ر واقع با اهداف جرمشناسي مغايرت دارد زيرا جرم شناسان تکيه بر اصلاح و درمان مجرم دارند و با سرکوب فرد مجرم در حال حاضر مخالف ميباشند. در باب جنبه سرکوبگري بازداشت موقت ميتوان آن را به ديدگاه مکتب کلاسيک نزديکتر دانست زيرا در اين مکتب تمرکز بر شدت و وخامت رفتار مجرمانه است11، يعني مرکز ثقل علوم جنايي در اين مکتب جرم ميباشد و مجازات را با توجّه به شدت رفتار مجرمانه تعيين مي کند. اما در مي يابيم که اين هدف مکتب کلاسيک با نظر حال جرم شناسان سازگار نيست چرا که جرم شناسان به دنبال باز پروري مجرم ميباشند در واقع مرکز ثقل را مجرم قرار ميدهند نه جرم، حال ميتوان اين گونه اظهار داشت که اين ديدگاه جرم شناسان از اين منظر به انديشههاي گاروفالو و مکتب تحققي نزديکتر است، نه انديشههاي بکاريا. هدف جرم شناسان اتخاذ تدابير پيشگيرانه يعني اقداماتي که به دنبال خنثي يا کاهش ارتکاب جرم باشد، است و اين تدابير صرفاً جنبه فراگير دارند.
2-1-2- عامل خطر بودن بازداشت موقت
از منظر جرمشناسان زندان و در واقع بازداشت موقت فرد براي حتي يک دوره کوتاه فرايند مطلوبي را دربر ندارد زيرا همين زندان محلي براي تشکيل باندهاي مجرمانه و تبديل افراد به بزهکار حرفهاي به شمار ميآيد. تا جايي که ممکن است استفاده از بازداشت موقت محدود و ترس ناشي از ورود به زندان را به عنوان يک کارکرد بازدارنده مورد حمايت قرار دهيم و با اين کار سعي بر حفظ هيبت بازداشت موقت شود، جرم شناسان بر اين باورند، که اين اهداف تنها در سايه آيين نامهها و بخشنامه ها محقق نميشود و بايد در کنار آن سياستهايي با ماهيت اصلاحي، درماني و شيوههاي اجرايي اتخاذ شود و اين سياستها همان جايگزينهايي ميباشند که نسبت به بازداشت موقت کارآمدتر هستند و به بهبود وضع عدالت کيفري کمک شاياني ميکنند.
2-1-3- مقوله پيشگيري
همانگونه که بيان شد جرم شناسي به دنبال ارائه راهکارهاي مناسب براي جلوگيري از وقوع جرم ميباشد و هدف پيشگيري را دنبال ميکند. در واقع جرم شناسان با استفاده از اين مقوله درصدد رسيدن به روشهايي براي کاهش جرايم ميباشند، که از اين روش و مدلها ميتوان به عدالت ترميمي اشاره نمود که نسبت به بعضي از افراد مي توانيم اعمال کنيم.
با همين مقوله پيشگيري هم حقوق جامعه و هم حقوق بزه ديده و بزهکار را حفظ ميکنيم بدين گونه که وقتي پيشگيري واقع ميشود در واقع راه جرم بسته ميشود به عنوان مثال بازداشت موقت فرد باعث ميشود که فرد با محيط زندان که در حال حاضر محيط اصلاحي نميباشد خو گرفته و پس از خروج از زندان مرتکب بزههاي ديگر شود در حالي که ممکن است در مرتبه اول به خاطر يک بزه پيش پا افتاده بازداشت شده و روانه زندان گرديده است حال به نظر برگزيدن کدام راه منطقي ميباشد، فرد را مورد سرزنش و مجازات قرار داد يا پيشگيري و اقدامات تأميني را در قبال او اتخاذ شود. با اين حال ميتوان هدف عدالت کيفري را با توجّه به ماده 217 لايحه آيين دادرسي کيفري “دسترسي به متهم، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده” عنوان کرد که اين تدابير جديد کنترل اجتماعي به طور کلي بر دو مقوله “اصلاحي و پيشگيرانه” استوارند.12 و اين دو مقوله باعث گرايش قانونگذار در جهت جايگزينهاي قرار بازداشت موقت و نظارت قضايي گرديده است13. جرم شناسان مقوله پيشگيري را به دلايلي14 از جمله: 1) از نظر قانون اساسي که در بند 5 اصل 156 اين قانون اشاره شده است. 2) به دليل حقوق بشر، چون به حق انسانها و برخورداري از امنيت اشاره کرده است. 3) در عرصه بينالمللي چه در اسناد ارشادي و چه الزام آور به مساله پيشگيري توجّه شده است، را داراي اهميت ميدانند.
از جهتي نيز ميتوان به قانون اقدامات تأميني و تربيتي نيز اشاره کرد چرا که ميتوان آن را بر مبناي اقدام جرم شناسان قرار داد.
2-1-4- جلوگيري از فرايند برچسب زني و حرفهاي شدن بزهکار
تئوري برچسب زني15 در سال 1963 توسط هوارد بيکر، استاد دانشگاه شيکاگو ارائه شد16 که در واقع بيکر با اين روش نظريه تانن بام را روز آمد کرد. تانن بام معتقد بود که وقتي فردي به عنوان بزهکار دستگير ميشود اين برچسب بزهکاري علاوه بر اينکه ميتواند تصوير شخص از خودش را تغيير دهد موجب ميشود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن، واکنش نشان دهند که اين نظريه همانطور که بيان شد توسط بيکر روزآمد و عنوان فرايند برچسب زني به خود گرفت.
شخصيت اجتماعي فرد در فرايند برچسب خوردن، واژگون شده و بر مبناي رفتار ساير افراد نسبت به او و ديدگاه فرد درباره ذهنيتي که ديگران نسبت به او دارند شکل ميگيرد، و اين هويت او است که باعث هدايت رفتار او به سمت معيني ميشود بر اين اساس فرد به دنبال تعريفي دوباره از خود ميگردد. فردي که برچسب بزهکاري ميخورد به خاطر تعارض دو شناخت که يکي شناختي که از خودش دارد و ديگري شناختي که ديگران به او نسبت دادهاند دائماً دچار فشارهاي رواني ميگردد و به همين خاطر ممکن است عواقب شديدتري را نيز به همراه داشته باشد چرا که فرد همواره به دنبال تخليه خود از اين فشارها ميباشد. با اين رويکرد، برچسب زدن به متهم تحت عنوان بازداشت در دو وادي مطرح ميباشد17.
مورد اول مربوط به تبيين جرم است بدين معني که قانون گذار با وضع مقرراتي، نقض يک سري رفتارها و هنجارها را انحراف و يا جرم تلقي مي کند و نسبت به اشخاصي که اين هنجارها و رفتارها را نقض ميکنند برچسب منحرف يا مجرم ميزند و عنوان بزهکار را به وجود مي آورد. مورد دوم ناظر به تاثير رواني برچسب زني فرد متهم ميباشد که شخصيت او را دگرگون ميسازد و فرد به دنبال جستجوي ذهنيت خود در خارج از مواردي ميباشد که قانونگذار وضع کرده است.
از سوي ديگر نظر به اين که براي حرفهاي شدن بزهکار چهار مرحله پيشبيني شده است18. که مرحله آغازين آن نقض يک هنجار ميباشد و به ترتيب مراحلي چون تبديل شدن به يک شيوه زندگي “مرحله دوم” و خوگرفتن با نقض هنجار و برچسب زدن به معناي واقعي “تعيين فرد به عنوان منحرف” “مرحله سوم” و در خاتمه ورود فرد برچسب خورده در يک گروه سازمان يافته مجرمانه ميشود و شخص اين فرايند را طي مينمايد مهياي حرفهاي کردن بزهکاري خود ميشود.
در مرحله سوم که فرد برچسب مجرم يا منحرف به خود ميگيرد آثار منفي اين برچسب بسيار شديدتر از خود مجازات ميباشد شخص در واقع جايگاه خود را متزلزل ميبيند و در مرحله چهارم به خاطر همين تزلزل خود را از جامعه منزوي ميبيند و وارد باندهاي مجرمانه ميشود که اين براي جامعه خطر ساز ميباشد. حال با توجّه به اينکه از منظر جرم شناسان بازداشت موقت يک تصوير زشت و ننگين از افراد در جامعه نشان ميدهد. فرد همواره در تلاش است تا نسبت به اين تصور افراد جامعه، که او را تحت عنوان يک فرد مجرم قلمداد ميکنند کمتر خود را مورد تهديد ببيند در حالي که ممکن است عملي که او انجام داده آن شدت مجرمانهاي نداشته19 که اين باعث ميشود فرد به خاطر عدم گذشت جامعه نسبت به اين انحراف جزئي، برچسب بزهکاري خورد و در دنيايي متفاوت از ديگران سير کند و از گروه متعارف خارج شود20.
نظر به پيامدهاي منفي برچسب زني فرد متهم و جلوگيري از حرفه اي شدن او ايجاب ميکند که بازداشت موقت را به خاطر دارا بودن اين خصيصههاي منفي محدود کنيم و با بهرهگيري از تدابير ديگر، تحت عنوان جايگزينهاي بازداشت موقت در اين راستا گام برداريم.

2-2- مباني فلسفي
وقتي پا به عرصه حقوق بشر گذاشته مي شود مي توان فهميد که بيشتر مطالب آن مربوط به آزاديهاي افراد ميباشد. انسان آزاد آفريده شده است و اين آزاديهاي او بايد محترم شمرده شود. از همين منظر آزادي، ما وارد مقوله مورد بحث خود، تحت عنوان اصل برائت ميشويم، اصلي که مورد حمايت حقوق بشر قرار گرفته است و نقطه مشترک حقوقي همه ملتهاي مترقي جهان محسوب ميشود21. اصل برائت به شکل امروزي آن حاصل تغييرات گسترده جوامع در طول زمان و نيز تلاشهاي روشنفکران، فيلسوفان و حقوقدانان است.
در حقوق قديمي مثل حقوق رم حتي اصل برائت را مشاهده ميکنيم جايي که به دستور آنتونيوس مقرر گرديد که در موارد شک و ترديد نسبت به مجرم بودن متهم به سود او بايد قضاوت شود و هر کس مادام که گناهش ثابت نشده بيگناه است. با اين وجود اصل برائت آن چنان که در گذشته مرسوم بود شکل امروزي را نداشت يعني اصل برائت در متون حقوقي وجود داشت امّا در عمل کمتر به مرحله اجرا در ميآمد تا اين که با پايان يافتن جنگ جهاني دوم در اروپاي غربي، توجّه به آزاديهاي فردي در قالب تاکيد بر اصل برائت نمايانتر گرديد.
2-2-1- تعريف اصل برائت
در حقوق ايران مقررات مختلفي در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل 37 قانون اساسي که مقرر ميدارد:22
“اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اينکه جرم او رد دادگاه صالح ثابت گردد.”
آنچه از اين اصل قانون اساسي ميتوان دريافت کرد اين است که از منظر قانون همه انسانها بيگناه هستند و هيچ کس گناهکار نيست حتي آن شخصي که اتهامي از جانب ديگري به وي زده شده و در جايگاه يک متهم در دادگاه حاضر ميشود، او نيز از ديد قانون و قاضي بيگناه و پاک است و تا وقتي که اتهام وارده بر وي از طريق ديگري(شاکي) ثابت نگردد او همچنان بيگناه و پاک است و اصل بر برائت و بيگناهي وي است، به عبارت ديگر هيچکس نميتواند به طور شفاهي ادعا کند شخص ديگر مجرم و متهم به ارتکاب جرم ميباشد، چرا که اين گفته او هيچ خللي بر برائت و بيگناهي او وارد نميکند مگر در صورت ارايه دليل و مستندات و شواهد و قرايني که دال براين موضوع باشد که شخص متهم مجرم و گناهکار ميباشد، پس در مييابيم که سياست جنايي اسلام که حاکي از اين موضوع ميباشد که به يکديگر تهمت ناروا نزنيد و از روي ظن و گمان به ديگري يقين بد پيدا نکنيد چرا که اين کار شما باعث هتک حرمت و بي آبروئي آن شخص ميگردد و خداوند بر مسببين اين کار سخت غضب ميکند؛ در حقوق موضوعه نيز سرايت کرده است، چه بسا بعد از اين که بيگناهي شخص متهم پس از اتهام جرم بودن و گناهکار بودن از طرف شاکي اثبات شد و قاضي حکم برائت وي صادر کرد؛ وي ميتواند از شاکي اعاده حيثيت شکايت کند و آن را از قانون تقاضا کند.
به عبارت ديگر گفته ميشود که تا قانونگذار عملي را جرم نشناخته باشد و براي آن مجازاتي تعيين نکرده باشد و يا جرم بودن عملي يا ترک عملي مجازات داشتن آن در هر دو حالت مذکور به مردم اعلام نکرده باشد متخلفان و کساني که مرتکب همان عمل يا ترک آن ميشوند و در واقع قانون به آن اشارهاي نداشته است نبايد آنها را مجازات کند چرا که مجازات بدون اعلام جرم بودن عمل و وجود مجازات بر تخلّف از آن قبيح و ناپسند است و خلاف مصلحت و حکمت است چرا که مجازت کننده و مجري قانون مرتکب تخلف شده است،
باز در تبيين برائت ميتوانيم به اين نکته اشاره داشت که براي اجراي عدالت نبايد با اعمال و اقدامات خشونتبار براي باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم يا اين که براي مجازات وي دست زد زيرا براي اجراي مجازات اولاَ بايد به طور کامل محرز گردد که شخص متهم مرتکب جرم ارتکابي شده است و ثانياَ بايد مجازات وي متناسب با، جرم ارتکابي باشد، چرا که اگر اين اصل ناديده بگيريم ممکن است که به حريم و آزاديهاي مردم تجاوز شود اين لطمه بسيار شديد نيز ممکن است در سطح وسيعتر يعني اجتماع نيز شيوع پيدا کند و آن وقت است که دستگاه قضايي ديگر براي شخصيت و حقوق و آزاديهاي متهمين و مجرمين ديگر احترامي قايل نيست و هرآنچه که تشخيص دهد و به صلاحديد خود در مورد مجازات مجرم اجرا مينمايد و چه بسا در اين بين قانوني

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید