهم متعهد ميگردد که به صورت منظم و نوبتي در مواعد تعيين شده از سوي مقام قضايي به مرجع انتظامي يا قضايي مراجعه نمايد.
برداشتها از لفظ نوبتي به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه ميباشد و ميتوان از عنوان ساعتي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید