بودن مجازاتها و متناسب بودن مجازاتها با جرايم ميباشد.
اين اصل از بنياديترين اصول کلي حاکم بر دادرسي منصفانه، در نظام دادرسي کيفري ميباشد که تاثير گستردهاي بر تحقق عدالت و رعايت حقوق بشر گذاشته است با اين وجود ما در برخي مواد قانوني خود متأسفانه شاهد بيتوجّهي قانونگذار محترم نسبت به اين اصل مهم ميباشيم که از جمله اين مواد ميتوان به ماده يک قانون آيين دادرسي کيفري فعلي اشاره کرد، همانطور که ميدانيم از لوازم اصل برائت، فرض اثبات بيگناهي فرد تا اثبات جرم در يک دادگاه صالح با رعايت اصول يک دادرسي عادلانه ميباشد. اميد است که با تصويب و به اجرا درآمدن لايحه قانون آيين دادرسي کيفري نسبت به اين نواقص سرپوش گذاشته شود.
2-2-2- مباني و اهداف اصل برائت
اصل برائت مبين و متضمن حسن نيت به رفتار اجتماعي ديگران و پرهيز از بدگماني و سوء ظن به افراد و احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ميباشد و با اين اوصاف چهار هدف مي توان براي اين اصل تصور نمود.
1- لزوم احترام به کرامت انساني
2- لزوم رعايت نظم و امنيت در روابط اجتماعي بين انسانها
اصل برائت به عنوان مهمترين ضمانت اجراي حقوقي در تأمين و استقرار امنيت جاني، مالي، روحي و رواني انسانها، نقش مهمي ايفا ميکند و يک نظم سازمان يافته به جامعه ارايه ميدهد براي مثال اگر به جاي اصل برائت، فرض بر مجرميت فرد شود در آن صورت افراد بي دليل عليه هم اقامه دعوا ميکنند و ادعاي جان و مال هم را ميکنند و با اين وضع تار و پود نظام اجتماعي از هم گسيخته ميشود و بي قانوني و تزلزل جامعه را فرا ميگيرد.
3- اصل موازنه قوا
از آنجا که در دادرسي کيفري، مقام تعقيب کننده به عنوان مدعي العموم در برابر متهم از اقتدار خاصي برخوردار است و به راحتي ميتواند از قواي عمومي و ساير تضمين هاي لازم استفاده نمايد و طرف ديگر دعوا يعني شخص متهم داراي چنين موقعيتي نيست لذا اصل برائت به عنوان يک تضمين براي رعايت اصل برابري و ايجاد تعادل و توازن ميان طرفين دعوا وضع گرديده است تا ديگر به خاطر عدم تعادل و توازن شاهد بيعدالتي در جامعه نباشيم.
4- قاعده ترجيح اشتباه در عفو بر اشتباه در کيفر
اين قاعده که ريشه در شرع مقدس دارد بيانگر آن است که در موارد ترديد، تبرئه يک نفر مجرم بهتر از مجازات يک نفر بيگناه است چرا که در صورت ترديد، برائت متهم براي جامعه بهتر و با عدالت کيفري سازگارتر ميباشد23. با اين اوصاف ميتوان گفت که جايگزين هاي بازداشت موقت در راستاي رعايت اصل برائت به مثابه يکي از افتخارهاي جوامع متمدن امروزي ظهور و بروز نموده است تا موجبات تحديد اين حق و تخديش اين اصل هرچه بيشتر محدود و به حداقل برسد24.

2-2-3- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت
مهمترين مبناي اصل برائت اين است که افراد تا زماني که اتهام آنها طبق اصول دادرسي منصفانه اثبات نشده است، بيگناه محسوب شوند و مهمترين اثر بي گناهي فرد نيز اين است که تمام حقوق و آزاديهاي او به ديده احترام نگاشته شود. براي احترام به اصل برائت و رعايت آن لازم است که از مرحله کشف جرم گرفته تا تعقيب، رسيدگي و محکوميت متهم يکسري از تشريفات و مواردي رعايت گردد با توجّه به مطالب عنوان شده ميبينيم که بازداشت موقت با آن اصول سازگار نيست و در واقع با هم در تعارض ميباشند25.زيرا از يک سو اصل برائت ايجاب ميکند که فرد تا اثبات گناه، بيگناه باشد و آزاديها و حقوق او بايد رعايت شود و از سوي ديگر ميبينيم که در قانون آيين دادرسي کيفري در مواد مربوط به بازداشت موقت همين آزاديها و حقوق بي ارزش مي شوند که نشان از بيتوجّهي يا عدم اعتقاد قانونگذار به اين اصل مهم حقوق کيفري است لذا جا دارد که مقنن ايراني گامي عمده و اساسي با اصلاح قوانين در اين راستا بردارد.
خوشبختانه در لايحه جديد قانون آيين دادرسي کيفري تا حدودي قانونگذار به اين نکته عنايت داشته است و دايره شمول بازداشت موقت را محدودتر کرده است و با اتخاذ جايگزينهايي براي بازداشت موقت در برابر چالشهاي بازداشت موقت پاسخ منطقي داده است و آن را به اصل برائت و آثار شناخته نشده آن نزديکتر کرده است.
در پايان لازم به ذکر ميباشد که قلمرو اصل برائت منحصر به مرحله دادرسي و صدور حکم نمي باشد بلکه مرحله تحقيقات مقدماتي، مرحله تعقيب و کشف جرم را نيز در بر ميگيرد.
2-3- اهداف عدالت کيفري
جهت برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي و حمايت از حقوق افراد درمقابل تعرض سايرين نيازمند اين است که در جامعه قوانين جامعتر و مدونتري به تصويب، و به مرحله اجرا در بيايد. تحقيقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى كيفرى است. اقدامات قضات تحقيق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در اين مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقيب متهم و دادرسى به معنى اخص بايد متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترميم خسارات بزه ديدگان و تأمين نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با اين همه تأمين حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در اين مرحله از دادرسى از پيچيدگى و ظرافت خاص بيشترى برخوردار است.
از يك سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترميم خسارت بزه ديدگان ايجاب مى كند كه به سرعت آثار و قرائن و دلايل ارتكاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار يا مخفى شدن متهمان جلوگيرى شود و از سوى ديگر همواره نگرانى و بيم اين امر وجود داشته است كه در اثناى انجام اقدامات سريع مزبور دقت و احتياط فداى تعجيل در ضرورت تسريع انجام تحقيقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقيب كيفرى قرار گرفته و عليه ايشان كيفرخواست صادر شود.به همين لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى كيفرى به منظور تأمين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللى سعى وافر مبذول شده كه ضمن تأمين حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ شود. در ميان اقدامات متنوعى كه در تحقيقات مقدماتى انجام مىشود. نظر به اهميت امر تحقيقات مقدماتى و به ويژه اقدام به بازجويى، اسناد بين المللى حقوق بشر، قوانين اساسى و نظام هاى عدالت كيفرى مترقى كشورها، تضمينات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمايت از اصل برائت به عنوان ميراث مشترك حقوقى كشورها، به هنگام اعمال تحقيقات پيش بينى و مقرر كردهاند. دفاع موثر متهمان و وكلاى ايشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگيرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقيب و يا موقوفى تعقيب در مرحله تحقيقات است. بنابراين تحقيق در تبيين مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصاديق آنها از اهميت ويژه اى برخوردار است.
حقوق متهم و شاكي از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقي مي‌شود. اين مسأله به صورتي دقيق در سيستم قانون گذاري اسلامي بر مبناي اصل كرامت انسان و اصل عدالت و امنيت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن كريم در اين زمينه مي‌فرمايد” خداوند براي شما شهري را الگو معرفي كرده كه در آن امنيت بسيار حكمفرما بود و مردم آن در آسايش و اطمينان زندگي مي‌كردند و از هر جانب روزي فراوان به آنان مي‌رسيد”.
خوشبختانه تدوين کنندگان لايحه آيين دادرسي کيفري در همين راستا گام برداشته اند آنها در کنار قرارهاي کلاسيک و به واقع قرارهاي لازم الاجراي26 مندرج در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378، چند قرار ديگر را جهت رسيدن به اهداف فوق به قرارهاي تأمين کيفري افزودهاند27. اين قرارها که به منزله قرارهاي مدرن تأمين کيفري محسوب ميشوند از آنها ميتوان به عنوان جايگزينهايي براي بازداشت موقت استفاده کرد.

2-3-1- تامين امنيت جامعه و احساس عدالت
آدميان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزيي از آزادي خود را واگذارند و بيشک هر کس خواهان آن است که کوچک ترين قسمت ممکن را به قواي عمومي بسپارد، درست آن مقدار که ديگران را به دفاع از اين سپرده ملتزم کند، مجموع اين کوچک ترين قسمت هاي ممکن، حق کيفري را پديد ميآورد، افزون بر آن اجحاف است نه عدالت، تعدي است و ديگر حق نيست…”28. اين ضرورت اجتماعي را بنا به دلايلي ضرورت مصوب گرديده است.
آزادي يکي از حقوق فطري و غايت مطلوب جامعه بشري است که همگان ميبايست به آن احترام بگذارند و از تعرض به آن احتراز کنند، اما به جهت آن که افراد به جز زندگي فردي داراي زندگي اجتماعي نيز هستند، حدود اين آزادي بنا به ضرورتهاي اجتماع تعيين ميگردد، در واقع در کنار لزوم رعايت آزادي و حقوق فردي، جهت رعايت مصالح اجتماعي و ضرورت حفظ امنيت جامعه. اين اختيار به مقام صالح واگذار گرديده تا با وضع قوانين و اجراي آنها حدود ثغور آزادي را تعيين نمايند و در صورت ارتکاب جرم از ناحيه فرد، در عين برخورداري وي از حقوق فردي، آزادي اوبه وسيله قرارهاي تامين کيفري تحديدگردد.
بي‌گمان تحقق عدالت و امنيت در جامعه با توجه به پيوند وثيق آن با مقوله تأمين امنيت قضايي شهروندان همواره از دغدغه‌هاي اجتماعي پيشوايان آسماني و نيك‌انديشان عالم بوده است.
خداوند متعال در بياني بليغ به اجراي عدالت در امر قضاوت فرمان داده، مي‌فرمايد “چون بين مردم حاكم شويد به عدالت داوري كنيد”29 .
اميرمؤمنان در ضرورت امارت براي حفظ عدالت و امنيت در خطبه 40 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد “براي مردم حاكمي لازم است، چه نيكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقش ادامه دهد و كافر بهره‌مند از زندگي گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وي حق ناتوان از قوي گرفته شود تا مؤمن نيكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار در امان گردند”30 .
نهاد حقوقي جايگزينهاي قراربازداشت متهم، به خصوص در جرايم مهم به جهت آن که مانع از فرار متهم يا اخفاي او ميشود، باعث تشفي خاطر اذهان عمومي شده و علاوه بر برقراري احساس امنيت، با توجه به هدف دسترس بودن متهم راه را براي اجراي عدالت، ضمن يک دادرسي منصفانه هموار ميسازد.
2-3-2- حفظ منافع بزه ديده
در جوامع ابتدايي و قبل از تشکيل حکومت و قواي عمومي بزه‏ديده خود اجراي عدالت و جبران خسارات وارده را عهده‏دار بود و به هر نحو ممکن در جهت تامين مقصود اقدام مي‏نموده است، در اين مرحله با همه کاستي هايي که در نحوه اجراي عدالت وجود داشت نقش بزه‏ديده بسيار مهم و موثر بوده لکن بعد اين نقش کم رنگ‏تر شده و بدوا رييس قبيله و سپس در مراحل پيشرفته‏تر دولتها در قضايا دخالت مي‏نموده‏اند.از اين رو پرداخت خسارت به وي نيز کم‏کم جاي خود را به تاديه جزاي نقدي به دولت مي‏دهد و تحت تاثير تفکر نظام کلاسيک از مجني عليه تنها به عنوان شاهدي که بر وقوع بزه بيش از ديگران اطلاع داشته استفاده مي‏شده است، زيرا که در حقوق جزاي کلاسيک به عنوان حقوقي که تنها بر مجازات مجرم متکي بوده، مجني عليه نقش چنداني نداشته است و دولتها نيز صرفا جهت تسکين خاطر زيان ديده از جرم، با اعمال مجازات بر مجرم از لحاظ ذهني و با صدور حکم کيفري مبني بر محکوميت به پرداخت خسارت اقدام مي‏نمودند.با خاتمه سلطه تفکر حقوق‏ جزاي کلاسيک و پيدايش مکتب تحقق نگرش از عمل مجرمان به شخص مجرم معطوف مي‏شود و يکي ديگر از ارکان ثلاثه واقعه مجرمانه مور مطالعه و بررسي قرار مي‏گيرد.اما رکن ديگر، يعني بزه ديده، کماکان به دست فراموشي سپرده مي‏شود.
با پيدايش مکاتب مختلف دفاع اجتماعي که نگرشي دقيقتر و وسيع‏تر به پديده مجرمانه داشته‏اند، سياست جنايي فعالتر شده و بر دامنه بررسيها و کند و کاوهاي خود افزود و ابعاد مختلف واقعه مجرمانه را مورد مطالعه قرار داد. در نتيجه اين تحول بود که نه تنها جرم و مجرم، بلکه زيانديده نيز مورد توجه خاص قرار گرفت، و اين امر خود منتهي به ايجاد علمي نوين بنام مجني عليه شناسي شد31.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید